مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب «اتحاد ملت ایران اسلامی»، امروز سه‌شنبه ۱۹ آذرماه بازداشت شد. محمودیان که روز سه‌شنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود به دلیل پایان ساعت اداری قادر به تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی نشد. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نوشته است که احضار و بازداشت او در ارتباط با امضای «بیانیه ۷۷ نفر» صورت گرفته است. این بیانیه از سوی اصلاح‌طلبان منتشر شد و در آن ضمن پذیرش حق اعتراض مسالمت‌آمیز از ضرورت پرهیز مردم از اعمال خشونت در اعتراض‌هایشان سخن گفته شده بود. رسانه‌های اصولگرا هم‌زمان با انتشار این بیانیه، این گروه از اصلاح‌طلبان را به حمایت از آن‌چه «اغتشاشگران» می‌نامند متهم کردند. شماری از امضاکنندگان این بیانیه در روزهای اخیر به‌شکل کتبی به دادسرای فرهنگ و رسانه با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار شده‌اند، از جمله مصطفی تاج‌زاده، محسن آرمین، علیرضا علوی‌تبار، آذر منصوری، رضا تهرانی و صادق نوروزی. مهدی محمودیان پیش از این ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود. او یکی از افرادی بود که در انتشار اسامی کشته‌شدگان وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و فیلمی که گفته می‌شد حاوی تصاویری از «دفن پنهانی و دسته‌جمعی کشته‌شدگان وقایع انتخابات در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا است» مشارکت داشت. دادگاه انقلاب محمودیان را به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم کرد. مهدی محمودیان در شهریورماه ۹۳ با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد.

دادگاه انقلاب اسلامی سنندج کامران ساختمانگر، #فعال_کارگری را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال #زندان محکوم کرد. در صورتی که این حکم تائید نهایی شود، پنج سال آن قابل اجراست. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با اعلام خبر صدور حکم زندان برای #کامران_ساختمانگر نوشته است این حکم توسط شعبه اول دادگاه انقلاب #سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی صادر شده است. کامران ساختمانگر ۱۴ شهریور سال جاری بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود. این فعال کارگری ششم آذرماه به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است سه‌شنبه ۱۹ آذر در تهران، ماهشهر، اصفهان و مشهد اعتراضات و اعتصاب‌هایی اتفاق افتاد. بر این اساس گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در دفاع از حقوق کارگران و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری دست به تجمع زدند. همزمان گروهی از کارمندان دانشگاه آزاد بندر ماهشهر در اعتراض به مصوبه‌ای که بر اساس آن حقوق ماهانه‌شان کاهش می‌یابد مقابل ساختمان مرکزی ریاست این دانشگاه تجمع کردند. در مشهد نیز رانندگان اسنپ در اعتراض به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین اعتصاب کردند. به همین ترتیب جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت کارانه و اضافه‌کاری ۹ ماهه در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه ارومیه هم در سالن اصلی دانشکده فنی تجمع ۱۶ آذر را با تأخیر برگزار کردند. در روز دانشجو مأموران امنیتی مانع از برگزاری گردهمایی دانشجویان دانشگاه ارومیه شده بودند.

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۹ آذر در نطق خارج از دستور خود با اشاره به اعتراضات آبان ۹۸ گفت: «تحلیل غلط نباید کرد. طبق اعتراف نهاهای اطلاعاتی خودمان، توده فقیر جامعه جامعه بودند که معترض شدند و باید فکری به حال آنها بکنیم.» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه ۲۸ آبان در پنجمین روز اعتراضات در ایران در سخنانی در جمع گروهی از فعالان اقتصادی معترضان را با دشمنی اشغالگر یکسان دانست و اعلام پیروزی کرد. مطهری در ادامه نطق خود گفت: «اگر جامعه در شرایط عادی بود جای داشت رئیس جمهوری را استیضاح کنیم، اما در شرایط خاص هستیم و حداقل کاری که مجلس می تواند بکند این است که وزیر کشور را به عنوان مسئول اصلی این تصمیم استیضاح کند و انشاالله این کار انجام می شود.» همزمان روزنامه جهان صنعت در مقاله‌ای سکوت درباره تعداد کشته‌شدگان را ناشی از رویکرد امنیتی روحانی و ناتوانی او از درک اعتراض‌ها دانست: «آقای روحانی در ارتباط با آبان ۹۸، اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و حتی حوادث کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۷۸ در هر سه مورد همانند یک انسان امنیتی تمام‌عیار عمل کرده و ظاهرا قصد ندارند مخالفت‌ها را در اعتراض به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور ببینند.»

