عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله‌ (کشور) طالبان اعلام کرد که حدود ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه ۱۳ مهر / ۵ اکتبر در یک مسجد فرعی این وزارتخانه انفجاری رخ داد و چهار نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند. تکور افزود جزئیات بیشتر پس از تحقیقات منتشر خواهد شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را برعهده نگرفته است. این انفجار پنج روز پس از انفجار مرگبار در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل رخ داده است. در آن انفجار دست‌کم ۵۶ نفر کشته و ۱۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله‌ی مرگبار را هم تاکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.

زیر سئوال رفتن استقلال پزشکی قانونی ایران در جریان قتل حکومتی مهسا امینی آشکارتر شد. محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی در گفت‌وگو با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» اعلام کرد که «نه تنها هیچ اطلاعی از جلسه پزشکی قانونی ابتدای هفته در خصوص مهسا امینی به او داده نشده، بلکه هنوز اجازه دسترسی به تمامی اسناد و مدارک موجود در این پرونده را نیز پیدا نکرده است.» او همچنین تأکید کرد که «تنها نظریه‌ای از سوی پزشکی قانونی را خواهیم پذیرفت که در حضور پزشکان معتمد خانواده خانم امینی بررسی و تدوین شده باشد.» در واکنش به این سخنان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور بر فعالیت بیشتر «حقوقدانان بسیجی» تأکید کرد و گفت: «باید انسجام بیشتری داشته باشید و مسائل را از منظر حقوقی بشکافید، به‌طور مثال وکیل خانواده امینی حرف‌های بدون مدرک مطرح می‌کند و پیش از آن‌که نظر پزشکی قانونی اعلام شود، می‌گوید نظر آن‌ها را قبول ندارد، این چه حقوقدانی است که پیش از اعلام نظر مرجع قانونی، آن را قبول ندارد و خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده است. به عبارتی از فردا هر کسی دچار حادثه‌ای شود، خواهان تشکیل چنین کمیته‌ای می‌شود.»

کارخانه کسری پلیمر تولید کننده کیسه‌های پلی پروپیلن واقع در میبد استان یزد تعطیل شد و ۱۳۰ کارگر آن که ماه‌ها حقوق معوقه دارند، به حال خود رها شدند. حمید فقیه مدیرعامل کارخانه کسری پلیمر به رسانه‌ها گفت این کارخانه که سال ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است قادر به تهیه مواد اولیه نیست و با مشکلات مالی روبروست. او گفت: «دلیل تعطیلی این کارخانه، همراهی نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش است. در عین حال کمبود منابع مالی در این واحد باعث شده پرداخت حقوق کارگران چندین ماه دچار وقفه شود.» به گفته‌ی مدیرعامل کسری پلیمر، راه اندازی کارخانه مستلزم دریافت ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی است.

