زندانیان سیاسی و افزایش سخت‌گیری‌ها

«بسیار متاسفم که هنوز سخت‌گیری‌ها و تنگناهایی که برای بسیاری از مردم وجود داشت، ادامه دارد. انتظار این بود که با تحول مبارکی که رخ داده است شاهد آزادی زندانیان و رفع محدودیت‌ها باشیم. ولی اینک می‌بینیم هنوز خیلی از عزیزان در بند از حقوق قانونی که دارند محرومند.»

این بخشی از پیام سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران به حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌‌نویس و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین است. خاتمی پس از گذشت ۲۵ روز از او خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. به نظر می‌رسد منظور خاتمی از «تحول مبارک»، پیروزی حسن روحانی در انتخابات رئیس جمهوری ایران باشد؛ تحولی که تاکنون تغییری در وضع روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در بند ایجاد نکرده است و فشارها بر آنان کماکان ادامه دارد.

 دو فعال عرب دیگر نیز به اعدام محکوم شدند. پس از گذشت ۱۹۰ روز خسرو کردپور و مسعود کردپور همچنان در زندان بلاتکلیفند. حسین رونقی ملکی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیتش ۲۸ روز دست به اعتصاب غذا کرد. مریم شفیع‌‌پور، فعال دانشجویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. به سیامک قادری، روزنامه‌نگار نیز علی‌رغم محرومیت از مرخصی، اجازه ملاقات حضوری با همسرش داده نشد.

این رویدادها تمام موارد نقض حقوق زندانیان در ایران را شامل نمی‌شود و تنها چند نمونه از آخرین فشارها بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی است که خاتمی از آنان به عنوان «سخت‌گیری‌ها و تنگناها» یاد کرده‌ است؛ محدودیت‌هایی که این روزها تقریباً تمام زندانیان را در برگرفته است؛ از رهبران جنبش سبز در حصر خانگی گرفته تا زندانیانی که در رسانه‌ها نام و نشانی ندارند.

دادگاه کردپورها؛ این بار بدون پابند

برای رسیدگی به اتهامات مسعود کردپور و خسرو کردپور روز ۲۵ شهریور شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد تشکیل جلسه داد. هر سه وکیل مدافع آنان عثمان مزین، خسرو خسروی و عباس جمالی در دومین جلسه دادگاه کردپورها حضور داشتند.

دادگاه علنی بود و از قبل شماری از شهروندان در آن شرکت کرده بودند. سرانجام کردپورها را آوردند، این بار با دست‌بند و بدون پابند. «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عموم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» اتهاماتی بودند که در این جلسه به آنان رسیدگی شد.

آژانس خبری موکریان نوشت، پس از دفاعیات وکلا و متهمان، قاضی دادگاه تشخیص داد که رسیدگی به اتهام «نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی» در صلاحیت آن دادگاه نیست و برای دیگر اتهامات لازم به اطلاعات بیشتر است.

خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری موکریان را بر عهده دارد. این آژانس بیشتر اخبار مربوط به مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد. عباس جمالی درباره اتهام «نشر اکاذیب» که به خسرو کردپور نسبت داده شده به مرکز حامیان حقوق بشر گفته است: «در جلسه دادگاه عنوان کردیم که آقای خسرو کردپور خبرنگار است. آنچه ایشان در رسانه‌اش منتشر کرده، در قالب خبر و به نقل از منابع رسمی، داخل کشور یا نظر کارشناسان داخل کشور بوده و در این خبرها هرگز به کسی توهین نشده است.»

آقای جمالی درباره اتهامات مسعود کردپور هم افزود: «دفاع از مسعود با تكيه بر اين واقعيت صورت گرفت كه مسعود به عنوان يك معلم و فوق ليسانس علوم سياسى هيچ عملى خارج از چارچوب‌هاى قانونى انجام نداده است. او نه مرتكب جرمى شده و نه به مقام معظم رهبرى توهين كرده است.»

