به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا اسلامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-کانادایی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی به هفت سال حبس تعزیری، محرومیت از تدریس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم را شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر کرد. نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران رضا اسلامی را ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، بازداشتگاه این نهاد، منتقل کردند. او چندی پیش با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. نخستین جلسه دادگاه رضا اسلامی ۲۹ مهرماه امسال برگزار شد. اتهام او در این دادگاه «همکاری با دول متخاصم خارجی (آمریکا) علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی حاکمیت قانون در کشور چک» بود. رضا اسلامی مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کانادا را دارد و یکی از استادان رشته حقوق بشر و حقوق محیط زیست در دانشگاه بهشتی است. او بیش از ۷۰ مقاله داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر نوشته و بیش از ۱۰ کتاب در زمینه حقوق بشر تألیف یا ترجمه کرده است.

تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی ایران در مورد آمار خودکشی در کشور گفت: «در حوزه خودکشی ظرف چند سال گذشته با روند صعودی مواجه بوده‌ایم به‌شکلی که در ۷ سال گذشته سالانه ۴ الی ۵ درصد افزایش آمار در خودکشی را شاهد هستیم اما درباره سال ۹۹ باید منتظر شویم تا در پایان سال با جمع‌آوری و پایش داده‌ها آمارها اعلام شود.» رستم‌وندی با بیان این‌که «تغییر معناداری در سال جاری در حوزه خودکشی وجود ندارد»، افزود: «اما تغییر در سن خودکشی که البته آن هم باید تا پایان سال برای تحلیل قطعی صبر کنیم تغییری در جابه‌جایی سن صورت گرفته و افزایش خودکشی در افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۰ سال احتمالا مواجه هستیم.» به‌گفته رئیس سازمان امور اجتماعی، در ایران علائم سه‌گانه افسردگی، استرس و اضطراب تا ۳۰ درصد در میان همه افراد درگیر با شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده است. منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۱ دی‌ماه سال جاری آمار خودکشی داوطلبان کنکور در ایران را نگران‌کننده خواند اما گفت نمی‌تواند این آمار را اعلام کند. در مهرماه سال جاری نیز محمدمهدی تندگویان، معاون وزارت ورزش و جوانان، از کاهش سن خودکشی و افزایش شمار آن با «ضریب رو به رشد» خبر داده و ضمن اشاره به افزایش خودکشی‌ افراد زیر ۱۵ سال، بخش زیادی از دلایل آن را «اوضاع نابه‌سامان اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی امروزه مردم» دانسته بود.

در آستانه یازدهمین سالگرد حصر زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی بیش از ۴۰۰ نفر از شخصیت‌های سیاسی، دینی، اجتماعی و حقوق بشری دوشنبه ۲۰ آبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که حصر رهبران جنبش سبز «مغایر اصل قانونی بودن جرم و مجازات» است و به همین سبب هم عملی غیرقانونی به‌شمار می‌رود. این شخصیت‌ها در ادامه این بیانیه نوشته‌اند: «بدیهی است اقدام به حبس و حصر خودسرانه و بدون مبانی قانونی و طی هرگونه فرایند قضایی، از مصادیق بارز نقض حقوق اولیه و بنیادین شهروندان است. تأخیر در لغو کامل و فوری این حصر و اعاده کامل حقوق مدنی و سیاسی محصورین جز استمرار و تشدید خسارات ملی بهره‌ای در بر ندارد.» آن‌ها در پایان این بیانیه کوتاه خواهان پایان دادن به حصر بدون هیچ قید و شرطی شده‌اند. پیش از این نیز برخی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی از جمله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، تعدادی از انجمن‌های اسلامی دانشجویان و هزاران تن، از جمله شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران خواستار پایان حصر خانگی رهبران جنبش سبز شده‌اند.

