ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

واکنش کدخدایی به دستور روحانی به وزارت کشور برای عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان: فقط کسانی که مدارکی براساس مصوبه ما داشته باشند، ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. شورای نگهبان چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت با هدف «ساماندهی پروسه ثبت نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر این اساس «تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.» در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است قانون‌گذاری صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی است و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است. عباسعلی کدخدایی در ادامه پیام خود در توییتر با انتشار تصویری از مصوبه شورای نگهبان نوشته است: «بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.» ساعتی قبل از پیام کدخدایی، سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که پیش از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در محل شورای نگهبان برگزار شد، ادعا کرد که مصوبه اخیر این نهاد استصوابی درباره شرایط ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری، «قانونگذاری» نیست. ره‌پیک گفت: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان: ممکن است کسی که شرایط مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود

سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که پیش از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت در محل شورای نگهبان برگزار شد، ادعا کرد که مصوبه اخیر این نهاد استصوابی درباره شرایط ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری، «قانونگذاری» نیست. شورای نگهبان چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت با هدف «ساماندهی پروسه ثبت‌نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر این اساس «تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.» ره‌پیک گفت: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد.» در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است قانون‌گذاری صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی است و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است.

روحانی با رد مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور دستور داد در ثبت نام از کاندیداها، قوانین موجود ملاک عمل باشد

در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. شورای نگهبان چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت با هدف «ساماندهی پروسه ثبت نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر این اساس مقرر شده است داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن را داشته باشند. همچنین «تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند». به این ترتیب کسی مثل مصطفی تاجزاده، که زندانی سیاسی بوده است، پیشاپیش حق کاندیدا شدن ندارد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری صبح دوشنبه در نامه‌ای به روحانی نوشته بود بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی است و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانست تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. همزمان با این تحولات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم شورای اسلامی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت با برگزاری یک نشست خبری برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام داوطلبی کرد. صادقی به سبب افشای حساب‌های صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

محمود صادقی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم شورای اسلامی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت با برگزاری یک نشست خبری برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام داوطلبی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا صادقی گفت: «بر اساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی وضعیت کشور مطلوب نیست (...) احساس نا امیدی در شمار قابل توجهی از آحاد جامعه وجود دارد و نخبگان دربند آسیب اجتماعی هستند. معیشت دشوار مردم و ابرچالش‌ها گواه روشنی بر ساختار کنونی است.» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش افزود: «دولت پاسخگو می‌تواند با اتکا به ملت قدرت ملی را احیا کند و با این قدرت می‌تواند موانع را از پیش رو بردارد و سایر قوا را وادار به پاسخگویی کند. دولت پاسخگو می‌تواند با جلب مشارکت مردم و رویکرد عدالت محوری وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد و بر فقر فزاینده فائق آید.» صادقی از یک خانواده روحانی است و پدرش محمد حسین صادقی از اعضای حزب جمهوری اسلامی بود که در حادثه انفجار دفتر این حزب در تیر ۱۳۶۰ جان خود را از دست داد. او که بخشی از تحصیلاتش را در حوزه علمیه گذرانده است در ادامه نشست خبری ۲۰ اردیبهشت خود گفت: «دولت باید با مدیریت چالش‌ها و بسیج امکانات کشور در جهت بهبود و اثرگذاری مثبت بر زندگی مردم تلاش کند و با شفافیت نظام ساختار و عملکرد خود را شفاف کند و با فساد مقابله کند. به همین دلیل داوطلب نامزدی انتخابات خواهم شد.» در آبان ۱۳۹۵ محمود صادقی از صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه درخواست کرده بود «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد حساب‌های شخصی‌اش که از محل سپردن وثیقه زندانیان تأمین شده بود منتشر کند. ۸ آذر ۱۳۹۵ مأموران دادستانی برای دستگیری صادقی به منزل او مراجعه کردند. گروهی از طرفداران او مقابل منزل این نماینده وقت مجلس تجمع کردند و مأموران با پیگیری مسئولان سرانجام از دستگیری او منصرف شدند. محمود صادقی، به دنبال شکایت صادق آملی لاریجانی، در دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم در اواخر ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ صادر شده بود اما به گفته خودش اوایل اسفند سال گذشته به او ابلاغ شده بود.

مرگ دو کارگر ساختمانی در مشهد و مریوان در اثر حوادث ناشی از کار

صبح دوشنبه ۲۰ اردیبهشت دو کارگر ساختمانی در مریوان و مشهد در اثر حادثه ناشی از کار جان خود را از دست دادند. در مریوان، اسلام قادری کارگر ساختمانی هنگام کار روی داربست در ساختمانی واقع در سه‌راه «نی» مریوان دچار برق گرفتگی شد و درجا جان باخت. حادثه مشهد در بلوار پیروزی این شهر و زمانی رخ داد که یک کارگر ساختمانی حین تخریب ساختمان یک ویلای قدیمی در اثر ریزش سقف زیر آوار ماند و جان خود را از دست داد. در ایران به دلیل عدم رعایت استاندردهای ایمنی و بهداشت محیط کار روزانه ده‌ها کارگر قرابنی حوادث کار می‌شوند و دستکم پنج کارگر جان می‌بازند. حدود نیمی از حوادث کار منجر به مرگ در ایران در بخش ساخت و ساز اتفاق می‌افتد.

