عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) که در ترکیه زندانی است موفق شد که برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ با وکلای خود ملاقات کند. یکی از قضات اعلام کرد که گفت‌وگوی اوجالان و وکلایش حدود یک ساعت به طول انجامید. اوجالان که پ‌ک‌ک را بنیان گذاشته است اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۷۷ (فوریه ۱۹۹۹) توسط سازمان امنیت ترکیه بازداشت شد. او در روز دستگیری پس از خروج از سفارت یونان در نایروبی ربوده و به ترکیه منتقل شد. اوجالان پس از مدتی به زندان ایمرالی در ازمیر انتقال یافت و هم‌اکنون در آن‌جا زندانی است. دولت ترکیه ابتدا اوجالان را به اعدام محکوم کرد و سپس این حکم به حبس ابد کاهش یافت. پس از کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ در ترکیه، دولت این کشور تمامی ملاقات‌های اوجالان را ممنوع کرده بود. پس از اعتراضات به این اقدام، در ماه ژانویه اوجالان یک ملاقات داشت. عبدالله اوجالان در مهرماه گذشته به دلیل آن‌چه آزار و شکنجه در زندان توسط مأموران ترکیه نامید به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برد اما این دادگاه در استراسبورگ شکایت او را غیرقابل قبول خواند.

کارخانه #کشباف_صفا، تولیدکننده انواع محصولات تریکو، تعطیل شده و ۱۵۰ کارگر آن بیکار شده‌اند. علت تعطیلی کارخانه اختلاف میان سهامداران عنوان شده است. به گزارش «کارگر نیوز» کارخانه نه زیان‌ده است و نه ورشکسته، و شورای تامین فرمانداری تهران نیز رای به ادامه فعالیت کارخانه داده است. اما سهامداران در اثر اختلافات داخلی در خرید دستگاه‌های جدید اخلال کرده و تعداد کارگران را به حداقل و در نهایت روز ۱۷ فروردین کارخانه را تعطیل و همه کارگران را بیکار کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۱۶ اردیبهشت در جلسه با مسئولان قضایی اعلام کرد که هدف از اجرای «قانون رسیدگی به دارایی مسئولان» مچ‌گیری نیست. ابراهیم رئیسی گفت: «هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۵ اردیبهشت کلیات طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی - فرهنگی را با ۱۳۸ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر تصویب کردند. شهریور سال گذشته این طرح به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. بر اساس این طرح، دولت ملزم شده است که اگر توانایی نگهداری و مرمت بافت‌های تاریخی را ندارد می‌بایست در طی یک سال با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، بافت‌های تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کند. در این طرح پیش‌بینی شده که می‌بایست مرمت و نگهداری بناهای تاریخی در خدمت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلی نیز قرار گیرد. دولت حسن روحانی در نظر داشت یک میلیون بنای تاریخی را برای استفاده در زمینه گردشگری در تملک بخشی خصوصی قرار دهد. هیأت وزیران، شهرداری‌ها و صندوق احیاء نیز در سال‌های گذشته برخی از بناهای مرغوب مانند خانه فهادان در یزد، عمارت شاپوری در شیراز، خانه عامری در کاشان و باغ نمیرفت شیراز را به بخش خصوصی واگذار کردند. اما با سقوط بیش از ۶۰ درصد ارزش ریال و فترت گردشگری به سبب تحریم ایران این طرح به جایی نرسید.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس ایران به یازدهمین دوره انتخابات مجلس که قرار است ۲ اسفند سال جاری برگزار شود، نمی‌رسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را ۳ اردیبهشت جاری تصویب کردند. براساس این تغییرات شمارش و گردآوری آراء کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی خواهد بود. کولیوند می‌گوید این طرح در چند روز گذشته برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شده و هم‌زمان با بررسی‌ شورای نگهبان، هیئت‌ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی آن است. به گفته کولیوند شورای نگهبان درخواست کرده تا ۱۰ روز دیگر به زمان بررسی این طرح افزوده شود و احتمالاً ۲۷ اردیبهشت شورای نگهبان پس از بررسی ایرادات طرح را به مجلس اعلام کند. کولیوند افزود: «حتی اگر پس از رفع ایرادات این طرح در مجلس شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند چون به روزشمار انتخابات برخورد کرده‌ایم قطعاً این قانون به انتخابات پیش‌ِرو نمی‌رسد و انتخابات با همان قانون قبلی اجرا می‌شود.»

