بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزلند و نروژ، وزیران راست افراطی دولت بنیامین نتانیاهو، بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی را به دلیل اظهارات بنیادگرایانه‌شان در مورد نحوه برخورد با مردم غزه، تحریم کردند. در بیانیه مشترکی از سوی این پنج کشور آمده است که هر دو نفر مبلغ اقدامات تحریک‌آمیز، خشونت افراطی و نقض جدی حقوق بشر هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های آن‌ها می‌شود. اسموتریچ پیش از این تهدید به تخریب کامل غزه کرده بود. بن‌گویر نیز به‌شدت با از سرگیری ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه پس از محاصره توسط اسرائیل مخالفت کرده بود. گیدون سعار وزیر امور خارجه اسرائیل، این تحریم‌ها را «شرم‌آور» خواند و از واکنش تل‌آویو خبر داد.

اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، سه‌شنبه، ۲۰ خردادماه، از اجرای حکم قطع دست دو «سارق حرفه‌ای» در زندان مرکزی این شهر خبر داد. هویت این دو نفر تاکنون اعلام نشده است. جعفری این افراد را دارای «محکومیت‌های متعدد مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرایمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی» توصیف کرد. وی افزود که حکم قطع دست این دو نفر «پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان، با تایید نهایی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمده است. طبق پیمان‌نامه‌های جهانی اعمال هر گونه مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود و بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد است. با این‌حال کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی همچنان این حکم را اجرا می‌کنند.

لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»، که در دولت دهم تهیه شده بود، پس از سال‌ها بررسی و تغییرات گسترده، از دستور کار مجلس خارج شد. این لایحه به دلیل حذف مفاد کلیدی و تغییرات اساسی که آن را از هدف اصلی‌اش دور کرده بود، با درخواست دولت بازپس گرفته شد. اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی سابق معاونت امور زنان، با انتقاد از این تغییرات گفت که حذف واژه «خشونت» از عنوان و جایگزینی آن با «آسیب‌دیده»، بار حقوقی لازم را از بین برده است. گرامی‌زادگان همچنین به حذف نقش معاونت امور زنان و جایگزینی وزارت کشور با شورای اجتماعی اشاره کرد که به تضعیف ساختار اجرایی منجر شده است. به‌گفته او، طرح جدید مجلس با عنوان «الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده» نیز ارتباطی با لایحه منع خشونت ندارد و نمی‌تواند جایگزین آن باشد.

بامداد سه‌شنبه ۲۰ خرداد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به بهانه «مبارزه با قاچاق سوخت» با ده‌ها خودروی نظامی، جرثقیل و بیل مکانیکی به بندر کرگان شهرستان میناب در استان هرمزگان یورش برده و دیوارهای منازل و خانه‌های در حال ساخت را تخریب و اموال مردم را آتش زدند. شبکه حال‌وش که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها را منتشر می‌کند به‌نقل از منابع آگاه نوشته است که نیروهای نظامی حمله ناگهانی خود را از ساعت‌های نخست سه‌شنبه آغاز کردند و تا ساعات‌ها پس از طلوع خورشید در منطقه حضور داشتند. گفته می‌شود خانه‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند بیشتر متعلق به مردم بلوچ ساکن منطقه بودند. منابع آگاه گفته‌اند که مأموران هیچ‌گونه حکم قانونی نداشتند و یا اخطار قبلی به ساکنان نداده بودند. نیروهای نظامی پیش از این در ۸ خردادماه نیز به بندر کرگان حمله کرده بودند.

حکم اعدام ۹ زندانی که اتهامات آن‌ها «محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه» عنوان شده بود، اجرا شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه سه‌شنبه ۲۰ خرداد ضمن اعلام این خبر اعدام‌شدگان را به گروه «دولت اسلامی» (داعش) نسبت داد و گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام آن‌ها را تأیید کرده بود. میزان نوشته است که این عده در شهر‌های مرزی و مرکزی ایران «چند عملیات تروریستی» انجام داده و در بهمن ماه ۱۳۹۶ دستگیر شدند. به‌گفته میزان، در جریان درگیری نظامی با افراد این گروه سه نفر از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند و از متهمان انواع سلاح‌ و مهمات کشف شد. میزان نه نام اعدام‌شدگان را منتشر کرده و نه تاریخ اعدام آن‌ها را.