۸۰ کوره آجرپزی سبزوار در اثر زیاده‌خواهی شرکت گاز در آستانه تعطیلی قرار دارند

رئیس اتحادیه کوره‌داران سبزوار می‌گوید تلاش شرکت گاز در تحمیل هزینه نصب کنتورهای جدید به کوره‌داران سبزوار سبب شده است بیش از یک سوم کوره‌ها تعطیل و کارگران آن بیکار شوند. رحمت‌الله رباطی گفته است طی چند سال اخیر که تعدادی از کوره‌های آجرپزی تعطیل شده‌اند، شرکت گاز کنتورهای کوره‌های تعطیل‌شده را به دلیل بدهی جمع‌آوری می‌کند و پس از پرداخت بدهی نیز کنتورها را نصب نمی‌کند. بنابراین کوره‌ها از گاز محروم هستند. شرکت گاز قراردادها را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرده و حتی پس از پرداخت بدهی نیز حاضر به وصل گاز نیست و به بهانه راه‌اندازی ایستگاه گاز در منطقه، سوخت‌رسانی به کوره‌های آجرپزی را منوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان کرده است. علی صادقی یکی از کوره‌داران گفته است: «با اینکه صاحبان کوره‌های آجرپزی قبول کردند که قبوض و بدهی شرکت گاز را پرداخت کنند اما شرکت گاز می‌گوید باید در این منطقه ایستگاه گاز راه‌اندازی شود و لذا برای این اقدام باید ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت و هزینه شود.» حسین فراهی صاحب یکی دیگر از کوره‌داران هم در توضیح قطع انشعاب گاز گفته است: «پیش‌ از این به شرکت گاز بدهی داشتیم که رقم آن به میزان ۲۴ میلیون تومان بود.... به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی نتوانستیم این رقم بدهی را پرداخت کنیم. در حال حاضر برای پرداخت این قبض اقدام کردیم و حاضر شدیم تا بدهی این شرکت را پرداخت کنیم اما شرکت گاز از وصل انشعاب خودداری کرده و می‌گوید علاوه بر این مبلغ باید مبلغ ۱۵ میلیون تومان دیگر نیز برای اتصال مجدد پرداخت کنید». رئیس اتحادیه کوره داران سبزوار می‌گوید مراجعه مکرر او به فرمانداری، شرکت گاز سبزوار و سایر مسئولان برای حل مشکل کوره‌داران نتیجه‌ای به بار نیاورده و قطع گاز باعث تعطیلی ۸۰ کوره از ۲۰۰ کروه آجرپزی موجود در سبزوار و بیکاری بیش از ۵۰۰ کارگر شده است.

فعالیت‌های سدسازی ترکیه و افغانستان بر بروز خشکسالی، ریزگردها و ناامنی غذایی در ایران تأثیر دارد

محمدابراهیم رئیسی، دبیر مالی و اقتصادی کمیته ملی سدهای بزرگ گفت: «ترکیه با احداث سد در حوضه ارس می‌تواند تهدیدی برای کشاورزی ایران در دشت مغان باشد. در افغانستان هم سدهایی نظیر کمال‌خان و پاشدان احداث می‌شود که می‌تواند با تأثیر بر میزان آب ورودی از طریق هیرمند به ایران بر اقلیم سیستان و بلوچستان آثار اقتصادی و محیط زیستی را منجر شود.» به‌گفته رئیسی، ترکیه از سد به‌عنوان سلاح در قبال کشورهای پایین‌دست از جمله عراق و سوریه استفاده می‌کند و مهم‌ترین اثر آن بر ایران آثار محیط ‌زیستی از جمله پدیده ریزگردها است که «پیامدهای اقتصادی آن نیز قابل توجه است». رئیسی گفت ریزگردها سالی یک میلیارد دلار به بخش کشاورزی ایران خسارت وارد می‌کند که اگر این ارقام به‌روزرسانی شود به حدود ۱,۶ میلیارد دلار در سال می‌رسد. محمدابراهیم رئیسی درباره اقدامات آبی افغانستان گفت در افغانستان هم سدهایی نظیر سد بزرگ بخش‌آباد، کمال‌خان و پاشدان احداث می‌شوند که می‌تواند با تأثیر بر میزان آب ورودی از طریق هیرمند به ایران بر اقلیم سیستان و بلوچستان آثار اقتصادی و محیط زیستی تأثیرات منفی بگذارد. به‌گفته او در چنین شرایطی «دیپلماسی آبی» با کشورهای دیگر می‌تواند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد.

