شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان این هفته میزبان کنشگران برابری جنسیتی و گروه‌های حقوق زنان افغانستان بود که باهم بر سر یک اولیت اتحاد کردند. آنها خواستار برپایی کارزاری جهانی علیه آپارتاید جنسیتی حاکم بر کشور خود هستند و گام نخست را به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی حکومتی طالبان بر افغانستان می‌دانند. با قدرت گرفتن مجدد طالبان و برپایی حکومت اسلامی افغانستان، مجموعه از حقوقی که زنان به دست آورده بودند، یکی بعد از دیگری از آن‌ها گرفته شد. نسرین حمیدی، از اعضای‌ جنبش «آزادگان در تبعید» به رسانه خبری رخشانه گفت: «زنان افغانستان از همه حقوق و امتیازهای حقوق بشری‌شان محروم هستند و از جهان می‌خواهیم که مبارزات زنان افغانستان را اولویت داده، با این کارزار یکجا شده و طالبان که عامل آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند را مجازات کنند.» افراد حاضر در یک اعلامیه هفت ماده‌‌ای از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و حقوق زنان خواستند تا «زنان افغانستان را در این شرایط دشوار تنها نگذارند و صدای آنها را بشنوند». نرگس سادات، عضو این کارزار به رخشانه گفت: «در کمتر از سه سال حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان به بهانه‌های مختلف شکنجه، سوءقصد و سرکوب شده‌اند. از این‌رو از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی می‌خواهیم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به‌رسمیت بشناسد.»

در حالی که تنش‌های نظامی در تنگه تایوان تشدید شده است، ما یینگ جئو، رئیس جمهوری پیشین تایوان دوشنبه ۱۳ فروردین / یکم آوریل با هیئتی متشکل از ۲۰ دانشجوی تایوانی برای دومین بار در یک سال گذشته به چین سفر کرد و روز چهارشنبه ۲۲ فروردین / ۱۰ آوریل در پکن با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین دیدار و گفت‌وگو کرد. برخی از تحلیلگران سفر او به پکن را تلاشی برای ترویج اتحاد مسالمت‌‌آمیز چین و تایوان به‌عنوان تنها جایگزین الحاق نظامی تایوان به چین دانستند. شی جین پینگ در این دیدار گفت: «مردم دو طرف تنگه [تایوان] چینی هستند و مداخله‌های خارجی نمی‌تواند روند تاریخی اتحاد مجدد کشور و خانواده را متوقف کند.» او افزود: «هیچ کینه‌ای وجود ندارد که قابل حل نباشد، هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان درباره آن گفت‌وگو کرد و هیچ نیرویی وجود ندارد که بتواند ما را از هم جدا کند.» ما یینگ جئو نیز در این دیدار افزایش تنش‌ها را موجب ناراحتی بسیاری از تایوانی‌ها دانست و گفت: «چینی‌ها در هر دو طرف تنگه درک کافی برای رسیدگی به همه اختلاف‌ها را دارند و از ورود به درگیری پرهیز می‌کنند.» حزب اپوزیسیون کومینتانگ (KMT) که ما یینگ جئو همچنان یکی از اعضای ارشد آن است، اتحاد مجدد با چین را رد می کند اما از روابط نزدیکتر با چین به‌عنوان راهی برای حفظ صلح حمایت می‌کند. ما یینگ جئو روابط بسیار دوستانه‌ای با چین دارد. در دوران ریاست جمهوری او بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، روابط بین تایپه و پکن بهبود یافته بود. تحت رهبری او حتی در سال ۲۰۱۵ نشستی با شی جین پینگ در سنگاپور برگزار شد. او پیش از عزیمت به پکن دیدار خود را «سفر صلح و دوستی» توصیف کرد. با این حال در فرودگاه، گروه کوچکی از تظاهرکنندگان به این بازدید اعتراض کردند و از ما یینگ جئو خواستند تایوان را نفروشد.