شرکت مخابرات اصفهان قرارداد خود را با شسکام شرکت پیمانکاری که واسطه اشتغال ۱۲۰۰ کارگر پیمانی در این شرکت بود لغو کرد و کارگران را با ماه‌ها حقوق و بیمه معوقه بلاتکلیف گذاشت. مخابرات اصفهان، به علت این که کارگران حاضر به امضای قرارداد موقت با پیمانکار جدید نشده‌اند، حدود یک هفته است با حذف اثر انگشت کارگران، امکان ورود به محل کار را از آن‌ها سلب کرده است.خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از کارگران نوشته است: «شرکتِ پیمانکار شسکام به نیروها بدهکار است و هنوز تکلیفِ بیمه‌ها مشخص نشده است، بنابراین با حذف شرکتِ پیمانکاریِ شسکام حق و حقوق نیروها ضایع و امکانِ به نتیجه‌رسیدنِ پیگیریها برای وصولِ بدهی‌ها بسیار کم می‌شود.» کارگران که هفته گذشته برای رساندن صدای خود، مقابل استانداری اصفهان تجمع کرده بودند، به ایلنا گفته‌اند: «راضی به امضای قرارداد با شرکتِ محلی نشدیم و به همین دلیل مخابرات اثر انگشت بیش از هزار نیروی پیمانکاری را حذف کرد. بعید می‌دانیم شرکتِ پیمانکارِ جدید توان لازم برای پرداخت مطالبات و حقوق نیروها را داشته باشد.» مسئولان مخابرات اصفهان پس از تجمع کارگران مقابل استانداری اصفهان به آن‌ها قول دادند اثر انگشت‌شان مجددا در سیستم ورودی شرکت فعال خواهد شد اما به این وعده عمل نشده است.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ در نامه‌ای اعتراضی خطاب به علی خامنه‌ای، از خواست‌های معترضان ایرانی در رد سیاست‌های زن‌ستیزانه، تبعیض گرانه و خشونت آمیز دولت ایران حمایت و «استفاده نیروهای امنیتی از خشونت وحشیانه» علیه معترضان را محکوم کرد. پنج سندیکای کارگری فرانسه نیز در بیانیه مشترکی سرکوب معترضان، مسدود کردن امکان اطلاع رسانی و دستگیری گسترده معترضان را محکوم کرده‌اند. دبیر کل کنفدراسیون‌های اتحادیه‌های کارگری نروژ در نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشته است: «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ از خواسته‌های معترضان، جنبش‌های اجتماعی و سندیکاهای کارگری مستقل برای لغو همه قوانین ناعادلانه و سرکوبگرانه که حقوق اساسی زنان را نقض می‌کنند، و از دادخواهی برای همه قربانیان سیاستهای زن‌ستیزانه، تبعیض گرانه و خشونت آمیز دولت ایران، حمایت می‌کند.» کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س اف د ت)، کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)، کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)، اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر) و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او ان اس آ) ۵ سندیکای کارگری فرانسوی که میلیون‌ها عضو دارند، در بیانیه مشترکی تبعیض علیه زنان ایران و آزار آن‌ها به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری را محکوم کرده و نوشته اد: «نقض نظامند و خشونت آمیز حقوق زنان موجب گسترش نفرت عمومی از سرکوبگران شده است. باید به تبعیض ساختاری، نهادینه شده و‌ مردسالارانه علیه دختران و زنان در کشور پایان داد.» سندیکاهای فرانسوی تاکید کرده‌اند: «جنبش کارگری و تشکلات مستقل کارگری مدافع قاطع برابری زن و‌ مرد و مخالف تحمیل هر گونه حجاب اجباری و بی عدالتی و تبعیض علیه زنان و‌ مردم تحت ستم در ایران است.» آن‌ها افزوده‌اند «ما به ویژه حمایت می‌کنیم از حق اساسی زنان در صاحب اختیار داشتن بدنشان، و لغو قانون حجاب اجباری و هم چنین کلیه قوانین مردسالارانه جاری».

سپیده سالاروند، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق کودک شب دوشنبه، یازدهم مهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. آنها برای بازداشت او به خانه‌اش هجوم بردند و سالاورند را دستگیر کردند. سپیده سالاورند متولد سال ۱۳۷۰ است. او پژوهشگر و دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علم و فرهنگ است. سالاروند مردم‌نگاری کودکان کارگر افغانستانی را به‌عنوان پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد شروع کرد و حاصل این پژوهش در سال ۱۳۹۸ با نام «انگار لال شده بودم؛ یک مردم‌نگاری از کودکان کارگر افغانستانی در تهران» از سوی انتشارات خرد سرخ منتشر شد. او همچنین چندین سال در خانه‌ کودک ناصرخسرو، وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان، داوطلب بوده و فعال حقوق کودکان است. در دی‌ماه ۱۳۹۸ با همکاری سومین سمپوزیم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کارگاهی را با عنوان «تمرین نوشتن» با تمرکز بر فرم جستار برگزار کرده است و در مجله‌ حوالی، آبادی و سایت میدان مطالب گوناگونی از او به چاپ رسیده است. او همچنین همراه با آیدین حلال‌زاده فیلم مستند «گود» را نیز کارگردانی کرده است.

به‌گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی سابق و علی شیرزاد برادر او یکشنبه ۱۰ مهرماه بازداشت شدند. مأموران امنیتی آن‌ها را در منزل شخصی خود در تهران دستگیر کردند.از نهاد بازداشت‌کننده، محل نگهداری و اتهامات سعید و علی شیرزاد اطلاعاتی در دسترس نیست. سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان پیش از این نیز بارها بازداشت شده و در زندان نیز دست به اعتصاب غذا زده است. او نخستین بار در مرداد ۱۳۹۱ در پی کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده آذربایجان شرقی بازداشت و پس از ۱۹ روز با قید کفالت آزاد شد.

