افشین سهراب زاده، پناهجوی ایرانی در ترکیه در آستانه دیپورت به ایران گرفته است. خانواده و نزدیکان او می‌گویند در صورت دیپورت این پناهجو به ایران، او ممکن است با خطر شکنجه، حبس طولانی مدت یا اعدام مواجه شود. سهراب زاده از روز ۱۶ فروردین‌ماه جاری، پس از مراجعه به اداره مهاجرت شهر اسکی‌شهیر در ترکیه توسط پلیس این کشور بازداشت و به کمپ ویژه دیپورت در شهر کایسری منتقل شد. فرشته تاجمیری، همسر این پناهجوی زندانی در روزهای گذشته به زمانه گفته که مأموران پلیس در هنگام بازداشت و در روزهای بعد از آن درباره دلیل یا دلایل بازداشت همسرش هیچ توضیحی ارائه نداده‌اند. او گفته است: «پس از بازداشت همسرم توسط پلیس، کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا در یک تماس تلفنی اعلام کرده‌اند بازداشت افشین سهراب‌زاده به آنها ارتباطی ندارد و در این مسأله ورود نخواهند کرد.» در یک فایل صوتی که به‌تازگی از سوی افشین سهراب زاده از درون کمپ کایسری منتشر شده، او اعلام کرده اگر دیپورت شود، «اعدام» خواهد شد. در سال‌های گذشته شماری از شهروندان ایرانی‌ به‌ دلیل داشتن باورهای مذهبی متفاوت از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی یا به‌ دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی، تحت پیگرد قرار گرفته و به ترکیه گریخته‌اند اما ترکیه با نادیده گرفتن حقوق پناهجویی، در بسیاری موارد این پناهجویان را اخراج کرده است.

اعتماد آنلاین از قول منابعی نزدیک به آیت‌الله علی سیستانی اعلام کرد که این مرجع شیعیان با جواد شهرستانی تلفنی صحبت کرده است و به همین دلیل خبر برکناری شهرستانی صحت ندارد. جواد شهرستانی نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی در ایران است که رابطه بسیار نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی دارد. خبربرکناری جواد شهرستانی در روزهای گذشته در برخی کانال‌ها خبری به صورت غیررسمی منتشر شده بود. بولتن‌نیوز نیز اخبار مربوط به این رویداد را ار قول همین منابع غیررسمی بازتاب داده بود. این کانال‌ها نوشته بودند که جواد شهرستانی دو هفته پیش تحت فشار محمدرضا سیستانی از نمایندگی آیت‌الله سیستانی در ایران برکنار شده است. محمدرضا سیستانی یکی از روحانیون شیعه در نجف و پسر ارشد علی سیستانی است. از او به عنوان رابط علی سیستانی با مقام‌های سیاسی و نظامی یاد می‌شود. در متن خبر برکناری جواد شهرستانی، از فرزند آیت‌الله سیستانی به عنوان چهره ضد ایرانی و هماهنگ با غرب یاد شده بود: «محمدرضا سیستانی به خاطر گرایشاتی که در ضدیت با ایران و هماهنگی با غرب دارد، با آقای شهرستانی درگیر شده بود و این اختلافات در نهایت منجر به برکناری آقای شهرستانی از نمایندگی آیت الله سیستانی شده است.» اعتماد آنلاین در خبر خود به نقل از نزدیکان آیت‌الله سیستانی این اخبار را رد کرده است: «این مرجع بزرگ ابداً علاقه‌ای به تنش با ایران ندارد و خواهان اتحاد و اتفاق در چارچوب اهداف مشترک است. به همین دلیل هیچ پاسخ رسانه‌ای به این‌گونه مطالب داده نخواهد شد. روش این مرجع عالی همواره برخورد اثباتی و ایجابی بوده و افراد زیادی در چند دهه اخیر به ایشان اهانت کردند ولی همان‌ها یا معذرت‌خواهی کردند و یا تلاش نمودند وقت ملاقات بگیرند.» پس از دیدار پاپ فرانسیس دوم با علی سیستانی در ماه گذشته، مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با بیان‌های مختلف از مرجع شیعیان عراق انتقاد کرده‌اند.

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه ۲۱ فروردین‌ماه با پایان دوران محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. حکم آزادی این زندانی سیاسی، روز گذشته از طریق سامانه ثنا به خانواده او اعلام شده بود. جعفر عظیم زاده که از طرف دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شده بود، از تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ توسط مأموران امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شد. او در خردادماه ۱۳۹۹ و در حالی که در آستانه آزادی از زندان قرار داشت، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در ارتباط با پرونده‌ای که در حبس برای او گشوده بودند، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه‌ای در داخل زندان» مجددا به ۱۳ ماه حبس دیگر محکوم شد. پیش از صدور این حکم، عظیم زاده با انتشار یک فایل صوتی از درون زندان به قطع بیمه درمانی زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در سال ۱۳۹۸، اعتراض به صدور احکام سنگین علیه کارگران هفت تپه و شرکت‌‌کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس، اعتراض کرده بود که همین فایل صوتی در دادگاه مصداق اتهام یاد شده قرار گرفت.