عطالله حافظی، همسر صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار که یکشنبه ۱۹ بهمن بازداشت شده بود، در توییتی نوشت که این روزنامه‌نگار با قرار کفالت آزاد شد. عطاءالله حافظی روز گذشته خبر داده بود که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (پلیس فتا) تلفنی آذرپیک را احضار و سپس به دادسرای جرایم رایانه‌ای منتقل کرده که در آنجا نیز با درخواست کفالت وی موافقت نشده و این روزنامه‌نگار بازداشت شده است. به گفته عطاالله حافظی ماموران هنگام بازداشت رفتار خشونت‌آمیزی با صبا آذرپیک داشتند. آذرپیک اخیرا در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از زد و بند در قوه قضاییه در مورد پرونده حمید حاجیان نوشته بود. حاجیان وکیل دادگستری و یکی از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه بود که اردیبهشت سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد.

دوشنبه ۸ فوریه/ ۲۰ بهمن، هزاران نفر برای سومین روز پیاپی در سراسر میانمار به خیابان‌ها آمدند. فعالان مدنی از کارگران خواستند دست به اعتصاب عمومی بزنند و «دیکتاتوری نظامی» را به زیر بکشند. در جریان تظاهرات‌های روز دوشنبه، پلیس با ماشین‌های آب‌پاش به مقابله با مردم برخاست. نظامیان تاکنون از تجهیزات نظامی و اسلحه جنگی برای سرکوب اعتراضات استفاده نکرده‌اند. ارتش میانمار در سال ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ سابقه سرکوب خونین و مقابله نظامی با اعتراض‌های مردمی را در کارنامه خود دارد. با این حال تلوزیون دولتی میانمار امروز بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن نظامیان، معترضان را تهدید کردند که اگر «به بهانه دفاع از حقوق‌بشر و دموکراسی» به «نقض قانون» ادامه دهند از «زور» برای مقابله با آن‌ها استفاده خواهد شد. در روزهای گذشته درخواست‌برای پیوستن کارگران به اعتراضات و حمایت از کارزار نافرمانی مدنی پس از کودتای اول فوریه، که محکومیت جهانی گسترده‌ای را به همراه داشت، گسترده‌تر شده است. در یانگون، پایتخت اقتصادی میانمار، پرستاران، معلمان، کارمندان دولت و راهبان به تظاهرات پیوسته‌اند و تابلوهایی را حمل می‌‌کردند که روی آن نوشته شده است: «به دیکتاتوری نه بگویید» و «ما دموکراسی می‌خواهیم.» مقام‌های نظامی میانمار در تلاش برای مهار خشم عمومی، دسترسی به اینترنت را در روز شنبه ۱۸ بهمن به مدت ۲۴ ساعت قطع کردند. این محدودیت یک روزه باعث عصبانیت بیشتر در کشوری شد که از بازگشت به انزوا و حتی فقر بیشتر در طول ۵۰ سال حکومت نظامی از سال۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ هراسان است. ارتش میانمار در ساعات اولیه روز دوشنبه هفته گذشته پس از دستگیری آنگ‌سان سوچی و دیگر مقام‌های حرب حاکم، قدرت را به دست گرفت. این اقدام واکنش‌های شدید بین‌المللی را به دنبال داشته است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دوشنبه ۲۰ بهمن در ارتباط با توافق ۲۵ ساله بین ایران و چین گفت: «در آخرین سفری که به چین داشتم، وزیر امور خارجه چین اعلام کرد که ما در حال نهایی کردن بررسی پیشنهادات مطرح شده از ایران هستیم تا پاسخ ما را هر چه زودتر بدهند.» ظریف افزود: «فکر نمی‌کنم فاصله زیادی با نهایی شدن این توافق داشته باشیم.» قرارداد تهران ــ پکن حضور چین در حیطه‌های بانکداری، ارتباطات راه دور، بندرها، خط آهن، فرودگاه، مترو و ده‌ها پروژه دیگر در ایران را گسترش می‌دهد که به‌گفته نیویورک‌تایمز، ۱۰۰ پروژه را در برمی‌گیرد. در مقابل چین به عرضه منظم نفت ایران در ۲۵ سال اخیر دسترسی خواهد داشت. گفته می‌شود ارزش کلی سرمایه‌گذاری‌های چین در ایران بر اساس قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلار در طی این ربع قرن خواهد بود. توافق‌نامه ۲۵ ساله چین و جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین خبرهای داخلی و خارجی ایران بدل شده است. مقام‌های دولتی و حکومتی آن را فرصت اقتصادی بی‌نظیر برای مقابله با تحریم‌ها و شکست پروژه آمریکا برای انزوای کامل ایران توصیف می‌کنند و عده‌ای دیگر به‌ویژه نزدیکان به محمود احمدی‌نژاد و شماری نماینده مجلس و بخش اعظم اپوزیسیون آن را فروختن کشور می‌دانند. ظریف درباره حضور ایران در منطقه قفقاز گفت: «فشارهایی که آمریکایی‌ها وارد کردند واقعیت است. برخی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که درباره ترانزیت و دیگر موضوعات داشتیم واقعیت است. شاید درست باشد که کم کم داشتند ما را دور می‌زدند ما خیلی از این‌ها را معالجه کردیم. ان‌شاءالله در توافق ۲۵ ساله که با چین به زودی نهایی خواهد شد این خطوط مواصلاتی باید از ایران عبور کند این‌ها دارد برمی‌گردد.»

