فساد در مدار ولایت

دولت احمدی‌نژاد، دولت آیت‌الله خامنه‌ای بود. دولت عدالت‌پرور، فسادستیز، علم‌دار مبارزه با رانت‌خواری و اشرافی‌گری (رجوع شود به مقاله "دولت فاسد و دانشگاه پول‌شویی آیت‌الله خامنه‌ای"). احمدی‌نژاد آن چنان آیت‌الله خامنه‌ای را مجذوب خود ساخته بود که او در نمازجمعه تاریخی ۲۹/۳/۱۳۸۸ - که به عنوان امام جمعه گویا جز صدق نباید چیزی بر زبان آورد- صادقانه گفت:"نظرات آقای احمدی‌نژاد از همه به نظرات من نزدیکتر است".

سخن گفتن در مورد دولت‌های موسوی، هاشمی و خاتمی بی‌مورد است. برای این که از نظر آیت‌الله خامنه‌ای آنها نمادهای سازش با غرب، وادادگی، خارج کردن قطار انقلاب از ریل اصلی، سکولاریسم، ارزش‌های ضد انقلابی، غیرقابل اعتماد در مذاکره با دولت‌های خارجی، اشرافی‌گری، فساد، رانت‌خواری و... بودند.

آیت‌الله خامنه‌ای گوشزد کرد که احمدی‌نژاد قطار انقلاب را به ریل‌های اصلی‌اش باز گرداند، دولت او بهترین دولت پس از انقلاب مشروطه بود، دولتی ارزش‌مدار، قابل اعتماد در مذاکره با دولت‌های غربی، پاک، ساده‌زیست و نماد دیگر فضایل.

اما واقعیت این است که دولت مطلوب خامنه‌ای فساد و رانت‌خواری و تبعیض و چپاول را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داد (برخی موارد در مقاله "دولت فاسد و دانشگاه پول‌شویی آیت‌الله خامنه ای" ذکر شده است). اینک به چند مورد جدید بنگرید:

الف- خروج ۱۷۸۰میلیارد تومان منابع شرکت مس از کشور: محمدرضا پورابراهیمی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان طرح تحقیق و تفحص از شرکت صنایع مس ایران- در جلسه علنی مجلس در ۱۰/۶/۹۲ گفته است: "امروز شاهد شرایط بسیار بغرنجی در شرکت مس هستیم که اگر کمک‌های مجموعه وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبود شرایط این شرکت به مراتب بدتر می‌شد. شرکت‌هایی در خارج از کشور ثبت کردند و منابع شرکت‌ها به حساب شخصی در خارج از کشور انتقال دادند و بر اساس آن اقداماتی انجام دادند که غیرقانونی بود. مبلغ ۱۰۰۰ و ۷۸۰ میلیارد تومان که برآورد عددی ماست در ماه‌های گذشته طی فروش‌های خارجی در حساب‌های خارجی نگه داشته شده است که البته با توجه به اقدامات خوب قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، بخشی از آن به کشور برگشته است".

ب- واگذاری غیرقانونی یک میلیون هکتار زمین دولتی به افراد خاص: عزت‌الله یوسفیان- عضو کمیسیون برنامه و بودجه- در ۱۲/۶/۹۲ گفته است: "زمین‌خواری در کشور در حال افزایش است. متاسفانه اگر با دیدی باز و روشن به موضوع زمین‌خواری نگریسته شود این امر نمایان خواهد شد که بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و ویژه واگذار شده است. بدون شک دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین خواری در کشور است، چراکه هیچ فردی بدون وابستگی، حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند".

پ- واگذاری خودروهای اجلاس سران به نورچشمی‌ها: مصطفی افضلی‌فرد- نماینده اردبیل، نمین، سرعین و نیر- در جلسه علنی ۱۲/۶/۹۲ مجلس گفت: "در خلال اجلاس جنبش عدم تعهد، ده‌ها خودروی مگان به قیمت ۸۰ میلیون تومان خریداری شده و پس از هزار کیلومتر کارکرد، فقط با قیمت ۱۵ میلیون تومان به نورچشمی‌ها فروخته شده است. این اقدام بر خلاف قانون اساسی و بند ب و ج قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین باید به این موضوع رسیدگی شود".

