وزارت آموزش و پرورش هنوز هزینه برگزار کردن امتحانات سراسری خرداد، شهریور و دی ماه ۹۹ را به معلمان دست اندرکار پرداخت نکرده است. یک معلم به زمانه می‌گوید که مسئولان در این مورد تنها به آنان وعده سر خرمن می‌دهند و کاری هم برای پیگیری از دست معلمان بر نمی‌آید. این معلم درباره هزینه برگزار کردن امتحانات می‌گوید: «آموزش و پرورش باید هر ساله بابت برگزار کردن امتحانات نهایی در سه مرحله یعنی امتحانات خرداد، شهریور و دی، به عوامل حق‌الزحمه پرداخت کند اما هنوز این پرداخت‌ها دست‌کم در مورد عده‌ای از معلمان انجام نشده و این مسأله در کل کشور این معلم‌ها را درگیر کرده است.» او درباره ریز این هزینه‌ها هم می‌گوید که رئیس حوزه امتحانی بابت ۱۰ ساعت در روز، ناظر حوزه بابت هشت ساعت در روز و مراقبان هر یک بسته به تعداد دانش‌آموزان بین چهار تا شش ساعت در روز، دستمزد می‌گیرند که با توجه به تعداد روزهای برگزاری آزمون، این رقم به رقم قابل توجهی در زندگی معلمان تبدیل می‌شود.

مقامات ارشد سازمان ملل به شورای امنیت هشدار داده‌اند كه بیش از ۴۰۰ هزار نفر نفر در منطقه تیگرای اتیوپی با قحطی دست به گریبان هستند و به دلیل آتش‌بس یک‌جانبه توسط دولت فدرال، خطر درگیری بیشتر در منطقه وجود دارد . ارتش اتیوپی جنگ در «تیگرای» را در نوامبر ۲۰۲۰ آغاز کرد. اتیوپی می‌گوید هدفش خارج کردن این منطقه از دست نیروهای «جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای» است. دو شهر اصلی در این منطقه در همان ماه نوامبر به تسخیر ارتش درآمد ولی درگیری‌ها متوقف نشد. جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای حدود ۳۰ سال این منطقه را تحت کنترل خود داشت. شورای امنیت سازمان ملل اولین جلسه عمومی برای بررسی این درگیری را به تازگی برگزار کرد. رامش راجاسینگام، نماینده سازمان ملل متحد برای بررسی این مناقشه به شورای امنیت گفت که اوضاع انسانی در تیگرای در هفته‌های اخیر وخیم‌تر شده است و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز در معرض قحطی و گرسنگی قرار گرفته‌اند: «تخمین زده می‌شود بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آستانه قحطی عبور کرده‌اند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دیگر در آستانه قحطی هستند. برخی معتقدند که اعداد حتی بیشتر هم هستند. ۳۳ هزار کودک به شدت دچار سوءتغذیه هستند.» دولت اتیوپی روز دوشنبه، ۲۸ ژوئن آتش‌بس یکجانبه اعلام کرد. «جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای» این اقدام را به عنوان یک شوخی رد کرد. گزارش‌ها حاکی از ادامه درگیری‌هاست و همزمان فشار بین‌المللی به هر دو طرف مناقشه هم شدت یافته است.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، روز شنبه ۱۲ تیرماه از احتمال بازگشت مجدد نیروگاه اتمی بوشهر به مدار سراسری برق کشور تا پایان امروز خبر داده است. به‌نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رجبی مشهدی همچنین گفته: «مشکل نیروگاه بوشهر، نقص فنی بود که باعث شد چند روزی از مدار خارج شود و بعد از تعمیرات مجدد اکنون در شرف وارد مدار شدن است. با وارد شدن این نیروگاه به مدار تولید هزار مگاوات به ظرفیت اضافه می‌شود.» به‌گفته این مقام دولتی در ایران، پیش بینی می‌شود به‌علت موج گرما در کشور، میزان مصرف برق در هفته جاری رکورد زده و به عدد حدود ۵۶ هزار مگاوات برسد: «توان تامین نیروگاه‌های کشور بیش از ۵۴ هزار مگاوات نیست. حتما مشترکان باید صرفه جویی کنند به ویژه در ساعت ۱۲ تا ۱۸، همچنین مشترکان صنعتی و کشاورزی نیز باید مشارکت جدی داشته باشند تا سقف تعیین شده استان‌ها پوشش داده شود، در غیر این صورت جداول احتمالی خاموشی حتی برای تهران اجرایی خواهد شد.» غلامعلی رخشانی‌مهر، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، روز ۳۰ خردادماه امسال بار دیگر از «خروج اضطراری» نیروگاه بوشهر از مدار به‌دلیل بروز «نقص فنی» خبر داده بود. هم‌زمان شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) هم در اطلاعیه‌ای با اشاره به «تعمیرات واحد نیروگاه بوشهر»، از مصرف‌کنندگان خواست که برای جلوگیری از خاموشی، مصرف برق را در فاصله ساعات ۱۲ تا ۱۸ به کمترین حد برسانند. گفته می‌شود بروز مشکلات فنی و کمبود سوخت در نیروگاه اتمی بوشهر ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است. محمود جعفری معاون سازمان انرژی اتمی ایران، اوایل فروردین‌ماه امسال در همین زمینه گفته بود: «مشکلات مالی ناشی از محدویت انتقال ارز و تبادلات بانکی به دلیل تحریم‌های آمریکا، تنها نیروگاه اتمی ایران را در خطر توقف فعالیت قرار داده است.»