محمد باقر نمازی، زندانی سیاسی سابق و پدر سیامک نمازی ساعاتی پیش با هواپیمای سلطنتی عمان خاک ایران را به مقصد مسقط ترک کرد. باقر نمازی که تابعیت ایرانی-آمریکایی دارد بیش از ۶ سال پیش برای پیگیری پرونده امنیتی فرزندش، سیامک به ایران آمده بود و مأموران اطلاعات سپاه او را هم بازداشت کردند. سیامک نمازی، پسر باقر نمازی در سال ۱۳۹۴ با یورش مأموران سازمان اطلاعات سپاه در دفتر کارش در تهران دستگیر شده بود. سیامک نمازی، فعال اقتصادی و واسطه انعقاد قراردادهای تجاری و صنعتی شرکت‌های خارجی با ایران بود. سپاه این پدر و پسر را به ارتباط با دولت‌های متخاصم متهم کرده بودند. مقام‌های سازمان ملل به نقل از آنتونی گوترش، دبیرکل این نهاد گفته‌اند که درخواست برای آزادی باقر نمازی و خروج او از کشور در دیدار گوترش و ابراهیم رئیسی در نیویورک مطرح شده بود. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در روزهای گذشته در مورد باقر و سیامک نمازی گفته بود که باقر نمازی به دلیل مسائل پزشکی و درمانی نزدیک به چهار سال است که خارج از زندان و در منزل خود در تهران به‌سر می‌برد و با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده برای ادامه معالجه در خارج از کشور، بنابر «ملاحظات انسان‌دوستانه» قادر به ترک خاک ایران است. در روزهای گذشته خبرهایی در زمینه تبادل سیامک و باقر نمازی در ازای آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی مطرح شده است. مقام‌های آمریکایی این موضوع را رد کرده‌اند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اما در مطلبی که روز دوشنبه در این زمینه منتشر کرد، این زندانیان دو تابعیتی را «صید» سپاه برای دستیابی به پول‌های خارج کشور خواند. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارند به‌عنوان اهرم فشار برای معامله‌های اقتصادی و چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند.

سردار علی فدوی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران سه‌شنبه ۱۲ مهر در سخنانی با اشاره به اعتراضات سراسری در ایران، میانگین سنی بازداشت‌شدگان را ۱۵ سال عنوان کرد و گفت: «غفلت از حوزه‌های تربیتی، معرفتی، تبیینی و تبلیغی باعث شد تا این عده در قربانگاه فضای مجازی و رسانه‌ای، به‌عنوان لقمه‌های چربی برای دشمن تبدیل شوند.» مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر آن حاضر نیستند قبول کنند که اعتراضات گسترده کنونی نه ناشی از «توطئه دشمنان» بلکه ناشی از نارضایتی‌های عمیق انباشته‌شده سیاسی و اجتماعی از کل نظام در طول سال‌هاست. فدوی همچنین از «اعترافات» جوانان دستگیرشده خبر داد و افزود: «برخی از این نوجوان‌ها و جوان‌های دستگیرشده در اعترافات خود از کلیدواژه‌های مشترکی چون شبیه‌سازی اغتشاشات خیابانی به بازی‌های رایانه‌ای و همچنین اعتیاد و وابستگی شدید به فضای مجازی سخن می‌گویند.» جانشین فرماندهی کل سپاه در حالی این سخنان را بیان می‌کند که چند ماه پیش دستگاه تبلیغاتی حکومت با تولید سرود «سلام فرمانده» چنان وانمود می‌کرد که همه جوانان و نوجوانان کشور پشت رهبر جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران، کماکان هیچ‌گونه اطلاعاتی از دلایل بازداشت و وضعیت مظفر صالح‌نیا از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران که روز ۳۰ شهریور سال جاری به دست نیروهای امنیتی در محل کارش در سنندج بازداشت شد، به خانواده‌اش اعلام نشده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد شرایط فعلی این فعال کارگری نوشته است: «در طول ۱۵ روز گذشته هر روزه خانواده‌ مظفر صالح‌نیا با مراجعه به اداره اطلاعات و دادگستری سنندج پیگیر وضعیت و آزادی او بوده‌اند، اما مسئولین امنیتی و قضایی هیچ‌گونه پاسخ‌گویی در این زمینه به آن‌ها نداشته‌اند و تنها اعلام کرده‌اند که او کماکان در بازداشت اداره اطلاعات خواهد بود. همچنین بیشتر از یک هفته است که اجازه تماس با خانواده به مظفر صالح‌نیا داده نشده است.» اتحادیه آزاد کارگران ایران تداوم بازداشت و بی‌خبری از مظفر صالح‌نیا را محکوم کرده و هم‌چنین خواهان آزادی «فوری و بی‌قیدوشرط» او و دیگر فعالان بازداشت‌شده اعتراضات جاری شده است. در جریان خیزش سراسری «ز. ز. آ» تاکنون ده‌ها معترض کشته و صدها تن دیگر بازداشت شده‌اند. در این میان، فشارها و سرکوب فعالان کارگری و مدنی نیز از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ادامه داشته است. در روزهای گذشته در سنندج چندین فعال کارگری و مدنی از جمله، غلامرضا شریفه، صلاح زمانی، لطف‌الله احمدی، ریزان احمدی، ژینا مدرس گرجی، بختیار صمدی، خالد حسینی در سنندج بازداشت شدند.

