خالد محمدی، کولبر ۲۳ ساله اهل بانه، در مناطق مرزی این شهرستان در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد روز سه‌شنبه ۱۷ تیر، گروهی از کولبران در منطقه مرزی «شابدین» بانه از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی از سوی نیروهای مرزبانی هدف قرار گرفتند که در نتیجه این تیراندازی خالد محمدی در جا کشته شد. پیکر این کولبر به پزشکی قانونی بانه منتقل و تا کنون به خانواده‌اش تحویل داده نشده است. خالد محمدی غروب روز دوشنبه پس از برگزاری مراسم نامزدی‌اش برای کولبری به شابدین بانه رفته بود.

حکم ۳۰ ضربه شلاق آرمان شادی‌وند، فعال محیط زیست و آهنگساز، سه‌شنبه ۱۷ تیر در شعبه اجرای احکام دادسرای دره‌شهر استان ایلام اجرا شد. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفریِ دو شهرستان دره‌شهر ۲۷ اسفندماه سال گذشته آرمان شادی‌وند را به اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» (ابراهیم رئیسی)، به این حکم محکوم کرد. او در این پرونده از اتهام توهین به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان تبرئه شد. شادی‌وند در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ در پرونده‌ای دیگر به دو سال حبس محکوم شد که این حکم در اردیبهشت‌ماه سال جاری در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام تأیید شد. آرمان شادی‌وند در آبان سال گذشته به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دره‌شهر احضار و در آن‌جا بازداشت شد. او پس از یک روز با سپردن وثیقه آزاد شد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه در واکنش به حملات اسرائیل خواستار تکرار اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ شد و نوشت: «در شرایط فعلی که برخی از عناصر مزدور با پشتیبانی اسرائیل و سازمان‌های جاسوسی غربی به دشمن اطلاعات داده‌اند، مستحق اعدام به شیوه سال ۱۳۶۷ هستند.» فارس افزود: «برخلاف تبلیغات شبکه‌های معاند که اعدام‌های سال ۶۷ را ضد حقوق بشری نشان می‌دادند و تلاش کردند از شخصیت‌هایی مانند رئیسی با عنوان آیت‌الله اعدام یاد کنند، افکار عمومی ضرورت چنان برخورد درستی را ارج می‌نهد.» جمهوری اسلامی از آغاز حملات اسرائیل، ده‌ها نفر را بازداشت کرده است. در این مدت اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدوی‌شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند. در دهه ۱۳۶۰ نیز چند هزار زندانی سیاسی را در زندان‌های سراسر ایران اعدام و در گورهای دسته‌جمعی و بی‌نام‌ونشان دفن کردند.

شورای نگهبان طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» را به‌دلیل وجود «ابهامات و ایرادهای شرعی و قانونی» به مجلس بازگرداند. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت ایرادهای اصلی شامل ابهام در تعریف «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» و همچنین مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» در جرم‌انگاری‌ها است. همچنین مهم‌ترین ایراد مربوط به تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است؛ شورای نگهبان توسعه این عنوان به «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در تقویت اسرائیل را خلاف شرع می‌داند، زیرا به‌گفته طحان نظیف، ممکن است افراد را بدون شرایط لازم، به افساد محکوم کند. همچنین، محدود کردن مجازات برای موارد واقعی افساد فی‌الارض (مانند واردات ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام) به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) نیز خلاف شرع تلقی شده است.

محسن کرمانی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اعلام کرد که بر اساس آمارهای موجود، ۶۰ درصد کودکان کار در ایران، ایرانی و ۴۰ درصد اتباع هستند. این آمار بر اساس ۱۲ هزار و ۶۶۳ پرونده ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ جمع‌آوری شده است. کرمانی تأکید کرد که این آمارها لزوماً نشان‌دهنده کل کودکان کار در کشور نیستند، زیرا بسیاری از آن‌ها هنوز شناسایی نشده‌اند. محسن کرمانی افزود که ۷۲ درصد کودکان کار پسر و ۲۸ درصد دختر هستند. همچنین، حدود ۱۵ درصد از کودکان کار تحت پوشش بهزیستی، زباله‌گرد هستند. او گفت عامل اصلی کار کودکان در ۷۶ درصد موارد، فقر و اعتیاد والدین است.

محکومیت شش سال حبس زهره سرو، زندانی سیاسی پس از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد، عیناً تأیید شد. علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری گفت به‌رغم پذیرش اعاده دادرسی ‌ زهره سرو در دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب، این شعبه استدلال دیوان عالی کشور را نپذیرفت و حکم شش سال حبس قبلی را عیناً تأیید کرد. زهره سرو در سال ۱۴۰۰ پس از گذراندن دو سال‌ونیم حبس در زندان قرچک ورامین، ۴۵ روز آزاد شد، اما دوباره بازداشت و به زندان‌ اوین منتقل شد. پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، این زندانی به‌همراه ده‌ها زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او به اتهام «اجتماع و تبانی تبلیغ علیه نظام» به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، شش سال زندان در مورد او قابل اجراست.