انتخابات اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در همایش پنجاه و دوم این اتحادیه در هتل پارسیان اوین با مداخله حکومتی متوقف شد. به گزارش پایگاه خبری وکلاپرس، اداره اماکن عمومی تهران در نامه‌ای به مدیریت هتل پارسیان، محل برگزاری همایش هیات عمومی اسکودا در روز ۱۸ بهمن، هشدار داد که از برگزاری انتخابات در این جلسه ممانعت شود. مدیریت هتل پارسیان نیز به برگزارکنندگان همایش اخطار داده بود که در صورت برگزاری انتخابات، مجبور به قطع برق سالن خواهند شد. نايب رئیس کانون وکلای فارس، علی شایان‌منش، با انتشار تصویری از همایش اعلام کرد برق سال قطع شد. در راستای این اقدامات، مدیران این اتحادیه محل برگزاری انتخابات را به محل کانون وکلای مرکز انتقال دادند تا بتوانند با برگزاری انتخابات، هیئت رئیسه و بازرسان اسکودا را برای دو سال آینده انتخاب کنند. دو روز قبل از برگزاری همایش، شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات با صدور دادنامه‌ای اعلام کرده بود برگزاری انتخابات اسکودا تا زمان روشن‌شدن جایگاه قانونی این نهاد توسط قانونگذار فاقد وجاهت قانونی است. پیرو این دادنامه، اداره کل نظارت بر وکلای معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در نامه‌ای خطاب به اعضای هیئت رئیسه و بازرسان اسکودا برگزاری انتخابات را فعلا ممکن ندانست و خواستار لغو برنامه‌ریزی برای برگزاری آن در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن شد. اما مدیر داخلی اسکودا با وجود این موضع‌گیری‌ها تاکید کرده بود که انتخابات برگزار خواهد شد. اسکودا در سال‌های اخیر بارها با سرکوب حکومتی روبه‌رو شده است. آبان سال جاری در اولین روز از پنجاه‌و‌یکمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری نیز دادنامه‌ای از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، مانع برگزاری انتخابات شده بود.

پلیس سوئیس جمعه ۲۰ بهمن / ۹ فوریه اعلام کرد که یک پناهجوی ۳۲ ساله ایرانی که با تبر و چاقو ۱۴ مسافر قطار را به گروگان گرفته بود در درگیری با پلیس کشته شد. به‌گزارش رسانه‌های سوئیسی، این گروگان‌گیری عصر پنج‌شنبه ۱۹ بهمن / ۸ فوریه حوالی ساعت ۱۸ و ۳۵ دقیقه در شهر «اسر-سو-شانور» در منطقه فرانسوی‌زبان «وو» در غرب این کشور آغاز شد و پس از چهار ساعت در حدود ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه پایان یافت. عامل این اقدام راننده قطار را هم وادار کرد تا پست خود را ترک کند و به سایر مسافران بپیوندد. مذاکرات پلیس با گروگان‌گیر از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ و مترجم فارسی‌زبان انجام شد و سرانجام پلیس تصمیم به حمله گرفت و وارد عمل شد. در مجموع حدود ۶۰ مأمور پلیس که توسط تک‌تیراندازها حمایت می‌شدند در محل حضور داشتند. در گزارش‌ها آمده است که پناهجوی ایرانی به فارسی و انگلیسی صحبت می‌کرد. ژان کریستوف ساترل، سخنگوی پلیس منطقه وو، گفت در حال حاضر علایمی که نشان دهد این اقدام تروریستی بوده است وجود ندارد. تحقیقات درباره انگیزه پناهجوی ایرانی ادامه دارد. گروگان‌گیری در سوئیس به‌ویژه به این شکل بسیار نادر است. آخرین کسانی که پیش از این دست به چنین اقدامی زده بودند انگیزه‌های شرورانه داشتند. در ژانویه ۲۰۲۲، گروهی از بزهکارها یک زن و شوهر و دو کارمند یک شرکت را به گروگان گرفتند تا به انبارهایی که جواهرات در آن نگهداری می‌شد دسترسی پیدا کنند، اما آنها در نهایت مجبور به فرار شدند.

امیر رئیسیان که از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ وکالت توماج صالحی را بر عهده دارد، با اشاره به این‌که قرار بازداشت موقت برای پرونده نخست موکلش هنوز در جریان است گفت: «قرار بازداشت موقت مازاد بر یک سال غیر قانونی است.» رئیسیان یادآور شد که در مجموع سه پرونده برای توماج تشکیل شده که برای یکی از آن‌ها بازداشت موقت و برای دو پرونده دیگر قرار وثیقه صادره شده و وثیقه نیز سپرده شده است. در مجموع هشت اتهام به توماج وارد شده بود که بابت شش اتهام محکوم و از دو اتهام «همکاری با دولت متخاصم» و «توهین به رهبری» تبرئه شد. امیر رئیسیان دو اتهام جدید ««معاونت در بغی (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام)» و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» را کاملا بی‌اساس و مدرک خواند. در حساب کاربری توماج که توسط نزدیکانش اداره می‌شود، در روز ۱۶ بهمن هدفِ طولانی‌تر کردن حبسِ توماج تلاش دادگستری برای «پرونده‌سازی» اعلام شد. صفحه کاربری توماج اتهامات جدید را حاصل سناریونویسی‌های متوهمانه‌ بازجویان خواند که هیچ تناسبی با فعالیت‌های این هنرمند ندارد و افزود: «توماج باید فورا آزاد شود و روند درمانی خود را طی کند. طولانی‌تر کردن حبس او بیش از یک سال با توجه به سپردن وثیقه‌ها توجیه قانونی ندارد.»

در ادامه موج جدید بازداشت‌ فعالان مدنی تُرک (آذربایجانی)، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محمدرضا(آراز) امانی نادارلی(نظرلو) را هم روز چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. براساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای امنیتی هنگام بازداشت آراز امانی (آراز امان) به‌شدت او را کتک زده و سر او را زخمی کرده‌اند. از دلایل بازداشت و اتهام‌های این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست. در سه روز ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بهمن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ نفر از فعالان تُرک (آذربایجانی) را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کرده‌اند؛ آراز امانی، باقر حاجی‌زاده، ایاز سیف‌خواه و سعید جمال‌زاده در تبریز، سالار طاهرافشار در ارومیه، مرتضی پروین در اردبیل، سعید مینایی در بناب، عبدالله واحدی در آستارا، ودود اسدی در رشت و کمال نوری در اسلام‌شهر. گفته می‌شود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پشت این بازداشت‌ها قرار دارد.

در ایران شمار اعدام‌ها و صدور حکم اعدام به ارقام نگران‌کننده‌ای رسیده است. به گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طی ماه ژانویه سال جاری میلادی، ۳۵ متهم در ایران به مرگ محکوم شدند، این تعداد در بیش از ۱۲ ماه گذشته یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین در همین ماه ۸۶ فرد نیز اعدام شدند. براساس این گزارش، اجرای حکم اعدام و صدور احکام اعدام از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌های اجرا شده به طور مستمر از شمار احکام اعدام جدید صادر شده بیشتر بوده است. حکومت ایران با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام، به‌ویژه برای جرائم غیرجدی، همچنان به اجرای اعدام ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران از صدور و اجرای حکم اعدام همچنین به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.