ت- فروش ساختمان کمیته ملی المپیک: محمود خسروی وفا- نایب رئیس دوم کمیته ملی المپیک، طی نامه‌ای به علی‌آبادی- رئیس کمیته ملی المپیک، ماجرای فساد فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی را به طور مبسوط توضیح داده است.

ث- تاراج اموال عمومی: اکبر ترکان مشاور حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که در ۴۵ روز میان انتخاب حسن روحانی و مراسم تحلیف او، اموال عمومی توسط دولت احمدی‌نژاد "تاراج" شده است. بقایی طی نامه این اتهام را دروغ خواند و خواستار عذرخواهی ترکان شد. ترکان در ۱۱/۶/۹۲ طی نامه ای برخی از موارد یاد شده را به طور مستند افشا کرد.

ج- بابک زنجانی، سرباز بسیجی جبهه اقتصادی: زنجانی مطابق مصاحبه‌ای که در ۹/۶/۹۲ با ایسنا انجام داده، فعالیت اقتصادی خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز می‌کند. به مرور ۶۴ شرکت در داخل و خارج تأسیس کرده و سپس همه آنها را تحت عنوان هلدینگ سورینت با ۱۷ هزار پرسنل گرد می‌آورد. منابع مالی‌اش فقط در امارات ۵ میلیارد یورو بوده است. او می‌افزاید که پس از تحریم او توسط آمریکا و اتحادیه اروپا می‌کوشد تا ۱۳ و نیم میلیارد یورو از پول هایش در خارج را به سازمان تأمین اجتماعی که تحت تحریم نبوده منتقل کند، و در عوض تعداد ۱۱۷ تا از شرکت‌های آنان را تحت تملک خود در آورد.

او می‌گوید که سرمایه‌گذاری شرکتش در ایران بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان است. شرکت او ۶ سال پیش هواپیمایی قشم را خریده است. او دارای یک مجموعه در اربیل عراق است که نفت را به گازوئیل تبدیل کرده و به افغانستان ترانزیت می‌کند. دارای ۱۰ شرکت- از جمله هواپیمایی- در تاجیکستان است. باشگاه راه‌آهن را هم با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان بدهی‌اش خریداری کرده است. می‌گوید "به عنوان یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی کار می‌کنم".

علی حیدری- معاون اسبق امور استان‌های سازمان تامین‌اجتماعی- در گفت‌وگو با روزنامه شرق، می‌گوید: "خود آقای بابک زنجانی در مصاحبه‌ای، در مورد این موضوع اعلام کرده که نام من در فهرست تحریم‌ها آمده بود و فرصت اندکی داشتم که اموال خود را به ایران منتقل کنم. با توجه به مشکلات انتقال پول به ایران، با کمک دوستان در سازمان تامین‌اجتماعی، این پول را وارد ایران کردیم و بعد از آن دوستان که این لطف را به من کرده بودند، پیشنهاد کردند که به جای برداشت چهار‌میلیارد یورو، سهام تعدادی از شرکت‌ها را دریافت کنم...

پس از نمایش آن فیلم [نمایش فیلم برادر لاریجانی با سعید مرتضوی توسط احمدی نژاد] و غائله‌های متعاقب آن، گویا فرآیند انتقال متوقف شده و پول هم در ید سازمان قرار نگرفته است چرا که اگر سازمان این پول را در اختیار داشت، در ماه‌های اخیر برای تامین و پرداخت مستمری‌ها، ناچار از فروش سهام یا گرفتن وام نبود.

