استاندار تهران از دولت خواست که اجازه بدهد تا استانداری طرحی را برای «کنترل مهاجرت به پایتخت» آماده و اجرا کند. محسن منصوری گفت که استانداری برای «جلوگیری از مهاجرت بی رویه به تهران»، در حال تهیه «طرح جامع کنترل مهاجرت» است. او در باره این طرح توضیح بیشتری نداد و تنها گفت که باید طرحی برای کنترل مهاجرت از مبدأ آماده و اجرا شود. استاندار تهران با بیان اینکه سالانه ۲۳۰ هزار تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود، افزود: بخشی از افزایش جمعیت به خاطر زاد و ولد است که استانداری از آن استقبال می‌کند چرا که سیاست کشور حرکت به سمت افزایش جمعیت است. او افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت از استان‌های دیگر را «مشکل تهران» خواند و گفت که «این افزایش جمعیت طبیعتا مشکلات حاشیه‌نشینی و مسائل بعدی را برای استان تهران به همراه خواهد داشت.». استاندار تهران در ادامه گفت که آن‌ها نمی‌توانند دور تهران را دیوار حصار بکشند و اجازه ورود به کسی ندهند، و به همین دلیل هم از دولت خواسته اند که به آن‌ها اجازه بدهد طرحی برای کنترل مهاجرت از مبداء تهیه و اجرا کنند. پیش از این نیز در دولت حسن روحانی، استاندار وقت تهران و اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر درخواست کرده‌ بودند هزینه زندگی در تهران به منظور جلوگیری از مهاجرت و اجبار مهاجرانی که از سایر مناطق ایران به تهران کوچ کرده‌اند به ترک تهران، افزایش پیدا کند.

گروهی از معلمان در مریوان صبح یک‌شنبه مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند تا به تداوم بازداشت شعبان محمدی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و سرکوب و پرونده‌سازی برای معلمان دیگر اعتراض کنند. شعبان محمدی هفته گذشته همزمان با دومین روز تحصن معلمان در بیش از ۳۰۰ شهر، ناحیه و روستا در ایران بازداشت شد. یک روز پس از آن نیز در کرج جعفر ابراهیمی، از سوی دادگاه انقلاب به چهار سال زندان محکوم شد. معترضان پلاکارد و کاغذنوشته هایی در دست داشتند که بر آن‌ها نوشته شده بود «مطالبات فرهنگیان قانونی است»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «نه به زندان اندیشه». آن‌ها شعار می‌دادند: «معلم زندانی آزاد باید گردد، «شعبان محمدی آزاد باید گردد» و «ما همه شعبان محمدی هستیم». در ماه‌های اخیر همزمان با اوج گرفتن دوباره اعتراضات معلمان که از آغاز سال تحصیلی تا به حال سه مرتبه تحصن و چندین‌ مرتبه تجمع کرده‌اند، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر فعالان حقوق صنفی معلمان افزایش یافته است. معلمان ایران قرار است در هفته آینده بار دیگر تحصن کنند.

قصه یارانه نقدی و ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که در سال آینده ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ هزار تومان برای واردات کالاهای ضروری و دارو اختصاص می‌یابد یا نه. در تازه ترین اظهار نظر در این باره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که در سال آینده یارانه نقدی افزایش نمی یابد. رحیم زارع، دلیل این موضوع را تصویب نشدن حذف ارز ترجیحی در کمیسیون عنوان کرد و گفت که «کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و سه میلیارد دلار یعنی به میزان ریالی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص داده شود». به گفته زارع با این شرایط مبلغ یارانه ها در سال آینده تغییری نکرده و همچون سال های گذشته خواهد بود چون منابعی برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه منابع برای واردات کالاهای اساسی و خرید گندم از محل تخصیص ارز ترجیحی داده شده است. او البته گفت که این موضوع باید در صحن علنی مجلس نیز مطرح و تصویب شود. دولت در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بود ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری را حذف کند اما راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در نظر نگرفته بود. به گفته معاون پارلمانی وزیر اقتصاد ۸ میلیارد دلار بودجه واردات کالاهای اساسی سال جاری در نیمه نخست امسال هزینه شده و دولت برای تأمین کالای مورد نیاز در نیمه دوم به ۱۲ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.