سه‌شنبه ۱۹ آذر جبار علی ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که در ۹ ماه اول سال جاری دولت فقط ۵۴ درصد از بودجه تخصیص یافته به دانشگاه علم و صنعت را پرداخته است. ذاکری گفت: «ضرورت دارد این موضوع پیگیری شود، چرا که اگرچه نمی‌توانیم میزان بودجه را افزایش دهیم، اما تخصیص بودجه به موقع اتفاق بیفتد تا بتوانیم امکانات رفاهی، دانشجویی و بخش تغذیه و همچنین سایر امور هزینه‌ای را تامین کنیم.» همزمان روزنامه‌ مردم‌سالاری ارقام بودجه‌های هنگفت نهادهای مذهبی زیر نظر خامنه‌ای را منتشر کرد. بر این اساس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت در سال ۹۹، به ترتیب ۴۴و ۴۰میلیارد تومان، مجمع جهانی تقریب مذاهب ۳۲میلیارد تومان، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۳۱میلیارد تومان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی که مصباح یزدی رئیس آن است، ۲۰ میلیارد تومان و ستاد اقامه نماز ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه می‌گیرند. در سال ۹۸ به دانشگاه علم و صنعت به عنوان یکی از ۱۰ دانشگاه بزرگ کشور فقط ۲۸۸ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان بودجه تعلق گرفت که اکنون معلوم شده فقط از نیمی از آن برخوردار شده است.

به گزارش خبرگزاری امنیتی فارس، سه‌شنبه ۱۹ آذر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد جلسه کارشناسی شورای عالی فضای مجازی کشور برای تصمیم‌گیری درباره رفع فیلتر تلگرام برگزار نشد و برخلاف شایعاتی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی درگرفته بود، رفع فیلتر از تلگرام صحت ندارد. در اعتراضات دی ۹۶ پیام‌رسان تلگرام به مدت یک هفته از دسترس خارج شد تا اینکه در اردیبهشت ۹۷ بر اساس دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد. در دستور قضایی دادستانی تهران آمده بود که تلگرام باید به گونه‌ای فیلتر شود که حتی با ابزارهایی شبیه فیلترشکن هم قابل دستیابی نباشد. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران مردم بعد از فیلترینگ تلگرام علاقه‌ای به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نداشتند و همچنان اکثریت کاربران از تلگرام استفاده می‌کنند.

خبرگزاری‌های حکومتی در ایران، پس از سرکوب خونین اعتراضات مردم در آبان‌ماه، تلاش می‌کنند تا با برجسته کردن خسارت‌های مالی این اعتراضات را کار «دشمنان» جلوه کنند. در یکی از این آخرین تلاش‌ها، خبرگزاری فارس به‌نقل از یک «منبع آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی» نوشته است که به «۴۵۴ شعبه بانک‌ دولتی» در جریان اعتراضات اخیر آسیب وارد شده است. این منبع خسارت‌ها را «۱۰۰۰ میلیارد تومانی» عنوان کرده و گفته است: «به‌غیر از بانک‌های خصوصی، ۱۸ بانک‌ دولتی درگیر خسارات ناشی از حوادث اخیر هستند و براساس آمارها در میان این تعداد بانک دولتی، ۳۰۸ شعبه در کشور به‌طور کامل در آتش، سوخته است. ۱۴۶ شعبه بانک نیز از ۱۰ تا ۶۰ درصد در آتش سوخته و یا آسیب دیده‌اند». به‌گفته این فرد شماری از شعبه‌های بانک‌های دولتی نیز فقط با شکستگی شیشه‌ها و درب ورودی روبه‌رو هستند و داخل شعبه‌ها خسارتی ندیده است. رسانه‌های داخل ایران با مسکوت گذاشتن کشتار بی‌سابقه مردم معترض، بدون اشاره به گستردگی اعتراضات و جان باختن شمار زیادی کودک، نوجوان و جوان در این اعتراضات، سعی در آرام کردن اوضاع دارند و با انتشار خبرهایی از «خسارات» تلاش می‌کنند نشان دهند که این اعتراضات «اغتشاشی» بیش نبوده است. سازمان عفو بین‌‌الملل ۱۱ آذر در چهارمین گزارش خود شمار کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را دست‌کم ۲۰۸ نفر اعلام کرد. به گفته فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل ابعاد کشتار «وحشتناک» بوده است. وزارت خارجه آمریکا تعداد کشته‌شدگان را بیش از سه برابر گزارش عفو بین‌الملل تخمین زده است. مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون از انتشار تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها خودداری کرده‌اند.

