شماری از زنان کابل سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت / ۱۰ مه علیه تصمیم طالبان درباره‌ حجاب اجباری دست به راهپیمایی زدند. آن‌ها شعارهای «برقع حجاب ما نیست»، «زنان را به گروگان نگیرید» و «نان، کار و آزادی» سر می‌دادند. نیروهای طالبان با این حرکت زنان مقابله کردند و خبرنگارانی را که از این رویداد گزارش تهیه می‌کردند بازداشت کردند. آن‌ها زنان معترض را با خود بردند و دو ساعت در مقابل وزارت امر به معروف و نهی از منکر نگه داشتند و قصد داشتند زنان را به مکان دیگری منتقل کنند و به‌گفته شاهدان از آن‌ها اعتراف بگیرند؛ اما معترضان مانع از آن شدند. با این حال از سرنوشت یک خبرنگار بازداشت‌شده اطلاعی در دست نیست. روز گذشته، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت / ۹ مه نیز گروهی از اعضای «جنبش زنان برای عدالت و آزادی» به حجاب اجباری در افغانستان اعتراض کردند. طالبان رعایت حجاب زنان را «ضروری» اعلام کرده و گفته‌اند که بهترین نوع حجاب برقع است. براساس این تصمیم، سرپرستان زنان بی‌حجاب احضار، سه روز زندانی و حتی در دادگاه محاکمه و مجازات خواهند شد.

مهرشاد سهیلی،‌ موسوم به «جوان‌ترین فرمانده آتش‌به‌اختیار» در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، به دلیل جعل سند و تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان در دادگاه بدوی به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای مالی و رد مال محکوم شد. سهیلی متولد سال ۱۳۸۳ در شهر موسیان از توابع استان ایلام است. او در سال‌های اخیر با حمایت مستقیم سپاه پاسداران، خود را در رسانه‌ها، «فرمانده قرارگاه حضرت ولی‌عصر» و «مدیر مؤسسه حضرت ولی‌عصر و موسسه امام صادق» معرفی کرده بود. بر اساس اعلام رسانه‌های داخلی در ایران، مهرشاد سهیلی در تیر ماه سال جاری توانسته بود با ایجاد قرارگاه‌های جهادی، چاپ سربرگ و به راه‌انداختن وب‌سایت، خود را یک فرد خیّر معرفی کند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس و همچنین رسانه‌های نزدیک به جریانِ حکومتیِ اصولگرا در ایران در ماه‌های پیش از دستگیری سهیلی، او را «جوان‌ترین فرمانده آتش‌به اختیار» معرفی کرده و فعالیت‌های «جهادی» این نوجوان ۱۷ ساله را پوشش می‌دادند.

بر مبنای اخبار منتشرشده، ماموران امنیتی صبح سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت مینا کشاورز، مستندساز اجتماعی را در محل سکونتش بازداشت کرده و پس از ضبط تلفن همراه، لپ‌تاپ و وسایل شخصی، او را به مکان نامعلومی برده‌اند. از دلیل این بازداشت اطلاعاتی در دست نیست. این مستندساز در آثار خود از جمله «هنر زندگی‌کردن در خطر» به مسئله خشونت علیه زنان پرداخته است. گفته می‌شود ماموران امنیتی جمهوری اسلامی همزمان به منزل تعداد دیگری از مستندسازان و فیلمسازان نیز یورش برده و وسایل شخصی آن‌ها را ضبط کرده‌اند. روز گذشته ریحانه طراوتی، عکاس و فعال مدنی هم با هجوم مأموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد. یک منبع نزدیک به ریحانه طراوتی به «زمانه» گفت که او توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت از انتقال بهنام موسیوند از بیمارستان به زندان، علیرغم وخامت حال او خبر داد. آرش صادقی در توییتر نوشت: «با خلف وعده مسولین قضایی‌ مبنی بر دادن مرخصی استعلاجی به بهنام موسیوند، وی ساعاتی پیش با شرایط جسمانی نابسامانی به زندان منتقل شد. پروژه قتل سیستماتیک بهنام محجوبی و بکتاش آبتین و... این بار برای بهنام کلید خورده است.» به گفته آرش صادقی بهنام موسیوند به‌رغم مواجهه با مشکلات ناشی از اعتصاب (آسیب به کیسه صفرا،کبد و خونریزی دستگاه گوارش) و بیماری پیشین خود (مشکل کلیه و پروستات) با فشار دادستانی به پزشکان بیمارستان مبنی بر ترخیص زودتر او، به زندان منتقل شده است. بهنام موسیوند، زندانی سیاسی از ۳۰ فروردین سال جاری، زمانی که حین انتقال به بیمارستان مورد ضرب و شتم مأموران در زندان رجایی‌شهر قرار گرفت، دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۱۶ روز، در حالی‌که اعتصاب غذا به وخامت سلامتی او منجر شده بود، به خواسته شماری از خانواده‌های دادخواه دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ به آن پایان داد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه شهریورماه ۹۸ موسیوند را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تأیید شد. موسیوند در ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود ابتدا به زندان اوین منتقل شد. شهریورماه ۹۹ به دلیل بروز علائم ابتلا به ویروس کرونا از جمله تب و لرز شدید و از دست دادن حس بویایی و چشایی او را به بهداری زندان اوین منتقل کردند. مسئولان زندان اوین، این زندانی سیاسی را به بهانه انتقال به بیمارستان، به یک سلول انفرادی در زندان رجایی‌شهر کرج تبعید کردند. او تاکنون چندین بار از دریافت خدمات پزشکی به‌دلیل سر باز زدن از دست‌بند هنگام انتقال به بیمارستان، محروم شده است. در سال‌های اخیر حکومت جمهوری اسلامی جان زندانیان زیادی را در زندان‌های سراسر ایران از طریق جلوگیری از رسیدگی پزشکی به آنان گرفته است. عفو بین‌الملل ۲۳ فروردین / ۱۲ آوریل در گزارشی تفصیلی درباره دسترسی نداشتن زندانیان به خدمات درمانی و پزشکی اعلام کرد که حکومت ایران در طی سال‌های گذشته در زندان‌های مختلف به صورت عامدانه و نظام‌مند حق دریافت خدمات درمانی را از دست‌کم ۹۶ زندانی سلب کرده و این روند به مرگ آن‌ها منتهی شده است.

