آقای "م. ر"، مدیر سمبولیک

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه این روزها از احضار و بازجویی"م. ر" می‌گوید، معدود سیاسیون سابق هم که گاهی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد را می‌بینند، او را به شوخی آقای "م. ر" خطاب می‌کنند.

گفتن نام اختصاری در مصاحبه مطبوعاتی حکایت همان ماجرای مشهور در شوخی‌های مسئولان جمهوری است. روایت یک شوخی که به آیت‌الله احسان بخش، امام جمعه مرحوم رشت نسبت می‌دهند که گفته بود: "فرماندار انزلی کاری نکن که اسمت را ببرم!"

دولت احمدی‌نژاد همواره دوست داشته، دولت اولین‌ها باشد و محمدرضا رحیمی، اولین معاون اول رئیس جمهور در ایران است که همزمان با دوران معاون اولیش به فساد اقتصادی کلان متهم شده است.

او را می‌توان یک سمبل دانست، نمادی از برخی مدیران جمهوری اسلامی که در دولت، مجلس و قوه قضائیه سمت داشته و هیچ گاه بی سمت نمانده‌اند، مدیرانی که همواره به پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی مشهور بوده‌اند اما هیچگاه دادگاهی نشده‌اند. پرونده‌های این مدیران تنها در بزنگاه‌های سیاسی رو می‌شود. همانطور که پرونده علی کردان، یک عضو "مثلث کرج" در بزنگاه رای اعتماد و استیضاح رو شد.

مثلثی که عاقبت به خیر نشد

در روزهایی که هنوز خبری از مدارک تقلبی علی کردان و رحیمی نبود، نمایندگان مجلس هشتم از "مثلث کرج" می‌گفتند. مثلثی با سه ضلع محمدرضا رحیمی، محمد جهرمی و علی کردان. محمد جهرمی درباره محمد خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی، گفته که "او عاقبت به خیر نشد" اما گویا این جمله درباره مثلث کرج هم صدق می‌کند. مثلثی که در خیلی چیزها مشترکند. شاخص‌ترین اشتراک آنها مدرک جعلی و اتهام فساد اقتصادی است. جرم اول به تنهایی برای از پای درآوردن علی کردان کافی بود.

محمدرضا رحیمی و محمد جهرمی اما خوش اقبال بودند. اتهام‌های مدرک جعلی‌شان فراموش شده و اتهام فساد مالی هم هنوز به حکم قضایی نرسیده است. جهرمی البته از رحیمی خوش شانس‌تر است. او از سوی احمدی‌نژاد در معرض اتهام است و رحیمی از سوی قوه قضائیه.

رحیمی و جهرمی هر دو استانداران هاشمی رفسنجانی بوده‌اند و عضو هیات دولت احمدی‌نژاد. شاید از همین رو امیدوار بودند، در دولت‌های بعد از احمدی نژاد هم همچنان باقی بمانند. آنان سعی می‌کردند روابط پنهان خود را با همه گروه‌های سیاسی حفظ کنند. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی به شوخی به نزدیکانش می‌گفت من یک پارتی در دولت احمدی‌نژاد دارم و آن هم جهرمی است.

محمدرضا رحیمی هم زمانی که شایعه وزیر کشور شدنش مطرح بود، به ملاقات مهدی کروبی رفت اما معرفی رحیمی برای وزارت کشور منتفی و شایع شد که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور سابق احمدی‌نژاد اسناد مربوط به تخلفات رحیمی را به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده و مانع وزارت رحیمی شده است.

بعدها رحیمی این کار پورمحمدی را تلافی کرد و گفت که پورمحمدی "۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود را به طور غیر قانونی از وزارت کشور خارج کرده و عودت نداده است."

مشاوری که متهم شد

روزهایی که رحیمی با استقرار دولت خاتمی از استانداری کردستان برکنار و مشاور محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه شده بود، محسنی اژه‌ای قاضی پرونده کرباسچی بود و در حال طی کردن پله‌های ریاست در قوه قضائیه. اژه‌ای همچنان در حال طی کردن پله‌ها است و کار رحیمی به قوه قضائیه افتاده، این بار اما نه در مقام مشاور بلکه در مقام متهم.

