به‌گزارش رویترز، پارلمان مالزی دوشنبه ۱۴ فروردین / ۳ آوریل اصلاحات گسترده‌ای را تصویب کرد که در آن لغو مجازات الزامی اعدام، کاهش شمار جرایمی که برای آن‌ها مجازات اعدام تعیین شده بود و لغو مجازات‌ حبس ابد در نظر گرفته شده است. بر اساس اصلاحات تصویب‌شده، مجازات‌های جایگزین اعدام، شلاق و حبس بین ۳۰ تا ۴۰ سال خواهد بود. مجازات حبس ابد که در قوانین مالزی به‌عنوان یک دوره ثابت ۳۰ ساله تعریف شده است، حفظ خواهد شد. مجازات اعدام برای جرایم سنگینی که منجر به مرگ نمی‌شود، مانند حمل و قاچاق سلاح گرم و آدم‌ربایی نیز حذف خواهد شد. این اقدام مالزی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از همسایگان آسیای جنوب شرقی آن استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند. سنگاپور سال گذشته ۱۱ نفر را به اتهام مواد مخدر اعدام کرد و میانمار تحت حاکمیت ارتش اولین احکام اعدام خود در چند دهه اخیر را علیه چهار فعال ضد حکومت نظامی اجرا کرد. مالزی از سال ۲۰۱۸، زمانی که برای نخستین بار وعده لغو کامل مجازات اعدام را داد، اعدام‌ها را متوقف کرده است. با این حال، دولت با فشار سیاسی از سوی برخی احزاب، یک سال بعد، از این وعده عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد که مجازات اعدام را حفظ می‌کند اما به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که مجازات‌های دیگر را جایگزین آن کنند.

حجت‌الاسلام حسین جلالی، دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری دوشنبه ۱۴ فروردین از توافق بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور، شورای امنیت ملی، شورای فرهنگ عمومی و مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرحی در زمینه مقابله با بی‌حجابی خبر داد و گفت: «این طرح که به‌زودی اجرایی می‌شود درباره هفت گروه تدوین شده و این هفت گروه باید سعی کنند که با رعایت احترام قانون و عدم قانون‌شکنی برای خودشان و مسئولان دردسر ایجاد نکنند.» این هفت گروه به‌گفته جلالی، شامل «داخل وسایل نقلیه اعم از خودرو و قطار و هواپیما و مترو، اماکن، مراکز و موسسات آموزشی، کف خیابان‌ها، تفرجگاه‌ها و پارک‌ها، فضای مجازی شامل سلبریتی‌ها و ورزشکاران و هنرمندان، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها و سازمان‌های دولتی» می‌شود. جلالی افزود: «اجرای این طرح در بعد سلبی هیچ‌گونه مواجهه فیزیکی و مقابله شخصی و تذکر زبانی ندارد بنابراین یک برنامه تخصصی و هوشمندسازی است که فقط فرد در جریان تخلف خود قرار می‌گیرد و حرمت فرد حفظ می‌شود مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی.» بر این اساس، افرادی که حجاب را رعایت نکنند در مرحله نخست پیامک هشدار و تذکر دریافت می‌کنند، سپس کسانی که همچنان حجاب را رعایت نکنند جریمه‌ خواهند شد و در مرحله سوم اگر باز هم حجاب را رعایت نکردند جریمه‌ها شدیدتر خواهند شد و در صورت ادامه، جریمه‌ها سنگین‌تر شده و سپس از بسیاری خدمات اجتماعی محروم خواهند شد. بنا بر این با این طرح جدید دفاع از حق پوشش به‌عنوان یک حق انسانی همچنان با جریمه و محرومیت‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.

