به‌گفته «برنامه جهانی غذا»، شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد، همه‌گیری کرونا باعث افزایش شدید گرسنگی در جهان شده است. این نهاد ملل متحد در ژنو اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی، ۲۷۰ میلیون نفر در تقریباً ۸۰ کشور جهان از کمبود شدید مواد غذایی رنج خواهند برد. این تعداد قبل از شروع همه‌گیری ویروس کووید۱۹، حدود ۱۵۰ میلیون نفر بود. «برنامه جهانی غذا» این آمار را در مطالعات جدید خود به‌دست آورده است. بر این اساس، تعطیل شدن زندگی عمومی با شیوع کووید۱۹ منجر به رکود اقتصادی و در نتیجه کمبود مواد غذایی شده است. به‌گفته این نهاد سازمان ملل وضعیت مواد غذایی حتی قبل از بحران کرونا به دلیل درگیری‌های مسلحانه، خشکسالی و سیل وخیم بود.

وزارت امور خارجه ایران سه‌شنبه ۲۰ آبان با انتشار بیانیه‌ای از توافق‌ سه‌جانبه آذربایجان، ارمنستان و روسیه برای پایان دادن به جنگ در قره‌باغ استقبال و اعلام کرد: «جمهوری اسلامی امیدوار است این توافق که اصول آن در طرح پیشنهادی ایران نیز آمده بود، به ترتیبات نهایی برای استقرار صلح پایدار در منطقه قفقاز منجر شود». بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی خواستار «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم تغییر در مرزهای رسمی بین‌المللی، آزادی مناطق اشغالی، بازگشت آوارگان، احترام به امنیت و حقوق اقلیت‌ها و همچنین خروج تمامی نیروهای تکفیری و جنگجویان خارجی از منطقه» شده و برای «کمک به استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه در امتداد خطوط تماس بر اساس «بندهای ۳و ۴ توافق آتش‌بس»‌ اعلام آمادگی کرده است. بامداد امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان / ۱۰ نوامبر روسای جمهوری ارمنستان، آذربایجان و روسیه سرانجام بعد از شش هفته درگیری‌های خونین بر سر منطقه قره‌باغ با امضای توافق سه‌جانبه‌ای به درگیری‌ها پایان دادند. وزارت دفاع روسیه که اعلام کرده بود برای تضمین این توافق نیروهای حافظ صلح خود را به قره‌باغ می‌فرستد، ساعاتی پیش، از اعزام ۱۹۶۰ نیروی حافظ صلح و ۹۰ خودروی زرهی به منطقه قره‌باغ خبر داد که توسط ده هواپیمای نظامی و برای انجام ماموریتی پنج ساله، یک پایگاه هوایی در روسیه را ترک کرده‌اند. طبق گزارش خبرگزاری اسپاتنیک آذربایجان، آنکارا و باکو امروز درباره شکل‌گیری نیروی مشترک حافظ صلح و اعزام آن به قره‌باغ گفت‌وگو کرده‌اند. سخنگوی کرملین اما در واکنش به این خبر گفت برسر حضور نیروهای حافظ صلح ترکیه در قره‌باغ توافقی وجود ندارد.

محمد حبیبی، زندانی سیاسی و عضو هیأت مدیره و مسئول تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ از زندان فشافویه آزاد شد. این معلم زندانی آخرین بار در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ و در جریان شرکت در تجمع سراسری معلمان توأم با ضرب و جرح بازداشت و به قرارگاه ثارالله متعلق به سپاه پاسداران منتقل شد. او اواسط مرداد ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. حبیبی در طول دوران حبس بارها توسط مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی، استفاده از حق مرخصی و دیگر حقوق خود محروم شده بود. سایت اطلس زندان‌های ایران اما با انتشار گزارشی اعلام کرده که هم‌زمان با آزادی محمد حبیبی، دو تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به‌نام‌های جواد بلند جاه و مجید زره‌پوش هم روز ۲۰ آبان‌ از زندان فشافویه آزاد شده‌اند. به‌نظر می‌رسد آزادی هم‌زمان این سه زندانی سیاسی به‌دنبال صدور حکم حکومتی موسوم به «عفو رهبری» از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی باشد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه امروز در سی و پنجمین نشست خبری خود از عفو یا تخفیف در مجازات سه هزار و ۷۸۰ زندانی با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت دو هزار و ۳۰۱ نفر از این زندانیان آزاد شده‌اند که در میان آنان ۱۵۷ زندانی سیاسی یا به گفته او «محکوم امنیتی» نیز حضور دارند.

