ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

واکنش رسمی ایران به «گذرگاه ترامپ»: نسبت به «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی به هر شیوه و شکلی، به ویژه در مجاورت مرزهای مشترک، که مخل امنیت و ثبات پایدار منطقه باشد» نگران هستیم

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چند ساعت پس از توافق ارمنستان و آذربایجان در حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای همزمان با اعلام اینکه از «نهایی شدن متن توافق صلح استقبال می‌کند»، گفت که «از پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی به هر شیوه و شکلی، به ویژه در مجاورت مرزهای مشترک، که مخل امنیت و ثبات پایدار منطقه باشد»، نگران است. وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت که تحولات منطقه قفقاز را «به دقت زیر نظر دارد» و با دولت‌های ارمنستان و آذربایجان «در خصوص این تحولات در ارتباط است». این بیانیه در پایان «رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و بدون مداخلات خارجی» را شرط آنچه که «در خدمت ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌ها» بودن «ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی» عنوان کرد و گفت که «بر اتخاذ تمامی تدابیر سیاسی، حقوقی و اقتصادی برای تامین حقوق و منافع ملی خود» تاکید دارد. رهبران آذربایجان و ارمنستان جمعه ۱۷ مرداد/ ۸ اوت به میزبانی دونالد ترامپ توافقی را امضاء کردند که بر اساس آن گذرگاه زنگه‌زور که جمهوری آذربایجان را از درون ارمنستان به نخجوان وصل می‌کند به گذرگاه ترامپ تغییر نام یافت.

وزیر اقتصاد ایران ادعا کرد «گره گروه ویژه اقدام مالی باز شده است»

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران شامگاه ۱۷ مرداد در یک برنامه تلویزیونی از «باز شدن گره» گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به گفته او، پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، ایران را پس از هفت سال به جلسه دعوت کرده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی پس از تعلیق دو لایحه مرتبط با «مبارزه با پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» ایران را در فهرست کشورهای پرخطر که در ادبیات این سازمان بین‌المللی «سیاه» نامیده می‌شود، قرار داد. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی دو لایحه مرتبط با این مساله پس از رفت و برگشت میان نهادهای حکومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شدند. اردیبهشت ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این دو لایحه را تصویب کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دی ۱۴۰۳ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره این لایحه‌ها موافقت کرد.