به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شامگاه سه‌شنبه ۱۴ تیر یک کولبر به نام ایرج مهدی در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی نوسود واقع در استان کرمانشاه زخمی شد. این کولبر که اهل روستای «کلاش لولم» شهرستان جوانرود است برای مداوا به بیمارستان پاوه منتقل شد. در هفته‌های گذشته نیز بر اثر تیراندازی و ضرب و شتم ماموران مرزبانی، چندین کولبر از جمله یک کودک ۱۷ ساله در استان کرمانشاه و کردستان به شدت زخمی شدند. فقر و بیکاری تحمیل شده بر استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی کولبری را به یک راه دشوار تأمین معاش برای بخش بزرگی از جمعیت جویای کار در این مناطق بدل کرده است. بر اساس آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان در خرداد ماه، یک کولبر به نام آکو رسولی با تیراندازی ماموران مرزبانی ایران در مناطق مرزی بانه کشته شد. همچنین دست‌کم ۱۱ کولبر هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران قرار گرفته و مجروح شدند و ۲ کولبر دیگر نیز از سوی این نیروها مورد شکنجه قرار گرفتند. یک کولبر دیگر نیز در نتیجه سقوط از ارتفاع در حین کولبری مصدوم شد.

چهارشنبه ۷ ژوئیه/ ۱۵ تیر در دومین دور بررسی لایحه «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک»، این لایحه با وجود مخالفت‌های گسترده در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. لایحه انتقال مجرمان برای اینکه به قانون تبدیل شود، نیازمند تصویب در صحن علی پارلمان بلژیک است و قرار است پنج‌شنبه آینده در صحن علنی به رأی گذاشته شود. در روزهای گذشته انتشار خبر تصویب این لایحه نگرانی‌های زیادی را در خصوص استفاده جمهوری اسلامی از این قرارداد برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به‌دلیل قصد بمب‌‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین در بلژیک دستگیر و به ۲۰ سال زندان محکوم شده، به همراه داشت. لایحه «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» زیرمجموعه پروتکل الحاقی اتحادیه اروپا مبنی بر اصلاح قانون نقل و انتقال محکومان در سال ۲۰۱۷ است و هدف آن افزایش همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری و با هدف اجرای عدالت و ترویج ادغام مجدد اجتماعی محکومان عنوان شده است. بر اساس این قرارداد، دو طرف، یعنی کشورهای ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شود و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، جهت تحمل دوران حبس به کشورش بازگردانده می‌شود. حزب اپوزیسیون ان‌فِی‌آ (N-VA) از مخالفان تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک است و مایکل فریلیش، از اعضای پارلمان بلژیک نسبت به احتمال تصویب این لایحه و سخنان وزیر امور خارجه بلژیک انتقاد کرده بود. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته طی بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواست اطمینان حاصل کنند که این لایحه کاملا با تعهدات بلژیک بر اساس حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دارد و به این کشور و دیگر کشورهای غربی درباره خطراتی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، هشدار داد. روز گذشته همچنین ۹ قاضی، دادستان و مقام‌های حقوق بشر سابق سازمان ملل و اتحادیه اروپا طی نامه‌ای از دولت بلژیک خواستند که معاهده غیراخلاقی خود با ایران را که به انتقال اسدالله اسدی و آزادی ختم می‌شود را لغو کنند. وزیر دادگستری بلژیک دیروز در پاسخ به انتقادها از لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک گفت: «سرویس‌های امنیتی به صراحت می‌گویند عدم انعقاد معاهده به معنای گروگان‌های بیشتر در آینده است. این برای دفاع از منافع کشور و هموطنانمان است.» در روزهای گذشته ایرانیان در کشورهای مختلف از جمله اتریش، بلژیک و ایالات متحده آمریکا در مخالفت با تصویب این لایحه از سوی دولت بلژیک تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

در پی درگذشت محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هیثم الغیص، نماینده پیشین کویت در هیئت عامل اوپک به‌عنوان دبیرکل این سازمان کار خود را آغاز کرد. اعضای اوپک در نشست ویژه وزارتی این سازمان که ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ / سوم ژانویه برگزار شد هیثم الغیص را به‌عنوان دبیرکل این سازمان برگزیده بودند اما قرار بود الغیص از ۱۰ مرداد / یکم اوت سال جاری فعالیت خود را آغاز کند که با فوت بارکیندو، فعالیت او زودتر از موعد مقرر آغاز شد. محمد سانوسی بارکیندو، اهل نیجریه شب گذشته، سه‌شنبه ۱۴ تیر / ۵ ژوئیه پس از بازگشت به کشورش در ۶۳ سالگی درگذشت. او به‌عنوان بیست‌‌وسومین دبیرکل اوپک شش سال سکاندار این سازمان بود.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده است. ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا و ساجد جاوید، وزیر بهداشت سه‌شنبه ۱۴ تیر / ۵ ژوئیه به فاصله چند دقیقه استعفای خود را اعلام کردند. در ادامه این روند، جاناتان گولیس، ثاقب باتی و نیکولا ریچاردز، سه تن از اعضای حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا نیز استعفا دادند. ساجد جاوید در توییتر نوشت که دیگر به جانسون اعتماد ندارد. سپس ریشی سوناک نیز در توییتر اعلام کرد که «مردم از دولت انتظار دارند به شیوه‌ای شایسته و جدی رفتار کند.» شامگاه سه‌شنبه ندیم زهاوی و استیو بارکلی به ترتیب به‌عنوان وزیر دارایی و وزیر بهداشت منصوب شدند. این استعفاها در پی آن صورت گرفت که کریس پینچر، از نمایندگان بلندپایه حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا و از دوستان نزدیک بوریس جانسون به آزار جنسی متهم شد. داونینگ استریت برای اولین بار اعلام کرد که بوریس جانسون در فوریه گذشته زمانی که پینچر را به این سمت منصوب کرد از اتهام‌های قدیمی‌تر علیه او بی‌اطلاع بوده است. اما افشاگری‌های بیشتر نشان داد که جانسون از سال ۲۰۱۹، زمانی که وزیر امور خارجه بود از اتهام‌های جنسی پینچر خبر داشته است. بوریس جانسون سرانجام روز گذشته (سه‌شنبه) گفت انتصاب کریس پینچر «اشتباه» بود و عذرخواهی کرد. لیز تراس، وزیر امور خارجه به جانسون اطمینان داده که «۱۰۰ درصد» پشت او می‌ایستد. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، بن والاس، وزیر دفاع نیز به حمایت از جانسون ادامه خواهد داد. جانسون یک ماه پیش نیز به دلیل رسوایی «پارتی گیت» زیر فشار قرار گرفت و سرانجام در رأی‌گیری داخلی حزب محافظه‌کار، با ۲۱۱ رأی در مقابل ۱۴۸ رأی موفق به جلب اعتماد نمایندگان حزب در پارلمان بریتانیا شد.