خسرو کردپور روز ۱۷ اسفندماه سال گذشته و برادرش دو روز پس از آن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اگرچه عباس جمالی روند دومین جلسه را مثبت ارزیابی کرده، اما با گذشت ۱۹۰ روز قرار بازداشت آن‌ها به وثیقه یا کفالت تبدیل نشده است و پس از جلسه دادگاه، آنان بار دیگر به زندان مرکزی مهاباد برگردانده شدند.

پیش از برگزاری دومین جلسه دادگاه شش تن از نمایندگان مجلس و دسته‌ای از فعالان سیاسی درباره این دو روزنامه‌نگار و فعال مدنی جداگانه به حسن روحانی نامه نوشته بودند.

عابد فتاحی نماینده ارومیه، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه، حامد قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان، امید کریمیان نماینده مریوان و سروآباد و سالار مرادی نماینده سنندج، کامیاران و دیوان‌دره امضاکنندگان این نامه بودند.

این نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواسته‌ بودند: «با توجه به درخواست و اظهارات این دو روزنامه‌نگار زندانی و به‌ منظور اجرای عدالت، مساعدت لازم در خصوص پرونده برادران کردپور صورت بگیرد.»

چندی پیش «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» طی بیانیه‌ای گفته بود، حبس خسرو و مسعود کردپور «خودسرانه و به قصد تنبیه آن‌ها به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری آن‌ها انجام شده است».

نخستین جلسه دادگاه در حالیکه دست‌بند و پابند به برادران کردپور زده بودند، برگزار شد. عثمان مزین در صفحه فیس بوک خود در مورد برگزاری جلسه دوم نوشته است: «در این جلسه از پابند خبری نبود ولی موکلین با دست‌بند در دادگاه شرکت کرده بودند که در اواسط وقت دادگاه با توجه مشقت فراوان موکلین در ارائه دفاع و تحریر آن دادگاه دستور گشودن دست بند را صادر کردند.»

به اعتراض ادامه می‌دهم

حسین رونقی ملکی در جریان رویدادهای سال ۱۳۸۸ بازادشت شد و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری و رئیس دولت» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

این وبلاگ‌نویس بر اثر فشارهای زندان در این مدت و به ویژه در دوران بازجویی دچار بیماری شد و بارها کلیه‌‌های او مورد عمل جراحی و درمان قرار گرفتند. حسن رونقی برادر حسین رونقی به روزآنلاین گفته است، هر بار پس از انتقال برادرش از طرف زندان به بیمارستان، وضعیت کلیه‌های او بدتر شده است.

به همین دلیل روز ۱۸ تیرماه حسین رونقی برای فراهم کردن شرایط مناسب درمان در وضعیت مناسب دست اعتصاب غذا را آغاز کرد. یک هفته پس از آن و بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های این زندانی سیاسی، زلیخا موسوی مادرش نیز دست به اعتصاب غذا زد.

رونقی پس از ۲۸ روز به اعتصاب خود پایان داد. او در نامه‌ای که وب‌سایت کلمه آن را منتشر کرده، گفته است به اعتراض ادامه خواهد داد: «پایان این اعتصاب غذا به منزله عدم پیگیری مطالبات به حق و مشروع و اعتراض نکردن به شرایط موجود نیست چرا که در دوران زندان با وجود خطرات ناشی از بیماری‌های که در دوران حبس به من تحمیل شده است اعتراضم را به صورت اعتصاب درمان ادامه خواهم داد. امیدوارم مسئولان به شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌هایشان توجه کنند و بپذیرند درمان یک انسان بیمار با شرایط و محیط زندان امکان‌پذیر نیست و بی‌توجهی به وضعیت زندانیان بیمار به خطر انداختن زندگی آن‌ها است.»