خواهر فائزه ملکی‌نیا، زن جوانی که سال گذشته در روستای دولت‌آباد واقع در استان کردستان به‌دست پدرش حبیب ملکی‌‌نیا به آتش‌کشیده و کشته شد، سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت/۱۰ مه از تبرئه این مرد خبر داد. زیبا ملکی‌‌نیا به وبسایت «دیده‌بان ایران» گفت: «حکم دادگاه رسیدگی به پرونده خواهرم صادر شده و پدرم در این ماجرا تبرئه شد». در مهر/ اکتبر سال گذشته پزشک جراحی به نام ایمان نوابی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خبر فوت زن جوانی (فائزه ملکی‌نیا) را به‌خاطر جراحت‌های ناشی از ۸۵ درصد سوختگی اعلام کرد و گفت پدر این زن به‌دلیل «داشتن دوست پسر» او را آتش‌ زده اما اکنون آزاد است. این پست ساعاتی بعد حذف شد. گزارش‌های بعدی فعالان اما تأیید کردند که حبیب ملکی‌نیا، در توالت باغشان روی بدن فائزه بنزین ریخته و او را آتش زده است. یک منبع مطلع در ادامه به ارگان خبری مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران (هرانا) گفته بود: «فائزه ملکی مدتی پیشتر ازدواج کرده و از همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شده و قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالف بودند. وقتی عکس‌هایی مبنی بر ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید، پدر فائزه اقدام به آتش زدن دخترش با بنزین کرد.» حبیب ملکی‌‌نیا مدعی شده بود دخترش دست به خودسوزی زده است. طبق گزارش هرانا پس از کشته‌شدن فائزه شماری از شهروندانی سنندجی پدر او را در میدان اقبال سنندج مورد ضرب و شتم قرار دادند و نیروی انتظامی تعدادی از این شهروندان را بازداشت کرده و پدر فائزه را نیز با خود برد. حبیب ملکی‌نیا، در ادامه چند روز بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. در همان زمان گروهی از فعالان مدنی در سنندج در محکومیت قتل فائزه و خشونت علیه زنان در برابر ساختمان دادگستری سنندج تجمع اعتراضی برپا کرده و خواستار پیگیری قتل این زن شده بودند. از قتل‌ زنان در ایران به‌بهانه ناموس که غالبا به‌دست مردان نزدیک‌شان انجام می‌شود، آمار دقیقی وجود ندارد اما بسیاری از این قتل‌ها در سال‌های گذشته رسانه‌ای شده‌اند. ا این‌حال بسیاری از مردان متهم به قتل‌های «ناموسی» غالباً تحت مصونیتی شرعی و عرفی قرار دارند و «عدالت» درباره آن‌ها اجرا نمی‌شود. افزون بر این، قانون مجازات اسلامی درباره زن‌کشی، به‌ویژه قتل دختر به‌دست پدر یا دیگر مردان خانواده، بسیار آسانگیر است.