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه گفت که محموله‌های بعدی واکسن اسپوتنیک وی ۳۰ بهمن و ۱۰ اسفند و فروردین ۱۴۰۰ به ایران ارسال می شود و تلاش بر این است میزان دوز خرید واکسن به میزان بیشتری افزایش یابد. واکسن اسپوتنیک وی نخستین واکسن کرونا است که مجوز استفاده اضطراری در ایران دریافت کرده است و نخستین محموله آن روز ۱۶ بهمن‌ماه به ایران ارسال شد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که اولین فاز واکسیناسیون کرونا با استفاده از این واکسن ۲۱ بهمن‌ آغاز می شود. هنوز به‌روشنی مشخص نشده است که حجم محموله نخست واکسن روسی چه میزان بوده است. در حالی که خبرگزاری صداوسیما و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه گفته‌اند اولین محموله شامل ۵۰۰ هزار دوز واکسن بود، سازمان غذا و دارو گفت که تنها ۱۰ هزار واکسن اسپوتنیک دریافت کرده است. ایران قرارداد اولیه برای خرید دو میلیون دوز از این واکسن را با روسیه امضا کرده است. بخش دیگری از توافق دو کشور در رابطه با تولید مشترک این واکسن در ایران است. در روزهای گذشته مقام‌های وزارت بهداشت از سفر هیئت علمی وزارت بهداشت روسیه برای سنجش امکانات واکسن‌سازی در ایران خبر داده بودند. همچنین اعلام شده است که در روزهای آینده نخستین محموله واکسن انگلیسی استرازنکا نیز از طریق سازوکار سازمان بهداشت جهانی موسوم به کوواکس به ایران وارد خواهد شد. سعید نمکی، وزیر بهداشت و سفارت بریتانیا در تهران مجموع واکسن‌های آسترازنکا را ۴,۲ میلیون دوز اعلام کرده‌اند. زمانبندی تحویل این میزان واکسن هنوز اعلام نشده است.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در کابینه روحانی دوشنبه ۲۰ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت در ایران پنج دولت وجود دارد: «بزرگ‌ترین مشکل روحانی این است که توان همراه کردن جامعه با خود را ندارد و فکر می‌کند باید مساله را جای دیگری حل و فصل کند. زمانی‌که مسئله اجتماعی نشد و نهاد مدنی تضعیف شد از دولت نمی‌توان انتظار کارآیی داشت. نتیجه رفتار دولت یازدهم و دوازدهم این شد که در ایران تقریبا پنج دولت داریم و وقتی کشوری پنج دولت داشته باشد کارآمدی و کارآیی در آن بی‌معنی است». آخوندی با اشاره به رقابت مجلس با دولت گفت: «آیا مجلس الان به وظیفه‌ قانون‌گذاری‌اش عمل می‌کند؟ یا کاملا به عنوان دولت رقیب عمل می‌کند؟ هر روز مقرره‌ای می‌گذارد و می‌گوید اگر این کار را نکنی نقره داغت می‌کنم و امکان اینکه دولت بتواند در صحنه اجرا عمل کند را از او می‌گیرد. اساسا قانون را از درون بی‌معنی ساخته‌ است». به گفته آخوندی «در این سیستم مفهوم کارآمدی معنایی ندارد».