رونقی با اشاره به وضعیت خود و دیگر زندانیان سیاسی اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی مسئولان به جان و سلامت انسان‌ها، عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی  بیمار، افزایش فشار بر خانواده‌‌ها، تبعیدهای خودسرانه و غیرقانونی زندانیان سیاسی و قرار دادن اجباری آن‌ها در شرایط غیرانسانی عنوان کرده و نوشته است: «دست به اعتصاب غذا زدم تا از شان، کرامت و جایگاه انسانی خود، خانواده‌ام و دیگر زندانیان سیاسی دفاع کنم و صدای اعتراض خود نسبت به بی تدبیری‌ها، قانون ستیزی‌ها و ناروایی‌های صورت گرفته در حق زندانیان سیاسی و عقیدتی را به گوش مسئولان متعهد! و افکار عمومی برسانم.»

دادی که هرگز داده نشد

سیامک قادری یکی از باسابقه‌ترین روزنامه‌نگاران ایرانی، ۳۸ ماه دوران محکومیت چهار ساله خود را بدون یک روز مرخصی سپری کرده است.

این روزنامه‌نگار که در بند ۳۵۰ اوین نگهداری می‌شود، اخیر اجازه ملاقات حضوری او با همسرش داده نشده است. به گزارش کلمه، سیامک قادری در طول مدت حبس تنها سه بار توانسته با همسر و فرزند خود ملاقات حضوری داشته باشد. بر اساس این گزارش فرزانه میرزاوند همسر سیامک قادری در صفحه فیس بوک خود نوشته‌ است: «در تمام این ما‌‌ه‌ها بارها پیچ و خم دادستانی را ناامید از ستاندن دادی که هرگز نیز داده نشد، طی کرده‌ام. من اعتراف می‌کنم که بارها در این مسیر به اعطای مرخصی‌ای نه چند هفته‌ای و چند روزه، که یک روزه و حتی چند ساعته نیز دل بسته و خیال پردازی‌ها کرده‌ام.»

سیامک قادری دارای ۲۰ سال سابقه کار رسانه‌ای است و به اتهام «شرکت در تظاهرات اعتراضی در حوادث پس از انتخابات» و «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار گزارش برخوردهای خشونت‌بار با تظاهرکنندگان و معترضان» به چهار سال زندان محکوم شده است.

مخالفت با مرخصی روزنامه‌نگاران زندانی و نقض حقوق آنان مسئله تازه‌‌ای نیست و از سال‌ها پیش این روند ادامه دارد. به تازگی دسته‌ای از آنان پس از ماه‌ها و سال‌ها حبس  و پیگیری‌های فراوان توانسته‌اند به مرخصی بیایند. ازجمله: حسن اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت)، بهاره هدایت فعال دانشجویی، شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و مسعود باستانی روزنامه‌نگار.

 اما درخواست‌های مکرر برخی از روزنامه‌نگاران مانند سعید متین‌پور و عدنان حسن‌پور برای سال‌ها بی‌نتیجه مانده و تاکنون تلاش‌ آن‌ها برای استفاده از حق مرخصی به ثمر ننشسته است.

از بازداشت سعید متین‌پور روزنامه‌نگار و فعال مدنی آذربایجان بیش از چهار سال می‌گذرد. دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام به هشت سال زندان محکوم کرده و هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین به سر می‌برد. عدنان حسن پور هم که به عنوان قدیمی‌ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران شناخته می‌شود، به اتهام محاربه ابتدا به اعدام محکوم شد. سپس حکم او در دیوان عالی کشور به ۳۰ سال و بعد به ۱۵ سال زندان کاهش یافت. حسن‌پور که هفت سال از حکم خود را سپری کرده است هم در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود.

وضعیت نگران‌کننده مریم شفیع‌پور

خانواده مریم‌ شفیع‌پور، فعال دانشجویی روز ۲۴ شهریورماه در حالیکه برای ملاقات فرزندشان به زندان اوین رفته بودند با خبر انتقال او به بیمارستان مواجه می‌شوند.

تاکنون ماموران و دادستانی هیچ توضیحی درباره انتقال و نام بیمارستانی که مریم شفیع‌پور به آن منتقل شده است، نداده‌اند.

خواهر مریم شفیع‌پور به روزآنلاین گفته است، پس از پیگیری‌ متوجه شدند که دو روز پیش از آن به بیمارستان تجریش برده شده است.

