یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید اعتراضات سراسری، سبب کاهش تولید و همزمان کاهش فروش شده است و در درازمدت «هم به لحاظ روانی باعث ناامیدی می‌شود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مردد می‌کند.» او که از تداوم اعتراضات و همراه شدن آن با اعتصاب‌های کارگری نگران است، می‌گوید کارگران در حال حاضر در اعتراضات شرکت ندارند و خبرهای منتشر شده درباره اعتصابات کارگری هم به شوخی شبیه است. او می‌گوید کارگران نه در بخش دولتی اعتصاب می‌کنند و نه در بخش خصوصی، زیرا «اعتصاب به معنای دریافت‌نکردن حقوق و در نتیجه تنگی معیشت است.» جمشید عدالتیان بدون آن که کلمه‌ای درباره علل اعتراضات و گسترش آن‌ها بگوید، از اعتراضات سراسری را گاه به عنوان «ناآرامی‌ها» و گاه به عنوان «اتفاقات» یاد می‌کندُ نگران کاهش فروش و گله مند است که مردم به جای خرید کردن و رفتن به باشگاه‌های ورزشی، در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند و کمتر خرج می‌کنند. مدیرعامل شرکت صنایع غذایی پدیده دیناوند که وبسایت انصاف نیوز از او به عنوان «فعال اقتصادینام برده می‌گوید: در شرایط بروز ناآرامی‌ها، نااطمینانی خانواده‌ها از آینده بیشتر می‌شود و بنابراین مردم کمتر خرج می‌کنند و بیشتر به پس‌انداز متمایل می‌شوند. برای نمونه، در این چند روز باشگاه‌های ورزشی تعطیل یا بسیار خلوت بود و همین خلوتی سبب شد فروش نوشیدنی‌های ورزشی‌ای که ما تولید می‌کنیم کاهش یابد.». از دید این عضو اتاق بازرگانی، «به نظر می‌رسد بیشتر معترضان از نسل جوان و دانشجو بوده‌اند و این یعنی جزء نیروی کار فعال به حساب نمی‌آیند. اعترضات هم معمولا بعدازظهرها انجام می‌شود و بنابراین از این منظر باعث بروز مشکلات کارگری نشده است.» اما جالب ترین بخش سخنان نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی، اظهار نظر درباره اعتصابات کارگری و تهدید ضمنی کارگران به قطع درآمد در صورتی است که اعتصاب کنند. او گفت: «هزینه‌های اعتصاب را باید تشکل‌های کارگری بپردازند و چون ما فاقد چنین تشکل‌هایی هستیم، بحث اعتصاب مبنایی ندارد.» او در توضیح گفت: «قاعدتا کارگران فعال در بخش دولتی اعتصاب نمی‌کنند. در بخش خصوصی هم اساسا چنین امکانی فراهم نیست چون طبق قانون، در شرایط اعتصاب، کارفرما موظف است حدتاکثر تا سه روز حقوق کارگران را پرداخت کند. بنابراین اعتصاب به معنای دریافت‌نکردن حقوق و در نتیجه تنگی معیشت است». اعتراضات سراسری که در اعتراض به قتل مهسا امینی آغاز شد، وارد سومین هفته خود شده است. تا کنون بیش از ۱۰۰ تن به دست نیروهای سرکوبگر کشته شده‌اند، تعداد بشماری بازداشت شده‌اند. در میان کشته شدگان و دستگیر شدگان افرادی از اقشار مختلف شامل بیکاران، کارگران، معلمان و سایر شاغلان، دانشجویان و دانش آموزان هستند که نشانگر تنوع و گستردگی ن است. آغاز سال تحصیلی جدید و حضور دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها و اعتصاب در این مراکز، به اعتراضات ابعاد گسترده تری داده است. فردا سه شنبه ۱۲ مهر ماه نیز قرار است معلمان و دانش آموزان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض به سرکوب معترضان و دستگیری ده‌ها دانش آموز و معلم اعتصاب کنند.

محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری در توییتر خبر داد، ملیکا قراگوزلو شنبه ۱۰ مهر، در پی هجوم حدود ۱۰ مأمور مرد و یک مأمور زن با شکستن قفل درب منزل، بازداشت شد. ملیکا قراگوزلو ۲۲ ساله و دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه علامه‌ است. کامفیروزی افزوده است، ملیکا در تنها تماسی که تاکنون با مادرش داشته، گفته در بند ۲۰۹ زندان اوین است. ملیکا قراگوزلو حدود دو ماه پیش در صفحه مجازی خود ویدئویی به اشتراک گذاشت که در آن به حجاب اجباری اعتراض کرده بود. قراگوزلو ۲۲ تیر ماه بازداشت و پس از ۴۰ روز از زندان آزاد شد. پیشتر کامفیروزی از محکومیت قراگوزلو توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه سال و هشت ماه حبس، دو سال منع عضویت در گروه‌‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و هم‌چنین ممنوعیت خروج از کشور، خبر داده بود.

بنا به اطلاعات رسیده به دست «زمانه»، ندا ناجی، کنشگر اجتماعی و فعال کارگری یکشنبه شب ۱۰ مهر حوالی ساعت ۱۰:۳۰ شب بازداشت شد. افرادی که خود را از وزارت اطلاعات معرفی کردند به خانه ندا ناجی ریختند و او را با خود بردند. این افراد که ۷-۸ نفر بودند، پس از به هم ریختن خانه لپ‌تاپ و گوشی موبایل خانم ناجی و دوستش را ضبط کرده و ندا ناجی را بازداشت کردند. او حدود ساعت یک بامداد با مادرش تماس گرفته و اعلام کرده که با تعدادی از بازداشتیان دیگر در اوین نگهداری می‌شود. ندا ناجی در تماس با مادرش تاکید داشته بی‌دلیل بازداشت شده و جرمی مرتکب نشده است. ندا ناجی در تجمع روز جهانی کارگر ۱۳۹۸ نیز بازداشت شد. او را به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کردند. پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، یک جنبش اعتراضی سرتاسری در ایران به راه افتاده است. پاسخ حکومت به اعتراض‌ها سرکوب گسترده و خشن اعتراض‌ها، قتل ده‌ها تن و بازداشت صدها تن دیگر بوده است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در توییتر خبر داد که امروز دوشنبه ۱۱ مهر «جمعی از وکلای دادگستری در مقابل کانون وکلای فارس جهت هم‌اندیشی و هم‌بستگی با مردم تجمع کردند که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای به این تجمع حمله و آن را برهم‌ زدند.» مصطفی نیلی افزوده است: «پس از آن وکلا در داخل کانون فارس تجمع کرده‌اند. از بازداشت وکلای حاضر در تجمع اطلاعی در دست نیست.»

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه ۱۱ مهر / ۳ اکتبر در واکنش به حمله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به دانشگاه شریف تهران نوشت: «تحمل آن‌چه در دانشگاه شریف ایران می‌گذرد دشوار است. شجاعت ایرانی‌ها باورنکردنی است. و نیروی بی‌رحم رژیم بیانگر ترس محض از قدرت آموزش و آزادی است.» وزیر خارجه آلمان افزود: «تحمل محدود بودن گزینه‌های سیاست خارجی ما نیز دشوار است. اما ما می‌توانیم صدای آن‌ها را تقویت کنیم، [اعتراضات] آن‌ها را بازتاب دهیم، [عاملان آن] را محکوم و تحریم کنیم. و ما چنین خواهیم کرد.» پیش از این نشریه اشپیگل آلمان از طرح تحریم ۱۶ فرد و نهاد ایرانی به‌دلیل سرکوب اعتراضات مردمی در ایران خبر داده و نوشته بود طرح تحریم ایران از سوی آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک، شش کشور عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد شده و ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر در نشست وزیران امور خارجه این اتحادیه درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. افراد دستگاه سرکوب رژیم ایران و نیز مقامات سیاسی در لیست تحریم‌ها قرار دارند.