او در آخرین روزهای معاون اولیش از تریبون‌های دولتی استفاده کرد تا از بی‌گناهی‌ خود بگوید و اینکه دیگران برایش پرونده ساخته‌اند. بازجویی‌های مدیرعامل شرکت خورشید زریوار شاهد رحیمی بود برای اثابت ادعایش. رحیمی می‌گفت"در بازجویی‌ها به او گفته‌اند باید اعتراف کنی با رحیمی چه ارتباطی داری". رحیمی اما می‌گفت که "در طول عمرش حتی برای یک بار مدیرعامل این شرکت را هم ندیده." این سخنان رحیمی با واکنش محسنی اژه‌ای مواجه شد و او حرف‌های خود را تکذیب کرد.

نسبت‌هایی که به رحیمی داده می‌شود البته همین یک مورد نیست و شایعه‌های بسیار درباره او وجود دارد. هنوز عده‌ای منتظرند که او برای مشارکت در اختلاس بزرگ بیمه ایران دادگاهی شود. در ماه‌های قبل با اعلام احکام نهایی دادگاه اختلاس بیمه روشن شد که داوود سرخوش، متهمی که در جلسه دادگاه از رشوه مستقیم دو میلیارد تومانی به رحیمی گفته، به نسبت بقیه متهمان حکم کمتری گرفته و تنها به سه سال حبس محکوم شده است.

اینک پرونده فساد اقتصادی رحیمی هم مانند همه فسادهای اقتصادی مسئولان، گرفتار در زد و بندها و تسویه حساب‌های سیاسی است. پیگیری این پرونده در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اهمیت بیشتری برای قوه قضائیه داشت چرا که همواره به عنوان شمشیری بالای سر دولت بود. به تلافی همین پرونده‌ها بود که احمدی‌نژاد پرونده زمین خواری محمد جواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد. شاید مسئولین قوه قضائیه بی میل نباشند پرونده رحیمی هم بماند برای روزهای مبادا همانطور که پرونده محمود جواد لاریجانی فراموش شده و به تعبیر دیگر پایان یافته است.

این روزها محمود احمدی‌نژاد، که مخالفان می‌گویند فساد اقتصادی رحیمی برای حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری بوده، به دنبال شروع کار دانشگاه ایرانیان است و ماجراهای فسادهای اقتصادی دولتش ادامه دارد.

احمدی‌نژاد با پرونده مفتوح فساد اقتصادی در سوآپ نفت شهردار تهران شد و بعد رئیس جمهور، شاید همین الگویی برای محمدرضا رحیمی بود که نگران اتهام فساد اقتصادی نباشد و آن گونه که می‌خواهد در فعالیت‌های اقتصادی وارد شود.

بازگشت رحیمی با انتخابات مجلس

احمدی‌نژاد همچنان امیدوار به بازگشت به فضای سیاسی کشور است و شاید در اندیشه انتخابات آینده مجلس. رحیمی شاید در انتخابات مجلس به کار او بیاید. علیرضا علی‌احمدی وزیر آموزش و پروش پس از برکناری خود مدعی شد که رحیمی پیش از انتخابات مجلس نهم به او گفته که "پول بده به من تا مجلس را بخرم".

احمدی‌نژاد بعدها در یک سخنرانی به این سخنان و دیگر مطالب واکنش نشان داد و گفت" شایع کرده‌اند که دولت برای هر کاندیدای خود ۷۰۰ میلیون هزینه کرده با ۷۰۰ میلیون نماینده آماده‌اش را می‌خریم."

رحیمی اما اینک خود را بازنشسته کرده و باید امیدوار باشد نظام جمهوری اسلامی اتهام‌های اقتصادیش را نادیده بگیرد تا او همچنان سمبلی، قابل تقلید برای برخی مدیران جمهوری اسلامی باقی بماند.