این تنها خبری است که خانواده شفیع‌پور از مریم شفیع‌پور دارند و تاکنون برای آنان روشن نیست به چه دلیلی از بند امنیتی مستقیم به بیمارستان منتقل شده است.

 مریم شفیع‌پور در آخرین ملاقات با خانواده‌اش گفته بود که از بی‌حسی دست راست رنج می‌برد و اعلام کرده بود که نیاز به دسترسی پزشکی دارد.

به گزارش ادوارنیوز، این فعال دانشجویی در مردادماه گذشته پس از احضار به دادسرای دو شهید مقدس اوین به زندان اویل انتقال داده شد.

مریم شفیع‌پور در سال ۱۳۸۹ خورشیدی به دلیل فعالیت‌های دانشجویی بر اساس حکم دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

صف طولانی محکومان به اعدام در خوزستان

پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، سرانجام دادگاه اهواز برای سه تن از فعالان عرب احکام سنگین صادر کرد: برای علی چیبشاط و سید یاسین موسوی اعدام و برای سلمان چایان ۲۵ سال زندان و تبعید به یزد.

به گفته کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، پیش از برگزاری دادگاه و حدود ده ماه بلاتکلیفی و بازداشت، آنان بارها مورد شکنجه و آزار نیروهای امنیتی قرار گرفتند و برای اعتراض به شکنجه‌ها به مدت بیش از ۴۶ روز دست به اعتصاب غذا زدند.

اتهام این سه زندانی عرب، انفجار یک خط لوله گاز در نزدیکی شوش اعلام شده است.

چندماه پیش، تلویزیون انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی وابسته به دولت ایران، بخش‌هایی از اعتراف‌های این افراد را مبنی بر دخالت‌شان در انفجار خط لوله گاز شوش پخش کرد.

هر سه زندانی عرب در یک موسسه فرهنگی به نام شباب در شهر شوش کار می‌کردند. با محکومیت دو تن از آنان شمار زندانیان عرب محکوم به اعدام دست کم به ده نفر می‌رسد.

اسامی دیگر زندانیان محکوم به اعدام، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، جاسم مقدم‌ پناه و عبدالامیر مجدمی، هادی راشدی،  محمدعلی عموری‌نژاد، سیدجابر آلبوشوکه است، اما به نظر می‌رسد غیر از این افراد، پنج تن دیگر از شهروندان عرب نیز با احکام سنگین روبه‌رو شوند. زیرا اتهام آنان در شعبه یک دادگاه انقلاب حمیدیه محاربه با خدا، تاسیس تشکیلات ضد انقلاب و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده و پرس تی‌وی فیلم اعترافات آنان را مبنی بر دست داشتن در ترور یک فرد بسیجی به نام «کاظم آدوس» پخش کرده است. اسامی این پنج تن عبارتند از: عیدان شاخی (بیت سیاح)، حسن عبیات، خالد عبیداوی، جاسم ساعدی، رضا عبیداوی.

معمولاً در موارد مشابه، پس از پخش فیلم اعترافات از پرس تی‌وی و اتهاماتی از این قبیل افراد با حکم اعدام مواجه شده‌اند. به همین خاطر اگر تغییری در وضعیت زندانیان صورت نگیرد، بار دیگر بر صف اعدامیان عرب افزوده خواهد شد.

چندی پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه چارلز تنوک، یکی از نمایندگان بریتانیا در پارلمان این اتحادیه در پیوند با چهار تن از فعالان محکوم به اعدام در شهر شادگان گفته بود: «اتحادیه اروپا احکام اعدام صادر شده علیه فعالان اهواز را از نزدیک پیگیری می‌کند». این اتحادیه بهمن ماه سال گذشته نیز بیانیه‌ای در رابطه با پنج از فعالان فرهنگی عضو موسسه الحوار در اهواز بیانیه‌ای صادر کرده بود و از ایران خواست اجرای حکم آنان را متوقف کند. اشتون گفته بود وضعیت‌ عرب‌ها را مانند دیگر اقلیت‌ها در ایران مورد توجه قرار می‌دهد.