اتحادیه بین المللی کارگران شاغل در صنعت غذا، کشاورزی، و گردشگری (IUF) دستگیری و ادامه حبس هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی دو فعال کارگری و اعضای کانون نویسندگان ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی آن‌ها شد. این تشکل از کارگران عضو تشکل‌های کارگری اتحادیه خواست با امضای دادخواستی که در محکومیت حبس این دو فعال کارگری انتشار یافته، خواستار آزادی فوری آن‌ها شوند. در متن دادخواست آمده است: «هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی، مدافعان باسابقه حقوق کارگران، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ بازداشت و بلافاصله برای اجرای حکم یک‌ساله به زندان کچویی کرج منتقل شدند. صفرزاده، معلم و ثقفی، نویسنده و مکانیک خودرو، با کانون حقوق کارگران (کانون) همکاری و کارگران را از حقوق اساسی خود آگاه کرده و از قربانیان سرکوب دفاع می‌کنند. این دو که در طول سالیان متمادی بارها و بارها زندانی و زندانی شده‌اند، همراه با دیگر مدافعان حقوق کارگران در ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ در آستانه برگزاری جشن اول ماه مه در سراسر ایران دستگیر شدند. آنها در اواخر همان سال به اتهامات ساختگی «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و محکوم شدند و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. ثقفی از فشار خون بالا و مشکلات قلبی رنج می‌برد و از درمان فوری پزشکی که نیاز دارد محروم است.» اتحادیه بین المللی کارگران شاغل در صنعت غذا، کشاورزی، و گردشگری در توضیح شرایط منجر به دستگیری این دو فعال کارگری خطاب به اعضای خود نوشته است: «سرکوب مدافعان حقوق مدنی و کارگری در روز اول ماه مه ۲۰۱۹ مقدمه‌ای برای سرکوب وحشیانه تظاهرات گسترده‌ای بود که در نوامبر همان سال ایران را فرا گرفت و در آن صدها کارگر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. سرکوب مدافعان حقوق در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. لطفاً از فراخوان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها حمایت کنید.» اتحادیه بین المللی کارگران شاغل در صنعت غذا، کشاورزی، و گردشگری (IUF) دربرگیرنده اتحادیه‌های کارگران شاغل در صنعت غذا، کشاورزی، و گردشگری در ده ها کشور جهان است.

در سال ۱۴۰۰، ایران بیش از ۹۰۲ هزار تن هندوانه صادر کرده است. به گزارش «نود اقتصادی»، این رقم که بر اساس آمار گمرک ایران محاسبه شده، بالاترین میزان صادرات هندوانه از زمان ثبت آمار دقیق (۱۳ سال گذشته) است و حتی می‌تواند بالاترین میزان صادرات هندوانه از ایران در طول تاریخ باشد. پاییز سال گذشته، وزیر نیروی جمهوری اسلامی تأیید کرد که ۱۴۰۰ خشک‌ترین سال آبی ایران در نیم‌قرن اخیر بوده است. علی اکبر محرابیان ۲۷ مهر گذشته هنگام بازدید از سد اکتابان همدان گفت که حجم ذخیره آب پشت سدهای ایران به ۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده درحالی‌که مهر سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد متر مکعب بوده است. بحران آب در ایران وخیم است؛ از ۳۱ استان ایران،‌ ۲۹ استان تحت تأثیر این خشکسالی بی‌سابقه قرار گرفته اند و اعتراض‌های مردمی به بی‌آبی رو به گسترش است. در همین حال، برپایه آمارهای رسمی ۹۲ درصد از منابع آبی ایران صرف کشاورزی، شش درصد صرف شرب و دو درصد نیز صرف صنعت می‌گردد. محصولاتی که آب بسیار زیادی مصرف می‌کنند، همچون هندوانه و خربزه و چغندر، به باور کارشناسان ابداً صرفه اقتصادی ندارند. کارشناسان به خاطر مصرف بالای آب در کشت هندوانه، این محصول را «آب مجازی» می‌نامند و صادرات آن را نوعی «صادرات آب» قلمداد می‌کنند.

کارکنان اداری بیمارستان عالی‌نسب تبریز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، در اعتراض به تبعیض در پرداخت مزایای شغلی در محوطه بیمارستان تجمع کردند. مدیریت بیمارستان، فوق‌العاده‌ی ویژه‌ی شغلی برای کادر درمان بیمارستان در نظر گرفته است. کارکنان اداری بیمارستان خواستار آن هستند که همانند کادر درمان بیمارستان از فوق‌العاده ویژه شغلی برخوردار شوند. بیمارستان عالی‌نسب تبریز از مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی است.