در جریان این ماجرا، سازمان تامین‌اجتماعی درگیر نوعی پولشویی شده است که این رویه می‌تواند آسیب‌های جدی به سازمان تامین‌اجتماعی بزند. یک سازمان اجتماعی خدمات‌رسان که زندگی ۳۵‌میلیون‌نفر از مردم با آن گره خورده است، نباید ابزار بازی‌های سیاسی شود و مستمسکی برای تعرض به آن به دست بدخواهان و دشمنان داده شود".

او همچنین می‌افزاید با تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، برخلاف قانون، ۸۰‌هزارتومان با هدف جلب آرا، به مستمری تمام مستمری‌بگیران از تامین‌اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور اضافه شد.

چ- کمک‌های تبعیض‌آمیز: دولت به ناشران، مطبوعات، و... کمک‌های زیادی ارائه می‌کند. از کاغذ، فیلم و زینگ، و...دولتی گرفته تا کمک‌های نقدی. منتهی در اینجا هم اصل خودی و غیرخودی ملاک عمل است. به عنوان نمونه، اخیراً افشا شد که حمید رسایی- نماینده عضو جبهه پایداری و مدیر مسئول نشریه ۹ دی، مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و نیز علیرضا زاکانی، دیگر نماینده اصول‌گرای رادیکال- مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان بابت هفته‌نامه پنجره دریافت نموده‌اند. فریدالدین حداد عادل- فرزند غلامعلی حداد عادل- جانشین مدیر مسئول نشریه پنجره است. اگر لیست کمک‌های مالی وزارت ارشاد طی ۸ سال گذشته به ناشران، رسانه ها، سینما، و...منتشر شود، در این صورت رانت خواری‌های بزرگی برملا خواهد شد.

همین چند نمونه برای ابطال مدعیات آیت‌الله خامنه‌ای کفایت می‌کند. چرا این وضعیت پدید آمده است؟

یکم- فساد و دیکتاتوری: نظام فاقد فساد وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. نظام‌های دموکراتیک محقق- با همه تفاوت‌هایی که دارند- نسبت به نظام‌های دیکتاتوری، میزان فسادشان تفاوت‌های چشمگیری دارد. هرچه نظام سیاسی بسته‌تر باشد، میزان فساد آن افزایش خواهد یافت. استبداد تاریکخانه‌ای که فعالیت‌های درون آن دیده نمی‌شود، به همین دلیل افراد خود را مصون از پاسخگویی و تعقیب قانونی احساس کرده و دست به هر کاری می‌زنند.

ایده دموکراسی به دنبال شفافیت حداکثری است، اگرچه دموکراسی‌های محقق نه به این هدف دست یافته‌اند و نه در سطح واحدی از این جهت قرار دارند. بهترین راه مبارزه با فساد و رانت خواری، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی است. خامنه‌ای حتی اگر در مدعای مبارزه با فساد و رانت خواری صادق باشد، مدعایی پارادوکسیکال مطرح می‌سازد، برای این که با نظام خودکامه نمی‌توان به این هدف دست یازید.

دوم- فساد و اقتصادی دولتی: اقتصاد دولتی نیز دارای همبستگی بالایی با فساد است. در این نوع اقتصادها- خصوصاً کشورهای نفتی غیردموکراتیک- اتصال به دولت، مهمترین راه ثروتمند شدن است. به همین دلیل در این نوع رژیم‌ها، امثال صادق محصولی و بابک زنجانی یک شبه ره صد ساله را طی می‌کنند. مدعا این نیست که سرمایه‌داری افسارگسیخته آمریکا را جایگزین اقتصاد جمهوری اسلامی سازیم که به گفته اوباما طی سه دهه گذشته دائماً نابرابری و تبعیض را افزایش داده است.