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که شمار بازداشتی‌های مربوط به انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین «چندین نفر» بوده است. او گفت از این بازداشت‌ها اطلاعی نداشته و مقام‌های قضائی دست به بازداشت این افراد زده‌اند. پیش از این، زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شنبه ۱۴ اردیبهشت به دلیل آن‌چه اعلام طرح سهمیه‌بندی بنزین به خبرگزاری‌ فارس عنوان شده بود، ‌بازداشت شد. اسماعیلی پیشینه همکاری با این خبرگزاری‌ نزدیک به سپاه پاسداران ‌و صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ را داشته است. او پس از یک‌ روز بازداشت با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

هفت کارگر کارخانه #بلورک_البرز در اثر نشت #گاز_آمونیاک مسموم شدند. حادثه روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت بعد از ظهر واقع در شهر صنعتی البرز روی داده است. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از پیمان نامدار مسئول اورژانس قزوین نوشته که مصدومان به بیمارستان بوعلی قزوین منتقل شده‌اند. ایلنا درباره علت حادثه توضیحی نداده است. کارخانه بلورک البرز تولیدکننده بلور و کریستال است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس بانوان در ایران که در آبان‌ماه سال گذشته بازداشت و پس از ۱۵ روز با سپردن قرار وثیقه آزاد شده بود، بدون طی شدن روند دادرسی و بدون دریافت حکم قضایی به همراه همسرش مهرشاد نراقی و دو فرزندشان مرآت و نورا، از حضور در پیست‌های موتورسواری، شرکت در مسابقات، تمرینات و آموزش دادن موتورسواری محروم شده است. آن‌ها همگی از قهرمانان موتورکراس ایران بوده و شهرزاد نظیفی و دخترش نورا نراقی از پیشگامان موتورکراس زنان در ایران هستند. پارکینگ محل نگهداری موتورهای این خانواده که مقداری از لوازم شخصی آن‌ها نیز در آن محل بوده پلمب شده و موتورهای ایشان نیز توقیف شده است. مرآت نراقی، پسر ۳۰ ساله این خانواده که از چهار سالگی زیر نظر پدر آموزش دیده و سابقه چندین دوره قهرمانی موتورکراس کشوری را نیز دارد، با وجود آمادگی کامل، از شرکت در راند پایانی مسابقات موتورکراس کشوری و المپیک استعدادیابی در آذرماه سال گذشته محروم شده است. او پیش از این نیز به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از اعزام به مسابقات برون مرزی محروم شده بود.

حسن البلقیه، سلطان برونئی اعلام کرد که با تمدید تعلیق مجازات اعدام در این کشور جنوب شرقی آسیا، بخشی از قانون جدید مجازات اجرا نخواهد شد. قانون جدید مجازات در برونئی بر اساس شریعت اسلام نوشته شده و از یکم آوریل به‌اجرا گذاشته شد اما با انتقادهای گسترده کشورهای مختلف مواجه شد. بر اساس قوانین جدید، همجنسگرایان، کسانی که رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشند و افرادی که به پیامبر اسلام توهین کنند اعدام می‌شوند و مجازات نقص عضو برای سارقان در نظر گرفته شده است. سلطان البلقیه به‌مناسبت آغاز ماه رمضان ضمن اشاره به انتقادهایی که به قانون جدید شده، قوانین اسلامی را «سرشار از رحمت و برکت خداوند» دانست اما تأکید کرد که همچون گذشته احکام اعدام در قانون جدید اجرا نخواهد شد. سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان، قانون جدید مجازات در برونئی را محکوم کرده‌اند.