بریتانیا قصد دارد در ماه‌های آینده انتقال پناهجویان به رواندا، واقع در شرق آفریقا را آغاز کند. سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در لندن گفت اطلاعات مربوطه به‌زودی منتشر خواهد شد. با این حال، موانع قانونی در این‌باره وجود دارد. فعالان حقوق بشر طرح پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را نقض قوانین بین‌المللی و کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل می‌دانند. در حال حاضر شکایتی نیز علیه این اقدام انجام شده است. پاتل در اواسط ماه آوریل قراردادی در این زمینه با رواندا امضا کرد. این قانون تصریح می‌کند که پناهجویان بالای ۱۸ سال که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند به رواندا منتقل می‌شوند و در آن‌جا باید منتظر نتیجه روند درخواست پناهندگی خود باشند. تلاش‌های مشابهی نیز هم‌اکنون در دانمارک در جریان است. پارلمان دانمارک سال گذشته قانونی را تصویب کرد که براساس آن می‌توان مراکز پناهجویان را به خارج از کشور منتقل کرد. چند روز پیش دولت کپنهاگ و کوزوو توافق‌نامه‌ای امضا کردند که طبق آن پناهجویان اخراج‌شده از دانمارک در زندانی در کوزوو نگهداری خواهند شد.

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده دور دهم مجلس شورای اسلامی به‌دلیل انتشار خبر خرید خانه توسط خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ترکیه به دادسرا احضار شد. خدائیان گفت: «با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده تشکیل شده است. کسانی که اقدام به انتشار به مطالب کذب کنند و یا مدارک کافی ندارند، تحت تعقیب و محکومیت می‌گیرند. افراد باید در انتشار اطلاعات دقت کنند.» غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در مصاحبه‌ای با سایت دیده‌بان ایران گفته بود قالیباف دو دستگاه آپارتمان در ترکیه خریده است. او ضمن پرسش از قالیباف که «پول خرید دو دستگاه آپارتمان را از کجا آورده است؟» گفته بود: «کسی که دو دستگاه آپارتمان را در بهترین محله ترکیه به ارزش ۲۰ میلیون لیره و ۲۰ چمدان وسایل سیسمونی را از ترکیه خریداری می‌کند، شأنیت نظام را حفظ نکرده و باید سریعاً از منصب قدرت حذف شود.» یک شبکه تلویزیونی ترکیه نیز در گزارشی خبر خرید آپارتمان‌های لوکس توسط خانواده قالیباف را تأیید کرد. خانه ملت، خبرگزاری مجلس، پس از انتشار سخنان جعفرزاده ایمن‌آبادی از شکایت قالیباف علیه او خبر داد. این رویدادها یک هفته پس از انتشار عکس و گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره سفر خانواده محمدباقر قالیباف به ترکیه «برای خرید سیسمونی» رخ داد که واکنش‌های گسترده‌ای در برداشت. الیاس قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف بعد با انتشار پیامی عذرخواهی کرد و این سفر را «اشتباه» خواند. روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای از ریاست قالیباف بر مجلس انتقاد و برای انتخابات ریاست مجلس اعلام نامزدی کرد.

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری سابق ایران و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به‌دلیل سخنان اخیرش درباره «نهادهای انقلابی» و پیامبر اسلام تحت تعقیب قرار گرفته است. خدائیان گفت: «ایشان به علت هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را پیگیری کرده است و پرونده در جریان است و نسبت به احضار ایشان و ادامه رسیدگی اقدام خواهد شد.» فائزه هاشمی ۲۷ فروردین سال جاری در کلاب‌هاوس گفته بود: «خروج سپاه پاسداران از لیست تحریم‌ها به سود منافع ملی و جامعه ایران نیست.» او افزوده بود: «روزبه‌روز دارد فعالیت سپاه هم از نظر حوزه کاری و هم از نظر کمیت، گسترش بیشتری پیدا می‌کند و احتمال برگشت به پادگان‌ها را سخت‌تر می‌کند. بنابراین شاید تنها کاری که بازگشت سپاه را به پادگان‌ها ممکن کند، همین است که تحریم‌ها باقی بماند و من هم خیلی موافق لغو تحریم‌های سپاه نیستم». فائزه هاشمی همچنین در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های اصول‌گرایان منتشر شد با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی محمد، پیامبر اسلام و رابطه مالی‌اش با همسرش خدیجه گفته بود: «حضرت محمد هم پول‌های حضرت خدیجه را حرام کرده ... حضرت محمد کار اقتصادی که نمی‌کرده، پیامبری می‌کرده.» او در پاسخ طرف مکالمه که گفته بود پیامبر اسلام پول‌های همسرش را «خرج اسلام می‌کرده.» پاسخ داده بود: «خودش می‌رفت پول درمی‌آورد و خرج اسلام می‌کرد.» او بعد از این سخنان پوزش خواست و گفت صحبت‌هایش «تقطیع» شده است.