دوشنبه ۱۴ فروردین کارگران بازنشسته شوش و اهواز با تجمع و راهپیمایی به وضعیت معیشتی خود و تعیین دستمزد ناچیز توسط شورای عالی کار تجمع کردند. کارگران بازنشسته شوش در حالی که پلاکاردهایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و با دادن شعار راهپیمایی کردند. کارگران شعار می‌دادند: «نه مجلس نه دولت / نیستند به فکر ملت»، «فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون». تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته اهواز مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر برگزار شد. شورای عالی کار در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد. بنا بر این مصوبه دستمزد یک کارگر کمتر از ۶ میلیون تومان تعیین شده که با ملحقات مزد از قبیل حق مسکن و غیره به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسد. دستمزد کارگران سایر رده‌های شغلی تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. تصمیم شورای عالی کار موجی از اعتراض را در میان کارگران دامن زده است.

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت ایران در ارتباط با عدم اجرای قانون ماده ۱۰ به جواد اوجی وزیر نفت هشدار داد. بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون ماده ۱۰ در مجلس و ابلاغ آن به وزارت نفت می‌گذرد اما هنوز از اجرای آن خبری نیست. اسفند سال ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم با سفر به مناطق نفتی به کارگران وعده اجرای قانون را داد که البته به آن عمل نشد. تشکل مستقل کارکنان رسمی نفت روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ خطاب به وزیر نفت نوشت: «جناب آقای اوجی، بیش از یک ماه از نمایش مضحک اعلام موافقت رئیس‌جمهوری با اجرای کامل ماده ۱۰ آن هم در عمومی‌ترین رسانه موجود می‌گذرد اما به‌جز هجمه به کارکنان از طرف غیر به مانند چند سال گذشته، عایدی برای ما نداشته است.» شورای هماهنگی وهمبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت ایران در ادامه از وزیر نفت خواسته است تا پیش از ۲۰ فروردین به وعده اجرای قانون ماده ۱۰ عمل کند. این تشکل نوشته است: «هشدار می‌دهیم اگر تا ۲۰ فروردین‌ماه اجرای ماده کذایی به سرانجام نرسد ما کارکنان رسمی صنعت نفت تا آخرین نفس برای درآوردن ردای وزارت از تن شما تلاش و اقدام خواهیم کرد، چرا که این ردا بیش از حد برای شما گشاد به نظر می‌رسد. کارزار عزل از آنچه که فکر می‌کنید به شما نزدیک‌تر است.»

محاکمه هاشم تاچی، رئیس جمهوری سابق کوزوو دوشنبه ۱۴ فروردین / ۳ آوریل در دادگاه ویژه لاهه آغاز شد. او و سه تن دیگر از فرماندهان سابق ارتش آزادی‌بخش کوزوو (KLA) متهم هستند که در تقریباً ۱۰۰ قتل، ناپدید کردن افراد، آزار و شکنجه مسئول‌اند. هاشم تاچی در ابتدا همه اتهام‌ها را رد کرد. این دادگاه ویژه که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، به‌طور خاص به جنایت‌های ارتکابی در طول جنگ کوزوو در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۹ رسیدگی می‌کند. در آن زمان، شورشیان آزادی‌بخش کوزوو و نیروهای صرب به رهبری اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهوری وقت برای کنترل کشور می‌جنگیدند. در طول جنگ بیش از ۱۳ هزار نفر کشته شدند.