حسین راغفر، اقتصاد‌دان نهادگرا می‌گوید اگر پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر هم ازاد شود، تاثیر چندانی بر کاهش تورم و رونق تولید در داخل ایران نخواهد داشت. او به خبرگزاری ایلنا گفت این منابع صرف توزیع رانت‌های جدید در میان اصحاب قدرت خواهد شد: «اگر منابع بلوکه‌شده ما آزاد شود نمی‌تواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمی‌شوند بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرند.» این اقتصاد‌دان گفت که گروه‌های قدرت در ایران از تورم منفعت می‌برند و مقام‌های سیاسی نیز برای حفظ این تورم تلاش خواهند کرد: «باید جهت‌گیری‌های اقتصاد را تغییر داد. مادامی که این اتفاق نیفتد و به سمت تولید نرویم حتی فروش بیشتر نفت و دسترسی به درآمدهای آن نیز نمی‌تواند تاثیری داشته باشد و موقتی خواهد بود. مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ ارز نشان می‌دهد که گروه‌هایی از این تورم منتفع می‌شوند و مقامات برای حفظ این تورم تلاش می‌کنند.» او گفت که برای کاهش تورم که با کاهش نرخ ارز می‌تواند همراه باشد «باید درآمدهای عمومی از فروش نفت با اخذ مالیات و اصلاح سیستم بانکی جایگزین شود؛ آن موقع می‌توانیم امیدوار باشیم که این درآمدها موجب کاهش تورم و رشد اشتغال و نهایتا رشد اقتصادی شود. منتها ما هیچ نشانه‌ای را در جامعه و مسئولان نمی‌بینیم.» راغفر نسبت به برداشته‌شدن تحریم‌های آمریکا نیز ابراز تردید کرد: «بعید می‌دانم که آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بردارد. آنها از سویی در باغ سبز را نشان می‌دهند و از سویی ایران را تهدید می‌کنند؛ این همان سیاست چماق و هویج است که علیه ایران اعمال می‌کنند از همین روی امکان لغو تحریم‌ها را بعید می‌دانم.»

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که «چون سی کیونگ»، نخست‌وزیر کره جنوبی در روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و گفت‌وگو در خصوص موضوعات دوجانبه از جمله هفت میلیارد دلار منابع مسدود‌شده بانک مرکزی به تهران سفر خواهد کرد. نخست‌وزیر کره جنوبی در این سفر با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای دیدار خواهد کرد. روابط ایران و کره‌جنوبی در ماه‌های گذشته و پس از توقیف یک نفتکش کره‌ای توسط سپاه پرتنش بوده است. روز جمعه ۲۰ فروردین، وزارت خارجه کره اعلام کرد که این کشتی همراه با ناخدا و ۱۲ خدمه دیگر آن ایران را ترک کرده است. یک هفته پیش از این رویداد، یک منبع دیپلماتیک کره‌جنوبی از احتمال آزادی نفتکش توقیف شده خبر داده بود. نیروی دریایی سپاه در روز ۱۵ دی ماه سال گذشته نفتکش «هانکوک چیمی» حامل هفت هزار تن مواد نفتی را که از عربستان به سمت کره‌جنوبی در حرکت بود، در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. در ماه‌های گذشته ایران تلاش کرد تا آزادی این نفتکش را به پرونده پول‌های مسدود شده ایران در دو بانک کره جنوبی گره بزند. مقام‌های کره‌جنوبی، مخالفت واشنگتن را دلیل آزاد نشدن این منابع اعلام کرده‌اند. حال و با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین به نظر می‌رسد توافقی بر سر آزاد شدن این منابع صورت گرفته است.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل ایران درباره برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفته است: «این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.» عمرانی گفته: «اینکه این دو برند کشور را ترک کردند اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه های ایرانی نبودیم.»   در چند سال اخیر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی ایران به‌شدت افزایش یافته است. قیمت برندهای داخلی لوازم خانگی ۲۵ تا ۳۰ درصد و برندهای خارجی هم بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها، ۷۵ درصد از بازار لوازم خانگی در ایران را ۱۰ برند خارجی به‌ویژه محصولات کره جنوبی در انحصار گرفته بودند. با خروج آمریکا از برجام شرکت‌های کره‌ای هم که تا آن زمان ۲۵ برابر بیش از کل حجم مبادلات تجاری ایران و آمریکا با ایران روابط تجاری داشتند از کشور خارج شدند. سیستم مالی ایران و کره جنوبی قطع شد و تولیدکنندگان ناگزیر شدند قطعات مورد نیاز لوازم خانگی را با دلار گران‌قیمت از کشورهای دیگر وارد کنند.

کمتر از یک هفته پس از قتل مهدی مجلل و‌ میکاییل هاشمی، محیط‌بانانی که هنگام ‌ماموریت برای مقابله با شکارچیان غیرمجاز به طرز فجیع و با بی‌رحمی کشته شدند، جمعی از محیط‌بانان ایران در بیانیه‌ای خواهان تغییر قوانین برای جلوگیری از این رویدادها، تسریع در روند قوانین حمایتی و مجازات شکارچیان غیرمجاز شده‌اند. درگیری میان محیط‌بانان و شکارچیان در ایران‌، در دهه گذشته ده‌ها کشته به جا گذاشته است. محیط‌بانان نوشته‌اند:‌ «اگر قوانین موجود به نفع ما محیط‌بانان اصلاح نشود، بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت محیط‌‌زیست لحاظ نشود، قانون به‌کارگیری سلاح اصلاح نشود، تعداد محیط‌بان کافی جذب و استخدام و در مناطق به کار گرفته نشوند و تجهیزات مدرن در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به کار گرفته نشود به زودی شاهد درگیری‌های بیشتر و ‌حتی شهادت محیط‌بانان دیگری خواهیم‌ بود و‌ پویایی طبیعت و سرزندگی حیات‌وحش زیبای کشورمان نیز به مخاطره خواهد افتاد.» پلیس زنجان گفته که در کمتر از ۱۲ ساعت پس از حادثه عوامل کشته شدن دو محیط بان زنجانی را بازداشت کرده و این افراد در بازجویی‌های اولیه، به قتل اعتراف کرده‌اند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران هم خواهان رسیدگی فوری به این پرونده شده است.