علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید که برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شده است، سه‌شنبه ۸ بهمن در نطق میان‌دستور مجلس نحوه اجرای نظارت استصوابی را نادرست خواند و گفت: «بنده با اصل نظارت استصوابی مخالف نیستم اما نحوه اجرای آن برای کشورمان مشکل ایجاد کرده است». مطهری سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این‌که نیازی به احکام قضائی نیست و گزارش‌های محلی قابل اتکاست، رد کرد و گفت معنی درست نظارت استصوابی این است که «جدا از استعلامات چهارگانه، تحقیقات محلی هم انجام دهند، اما این تحقیقات باید مستند به احکام قضائی باشد و اگر کسی حکم قضائی مبنی بر فساد اخلاقی و مالی آن وجود داشت رد صلاحیت شود و صرف گزارش‌های محلی قابل استناد نیست». علی مطهری همچنین اعلام کرد که جمعه گذشته جلسه‌ای با شورای نگهبان داشته و آن‌ها سه مورد برای رد صلاحیت او اعلام کردند که به‌گفته مطهری همگی مربوط به اظهارنظرهای او می‌شد. مطهری گفت: «هیچ‌یک از آن‌ها نیز مصداق عدم التزام عملی به نظام نبود و در برابر استدلال من پاسخی نداشتند. به‌طور کلی اظهارنظر و بیان باید آزاد باشد، ولی این‌ها می‌گویند باید حرف ما را بگویید». صلاحیت‌ ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات مجلس یازدهم پذیرفته نشده است.