پس از برگزاری دست‌کم دو جلسه از دادگاه موسوم به «جرایم سیاسی» در ماه‌های گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان از برگزاری یک دادگاه دیگر برای متهمان سیاسی در آذر ماه امسال خبر داد و بدون ذکر نام متهمان گفت از این به بعد هرچه کیفرخواست در رابطه با جرایم سیاسی از ناحیه دادسرای تهران برای دادگاه‌های جرایم سیاسی صادر شود، در دادگاه‌های جرایم سیاسی و با حضور هیأت منصفه برگزار خواهد شد. او گفت: «با صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی به جرایم سیاسی، امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته است.» بنا بر اعلام اسماعیلی، تاکنون پرونده‌هایی به دادگاه جرایم سیاسی ارجاع شده و به دو مورد از آنها رسیدگی شده است. محاکم قضایی موسوم به «جرایم سیاسی» حسب صدور بخشنامه از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، تشکیل و راه‌اندازی شده است. رئیسی به ‌همین منظور در اواسط خرداد ماه ۹۹ بخشنامه‌ای مبنی بر «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، صادر کرد. پنج ماه پس از صدور این بخشنامه، علیرضا زاکانی، نماینده قم در مجلس و از چهره‌های وابسته به اصولگرایان در تاریخ ۲۰ مهر ماه با شکایت وزارت اطلاعات به ‌عنوان اولین متهم سیاسی پای میز محاکمه رفت اما هیأت منصفه او را مجرم ندانست و بر همین اساس قاضی او را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری یکی دیگر از افرادی بود که روز ۲۷ مهر به ‌عنوان متهم در دادگاه جرایم سیاسی که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، محاکمه و بابت اتهام «نشر اکاذیب» مجرم شناخته شد.

ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۲۰ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا گفت: «کارها و اقدامات مجلس نیاز به زمان دارد، با توجه به اینکه مردم انتظار داشتند کارها سریع انجام شود و اثرات آن را در سفره خود ببینند، از مجلس ناراضی هستند و خواسته‌هایشان برآورده نشده است.» این عضو فراکسیون نیروهای انقلاب در مجلس یازدهم هم‌زمان مدعی شد که «کارهای زیربنایی و ریل‌گذاری در حال انجام است که یقینا در دو سه ماه آینده با تعاملی که با دولت خواهیم داشت، اتفاقات مثبتی را شاهد خواهیم بود.» این گفته‌های نماینده گرمی و دشت مغان در حالی مطرح شده است که روز گذشته هم مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس یازدهم به سایت خبرآنلاین گفته بود به تجربه ثابت شده که در حدود ۹۰ درصد‏ پیشنهادهای گوناگون برای طرح‌ها و لوایح از سوی نمایندگان مقبولیت لازم را برای رأی آوری ندارد و فقط وقت نمایندگان در جلسات مجلس ضایع می‌شود.

سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۲۰ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس (خانه ملت) شرایط استان ایلام را «فوق حاد کرونایی» خواند و نسبت به آن هشدار داد. نماینده ایلام در این باره گفت: «تعداد فوتی‌ها و مبتلایان بسیار بالا است و وضعیت امکانات بهداشتی و درمانی نامطلوب و نامناسب بوده و بهترین راهکار قرنطینه استان به مدت دو هفته است.» سارا فلاحی همچنین بر ضرورت تعطیلی ادارات استان ایلام تاکید کرد: «جای سوال است که با توجه به وضعیت بحرانی حوزه انتخابیه چرا قرنطینه آن در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟» نماینده ایلام با بیان اینکه باید برای جان مردم اهمیت قائل شد و نیز با اشاره بر اینکه بسیاری از کادر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، از وزارت بهداشت، سایر دستگاه‌ها و ستاد مقابله با کرونا درخواست کرد اقدامات مناسب برای کنترل کرونا در حوزه انتخابیه او و استان ایلام را در دستور کار قرار دهند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، همچنین از وزیر کشور خواست ایلام را قرنطینه کند: «با توجه به اینکه وزیر کشور ریاست کمیته اجتماعی-انتظامی ستاد مقابله با کرونا را بر عهده دارد می‌طلبد در رابطه با ایلام فکری عاجل و دستور قرنطینه آن را صادر کند تا مردم از شرایط بحرانی فعلی نجات یابند؛ کرونا در ایلام شیوع و اپیدیمی بسیار گسترده‌ای داشته و مردم هر روز شاهد مرگ عزیزان و جوانانشان هستند بنابراین قرنطینه به عنوان فوری‌ترین اقدام باید در دستور کار قرار گیرد زیرا می‌تواند به شدت راهگشا باشد.» سارا فلاحی همچنین از کمبود دستگاه اکسیژن‌ساز، تخت بیمارستانی و آی‌سی‌یو در این استاد به شدت انتقاد کرد و در این رابطه خواستار نگاه ویژه به استان ایلام شد. همزمان قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار ایلام، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اعلام هشدار جدی وضعیت سیاه استان گفت: «امکانات موجود پاسخگوی شرایط موجود استان ایلام نیست و اگر اقدامات فوری کمک رسانی صورت نگیرد شاهد فاجعه انسانی در استان خواهیم بود.» استاندار ایلام آمار فوتی‌ها در اثر ویروس کرونا در این استان را «غیر قابل تصور» خواند.