شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان محمود مهرابی از بازداشت‌شدگان در مبارکه را به اعدام محکوم کرد. ماموران امنیتی بهمن ۱۴۰۱ او را بازداشت کردند. بابک فارسانی، وکیل او با تایید این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همکارش با حضور در شعبه صدور کننده رای و مطالعه پرونده، از مفاد حکم آگاه شده است. مریم مهرانی خواهر این زندانی هم ضمن انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت روز دوشنبه مقابل دفتر آیت‌الله ناصری در اصفهان خودسوزی خواهد کرد تا صدای مظلومیت برادرش را به گوش جهانیان برساند. محمود مهرابی بهمن ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد، اسفند همان سال به مرخصی آمد اما یک روز بعد با هجوم نیروهای امنیتی دوباره بازداشت و به زندان منتقل شد. ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ منابع نزدیک به خانواده او اطلاع دادند که در زندان دستگردی اصفهان «ضرب و شتم» شده است. دادگاه انقلاب اصفهان او را به «افساد فی‌الارض» متهم و بابت همین اتهام به اعدام محکوم کرده است. اتحاد برای ایران پیش از این گفته بود که او کارمند شهرداری مبارکه بود که با فشار نهادهای امنیتی مجبور به استعفاء شد. مقام‌های قضایی ایران اما ادعا می‌کنند او ۷۷ شاکی خصوصی دارد و به «تهدید»، «نشر اکاذیب»، «افترا»، «تبیلغ علیه نظام»، «محاربه و افساد فی‌الارض»، «هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی بدون رضایت از طریق سیستم یارانه‌ای» و «قذف» متهم است. خانواده مهرابی این اتهام‌ها را ساختگی دانسته‌اند و گفته‌اند حداقل ده نفر از شاکیان از نزدیکان نهادهای امنیتی هستند. اسفند ۱۴۰۲ هرانا به نقل از خانواده او گفته بود که سه ماه است از ملاقات محروم شده است. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸۰۰ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

با گذشت یک روز از گم شدن یک کارگر شهرداری تهران که برای باز کردن مسیر سیلاب به داخل کانال سرخه‌حصار در حوزه شهرداری منطقه ۱۵ رفته بود، نیروهای امداد نجات هنوز موفق به پیدا کردن او نشده‌اند. این کارگر که نامش فاش نشده است، پس از بارش و جاری شدن سیل در ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت با گروهی از کارگران برای بازگشایی به بزرگراه بعثت اعزام شدند. شهرداری منطقه ۱۵ تهران در توضیح این واقعه گفت که او به داخل کانال سقوط کرده است و تا ظهر ۱۶ اردیبهشت تلاش برای یافتن او بی نتیجه نماند. شهرداری منطقه ۱۵ تهران صبح ۱۶ اردیبهشت با بیان اینکه عملیات جستجو تا محدوده «چرم‌شهر» بی‌نتیجه بوده است، مدعی شد « حادثه پیش آمده با جدیت در دست بررسی است و در صورت محرز شدن تخلف یا عدم رعایت اصول ایمنی کافی، پیمانکار مربوطه حتماً بازخواست خواهد شد». همزمان احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار بررسی این حادثه و «برخورد با خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیرانی که در مرگ کارگر شهرداری تهران منشا اثر بوده‌اند» شد. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲ دو هزار و ۱۱۵ کارگر در حوادث کاری جانشان را از دست دادند.

در ادامه فشارهای امنیتی و اذیت و آزار فعالان کارگری در ایران، اسماعیل گرامی، کارگر بارنشسته و زندانی سیاسی سابق به دادسرای تهران احضار شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، بر اساس ابلاغیه‌ای که دهم اردیبهشت سال جاری توسط شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران صادر شده، این کارگر بازنسشته باید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود. اسماعیل گرامی اواخر پاییز سال گذشته، در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. اسماعیل گرامی پیش‌تر نیز سابقه بازداشت و حبس را داشته است. او نخست در تاریخ ۱۷ اسفندماه ١٣٩٩ همزمان با اعتراضات سراسری بازنشستگان، در تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران، بازداشت و یک روز بعد آزاد شد. سپس در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی این کارگر بازنشسته را در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین، و چند روز بعد از آن به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل کردند. گرامی سرانجام روز دوشنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد. اسماعیل گرامی فعال کارگری ۶۸ ساله و همسر ژاله روح‌زاد معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است.

آریان ممندی، کولبر ۱۷ ساله که در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران، در نوار مرزی سردشت، از ناحیه سر و صورت به شدت زخمی شده بود، یک چشم خود را از دست داد. آژانس خبررسانی کُردپا در این باره نوشت آریان ممندی پس از زخمی شدن به بیمارستان فوق تخصصی چشم در تبریز منتقل شده و تاکنون جهت ادامه درمان در این بیمارستان بستری است. تصاویری که پیش‌تر از این کودک منتشر شده به قدری دلخراش است که زمانه از بازنشر آن خودداری می‌کند. روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، در منطقه مرزی «ساوان» از توابع سردشت، آریان ممندی، کولبر ۱۷ ساله با شلیک گلوله ساچمه‌ای نیروهای نظامی ایران از ناحیه چشم و سر و صورت به ‌شدت زخمی شد. کولبران تقریبا هر روزه در مرزهای غربی ایران مورد حمله و شلیک نیروهای نظامی قرار می‌گیرند یا در تعقیب و گریز این نیروها دچار سانحه می‌شوند. به گزارش‌ »کولبرنیوز« که اخبار مربوط به کولبران مرزی را رصد می‌کند، در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۴۴۴ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته (۴۴ نفر) و زخمی (۴۰۰ نفر) شدند.

رسانه و سازمان‌های حقوق بشری کردستان از اجرای حکم اعدام یک زندانی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه خبر دادند. به گزارش آژانس خبری کردپا و شبکه حقوق بشر کردستان، حکم اعدام خسرو باباولدینی که از ده سال قبل در زندان حبس شده بود، صبح ۱۲ اردیبهشت اجرا شد. باباولدینی به «قتل عمد» متهم و از همین بابت به قصاص محکوم شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان، پیش از این گفته بود ۱۲ اردیبهشت یک زندانی دیگر به نام علی اشرف‌خانی را که به قصاص محکوم شده بود، در زندان دیزل‌آباد اعدام کردند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸۰۰ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند.

عبدالله اسماعیلی، کارگر ۴۰ ساله معدن زغال سنگ هشونی کرمان جانش را در حادثه کاری از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران او هنگام کار در نوار نقاله گیر افتاد و دستش از جا کنده شد. یک «منبع کارگری» به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت: او حین انتقال به بیمارستان به دلیل خونریزی شدید جانش را از دست داد. معدن زغال سنگ هشونی زیر مجموعه شرکت زغال سنگ کرمان است و در نزدیکی شهر کوهبنان قرار دارد. ایلنا زمان این حادثه مرگبار را جمعه ۱۴ اردیبهشت گزارش کرد. همزمان با این حادثه دو کارگر پتروشیمی بندر «امام» در ماهشهر به دلیل سقوط از ارتفاع جان باختند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان که این خبر را به رسانه‌ها داد، هویت کارگران را فاش نکرد. در ایران بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲، دو هزار و ۱۱۵ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جانشان را از دست دادند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما ادعا کرد ۶۱۸ کارگر در حوادث کاری کشته شدند. اختلاف آمار دو نهاد حکومتی به دلیل ازدیاد حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار است.