در حالی که سیل در روسیه و قزاقستان هنوز به اوج خود نرسیده است چندین منطقه از اورال و غرب سیبری تحت تأثیر بی‌سابقه آن قرار گرفته است و بیش از ۱۰۰ هزار نفر مجبور شده‌اند که مناطق زندگی خود را تخلیه کنند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، چهارشنبه ۲۲ فروردین / ۱۰ آوریل با بیان این‌که «وضعیت بسیار متشنج است» افزود: «پیش‌بینی‌ها نامطلوب است و آب همچنان در حال افزایش است.» این سیلاب به دلیل باران‌های شدید در پی افزایش دما، افزایش ذوب برف و آب‌شدن یخ‌های زمستانی که رودخانه‌ها را پوشانده‌اند، ایجاد شده است. هنوز ارتباط این سیل با تغییرات اقلیمی مشخص نشده است، اما دانشمندان می‌گویند گرمایش زمین موجب رویدادهای شدید اقلیمی مانند بارش شدید باران می‌شود. تخلیه‌ مردم در قزاقستان، در غرب و شمال این کشور که با روسیه هم‌مرز است صورت گرفت. به‌گفته وزارت شرایط اضطراری قزاقستان از زمان شروع سیل، ۹۶ هزار و ۴۷۲ نفر نجات یافته و تخلیه شده‌اند. مرکز هواشناسی شهر اورنبورگ در طرف روسیه، شامگاه سه‌شنبه سطح آب از «آستانه بحرانی» ۹,۳۰ متر عبور کرد و صبح چهارشنبه به ۹,۷۸ متر رسید. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، سطح آب که در ۲۴ ساعت گذشته ۸۱ سانتی‌متر افزایش یافته است، روز چهارشنبه ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متر دیگر افزایش خواهد یافت. مقامات از مردم خواسته‌اند که در مناطق سیل‌زده «خانه‌های خود را فوراً ترک کنند.» در منطقه اورنبورگ حدود ۱۳ هزار خانه زیر آب رفت و بیش از هفت هزار و ۷۰۰ نفر تخلیه شدند. به‌گفته کرملین، به‌رغم سیل بی‌سابقه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برنامه‌ای برای حضور «فیزیکی» به مناطق سیل‌زده ندارد.

اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دو و میدانی اعلام کرد که به برندگان مدال طلا در رقابت‌های دو و میدانی المپیک پاریس جایزه‌ی نقدی ۵۰ هزار دلاری اعطا خواهد کرد. این اتحادیه با نقض سنت ۱۲۸ ساله المپیک، به نخستین نهاد ورزشی بین‌المللی بدل می‌شود که به برندگان مدال طلا در المپیک جایزه نقدی خواهد داد و احتمالاً با کمیته بین‌المللی المپیک به این خاطر دچار اختلاف خواهد شد. این اتحادیه گفته در المپیک ۲۰۲۸ لس‌انجلس به برندگان مدال نقره و برنز رشته‌های دو و میدانی المپیک هم جایزه نقدی خواهد داد. کمیته بین‌المللی المپیک هنوز اظهار نظر نکرده است اما پیش از این هرگز به برندگان مدال در المپیک پولی نداده و همواره استدلال کرده که صرف رقابت در مسابقات پراهمیتی مثل المپیک به حد کافی برای ورزشکاران جایزه و پاداش محسوب می‌شود. سب کو، رئیس اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دو و میدانی دراین‌باره گفت که این اتحادیه می‌خواهد ۲,۴ میلیون دلاری را که هر چهار سال از کمیته بین‌المللی المپیک می‌‌گیرد، برای جایزه دادن به ورزشکاران مدال‌آور هزینه کند. او افزود که امیدوار است کمیته‌ی بین‌المللی المپیک از این تصمیم استقبال کند چرا که «جهان تغییر کرده است.» در المپیک پاریس در ۴۸ حوزه ورزشی دو و میدانی، رقابت برگزار خواهد شد.