فشار برای برکناری نجلاء المنقوش‌‌، اولین وزیر خارجه زن لیبی

نجلاء المنقوش که به‌عنوان اولین وزیر خارجه زن لیبی شناخته می‌شود پس از گذشت هفت هفته از مسئولیت خود به‌دلیل آن‌که خواستار عقب‌نشینی نیروهای ترکیه و مزدوران خارجی از لیبی شد تحت فشار برای استعفا و حملات شخصی قرار گرفت. نجلاء المنقوش، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از بنغازی، خواستار خروج نیروهای خارجی و مزدور از کشورش شد و اعلام کرد که طرابلس برای برگزاری انتخابات شفاف و آزاد به دور از فشار سلاح و زور آماده می‌شود. شنبه گذشته یک گروه شبه‌نظامی در طرابلس به هتلی که قبلاً دولت وحدت ملی از آن استفاده می‌کرد، هجوم برد. در تصاویری که در آخر هفته از این حمله منتشر شد، شبه‌نظامیان در مورد محل اقامت المنقوش و خودرو او سئوال می‌کردند. هجوم به هتل طرابلس منجر به درخواست انتقال مقر دولت به شهر ساحلی سرت شد. صدوق الغریانی، روحانی اسلام‌گرای تندرو که در ترکیه زندگی می‌کند نیز در شبکه تلویزیونی خود از المنقوش انتقاد کرد و او را «پست، حقیر و در خدمت صهیونیست‌ها» توصیف کرد. مخالفان المنقوش می‌گویند تقاضای او برای خروج نیروهای ترکیه با انتقاد از حضور مزدوران روسی «گروه واگنر» که پیوندهایی با ژنرال خلیفه حفتر و ارتش ملی لیبی او در شرق دارند، همراه نبوده است. اما حامیان وزیر خارجه می‌گویند که او خواستار خروج همه نیروهای خارجی شده است. ریچارد نورلند، سفیر آمریکا در لیبی، از المنقوش دفاع کرد و گفت انتقادها علیه او باید متوقف شود. نورلند خروج نیروهای خارجی از لیبی را به نفع حاکمیت و ثبات این کشور دانست. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، که هفته گذشته به طرابلس سفر کرده بود، از کسانی که حضور ترکیه در لیبی را با گروه‌های غیرقانونی یکی می‌دانند انتقاد کرده بود. اما در قطعنامه‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، خروج همه مزدوران و نیروهای خارجی خواسته شده است. دولت وحدت ملی عبدالحمید دبیبه وظیفه نظارت بر نهادهای متحد دولت را تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در ۲۴ دسامبر آینده دارد. در این انتخابات قرار است برای اولین بار رئیس جمهوری و پارلمان جدید انتخاب شود.

رئیس بیمارستان شریعتی مشهد: جوانان و خانواده‌ها بیشترین بستری‌شدگان موج چهارم کرونا هستند

رئیس بیمارستان شریعتی مشهد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کرد در موج چهارم همه‌گیری ویروس کرونا در ایران جوانان و مبتلایان خانوادگی بیشترین بستری‌شدگان کووید-۱۹ در این بیمارستان را شامل می‌شوند. محمدرضا حسینعلی‌زاده گفت: «در میان این بیماران، درگیری سیستم گوارشی به‌صورت پیوسته و توامان دیده می‌شود و عمده علائم آنان درگیری شدید ریه همراه با علائم گوارشی بوده است.» بر این اساس تعدادی از بخش‌های غیرکرونایی بیمارستان شریعتی مشهد به بیماران کرونایی اختصاص یافته اما درمانگاه و بخش آنژیوگرافی این بیمارستان همچنان در حال خدمت‌رسانی به بیماران غیرکرونایی است. رئیس بیمارستان شریعتی مشهد در ادامه یادآوری کرد: «شرایط کنونی، بحرانی است چرا که تعداد بیماران و سرعت انتشار ویروس در موج چهارم بحران کرونا بیشتر از گذشته شده است و از مردم می‌خواهیم با مدافعان سلامت همکاری کنند.» بیمارستان شریعتی یکی از بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۰ تخت بستری و ۶۵۰ نفر کادر درمانی از مراکز ویژه پذیرش بیماران مبتلا به کووید-۱۹ است.

مهدی سبحانی سفیر جدید ایران در سوریه شد

جواد ترک‌آبادی سفیر پیشین ایران در سوریه که روابط گرمی نیز با قاسم سلیمانی داشت جای خود را به مهدی سبحانی داد. وزارت امور خارجه ایران اطلاع داده است که انتخاب مهدی سبحانی به پیشنهاد محمدجواد ظریف و تایید حسن روحانی صورت گرفته است. روالی که به صورت قانونی در مورد همه سفرای خارجی طی می‌شود. سبحانی پیش‌تر در حوزه آسیای میانه و افغانستان فعال بوده و در سمت‌های مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و رصد راهبردی وزارت امور خارجه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان، معاون مدیرکل غرب آسیای وزارت امور خارجه و معاون سفیر در کشورهای ترکمنستان و اوکراین کار کرده است. در سه دهه گذشته انتخاب سفرای ایران در کشورهای همسایه روالی خارج از وزارت خارجه را طی کرده است. به ویژه سفرای ایران در افغانستان، عراق، سوریه و لبنان با نظر فرماندهی سپاه قدس انتخاب و منصوب می‌شوند. دمشق به دلیل نقشش در پل ارتباطی با حزب‌الله لبنان همیشه میزبان امنیتی‌ترین سفرای جمهوری اسلامی بوده است.