آتش‌سوزی شبانه خوابگاه #کارگران یک #کارگاه_جمع‌آوری_ضایعات در #کهریزک منجر به مرگ سه کارگر و مصدومیت چهار کارگر دیگر شد. پلیس تهران اعلام کرد کارگران جوان بوده‌اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس پایتخت، سعیدآقایاری، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفته است که این حادثه در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه ۱۹ آذر در یک کارگاه جمع‌آوری ضایعات در محله مجیدآباد از توابع منطقه کهریزک روی داده و کارگران جوانی که در حال استراحت بودند، در میان شعله‌های آتش محبوس شدند. او افزوده است: «در این حادثه سه کارگر جوان بر اثر شدت سوختگی جان باخته و چهار کارگر جوان دیگر نیز دچار سوختگی درجه یک تا سه شده که به سرعت به مراکز درمانی انتقال یافتند.» این مقام ارشد پلیس تهران نام کارگاه مربوطه و علت آتش‌سوزی را فاش نکرده اما از دستگیری صاحب کارگاه خبر داده است. کارگاه‌های جمع‌آوری ضایعات اطراف تهران اغلب به پیمانکارانی تعلق دارند که طرف قرارداد شهرداری تهران هستند و کارگران جوان مهاجر و کودکان کار را با دستمزدی ناچیز به کار می‌گیرند. آمار حوادث کاری در ایران به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی و شرایط نامناسب کاری به شکل قابل توجهی بالاست. بنا به آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی ایران، در نیمه نخست سال جاری ۸۹۸ تن بر اثر حوادث کار جان‌شان را از دست داده اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی هفت و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

روسیه و اوکراین در نشست چهارجانبه پاریس در مورد اقداماتی برای حل و فصل مناقشه در شرق اوکراین به توافق رسیدند. ولودیمر زلنسکی، رئیس‌ جمهوری اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهوری روسیه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در این نشست شرکت داشتند. پوتین و زلنسکی در این نشست توافق کردند از پایان سال جاری میلادی در شرق اوکراین آتش‌بس کامل برقرار شود. همچنین سران روسیه و اوکراین توافق کردند که تا ماه مارس سال ۲۰۲۰ بخش دیگری از نیروهای نظامی خود را از مناطق درگیری شرق اوکراین خارج کنند. مبادله زندانیان نیز تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است. قرار است ۲۵۰ زندانی از کیف و ۱۰۰ زندانی از لوهانسک و دونتسک مبادله شوند. در این‌باره توافق مشخصی صورت نگرفته اما گفته شده است که این قصد وجود دارد و باید با کمک گروه تماس در منطقه و صلیب سرخ عملی شود. ولودیمر زلنسکی و ولادیمیر پوتین نخستین بار است که با یکدیگر ملاقات می‌کنند. آن‌ها پیش از این تنها تماس‌هایی با هم داشتند. پوتین گفت که از نتیجه این نشست راضی است. درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین از سال ۲۰۱۴ حدود ۱۳۰۰۰ نفر را کشته داشته است.