بنا بر گزارش‌ رسیده به زمانه غلامرضا برمایه به مجموع ۶ سال حبس محکوم گردیده است. او که ۲۵ مهر سال جاری به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی و اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده بود، برای هرکدام از این دو اتهام توسط دادگاه شهریار، ۳ سال محکومیت دریافت کرده است.‌ در صورتی که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد او اعمال شود، مجازات سه سال زندان برای این شهروند قابل اجرا خواهد بود. به گفته منابع زمانه این زندانی سیاسی مبتلا به بیماری پارکینسون است.

در ادامه اذیت و آزار اعضای خانواده‌های دادخواه، بهاره شیری، مادر علی عباسی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان که این خبر را منتشر کرده نوشته است که بهاره شیری، مادر علی عباسی از جان‌باختگان جنبش زن، زندگی، آزادی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سمیرم به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و برای اتهام «تحریک مردم به جنگ و آشوب به قصد برهم زدن امنیت» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد مندرج در دادنامه یعنی پنج سال حبس قابل اجرا خواهد بود. علی عباسی در جریان قیام ژینا، در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک نیروهای امنیتی از ناحیه گردن زخمی و در نهایت کشته شد. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در ماه‌های گذشته تعداد قابل توجهی از خانواده‏‌های دادخواه به حبس‌‏های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. پیش از نیز، نیروهای امنیتی در آستانه برگزاری مراسم سالگرد قیام ژینا، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، خانواده‌های دادخواه، دانشجویان و … را در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش اعتراضات دستگیر کرده‌ بودند.

کیهان مکرم، زندانی سیاسی کُرد که پنجمین سال از دوره محکومیت پنج ساله خود را در «زندان باز» ارومیه سپری می‌کند، به دلیل مخالفت اداره اطلاعات از حق «مرخصی پایان حبس» محروم شده است. شبکه حقوق بشر کُردستان در این باره نوشته است که پیش از این نیز اداره اطلاعات با حق «آزادی مشروط» او مخالفت کرده بود و این نهاد امنیتی با فشار بر این زندانی سیاسی و خانواده‌اش، حق استفاده از «هر نوع آزادی پیش از پایان دوره محکومیت را منوط به همکاری او با بازجویان امنیتی کرده است.» بر پایه این گزارش، اداره اطلاعات ارومیه در ماه‌های گذشته با احضار او و خانواده‌اش، موافقت با درخواست آزادی این زندانی سیاسی را منوط به همکاری او با نیروهای امنیتی دانسته‌اند. کیهان مکرم پیش‌تر در سال ۱۴۰۰ دو بار در اعتراض به عدم اجرای طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس در رابطه با پرونده محکومیت خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بود. دو نفر از هم‌پرونده‌های او پیش‌تر با اجرای این طرح از زندان آزاد شده‌اند، اما در خصوص پرونده او تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. کیهان مکرم ۱۷ تیرماه ۹۸ به همراه صابر کمانی و کامران کمانی به دست نیروهای سپاه پاسداران در روستای «انبه» شهرستان ارومیه بازداشت شد. او پس از تحمل دو ماه بازداشت با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد. این زندانی سیاسی در شهریور ۹۸ به همراه دو هم‌پرونده دیگرش از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ‌‌لو به اتهام «همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعتراض او در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تایید شد و در دی‌ ۹۸ برای اجرای حکم روانه زندان شد.