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا گفت که دولت آمریکا به کنگره اطلاع داده که مذاکرات شکست خورده است و درواقع شکست نهایی را اعلام کرده‌اند ولی ابراهیم رئیسی و امیرعبدالهیان می‌گویند ما شکست نخورده‌ایم. مهاجری گفت که دولت رئیسی نگران «بازخورد داخلی شکست مذاکرات» است و وزارت خارجه نشانه‌های منفی را مثبت تلقی می‌کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دولت رئیسی روز شنبه در گفت‌وگو با همتای قطری‌اش روایتی یکسره متفاوت ارائه داده و گفته بود که مذاکرات برجام «در مسیر درستی» قرار گرفته است و موارد باقی‌مانده به سمت حل شدن پیش می‌رود. «ما با جدیت برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار تلاش می‌کنیم...معتقدیم کار اکنون در مسیر درست خود قرار دارد. نحوه استمرار تعامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نیز در جریان سفر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی به وین از دیگر تحولات است.» پیش از این، امیرعبداللهیان به رادیوی ملی آمریکا هم مشابه همین موضوع را گفت و تاکید کرد که آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را در مورد پیشنهادهای ایران برای دستیابی به توافق نگرفته است.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱، نیروهای مرزبانی در منطقه مرزی «هنگه‌ژال» بانه در استان کردستان گروهی از کولبران را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن یک کولبر ۳۸ ساله اهل بانه به نام سامان زارعی کشته شد. هم‌چنین به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، عصر روز پنج‌شنبه ۷ مهر، گروهی از کاسبکاران کُرد که در حال انتقال احشام به اقلیم کردستان بودند در مناطق مرزی پیرانشهر در کمین نیروهای سپاه پاسداران گرفتار شدند. بر اساس این گزارش، این نیروها پس از توقیف احشام کاسبکاران «از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی یکی از آن‌ها به نام شوانه مرادی‌اقدم را به رگبار بستند و کُشتند.» در این روزها که خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به‌ویژه مناطق کُردنشین بار دیگر شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی است، گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری کُرد از تداوم تیراندازی به سمت کولبران مرزی حکایت دارد. طبق آمار ثبت‌شده در «کولبرنیوز» در شش ماە نخست سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۱۹۰ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی از جمله، تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند. بر اساس این گزارش جمعاً ۲۶ کولبر کشته و ۱۶۴ کولبر دیگر زخمی شده‌اند.

محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که یک از اضلاع ساختار سرکوب زنان در ایران است دلیل اعتراضات سراسری اخیر را کمبود بودجه نهاد امر به معروف در جمهوری اسلامی دانست و گفت «بودجه سال گذشته ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ۴۶۹ شهرستان و ۳۱ استان از مواجب دریافتی مسیح علینژاد کمتر بوده است.» هاشمی‌گلپایگانی در نشست مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که نظام جمهوری اسلامی باید از ناهیان منکر به جد حمایت کند و همه دستگاه‌ها هم موظف به نقش‌آفرینی برای «سامان دادن به موضوع عفاف و حجاب» شوند. هاشمی گلپایگانی پیش از این پیشنهادهایی برای استفاده از دوربین‌های نظارتی امنیتی و ترافیکی در شهر تهران برای شناسایی افراد بدون حجاب و تعیین مجازات برای آن‌ها شده بود. او در جلسه روز یکشنبه با شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خواستار ایجاد «ضمانت اجرایی» برای دستگاه‌های دولتی شد تا آن‌ها مجبور باشند به «وظایفشان» در زمینه «سالم‌سازی محیط اداری» و «سواحل» عمل کنند.