سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد دخالت فرانسه در امور داخلی ایران احکام صادر شده برای روح‌الله زم و فریبا عادل‌خواه را متناسب با جرایم ارتکابی دانست. عباس موسوی «ورود وزارت امور خارجه فرانسه در پرونده‌های قضایی ایران» را فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مداخله‌ای را در امور داخلی خود نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، موسوی در واکنش به موضع اخیر مقام‌های فرانسوی در محکوم کردن حکم اعدام روح‌الله زم و پنج سال حبس برای فریبا عادل‌خواه گفت که رسیدگی و صدور احکام در خصوص جرایم «اتباع ایرانی» در یک فرآیند «دادرسی عادلانه» و در چارچوب مقررات و «حقوق شهروندی» در جمهوری اسلامی است. او بر صلاحیت محاکم قضایی ایران تأکید کرد و احکام صادر شده را متناسب با جرایم ارتکابی محکومان خواند. وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمد نیوز» که در این کشور پناهنده بود، خواستار لغو این حکم شده است. در این بیانیه همچنین حکم قطعی پنج سال حبس صادر شده برای فریبا عادل‌خواه، استاد رشته انسان‌شناسی در دانشگاه ساینس پو و شهروند دوتابعینی فرانسوی-ایرانی، سیاسی‌ خوانده شده و تأکید شده است که این حکم مبنای حقوقی و واقعی ندارد.

در حالی که چند روز بیشتر تا روز ملی آمریکا در ۴ ژوئیه باقی نمانده است شمار بیشتری از ایالت‌های این کشور در حال کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا هستند. میزان ابتلا به‌ویژه در جنوب آمریکا به‌سرعت در حال افزایش است. هم‌اکنون روزانه ۴۰ هزار مورد تازه ابتلا به کووید ۱۹ در آمریکا ثبت می‌شود که از اوج پاندمی در بیشتر روزهای ماه آوریل بالاتر است. در همین حال آزمايش‌های بيشتری نیز انجام می‌شود اما در بسياری از شهرها تعداد بيشتری بستری در بيمارستان‌ها ثبت شده است. در مجموع تقریباً ۲,۶ میلیون نفر مبتلا به کووید ۱۹ و ۱۲۶ هزار مورد مرگ بر اثر این ویروس در آمریکا ثبت شده است. آنتونی فاوسی، ویروس‌شناس و مدیر انستیتوی ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا از یک سناریوی تاریک سخن می‌گوید. او می‌گوید: «من خیلی نگرانم. ما در جهت اشتباه حرکت می‌کنیم. تنها در صورتی شیوع ویروس کاهش خواهد یافت که افراد به‌طور مداوم ماسک بزنند و به فاصله فیزیکی توجه کنند. اگر مردم از این قواعد پیروی نکنند ما همچنان با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم بود.»

در پی تصویب لایحه «امنیت ملی هنگ کنگ» در پارلمان چین، اولین بازداشت مخالفان در هنگ کنگ گزارش شد. به‌گفته پلیس، مردی به دلیل داشتن پرچم استقلال هنگ کنگ در سالگرد واگذاری این کشور به چین دستگیر شد. پارلمان چین سه‌شنبه ۳۰ ژوئن / ۱۰ تیر لایحه جنجالی «امنیت ملی هنگ کنگ» را به تصویب رساند. دولت چین می‌گوید این قانون برای مقابله با «براندازی، تروریسم، جدایی‌طلبی و سازش با نیروهای بیگانه» الزامی‌ است اما مخالفان می‌گویند تصویب این لایحه خودمختاری و آزادی‌ هنگ کنگ را که چین در سال ۱۹۹۷ به آن متعهد شده بود، از بین می‌برد. در این سال هنگ کنگ از اجاره بریتانیا دوباره تحت حاکمیت چین درآمد و دولت این کشور متعهد شد خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضائی و حقوق و آزادی‌های گذشته هنگ کنگ را به‌رسمیت بشناسد. در همین حال تایوان یک دفتر برای افرادی که می‌خواهند از هنگ کنگ فرار کنند دایر کرد و به شهروندانش هشدار داد که به منطقه ویژه اداری سفر نکنند. منطقه ویژه اداری قلمروهای خودمختار تحت حاکمیت چین محسوب می‌شوند که جزئی از سرزمین اصلی چین نیستند. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان وضعیت هنگ کنگ را «نگران‌کننده» خواند و گفت استقلال هنگ کنگ به تدریج از بین می‌رود و این موضوع بر روابط اتحادیه اروپا با چین تأثیر خواهد گذاشت.