گوستاوو پترو، رئیس جمهوری چپ‌گرای کلمبیا از ازسرگیری مذاکرات صلح با چریک‌های مارکسیست ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN) خبر داد. پترو گفت مذاکرات باید در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا انجام شود. افزون بر ونزوئلا، کوبا و نروژ نیز به‌عنوان ضامن گفت‌وگوها شرکت خواهند کرد. رئیس جمهوری کلمبیا تأکید کرد که گفت‌وگوها باید در ماه نوامبر و براساس توافق‌های اولیه که در بهار ۲۰۱۶ به‌دست آمد، آغاز شود. او گفت مشارکت جامعه در راه رسیدن به صلح پایدار برای دولت و همچنین ارتش آزادی‌بخش ملی، ضروری است. ایوان دوکه مارکز، رئیس جمهوری قبلی کلمبیا، پس از حمله به یک پادگان پلیس در اوایل سال ۲۰۱۹، مذاکرات با ارتش آزادی‌بخش ملی را قطع کرد. ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیا در سال ۱۹۶۴ با الهام از انقلاب کوبا شکل گرفت. این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

دبیرخانه جایزه مهرگان در بیانیه‌ای که به امضای علیرضا زرگر، مدیر و ۲۴ نفر از داوران جایزه مهرگان ادب و مهرگان علم و محیط زیست رسیده است اعلام کرد در پیِ حوادث تلخ و دردناک روزهای اخیر ایران، مراسم اختتامیه جایزه که قرار بود در روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۲) برگزار شود لغو شده است. در این بیانیه آمده است: «برگزاری جشنواره‌ها و مراسم تقدیر از نویسندگان، هنرمندان و کنشگران محیط زیست ایران در روزهایی که جامعه در التهاب و کشاکش از دست دادن زنان شجاع و جوانان برومندش خروشیده است و شعرا و نویسندگان، دانشجویان و چهره‌های آگاه و دلسوز وطن در بَندند معنایی ندارد. ما در اعتراض به خشونت کور و ناروایی که موجب پدید آمدن این شرایط پرتنش و نگران‌کننده شده است، مراسم اختتامیه جایزه مهرگان را برگزار نخواهیم کرد.» امضاءکنندگان این بیانیه، اعضای دبیرخانه جایزه ادبی مهرگان عبارت اند از: حسین آتش‌پرور، قباد آذرآیین، جواد اسحاقیان، هلن اولیائی‌نیا، مانی پارسا، جواد پویان، کرم‌رضا تاجمهر، مژگان جمشیدی، آرزو چربدست، ابوالفضل حسینی، محمد درویش، مژده دقیقی، علیرضا زرگر، فرزان سجودی، پروین سلاجقه، سودابه سلگی، هوشنگ ضیایی، عنایت سمیعی، علیرضا سیف‌الدینی، لیلا صادقی، مهدی غبرایی، زهرا قلیچی‌پور، اسماعیل کهرم، سیاوش گلشیری و عبدالحسین وهاب‌زاده.