به‌دنبال انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه با حکم حکومتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، خواستار پاسخگویی اژه‌ای به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر شده است. محمود امیری مقدم، مدیر این نهاد حقوق بشری در همین رابطه گفته است: «رئیس جدید قوه قضاییه، باید به خاطر شرکت در اعتراف‌گیری اجباری، سرکوب اعتراضات و مسئولیت مستقیم بیش از ۱۱۰۰ اعدام در جایگاه متهم مورد پاسخگویی قرار گیرد.» به‌گفته امیری مقدم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک ارگان سرکوب به‌شمار می‌رود و نهادی برای برقراری عدالت نیست. غلامحسین محسنی اژه‌ای (اژیه) که پس از ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) به ریاست قوه قضاییه منصوب شده، همانند سلف خود هیچ‌گونه تحصیلات مرتبط در رشته حقوق یا علوم قضایی ندارد. رسانه‌های داخلی ایران، پس از انتصاب او به سمتِ جدیدش اعلام کرده‌اند او مدتی در مدرسه حقانی قم به تحصیل دروس حوزوی مشغول بوده است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به تلویزیون دولتی ایران هم ادعا کرده محسنی اژه‌ای دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل خصوصی است. اژه‌ای به‌دلیل مشارکت در نقض گسترده حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است. رئیس جدید قوه قضاییه سال‌ها به عنوان دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته و در طی چند دهه اخیر به‌عنوان یکی از چهره‌های مطرح در سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر شناخته شده است. بازجویی از سید مهدی هاشمی، برادر داماد حسینعلی منتظری و عاملیت در پرونده قتل‌ اعضای کانون نویسندگان ایران در دهه هفتاد شمسی از جمله شاخص‌ترین مواردی است که درباره محسنی اژه‌ای به ثبت رسیده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ تیرماه از اعدام دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه خبر داده است. هویت این دو زندانی به‌نام‌های شهریار امیری و ناصر آموزده توسط منابع حقوق بشری احراز شده است. گفته می‌شود احکام اعدام این دو زندانی در حالی اجرا شده که تاکنون از سوی دیوان عالی کشور پاسخی مبنی بر تائید یا نقض حکم اعدام دریافت نکرده بودند. این دو زندانی از سال ۱۳۹۷ در زندان ارومیه در حبس به‌سر برده‌اند. بر پایه اعلام سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۴۰ زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ شمار اعدام شدگان با این اتهام به ۲۵ نفر رسیده بود. مجازات مرگ (اعدام) در قوانین جزایی ایران برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، روابط جنسی میان دو هم‌جنس، رابطه جنسی زن و مرد متأهل خارج از ازدواج، محاربه و آدم‌ربایی پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، ایران در حال حاضر از لحاظ صدور و اجرای مجازات اعدام پس از کشور چین در رتبه دوم شمار اعدام‌ها قرار گرفته و مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌ شده در جهان است. این در حالی است که بر پایه آمارهای موجود، هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور در سراسر جهان، مجازات اعدام را یا به صورت عملی یا به صورت قانونی لغو کرده‌اند.