سه‌شنبه ۲۱ فروردین‌ماه، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد از پلمب‌کردن هفت واحد صنفی در یک روز خبر داد. شبکه شرق به نقل از محسن صیادی نوشت که یک واحد آرایشگاه مردانه در مشهد را به خاطر آنچه «رفتار‌های هنجارشکنانه» خوانده شده پلمب کردند. صیادی مصداق این «رفتار هنجارشکنانه» را توضیح نداد اما اشاره او به این‌که «در ماه مبارک رمضان نظارت بر واحدهای صنفی به ویژه کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها، اغذیه و پیتزافروشی‌ها و همچنین سفره‌خانه‌ها در مشهد تشدید شده است» نشان می‌دهد که تعطیلی این واحد صنفی به خاطر ماه رمضان و احتمالاً «روزه‌خواری» بوده است. صیادی در ادامه افزود که در کنار این آرایشگاه مردانه، سه واحد فست‌فود و سه کافی‌شاپ در سطح شهر مشهد پلمب شدند. او مدعی شد که دلیل این پلمب‌کردن «رعایت نکردن قوانین و مقررات نظام صنفی» و «گرانفروشی» بوده است. این مقام پیشتر نیز روز پنجم فروردین‌ماه از پلمب‌کردن چهار کافی‌شاپ، سه فست‌فود و یک واحد هایپر مارکت خبر داده بود و باز هم مدعی شده بود دلیل آن «عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی، گران‌فروشی و عدم درج قیمت» بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در دو سال گذشته واحدهای صنفی بسیاری را به خاطر مسائل شرعی، از جمله تن‌ندادن مشتریان این واحدها به حجاب اجباری یا تذکر حجاب ندادن این واحدها پلمب کردند. در ماه رمضان امسال نیز چندین واحد صنفی به خاطر «روزه‌خواری» پلمب شدند. نوزدهم فروردین، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که فقط در این استان، در ماه رمضان ۳۶۶ مرکز تهیه و توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی به مراجع قضایی معرفی و دست‌کم ۱۰۶ مرکز پلمب شده‌اند. تنها تا روز نهم فروردین، دست‌کم ۴۲ واحد صنفی در مشهد، ۳۰ واحد در اصفهان، و ۶ واحد در قزوین پلمب شده بودند.

آلمان در زمینه صادرات اسلحه به کشورهای جهان رکورد‌ می‌شکند. پس از رسیدن به یک رکورد جدید در سال ۲۰۲۳، مجوزهای صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی آلمان سه ماه نخست سال میلادی کنونی هم به دلیل افزایش تحویل تسلیحات به اوکراین افزایش یافته است. خبرگزاری دولتی آلمان (دی‌پی‌ای) روز چهارشنبه ۲۲ فروردین/ ۱۰ آوریل نوشت که از اول ژانویه تا ۲۷ مارس، دولت آلمان صادرات کالاهای نظامی به ارزش حداقل ۴,۸۹ میلیارد یورو (۵,۳۱ میلیارد دلار) را تصویب کرد که تقریباً به اندازه کل نیمه اول سال ۲۰۲۳ با ۵٫۲۲ میلیارد یورو بود. تقریباً سه چهارم این صادرات سلاح به اوکراین اختصاص دارد که آلمان در جنگ با روسیه از آن حمایت می‌کند. مهم‌ترین کشور دریافت‌کننده سلاح‌های آلمانی پس از اوکراین سنگاپور با ۵۸۳,۹ میلیون یورو بود. پس از آن هند (۱۴۳,۳ میلیون یورو)، عربستان سعودی (۱۲۶,۴ میلیون یورو) و قطر (۹۷ میلیون یورو) قرار دارند. در سال ۲۰۱۸، دولت آلمان به رهبری آنگلا مرکل به دلیل دخالت عربستان سعودی در جنگ یمن و قتل جمال خاشقجی در سرکنسولگری این کشور در استانبول، تا حد زیادی تحویل تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کردند. با این حال، سال گذشته، زمانی که عربستان سعودی از جنگ یمن خارج شد، محدودیت‌های صادرات سلاح به این کشور تا حدود زیادی برداشته شد. سال گذشته مجوز صادرات تسلیحات آلمان به رکورد ۱۲,۲ میلیارد یورو رسید که شامل ۴,۴ میلیارد یورو سلاح برای اوکراین بود. آلمان سال گذشته همچنین مقادیر زیادی تسلیحات به اسرائیل صادر کرد، به ویژه در پی حملات ۷ اکتبر و شروع جنگ غزه.