علی شکوری‌راد، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل سابق حزب اتحاد ملت به فرارو گفت که جمعیت گسترده معترضان در خیابان‌های ایران به این باور رسیده‌اند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست و این باور در میان مردم در حال گسترش است. او گفت: «در اعتراضات اخیر اصلاح‌ناپذیری نظام به یک باور در میان معترضان تبدیل شده است. در حالی که تا چندی پیش وضعیت چنین نبود. در اردیبهشت ۹۶ که مردم در انتخابات به طور گسترده شرکت می‌کنند و آمار مشارکت بالا می‌رود، بدین معنی است که مردم همچنان امید دارند این نظام اصلاح شود. در حوادث دی ماه ۹۶ یک تعداد دانشجو شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» را سر دادند که به معنای بی‌فایده بودن اصلاحات بود. در آن مقطع این شعار بسیار محدود بود، اما در مقطع کنونی و به طور خاص از انتخابات ۱۴۰۰ که رسما حاکمیت طالب افزایش مشارکت مردم در انتخابات نبود و در نتیجه مشارکت کاهش یافت و حاکمیت نیز یک دست شد مردم به این جمع‌بندی رسیدند که نظام اصلاح‌پذیر نیست. وجه ممیزه اعتراضات اخیر فراگیر شدن باور اصلاح‌ناپذیر بودن نظام در جامعه است.» شکوری راد گفت که جریان اصلاحات حکومتی که از خرداد ۱۳۷۶ آغاز شد ناکام بوده و همین فقدان دستاورد اصلاحی سبب شده تا مردم نه اقبالی به اصلاح‌طلبان داشته باشند و نه اصلاحات را ره خروج از بن‌بست بدانند: «جریان اصلاح‌طلبی‌ای که از سال ۷۶ آغاز شده و در چندین انتخابات مردم به آن رای داده و مطالبات‌شان را تکرار کرده‌اند، ولی دستاوردی قابل ملاحظه حاصل نشده است، ما حالا چه پاسخی به بدنه اصلاحات و مردم داریم. به آن‌ها بگوییم همین راه را ادامه بدهید که فردا دستاورد خواهیم داشت! ما بر این باوریم، اما آن‌ها دیگر حرف ما را باور نمی‌کنند؛ بنابراین عملا اصلاح‌طلب‌ها به حاشیه رانده شده‌اند.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ضمن «اغتشاشگر» و «آشوب‌طلب» خواندن معترضان شرکت‌کننده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفت: «دستگاه قضائی طبقه‌بندی متمایزی بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف اغتشاشگران وقایع اخیر و نوع برخورد قانونی با آنان تدارک دیده و بر این اساس طبقه‌بندی مزبور برحسب نوع جرایم ارتکابی و انگیزه‌های مرتکبین، آغاز شده است.» ستایشی نیز همچون دیگر مسئولان حکومتی تلاش کرد چنین وانمود کند که «معترض» با «اغتشاشگر» فرق دارد و مسئولان ـ که تاکنون سیاست سرکوب و خفقان شدید را به پیش برده‌اند ـ با «اغتشاشگران» برخورد می‌کنند و نه «معترضان». او گفت: «طبیعی است که برخورد دستگاه قضائی با گروه اول یعنی برخی جوانان هیجان‌زده، همراه با رأفت و شفقت اسلامی خواهد بود و گرچه اقدام آنان مستلزم تنبه و تذکر است اما نگاه اصلاح‌گرایانه قوه قضائیه براساس موازین اسلامی اقتضا دارد که با روشنگری، تبیین و رعایت مهربانی، با آنان برخورد شود.» این سیاست مسئولان حکومتی در تمامی اعتراضات گذشته نیز وجود داشته است اما خروجی آن همواره خشونت افسارگسیخته و سرکوب شدید و بیشتر بوده است.

در ادامه سرکوب و بازداشت گسترده فعالان صنفی، مدنی و سیاسی نیروهای امنیتی شامگاه دوشنبه ۱۱ مهر علی سالم، روزنامه‌نگار و مترجم چپگرا را در منزلش بازداشت کردند. سالم دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق است. ماموران امنیتی سه سال پیش نیز در اسفند ۱۳۹۷ همزمان با تجمع جمعی از فعالان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن، علی سالم را به همراه ۱۸ تن دیگر بازداشت کرده بودند. او نزدیک به دو هفته پس از بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد شد. سالم پیش‌تر نیز در آذر ۱۳۸۶ در آستانه روز دانشجو به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تا روز دهم مهر هویت ۲۱ روزنامه‌نگار را که از آغاز خیزش جاری در ایران بازداشت شده بودند را احراز کرده بود.