جوزف استیگلیتز- اقتصاددان یهودی، استاد دانشگاه کلمبیا، برنده‌نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲- در سال ۲۰۱۲ کتاب بهای نابرابری را انتشار داد. او نشان می‌دهد که طی چند دهه میزان نابرابری اقتصادی در آمریکا به شدت افزایش یافته است. می‌گوید: یک درصد مردم آمریکا مالک ۲۵ درصد ثروت آن هستند. طی مصاحبه‌هایی با جان استورات (به سه بخش ۱ و ۲ و ۳ بنگرید)، مجله‌ی اشپیگل آلمان و یورو نیوز، تنها راه‌حل را تبعیت آمریکا از الگوی اقتصادی کشورهای اسکاتندیناوی معرفی کرد.

 میزان فساد آمریکا از میزان فساد کشورهای اسکاندیناوی بسیار بیشتر است. لذا مدل اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی باید سرمشق اقتصادی ایران قرار گیرد که دارای بالاترین میزان برابری و کمترین فساد اقتصادی‌اند. دانمارک با کمترین فساد در سال ۲۰۱۲ در رتبه اول قرار داشت.

سازمان بین المللی شفافیت، دانمارک، فنلاند و نیوزیلند را به عنوان پاک‌ترین کشورهای جهان از نظر فساد اداری در سال ۲۰۱۲ معرفی کرده است. این کشورها نمره ۹۰ را در شاخص ادراک فساد بدست آورده‌اند که بالاترین نمره در جهان است. سوئد با نمره ۸۸، سنگاپور با نمره ۸۷، سوئیس با نمره ۸۶، استرالیا و نروژ با نمره ۸۵، و کانادا و هلند با نمره ۸۴ به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. آمریکا با نمره ۷۳ در رتبه ۱۹ قرار گرفته و ایران در رتبه ۱۳۳.

سوم- خامنه‌ای و فساد: در میان زمامداران جمهوری اسلامی هیچ کس به اندازه آیت‌الله خامنه‌ای درباره عدالت و مبارزه با فساد و رانت‌خواری سخن نگفته است. زهرا رهنورد و عطأالله مهاجرانی از ساده‌زیستی او سخن گفته‌اند. اما نظامی که او در رأس آن قرار گرفته، از نظر میزان فساد، در میان ۱۷۶ کشور، در رتبه ۱۳۳ قرار داشته و این یکی از بالاترین میزان‌های فساد در جهان است.

ملاک دیگری هم دارای اهمیت است. روسای جمهور هرچه به او نزدیک‌تر بوده، میزان فساد دولت‌شان بالاتر بوده است. به گونه‌ای که فساد دولت احمدی‌نژاد، از همه دولت‌های پیشین بیشتر بوده است. قوه قضائیه رسیدگی به پرونده فساد رحیمی- معاون اول احمدی‌نژاد- را در دستور کار قرار داده است. حتی پای فرزند او در مسائل ارزی سال گذشته به میان آمده است.

 سایت تابناک در ۱۳/۶/۹۲ در خصوص جلسه بازجویی رحیمی نوشته است: "چهارشنبه در جریان رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم کشور یکی از مقامات دولت قبل احضار می‌شود تا مورد بررسی قضایی قرار گیرد. در جریان این احضار و بررسی قضایی یکی از نزدیکان وی که او نیز دارای سمت مهمی بوده نیز احضار و مواجهه حضوری صورت می‌گیرد که به دلیل تناقضات فراوان میان اظهارات پیشین و فعلی هر دو مقام برای مدتی تشنج ایجاد شده حتی تا مرز درگیری فیزیکی نیز کشیده می‌شود. گفتنی است، این مقام مسئول و همکارش روز شنبه پس از آن نیز احضار و مورد تحقیق قضایی قرار می‌گیرند که البته تاکنون نیز ادامه دارد. بزودی اخبار مهمی در خصوص یکی از پرونده‌های مهم قضایی کشور منتشر خواهد شد".

دولت پاک آیت‌الله خامنه‌ای، با در دست داشتن بیشترین درآمد ارزی تاریخ ایران، کمترین رشد اقتصادی و بیشترین فساد را آفرید. به گونه‌ای که در پایان کار- مطابق گزارش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس- کشور را با رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد به حسن روحانی تحویل داد.