موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از اعدام محسن شکاری، فعال شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری مردم ایران، استقبال کرد و آن را «بر مبنای قانون» دانست. او گفت: «محسن شکاری سلاح کشیده و پلیس را زخمی کرده و راه را بر مردم بسته؛ این شخص حکمش اعدام است و با قصاص تفاوت دارد.» او افزود: «قوه قضائیه با اجرای این حکم، اولین قدم را در رساندن اغتشاشگران اخیر به سزای اعمال خود برداشت؛ موضوعی که روزهای آینده پررنگ‌تر می‌شود و داِد کاسبان ناامنی مردم بالا و بالاتر می‌رود.» روز گذشته بسیاری از کشورها و نهادهای حقوق بشری اعدام محسن شکاری را به‌شدت محکوم کردند و آن را نشانه‌ای از «خشونت نفرت‌انگیز» حکومت ایران دانستند.

وزارت‌های امور خارجه آلمان و بریتانیا جمعه ۱۸ آذر / ۹ دسامبر، محمود فرازنده، سفیر جمهوری اسلامی در برلین و سیدمهدی حسینی متین کاردار سفارت ایران در لندن را احضار کردند. احضار نمایندگان دیپلماتیک ایران از سوی این دو کشور در اعتراض به اعدام محسن شکاری، از فعالان شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری مردم ایران صورت گرفت. رژیم ایران روز گذشته پنج‌شنبه ۱۷ آذر / ۸ دسامبر محسن شکاری را اعدام کرد. از بازداشت ‎محسن شکاری تا اعدام او تنها ۷۴ روز طول کشید. روز گذشته آنالنا بربوک و جیمز کلورلی، وزیران خارجه آلمان و بریتانیا به‌شدت اعدام محسن شکاری را محکوم کرده و خشونت رژیم ایران را «نفرت‌انگیز» خواندند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز این واکنش‌ها را «مداخله‌جویانه» خواند و گفت «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتن‌داری را به خرج داده است». وزارت خارجه ایران همچنین گفت «حمله مسلحانه و تخریب‌گری قابل تحمل نیست»، در حالی‌که محسن شکاری براساس پرونده‌ای که برای تشکیل داده بودند «حمله مسلحانه» نکرده بود و حکم جرم «تخریب‌گری» هم حتی در قوانین جمهوری اسلامی اعدام نیست.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی از فشار مأموران امنیتی بر کسبه و بازاریان شهرهای کُرد به دلیل شرکت در اعتصاب سراسری منتشر شد. در همین راستا، معاون دادستان عمومی و انقلاب ایلام از بازداشت تعدادی از کسبه بازار ایلام به دلیل شرکت در اعتصاب و تعطیل کردن مغازه‌هایشان خبر داده است. رضا امیری مقدم، معاون دادستان عمومی و انقلاب ایلام بدون اشاره به هویت، تعداد و محل نگهداری افراد بازداشت شده، اعتصاب‌های کسبه و بازاریان را اقدامی «غیر قانونی و منجر به ایجاد ناامنی» عنوان کرده و مدعی شده است که برخی دیگر از عوامل دخیل در شکل‌گیری اعتصاب‌ها در استان نیز «تحت تعقیب مأموران قرار گرفته و پرونده قضایی برای آن‌‌ها تشکیل شده است.» در روزهای اخیر تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از برخورد مأموران اماکن با مغازه‌دارن و پلمب تعدادی از مغازه‌ها در شهرهای مختلف منتشر شده بود. هم‌چنین پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱، بازاریان شهرستان روانسر در استان کرمانشاه در پی پلمب کردن مغازه‌های اعتصاب‌کنندگان، مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع زدند. پیشتر نیز شبکه حقوق بشر کردستان از تهدید کسبه و بازاری‌ها توسط مأموران اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان خبر داده بود. در هفته‌های اخیر که شهرهای کُرد به صورت گسترده بارها شاهد اعتصاب بوده، برخی از مغازه‌داران شهرهایی از جمله سنندج، اشنویه، مهاباد، کرمانشاه، پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی و اداره اماکن تهدید شده بودند. این در حالی است که پیشتر تعدادی از مغازه‌دارانی که در اعتصاب عمومی شرکت داشتند در برخی از شهرها از جمله، اشنویه، پیرانشهر و سنندج با پلمب محل کارشان از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی و واحدهای صنفی مواجه شدند.

بهزاد رحیمی، نماینده سقز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طرح عفاف و حجاب از دو هفته آینده اجرا خواهد شد، گفت: «نماینده رفسنجان در مجلس درباره طرح حجاب و عفاف اظهارنظر شخصی خود را مطرح کرده است.» رحیمی در ادامه افزود: «درباره طرح عفاف و حجاب در صحن مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون‌های تخصصی صحبتی نشده است. اصلاً نیازی هم به این کار نیست و مجلس شورای اسلامی در این شرایط وارد این قضایا نخواهد شد.» جلالی در سخنانی در قم اطمینان داده بود که در کمتر از دو هفته روسری به سر زنان برمی‌گردد. او از تغییر روش‌ها برای تحمیل حجاب به زنان خبر داده و گفته بود: «منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.»