عباس حسینی پویا، دادستان اهواز روز یکشنبه ۱۷ بهمن در اظهارات خود درباره قتل مونا حیدری، زن ۱۷ ساله در اهواز «سرزنش قربانی» را در پیش گرفت و گفت: «ظاهراً این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آنجا یکسری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده است». دادستان اهواز انگیزه «ناموسی» قتل مونا حیدری را تایید کرد و گفت پدر مقتول او را به ایران بازگردانده و همسرش پس از این‌که متوجه حضور او در اهواز می‌شود، «جرأت پیدا می‌کند و برای کشتن وی اقدام می‌کند». حسینی پویا بازداشت قاتل و برادر قاتل را که به ترتیب همسر و برادر همسر و هردو پسرعموی مقتول هستند، تایید کرد. او گفت: «قطعاً به شدت با متهمین برخورد خواهد شد چرا که علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملاء عام نیز جرم است». دادستان اهواز همچنین از دستور برای بازداشت منتشرکنندگان فیلم این جنایت، به سبب «تشویش اذهان عمومی» خبر داد. روز شنبه مردی در اهواز سر یک زن ۱۷‌ساله را برید، جنازه بی‌سر را رها کرد، و سر مقتول را در دستش در معابر عمومی شهر اهواز گرداند. ساعاتی بعد تصاویر و ویدیوی سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات رأی به «توقیف» پایگاه خبری «رکنا» داد. این رأی به فاصله چند ساعت پس از آن صادر شد که هیئت نظارت بر مطبوعات در نامه‌ای که ظهر یک‌شنبه شانزدهم بهمن به وقت محلی منتشر شد، به مدیرمسئول این سایت خبری به دلیل «انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی، انعکاس حوادث به نحوی که در مغایرت با بهداشت روانی جامعه است، انتشار فایل‌های صوتی بدون مجوز قانونی و نیز استفاده ابزاری از تصاویر زنان در گزارش‌ها» تذکر داده بود. رُکنا یک پایگاه خبری ویژه حوادث و مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی است که زیر نظر مسعود ابراهیمی، از خبرنگاران با سابقه صفحه حوادث روزنامه های ایران فعالیت می‌کند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آغاز «محاکمه جمشید شارمهد»، از رهبران «انجمن پادشاهی ایران» و «رادیو تندر» خبر داد و با انتشار تصاویری از «دادگاه» نوشت که اعضای خانواده قربانیان اقدام‌ها تروریستی این گروه، وکیل مدافع و نماینده دادستان در جلسه حضور دارند. بر اساس این گزارش ریاست دادگاه به ابوالقاسم صلواتی، سپرده شده است. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، چند ساعت قبل از انتشار خبر آغاز محاکمه پدرش در توییتر نوشت: من تازه از طریق شبکه ها فهمیدم که امشب روز دادگاه پدرم است! او از سپتامبر هیچ تماسی با ما نداشته، نمی‌دانیم کجاست، به وکیل دسترسی ندارد، به پرونده‌اش دسترسی نداریم، وکیل تسخیری که می‌خواست از ما باج گیرد کند، ممکن است همچنان روی پرونده باشد و او دلیل نداشتن حق تلفن با ما باشد. ماموران امنیتی ایران مرداد ماه ۱۳۹۹ جمشید شارمهد را به گفته خانواده شارمهد در دبی ربودند و به ایران منتقل کردند. وزارت اطلاعات ایران ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در اطلاعیه ای از دستگیری او در عملیات پیچیده خبر داد. وزارت اطلاعات ایران ادعا می‌کند که انجمن پادشاهی ایران که شارمهد یکی از رهبران آن است، در «انفجار حسینه سیدالشهدا شیراز» در سال ۱۳۸۷ دست داشته است. مقام‌های امنیتی ایران ۱۳ بهمن امسال ادعا کردند که یک عضو دیگر این گروه به نام «ماسماتوس» را دستگیر کرده‌اند. تا به حال اما جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرده اند. انجمن پادشاهی ایران یک گروه مخالف جمهوری اسلامی مستقر در کالیفرنیای جنوبی آمریکا است که یک شبکه رادیو به نام تندر داشت. جمهوری اسلامی ایران این گروه را «تروریستی» می‌خواند و ادعا می‌کند که در چند «اقدام تروریستی» در ایران دست داشته است. فرود فولادوند، بنیانگذار و رهبر پیشین انجمن پادشاهی ایران حدود ۱۵ سال قبل در ترکیه ناپدید شد. فرزند او مدعی است که جمهوری اسلامی پدرش را ربوده و ناپدید کرده است. نام انجمن پادشاهی ایران در جلسات دادگاه «متهمان اعتراضات خرداد ۸۸» نیز مطرح شد و آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، به اتهام عضویت در این گروه و «اقدامات خرابکارانه» اعدام شدند.