نوروزتان پیروز

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

دولت جمهوری اسلامی در سال جاری بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور درآمد داشته است

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری آفتاب، عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور طی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان عوارض خروج از کشوری که دریافت شده ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود. این درحالی است که در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۰۸۵ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است که این میزان در هفت ماه امسال به بیش از ۱۲۶۱ و در هشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده است. این ارقام و آمار حاکی از آن است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای خروج از کشور اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال ۱۴۰۰ بیشتر است. همچنین، به گزارش ایسنا، مسافران در ۹ ماه سال جاری نیز ۱۵۶۳ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده‌اند.

بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه و کاغذ پارس تجمع کردند

جمعی از بازنشستگان مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کاغذ پارس در اعتراض به وضعیت معیشتی مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی شوش تجمع کردند. آنها کاغذهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «اجرای قانون الزام سلامت، برچیده شدن بیمه‌های تکمیلی»، «اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰» و «پرداخت عیدی کارگر». اتحادیه آزاد کارگران نوشت این تجمع به دلیل محقق نشدن خواسته‌های بازنشستگان صورت گرفته است. بازنشستگان کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند در سال ۱۴۰۰ و آغاز سال ۱۴۰۱ بارها در اعتراض به اجرا نشدن کامل قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق بازنشستگی اندک تجمع کردند. دولت ابراهیم رئیسی زمستان سال ۱۴۰۰ لایحه دایمی‌سازی همسان‌سازی را به دلیل آنچه که «نامشخص بودن منابع مالی» و «تورم‌زا» خواند، از مجلس پس گرفت. بر بنیاد گزارش کانون‌های بازنشستگی، از تشکل‌های اقماری تحت کنترل دولت و خانه کارگر بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیرند و درآمدی کمتر از خط فقر دارند.

ادعای وزیر کشور تحت تعقیب اینترپل: «لباس شخصی نداریم»

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است لباس شخصی‌ها وجود خارجی ندارند و این موضوع «بیشتر جوسازی است». او ادعا کرد: ماموران نیروی انتظامی و بسیج و سپاه «با لباس‌های شناخته شده حضور داشتند و چیزی به مفهوم لباس شخصی ما نداشتیم، این‌ها عزیزانی بودند که سر چهارراه‌ها مشخص بودند و اصولا نیازی نبود کسی لباس شخصی باشد.». این ادعا در حالی مطرح شده که لباس شخصی‌ها یا همان ماموران سرکوب بدون پوشش نظامی سال‌هاست در فضاهای دانشجویی و خیابان به سرکوب خشن معترضان مشغول‌ند. وحیدی اما حتی مدعی شد که نیروهای امنیتی (ماموران وزارت اطلاعات) هم «در همه جا موظف هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش لباس شخصی نیست؛ وظیفه‌شان این است.» او اما در باره لباس خاص ماموران وزارت اطلاعات توضیحی نداد. احمد وحیدی سابقه معاونت در اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی قدس را دارد. او از متهمان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین است که به کشته‌شدن ۸۵ نفر منجر شد و تحت تعقیب اینترپل است.

پلیس آلمان از دستگیری یک مرد ایرانی به ظن برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی اسلام‌گرایانه خبر داد

مقامات آلمان اعلام کردند پلیس این کشور یک تبعه ایرانی را به ظن طراحی یک حمله تروریستی بازداشت کرده است. پلیس آلمان در شهر غربی مونستر تأیید کرد که به گمان نیروهای پلیس این مرد ۳۲ ساله مقادیر نامشخصی از سموم سیانید و ریسین را به منظور آماده‌سازی یک «حمله تروریستی اسلام‌گرایانه» تهیه کرده است. طبق گزارش‌ها پلیس در جریان بازرسی از خانه مظنون در شهر کاسترو-راکسل مقادیری از سیانید و ریسین را ضبط کرده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. به گفته پلیس، مظنون اصلی پس از تحقیقات دفتر مرکزی پیگرد تروریسم نوردراین-وستفالن، واحدی از دفتر دادستانی عمومی دوسلدورف، بازداشت شده و فرد دیگری هم در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است. هویت فرد دوم اعلام نشده است.

مجلس شورای اسلامی ایران طرح ممنوعیت خروج مسئولین حکومتی را بررسی می‌کند

خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است متن طرح «منوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور» را منتشر کرده است. بر اساس این طرح مدیرانی که ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی قرار می‌گیرند، یعنی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان باید برای خروج از کشور از « نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی» مجوز بگیرند. تمامی این مدیران ارشد حکومتی به ثبت اموال خود در سامانه قوه قضاییه مکلف می‌شوند و «در یک سال آخر مسئولیت و سه سال بعد از اتمام مسئولیت» حق فروش اموال و خروج اموال از کشور را نخواهند داشت. بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس مدیران دو تابعیتی یا آن گروهی که خویشاوندی در خارج از ایران دارند، در اولویت این طرح خواهند بود. طرح ممنوعیت خروج مدیران ارشد حکومتی از کشور پیشتر نیز همزمان با دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مطرح شده بود اما به تصویب نرسید.