آفتاب‌نیوز از کاهش ۴۰۰ درصدی تعداد ورودی طلبه‌ها به حوزه‌های متعدد علمیه در کمتر از ۱۰ سال خبر داد. در بولتن شماره ۱۰ تهیه‌شده در خبرگزاری امنیتی فارس آمده است که به دلیل سختی معیشت طلاب، برخی از آن‌ها برای طلب کمک به «دفاتر سیاسیون مراجعه می‌کنند». در این بولتن همچنین گفته‌شده که در سال‌های دهه ۱۳۹۰ ظرفیت کل حوزه‌های علمیه مختص مردان، قریب ۱۷ هزار نفر بود که در نهایت بیش از ۲۰ هزار نفر برای ثبت‌نام مراجعه می‌کردند و از این بین ۱۶ هزار نفر پذیرش می‌شدند، اما در حال حاضر تنها ۴۰۰۰ نفر در حوزه‌های علمیه (آقایان) سراسر کشور تحصیل می‌کنند. این به معنای کاهش ۴۰۰ درصدی تعداد ورودی طلبه‌ها در کشور در ظرف تنها یک دهه است. در ایران ۴۹۰ حوزه علمیه ثبت‌شده وجود دارد. این تعداد باور نکردنی حوزه علمیه برای مردان به این معنا است که به صورت میانگین و متوسط در هر حوزه کمتر از ۱۰ نفر طلبه تحصیل می‌کنند.

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در همایشی در میناب گفت «نباید اقتدار نظام ملعبه دست عده‌ای اغتشاشگر قرار بگیرد.» او که حجاب اجباری و عمامه آخوند را به‌عنوان نماد اقتدار درک می‌کند گفت: «اغتشاشگران از تهدید گرفته تا ناامن کردن فضا برای خانم‌های چادری و عمامه‌پرانی پیش رفتند و اگر حضور مردم و قاطعیت قوه قضائیه نبود این پیروان رضاخان و داعش دست به هر جنایتی می‌زدند.» یکی از شعارهای معترضان در روزهای اخیر «چه با حجاب، چه بی‌حجاب، می‌ریم به سوی انقلاب بود.» خاتمی سپس با نادیده گرفتن واقعیت‌های جنبش انقلابی مردم ایران با اشاره به اعدام محسن شکاری گفت: «ما تشکر می کنیم از قاطعیت قوه قضائیه که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکم‌فرماست.» محسن شکاری یکی از بازداشت‌شدگان قیام ژینا بود که در ۱۷ آذر ۱۴۰۱، پس از ۷۵ روز بازداشت، توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. اعدام او موجب برانگیخته‌شدن خشم عمومی در ایران و جهان شد. سازمان عفو بین‌الملل اعدام شکاری را «وحشتناک و ناعادلانه» توصیف کرد. شکاری ۳ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات خیابانی در تهران دستگیر شد و دادگاه انقلاب تهران، به دلیل بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیج او را به محاربه متهم کرد. اولین جلسه دادگاه او در ۱۰ آبان برگزار شد و پس از صدور حکم اعدام، این حکم در دیوان عالی نیز تأیید و اتهام او را «مصداق اخافه ناس» تشخیص داد. این نخستین حکم اعدام معترضان خیزش ۱۴۰۱ ایران بود که اجرا شد. پس از اعدامش ویدئویی از اعتراف اجباری او با صورت زخمی در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد.

حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه می‌گوید: روزی می‌رسد که ما در پلتفرم‌ها مشخص می‌کنیم عکس چه کسی منتشر شود و چه کسی منتشر نشود. او که دردانشگاه زنجان سخنرانی می‌کرد گفت: «مگر پلتفرم‌سازی از موشک‌سازی سخت‌تر است؟» و بعد ادامه داد: «این دولت از متخصصین از دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشکاه صنعتی شریف در حوزه‌های مختلف استفاده کرده است اما به زمان نیاز دارد تا تلاش‌هایش به ثمر برسد.» دانشگاه صنعتی شریف از مهم‌ترین خاستگاه‌های اعتراضات دانشجویی‌ست. این دانشجویان صنعتی شریف بودند که برای نخستین بار در شعارهایشان دست از دهن برداشتند و بیت رهبری را نشانه رفتند. روز گذشته جمهوری اسلامی به شبکه اینستاگرام ۱۰ روز فرصت داد که نماینده‌ای در ایران به حاکمیت معرفی کند.