کانال تلگرامی «مردم ارومیه» ظهر دوشنبه ۱۴ فروردین از انتقال ۵ دانش‌آموز مدرسه «۲۲ بهمن» واقع در بخش محمدیار در شهرستان نقده به بیمارستان خبر داد. یک منبع مطلع در وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «شبکه شرق» این خبر را تأیید کرد. بر اساس خبری که شرق نوشته بود، دانش‌آموزان مسموم شده این مدرسه به بیمارستان «امام» شهرستان نقده منتقل شده‌اند. نخستین گزارش‌ها از مسمومیت‌های دانش‌آموزان آذرماه سال گذشته منتشر شد، اما تنها در چند هفته پیش از پایان سال ۱۴۰۲ که این خبرها مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و واکنش مقامات جمهوری اسلامی به آن، نخست انکار، سپس تصدیق ضمنی و پس از اظهارنظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ترکیبی از انکار و قول پیگیری بود. با این‌حال بی‌مسئولیتی حاکمیت برای پایان دادن به این حملات شیمیایی به کودکان و نوجوانان کماکان ادامه دارد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۳ اسفند سال گذشته در نشست خبری هفتگی خود در راستای بی‌اهمیت جلوه دادن حملات شیمیایی به دانش‌آموزان، گفت: «شاید مناسب باشد که ما کلمه مسمومیت را اصلاح کنیم. مسمومیت یک چیزی است که باید عوارض آن مشخص باشد. آزمایشگاه‌های تخصصی و سم‌شناسی مشخص می‌کنند که مسمومیت هست یا نه؛ تا الان گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت دانش‌آموزان نداشته‌ایم. برای این قضیه بهتر است بگوییم بدحالی. یا احساسی مبتنی بر مسمومیت.» تقلیل «مسمومیت» به «بدحالی» نشان‌دهنده سیاست سهل‌انگارانه‌ و غیرمسئولانه‌ای است که مقامات جمهوری اسلامی برای پیگیری قضایی مسموم‌سازی‌‌های سیستماتیک اخیر در پیش گرفته است.

محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، از دعوت ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی از رئیسی برای سفر به ریاض خبر داد و گفت: «پاسخ مثبتی به این دعوت داده شده است». مخبر در این‌باره افزود: «راهبردهای اصلی آقای رئیسی از روز اول که به‌عنوان رئیس جمهوری انتخاب شدند، تلطیف و ارتقا روابط با کشورهای منطقه بوده است.» محمد مخبر در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای عربی هم در ایجاد روابط با جمهوری اسلامی جدی هستند، گفت: «بله حتماً جدی هستند». ایران و عربستان سعودی با میانجی‌گری چین ۱۹ اسفند / ۱۰ مارس در پکن توافق‌نامه‌ای برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک خود امضا کردند. بر این اساس قرار است طی دو ماه آینده سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک در دو کشور بار دیگر بازگشایی شوند. وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی نیز قرار است به‌زودی دیدار کنند.

محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام این‌که پهنه‌های فرونشست زمین در ایران رو به افزایش است، گفت: «تقریباً در ۱۲۵ هزار کیلومترمربع که حدود ۸ تا ۹ درصد مساحت کشور می‌شود، شاهد فرونشست هستیم.» نامی افزود جمعیتی حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون نفر در این پهنه ساکن هستند. او افزود: «۲۸۰ شهر و ۹ هزار و ۲۰۰ روستا در معرض خطرات ناشی از فرونشست قرار دارند.» به‌گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که فرونشست در ایران «جدی است و باید به آن دقت کنیم». محمد حسن نامی تأکید کرد که اگر به برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی توجه جدی نشود هم مرگ آبخوان‌ها را در پی خواهد داشت و هم خطرات فرونشست زمین بیشتر خواهد شد. او همچنین گفت که در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی مصرف صحیح آب رعایت نمی‌شود.

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی همچون وزارت علوم بیانیه‌ای صادر کرد و در آن دانش‌آموزانی که مقررات حجاب اجباری را رعایت نکنند به محرومیت از خدمات آموزشی تهدید کرد. وزارت آموزش و پرورش در بیانیه خود آورده است: «بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند، معذور خواهد بود.» وزارت علوم جمهوری اسلامی نیز پیش از این بیانیه مشابهی برای رعایت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها صادر کرده بود. مسئله حجاب آن‌قدر برای مسئولان حکومتی مهم است که وزارت آموزش و پرورش با تأکیدهای مکرر بر اهمیت خانواده و «نظام تربیتی» در بیانیه خود ۱۶ ماده برای مقابله با حجاب عنوان کرده است. از جمله استفاده از کتاب‌های درسی برای تبلیغ حجاب اجباری، رعایت پوشش اسلامی توسط معلمان در مدرسه‌ها، معرفی «الگوهای برتر»، آموزش احکام شرعی حجاب، آشنا کردن دانش‌آموزان با «اقدامات و برنامه‌های مخرب غرب و معرفی توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدرسه‌ها»، «تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی و معیار‌های رفتار صحیح زن و مرد» و... ۴۳ سال است که مسئولان جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری همین حرف‌ها و برنامه‌ها را مدام تکرار کرده‌اند اما زنان ایران هیچ‌گاه زیر بار این تحمیل نرفته‌اند. آن‌ها در جنبش اخیر با آتش‌زدن روسری‌های خود عملاً به رویارویی مستقیم با دستورهای حکومتی برآمدند. در طول تعطیلات نوروزی نیز در شهرهای مختلف ایران زنان بدون حجاب در خیابان‌ها ظاهر شدند و حتی به رقص و آواز پرداختند.