سفارت ایران در بغداد با انتشار بیانیه‌ای از سفر ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در روز دوشنبه ۲۰ بهمن/ ۸ فوریه به عراق خبر داد و افزود که رییسی در این سفر علاوه بر همتای خود با دیگر مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری عراق دیدار می‌کند. شورای عالی قضایی عراق با تایید این خبر اعلام کرد رئیسی در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضایی به بغداد سفر می‌‎کند. در حاشیه این سفر، یادداشت تفاهم‌هایی با وزارت دادگستری، هیئت شفافیت و کمیساریای عالی حقوق بشر عراق منعقد خواهد شد. رئیس شورای عالی قضایی عراق، در سفر سال گذشته خود به تهران از سید ابراهیم رییسی برای سفر به بغداد دعوت کرده بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته برای سفری سه‌روزه به روسیه رفته است. به این ترتیب سران دو قوه در سفر خارجی به سر می‌برند.

صبا آذرپیک روزنامه‌نگار حوزه فساد نهادی در جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی با کلمه کلیدی «فساد یاب» یافته‌هایش را منتشر می‌کند، بازداشت شد. عطاء‌الله حافظی، همسر صبا آذرپیک شامگاه ۱۹ بهمن در توئیتر خود نوشت که همسرش در بازداشت است. او توضیح داد که صبا آذرپیک بدون احضاریه، با تماس تلفنی به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (پلیس فتا) رفته، در آنجا دستگیر شده و به دادسرای جرایم رایانه‌ای منتقلش کرده‌اند. او در نهایت در دادسرا توسط چهار مأمور با اعمال زور و خشونت بازداشت شده است. همسر او نوشته است که دادسرا درخواست کفالت او یا وکیل آذرپیک را نپذیرفته است. آذرپیک مشغول کار بر پرونده فساد اقتصادی در بانک سرمایه و نقش قوه قضاییه در این فساد بود. او پیش از دستگیری چند توئیت در مورد این پرونده زد و به «مافیای حاجیان» در قوه قضاییه اشاره کرد. اشاره او به حمید حاجیان، وکیل دادگستری است که در اردیبهشت ۱۳۹۸ به ضرب گلوله به قتل رسید. حاجیان از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه بود و از نوشته‌های آذرپیک بر می‌آید که این روزنامه‌نگار معتقد است حاجیان بخشی از فساد در قوه قضاییه در عدم رسیدگی به جرایم اقتصادی بوده است. نام حمید حاجیان بار‌ها در ارتباط با دادگاه‌ فساد در بانک سرمایه منتشر شده و برخی از متهمان از روابط مالی او با نماینده‌های دادستانی در قوه قضاییه گفته‌اند. حاجیان نامش در رابطه با پرونده رسیدگی به جرایم اقتصادی محمد امامی، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار حوزه سینما هم مطرح است. محمد امامی متهم است با دادن رشوه به مقام‌های مختلف دولتی و در بانک سرمایه، وام و تسهیلات می‌گرفته است. همسر آذرپیک در انتشار خبر دستگیری او خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است: «چه جریان مشکوکی در قوه قضاییه همزمان با سفر و غیبت شما در تهران با اینگونه اقدامات نابخردانه اعتبار دستگاه قضایی را به بازی می‌گیرد و برای قوه قضاییه در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب حاشیه‌سازی می‌کند؟» اشاره او به سفر ابراهیم رئیس، رئیس قوه قضاییه به کشور عراق است. مشخص نیست چه اتهامی علیه صبا آذرپیک مطرح شده و همچنین مشخص نیست نهاد دستگیرکننده او کدام است. آذرپیک در گذشته چندین پرونده فساد نهادی در ایران را پیگیری کرده است.