شلیک گلوله با استفاده از یک اسلحه شکاری در یک تجمع اعتراضی در تاکستان قزوین به کشته‌شدن یک نفر منجر شد. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی روز شنبه ۱۴ بهمن به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تاکستان نوشت که «تیراندازی در تجمع غیرقانونی سرمایه‌گذاران یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو در تاکستان منجر به کشته شدن یک نفر شد.» ذبیح‌الله باقری، معاون امنیتی فرمانداری تاکستان قزوین گفته است که این تجمع با فراخوان در شبکه اجتماعی اینستاگرام در ساعت ۹ شب روز جمعه ۱۳ بهمن و در مقابل منزل یکی از مدیران شرکت الماس خودرو برگزار شد. باقری گفت: «در دقایق پایانی این تجمع، بر اثر تیراندازی با اسلحه شکاری به سوی جمعیت توسط یکی از منسوبین به شرکت فوق‌الذکر، تعدادی از حاضران زخمی و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.» یکی نیروی پلیس و چند نفر از عابران پیاده و تعدادی از تجمع‌کنندگان در این رویداد زخمی شده‌اند. فرمانداری تاکستان می‌گوید ضارب را دستگیر کرده است.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DFI) که در رابطه با نقض حقوق روزنامه‌نگاران فعالیت می‌کند، در گزارش ماهانه سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران نوشت که جمهوری اسلامی در یک ماه اخیر، علیه ۲۵ روزنامه‌نگار و ۱۳ رسانه پرونده قضایی تشکیل داده است. بر پایه رویدادهای مستندشده توسط سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، طی دوره زمانی یکم ژانویه۲۰۲۴ تا ۳۱ژانویه۲۰۲۴ (۱۱دی۱۴۰۲ - ۱۱بهمن۱۴۰۲)، مجموعا ۲۵ روزنامه‌نگار یا مدیرمسئول رسانه -شامل شش زن و ۱۹ مرد- تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. هم‌چنین بر بنیاد این گزارش، طی ۳۱ روز، سه روزنامه‌نگار بازداشت شدند، یک روزنامه‌نگار برای اجرای حکم دستگیر شد و چهار روزنامه‌نگار در پرونده‌های جداگانه مجموعا به سه سال زندان، ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند. این سازمان در ادامه آورده است که در ماه ژانویه، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» با ۱۰ تکرار، «تبلیغ علیه نظام» با چهار تکرار، «کشف حجاب» با دو تکرار، «توهین به رهبری» با یک تکرار و «افشای اسناد طبقه‌بندی شده» با یک تکرار، اتهامات تکرارشده در پرونده‌ها و احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران بودند. در این گزارش هم‌چنین آمده است که طی ماه ژانویه ۲۰۲۴، دادگاه‌های مطبوعات برای هشت روزنامه‌نگار قرار مجرمیت صادر کردند، علیه پنج روزنامه‌نگار و یا مدیرمسئول رسانه، اعلام جرم شد، اموال یک روزنامه‌نگار مصادره شد و نهادهای امنیتی اقدام به ضبط لوازم شخصی یک روزنامه‌نگار کردند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در یک سال گذشته با صدور ده‌ها بیانیه‌‌ از مقامات ایرانی خواسته که به دستگیری روزنامه‌نگاران پایان داده و روزنامه‌نگاران زندانی را سریعا آزاد کنند.

شورای مهاجرت و پناهندگان کانادا پس از بررسی پرونده مجید ایرانمنش، او را شایسته حضور در کانادا ندانست. این شورا این تصمیم را به این دلیل اتخاذ کرد که ایرانمنش «یک عضو بلندپایه رژیم سرکوب‌گر ایران است» و حکم اخراج (رد مرز یا دیپورت) او را در نتیجه این تصمیم صادر کرد. ایرانمنش همچنان حق اعتراض به این حکم را طبق قوانین کانادا دارد. ایرانمنش ۵۴ ساله، هشت ماه اخیر را در کانادا زندگی کرده است. ویزای او را سفارت کانادا در ترکیه به‌عنوان استاد مسافر (a visiting professor) در دانشگاه ویکتوریا در مرکز استان بریتیش‌کلمبیا در غرب کانادا صادر کرده بود. سازمان خدمات مرزی کانادا در تلاش برای اخراج ایرانمنش گفت که «او همچنان یک عضو بلندپایه و ارزشمند» حکومت ایران است و «باید اخراج شود». شورای مهاجرت و پناهندگان کانادا گفت او در چهارچوب سلسله‌ مراتب رژیم در نیمه بالایی فهرست قرار می‌گیرد و بنابراین یک عضو بلندپایه محسوب می‌شود. او یکی از ۱۰ نفری است که روند اخراج آنها از کانادا به‌واسطه عضو بلندپایه جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن در حال بررسی است. دهمین نفر به اختیار خود، کانادا را ترک کرد و پرونده او مختومه اعلام شد. سازمان خدمات مرزی کانادا پرونده ۸۶ نفر دیگر را برای اخراج از کانادا در دست بررسی دارد. ایرانمنش نخستین کسی است که حکم پرونده او صادر شده است. سلمان سامانی، پنجشنبه ۱۹ بهمن برابر با ۸ فوریه ۲۰۲۴ در جلسه بررسی پرونده اخراجش شرکت خواهد کرد. مجید ایرانمنش همچنین نخستین کسی است که برابر تحریم‌های نوامبر ۲۰۲۲ کانادا علیه مقام‌های ارشد رژیم ایران به‌واسطه سرکوب خونین جنبش ژینا از این کشور حکم اخراج می‌گیرد. دولت کانادا تا فوریه امسال، ۸۲ ویزای مقام‌های وابسته به رژیم را نیز لغو کرده است. مجید ایران‌منش پیش‌تر از مدیران دولت حسن روحانی بوده و نامش در کنفرانس‌های حکومتی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان به چشم می‌خورد. وظیفه‌ی محول شده به او ارتقاء شرکت‌های دانش‌بنیان (Knowledge enterprise) بود تا با پخش پول وضعیت علمی در تولیدهای جمهوری اسلامی را ارتقاء ببخشد؛ از جمله اینکه به استارت‌اپ‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی کمک کند. برخی از این به اصطلاح شرکت‌های دانش بنیان به طور مستقیم در پروژه‌های نظامی و سانسور اطلاعات با حکومت همکاری می‌کنند.