خبرگزاری امنیتی «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش «فارس من» که به مطالب و مطالبات مخاطبان این خبرگزاری اختصاص دارد، کارزاری تحت عنوان «درخواست بازگشت پلیس امنیت اخلاقی به جامعه» راه انداخته است. تنظیم‌کنندگان این کارزار، که طبق ادعای «فارس» تاکنون به امضای پنج‌هزار و ۱۱۳ نفر رسیده است، با بیان این‌که «بعد از حذف پلیس امنیت اخلاقی وضعیت حجاب و عفاف نامناسب شده است»، می‌گویند: «مطابق قانون مجازات اسلامی کشف حجاب جرم و وظیفه برخورد با آن با پلیس و البته سایر مردم است.» آن‌ها به این ترتیب خواستار «بازگشت» پلیس حجاب به جامعه شده‌اند. این ادعای فارس در حالی است که در پی سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» فشار نیروهای انتظامی برای سرکوب زنانی که تن به حجاب اجباری حاکمیت نمی‌دهند افزایش یافته است. جمهوری اسلامی همچنین با به کار گرفتن نیروهای آتش به اختیار و آمران حجاب در اماکن عمومی سیاست تحمیل حجاب اجباری را تشدید کرده است. خشونت نیروهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در مواردی به قتل زنان، از جمله قتل آرمیتا گراوند، نوجوان هفده ساله در پاییز ۱۴۰۲ منجر شده است. آمران حجاب نهم مهر سال گذشته با حمله به آرمیتا در ایستگاه «شهدا» متروی تهران، منجر به بیهوشی و به کما رفتن او شدند. آرمیتا سرانجام روز ششم آبان در بیمارستان فجر در خیابان پیروزی تهران جان باخت. قتل حکومتی آرمیتا گراوند در حالی رخ داد که یک سال از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، شهروند ۲۱ ساله اهل سقز، به خاطر نداشتن حجاب اجباری می‌گذشت.

دادگاه عالی حقوق بشر اتحادیه اروپا روز سه شنبه ۲۱ فروردین/ ۱۹ آوریل سوئیس را به دلیل انفعال در برابر تغییرات اقلیمی در پرونده مهمی که با شکایت انجمن زنان سالخورده مطرح شده بود، به دلیل نقض کنوانسیون حقوق بشر محکوم کرد. قضات این دادگاه به نفع گروهی از زنان بازنشسته سوئیسی رأی دادند که از دولت خود می‌خواستند تا اقدامات بیشتری برای مقابله با تغییرات اقلیمی انجام دهد. انجمن سوئیسی زنان مسن برای حفاظت از آب و هوا، که میانگین سنی آنها ۷۴ سال است، می گویند که در نتیجه تغییرات اقلیمی، حقوق زنان مسن‌تر به ویژه زیر پا گذاشته شده است. همزمان بالاترین دادگاه حقوق بشر اروپا شکایات شش جوان پرتغالی و یک شهردار فرانسوی را با هدف وادار کردن کشورها به انجام تعهدات بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای رد کرد. دادگاه حقوق بشر روز سه‌شنبه به بررسی این سه پرونده مشغول بود که در آن شهروندان سه کشور اروپایی مختلف شکایت داشتند که دولت‌هایشان به اندازه کافی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کاری انجام نمی‌دهند. از سه شکایت مطرح‌شده، دو شکایت پرتغالی‌ها و فرانسوی‌ها ناکام ماند و انجمن زنان مسن سوئیس پیروز شدند. وکلای هر سه پرونده امیدوار بودند که دادگاه استراسبورگ متوجه شود که مطابق با اهداف توافقنامه آب و هوای پاریس دولت‌های ملی وظیفه قانونی دارند تا اطمینان حاصل کنند که گرمایش زمین تا ۱٫۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی‌شدن باقی‌ بماند. احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر برای همه ۴۶ کشور عضو شورای اروپا از نظر قانونی الزام آور نیست، اما یک رویه حقوقی ایجاد می‌کند که در مورد دعاوی آینده محل اتکا خواهد بود. اگرچه فعالان محیط‌زیست در اروپا در شکایت‌هایشان در سطح ملی موفقیت‌هایی داشته‌اند، اما این اولین باری