سفارت ایران در کابل دوشنبه ۱۴ فروردین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با «مولوی شمس‌الدین پهلوان» دادستان کل افغانستان دیدار و پیرامون موضوعات قضایی و حقوقی بین ایران و افغانستان گفت‌وگو کرد. بر اساس این اطلاعیه دادستان کل افغانستان در این دیدار، سفر دو ماه قبل خود به ایران را «گامی به جلو» در جهت تبادل زندانیان دانست و از آزادی ۸۵۷ زندانی تبعه افغانستانی قدردانی کرد و خواستار ادامه روند بررسی پرونده‌های باقیمانده مربوط به اتباع افغانستانی در ایران و ارجاع آنها به افغانستان شد. شمس‌الدین پهلوان همچنین اعلام کرد حکومت افغانستان به زودی فهرست ایرانیان محبوس در افغانستان را تکمیل و روند تحویل این افراد به مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران را آغاز می‌کند. معاون سفارت ایران در کابل نیز در این دیدار با اظهار امیدواری نسبت به حل مسائل قضایی میان دو کشور گفت: «یکی از موضوعات مهم برای تهران، پیگیری مسائل مربوط به زندانیان ایرانی در افغانستان است که در گذشته اختلالاتی در این زمینه وجود داشته و امیدواریم در شرایط فعلی و در کمترین زمان مشکلات این افراد حل و برای بازگشت به ایران آماده شوند.» به گفته‌ سفارت ایران در کابل، هم‌اکنون حدود شش هزار زندانی افغانستانی در زندان‌های ایران مراحل محکومیت قضایی خود را سپری می‌کنند.

بابک عشرتی، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به تداوم روند افزایشی کرونا تا پایان فروردین سال جاری بر تزریق نوبت‌های یادآور واکسن کرونا تاکید کرد. عشرتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره آخرین وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران گفت: «ما از قبل هم انتظار افزایش موارد بیماری، پس از تعطیلات نوروز را داشتیم که این اتفاق هم به وقوع پیوست. به دنبال افزایش مبتلایان به بیماری ابتدا تعداد افرادی که در بیمارستان بستری می‌شوند و سپس تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا افزایش می‌یابد و شواهد هم نشان می‌دهد این روند افزایشی کرونا به احتمال زیاد تا آخر فروردین ادامه یابد.» عشرتی ادامه داد: «عمده مواردی که درحال حاضر به واسطه ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری می‌شوند گروه سالمندان یا کسانی هستند که بیماری زمینه‌ای دارند و یا نوبت یادآور واکسن‌های کرونا را تزریق نکرده‌اند.» عشرتی با اشاره به لزوم تزریق نوبت‌های یادآور واکسن کرونا، گفت: «به ویژه کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند حتما باید واکسن تزریق کنند.»