است که یک دادگاه بین‌المللی در مورد تغییرات آب و هوایی حکم می‌دهد. آژانس آب و هوای اروپا، در ژانویه گفت که زمین رکوردهای گرمای سالانه جهانی را در سال ۲۰۲۳ شکسته است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مصطفی حمدی، فعال رسانه‌ای و مدیر گروه تلگرامی «پرسمان» را در شهر سقز کردستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به‌گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، بازداشت مصطفی حمدی روز یکشنبه ۱۹ فروردین در تالار میلاد سقز و بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است. مصطفی حمدی پیش از این نیز در مردادماه ۱۴۰۰ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران» در مجموع به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین در مهرماه ۱۳۹۹ مصطفی حمدی و چهار فعال رسانه‌ای دیگر کُرد به اتهام «نشر اکاذیب» با شکایت شهردار سابق سقز به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شده بودند. این اتهام در پی انتشار خبرهایی درباره تخلفات مالی شورای شهر و شهردار سابق سقز زده شد.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا شامگاه سه‌شنبه ۲۱ فروردین / ۹ آوریل در سخنانی در دانشگاه ملی این کشور از اظهارات دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا که گفته بود به رسمیت شناختن کشور فلسطین، از جمله در سازمان ملل متحد، راه حل دو کشور را در مناقشه اسرائیل و فلسطین غیرقابل بازگشت می‌کند، پشتیبانی کرد. پنی وانگ گفت: «جامعه بین‌المللی درباره تشکیل کشور فلسطین به‌عنوان راهی برای حرکت به سوی راه‌ حل دو کشور برای دو ملت بحث می‌کند.» وانگ افزود: «راه حل دو کشور برای دو ملت تنها امید برای شکستن چرخه بی‌پایان خشونت است.» وزیر خارجه استرالیا همچنین گفت: «کسانی که ادعا می‌کنند به رسمیت شناختن پاداشی به دشمن است اشتباه می‌کنند زیرا امنیت اسرائیل هم به راه حل دو کشور بستگی دارد.» او تأکید کرد که «هیچ امنیت بلندمدتی برای اسرائیل وجود ندارد مگر این‌که توسط کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شود». پیش از این، اسپانیا نیز اعلام کرده بود که برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تلاش می‌کند و یکی از حامیان اصلی چنین اقدامی در اتحادیه اروپا است.

در ادامه مبارزه زنان ایران برای حق پوشش اختیاری، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه تازه‌ای بار دیگر علیه زنان خط و نشان کشید و گفت با بی‌حجابی «برخورد جدی» خواهد کرد. در این اطلاعیه، پلیس جمهوری اسلامی همچون دیگر نهادها و افراد حکومتی رعایت حجاب را خواست «ایرانیان» جا زده و نوشته است: «عفاف و حجاب همواره برای ایران و ایرانی حائز اهمیت بوده و امر به معروف و نهی از منکر در چارچوبی حکیمانه توصیه شده است.» فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین پوشش اختیاری را «نقض ارزش‌های ملی و مذهبی» قلمداد کرده و چنین وانمود کرده است که «مورد نکوهش قاطبه شهروندان است». پلیس در اطلاعیه خود زنان را تهدید کرده و افزوده است: «با هرگونه اَعمال ناهنجار و ضد ارزش‌های جامعه که توسط افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد.» اطلاعیه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با ادبیات نخ‌نما و تکراری، نشان می‌دهد که مسئولان حکومتی در مقابله با پوشش اختیاری همچنان وامانده‌اند و تصویب قانون و تهدید و ارعاب خللی در مبارزه زنان برای دستیابی به حق خود ایجاد نکرده است.