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و معاون وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرگزاری امنیتی فارس از تغییر محتوایی کتاب‌‌های درسی زبان انگلیسی در مدارس خبر داد و گفت: «زبان را باید یاد بگیریم اما تداخل فرهنگی نداشته باشیم.» او سپس در ادامه افزود با توجه به انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی «کتاب‌های درسی زبان به شکلی خواهد بود که اگر مکالمه، تصویر و یا هر چیز دیگری که ارائه می‌شود تماماً متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد. این رویداد یک حرکت برای اولین بار در کشور است که طبق دیدگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به مقوله زبان و شکستن انحصار زبان انگلیسی است. در سال‌های گذشته همیشه زبان انگلیسی تدریس می‌شد که این انحصار برای سال‌های آتی شکسته خواهد شد و زبان‌های دیگر وارد دروس دانش‌آموز شوند که در این موضوع مدارس غیردولتی پیشگام هستند.» معاون وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: «علاوه بر مدارس، مؤسسات و آموزشگاه‌های زبان نیز باید با تولید محتواهای جدید کلاس‌های خود را برگزار کنند.» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ در سخنانی گفته بود: «اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است... این سخنان به معنای تعطیل کردن آموزش زبان انگلیسی در مدارس نیست، بلکه بحث اصلی این است که بدانیم با چه حریفی مواجه هستیم و طرف مقابل چه برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تأثیرگذاری بر نسل آینده کشور دارد. مهمترین شاخصه‌ای که باید در تربیت دانش‌آموزان مد نظر قرار گیرد، شکل‌گیری هویت مستقل، عزتمند و دینی در نسل آینده است.»

مرتضی آقاتهرانی، از اعضای جبهه پایداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که معلوم است سردستی و با شتاب نوشته شده، فهرستی از اقدامات نمایندگان مجلس در مقابله با آزادی پوشش زنان ایرانی ارائه داد و نوشت که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قول داده که اگر دولت یا قوه قضائیه لایحه‌‌ای را درباره مقابله با آزادی پوشش به مجلس ارائه دهد «در هفتاد ساعت کار آن را تمام می‌کند.» آقاتهرانی راه‌کارهایی هم پیشنهاد داد. او قبل از هرچیز نوشته است: «بی‌جهت نق نزنیم و همدیگر را تضعیف نکنیم.» و سپس توصیه کرده که «دیگر زمان سکوت‌ نیست. ‌ای برادر و‌ای خواهر! نقش ارزنده‌ات را در فضای حقیقی و مجازی ایفا کن!» آقاتهرانی از مراجع محترم تقلید خواسته که از مردم بخواهند که به وظیفه‌شان در امر به معروف و نهی از منکر «به موقع» عمل کنند و از حوزه‌های علمیه به ویژه «طلاب جوان» خواسته که در دانشگاه‌ها «میدان‌داری» کنند و از واعظان نیز خواسته است که در مسجدها، حسینیه‌ها، «و هر جای ممکن» از نظر علمی در این جهت با «مردم عزیز» صحبت کنند. سرانجام رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که با زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند «طبق ضوابط قاطعانه برخورد شود». او در پایان از رسانه‌های خبری، و به ویژه صدا و سیما نیز خواسته است به وظیفه تبلیغی خود عمل کنند. در تعطیلات نوروزی گروهی از نمایندگان مجلس تهدید کرده بودند که اگر دولت با قوه قضائیه لایحه‌ای برای مقابله با کشف حجاب ارائه ندهند، خود طرحی به صحن علنی معرفی می‌کنند.

همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید خورشیدی، دوشنبه ۱۴ فروردین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه‌ای درمورد پوشش و حجاب اعلام کرد که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، از «ارائه خدمات» به دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها درباره حجاب اجباری را رعایت نکند، معذور خواهند بود. چند ساعت قبل از آن، عباس شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی خطاب به دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده بود که که مراکز آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه خدمات به معدود دانشجویان فاقد حجاب اسلامی، معذور خواهد بود. شیراوژن در بخشی از این پیام از حجاب تحمیلی به عنوان «پوشش حرفه‌ای» که با گوهر «عفاف» گره خورده نام برده و نوشته بود: «از دانشجویان عزیز می‌خواهیم تا پوشش حرفه‌ای را که با گوهر گرانقدر «عفاف» پیوند خورده و ارزشی انسانی و اخلاقی به شمار می‌آید، ارج نهند تا دختر دانشجوی مسلمان در محیط تولید علم نه با ظواهر که با دانش و تفکرش شناخته شود و با حجب و حیای ذاتی و حفظ کرامت خود، در مسیر ارتقای علمی خویش گام بردارد.»