#وزیر_علوم، تحقیقات و فناوری روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد ماه خبر از برداشتن دیوار اطراف دانشگاه‌ها توسط این وزارتخانه داد. #منصور_غلامی در همایش مسئولان شهرهای یادگیرنده #یونسکو با تاکید بر لزوم ارتباط جامعه شهری با #دانشگاه گفت: «استفاده از فضاهای دانشگاه‌ها به شکلی که در راستای خدمات شهری قرار گیرند بسیار مطلوب خواهد بود و ما در نظر داریم برای ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه، دیوارهای دانشگاه‌ها را حذف کنیم تا همگان با بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها آشنا شوند.» با وجود این اظهارات وزیر علوم، بعید به نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی با چنین تصمیمی موافقت کنند چون باز شدن فضای دانشگاه‌ها مقابله با تجمعات صنفی، سیاسی و دانشجویی و سرکوب احتمالی آنها را دشوار می‌کند. غلامی اما در همایش مسئولان شهرهای یادگیرنده یونسکو گفت: «آموزش شهروندی و زندگی اجتماعی امر مهمی است و در این زمینه نیز همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حتی آموزش‌وپرورش می‌تواند در بهبود این نوع آموزش مؤثر باشد.»

رئیس جمهوری #ترکیه در سخنانی که به مناسبت #عید_قربان ایراد کرد خبر از ادامه حضور نظامی ترکیه در #سوریه داد. #رجب_طیب_اردوغان با اشاره به مناسبت‌های تقویمی در تاریخ ترکیه گفت: «عملیات سپر فرات برای نابودی کریدورهای تروریستی در مرز ترکیه در ماه اوت آغاز شد و ان‌شاء‌الله امسال نیز پیروزی دیگری را در این ماه رقم می‌زنیم.» اردوغان در ادامه گفت: «کسانی را که قصد داشتند با اهداف و روش‌های فریبکارانه و همچنین انجام عملیات تروریستی و اقتصادی مانع رشد ترکیه شوند، ناکام خواهیم ساخت.» دولت ترکیه از ابتدای بالا گرفتن جنگ داخلی در سوریه به دنبال ایجاد منطقه‌ای حائل در شمال سوریه بود. ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه با اشغال منطقه عفرین در اسفند ماه ۱۳۹۶ توسط ترکیه آغاز شد و پس از درگیری‌های نظامی دو ساله، روز ۳۱ تیرماه سال جاری حلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در دیدار با جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه بر سر ایجاد منطقه‌ای در شمال سوریه که تحت تصرف نیروهای نظامی ترکیه و گروه‌های اسلامگرای هم‌پیمان با دولت ترکیه باشد، به توافق رسیدند. دولت ترکیه تاکنون دو عملیات نظامی به نام‌های شاخه زیتون و سپر فرات در خاک سوریه انجام داده است و این‌گونه که از پیام اخیر رئیس جمهوری ترکیه بر می‌آید، در آینده نیز عملیات نظامی دیگری توسط نیروهای نظامی ترکیه در سوریه انجام خواهد شد. ‎

روز شنبه ۱۹ مرداد ماه دو زندانی محکوم به #اعدام در #زندان_مرکزی_مشهد به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو زندانی که هویت آنها اعلام نشده در دو پرونده جداگانه مربوط به سال‌های ۹۲ و ۹۵ به اتهام #قتل به اعدام محکوم شده بودند. همچنین در روزهای گذشته یک زندانی به اتهام #قتل_عمد در #زندان_بابل و یک زندانی دیگر به اتهام قتل عمد در #زندان_قم اعدام شدند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران پس از چین در رتبه دوم اجرای احکام اعدام قرار دارد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بیشتر موارد آمار احکام صادر شده و به اجرا درآمده اعدام را مخفی نگه می‌دارند و خبر این این اعدام‌ها در منابع رسمی منتشر نمی‌شود. به همین دلیل این اعدام‌ها در زمره #اعدام‌های_مخفیانه قرار می‌گیرند. در اردیبهشت ماه امسال و پس از افشای اجرای حکم #اعدام دو محکوم زیر سن مشخص شد که این دو پیش از اجرای حکم به دستور قاضی #شلاق خورده‌اند. #میشل_باشله، کمیسر عالی #حقوق_بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای این اقدام #قوه_قضاییه ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی در فرآیند دادرسی دانست و از دولت ایران خواست تا #اعدام_کودکان را متوقف کند. در حال حاضر اعدام در ۱۷۰ کشور جهان از قوانین جزایی حذف یا اجرای آن متوقف شده و به مثابه قتل عمد دولتی تلقی می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت آمریکایی‌ها بیهوده در انتظار تماس تلفنی مقامات ایرانی با آنها هستند. #عباس_موسوی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند #دونالد_ترامپ همچنان منتظر تماس تلفنی مقامات ایران است، گفت آنها مدت‌هاست از جمهوری اسلامی چنین انتظاری دارند اما این انتظار بیهوده است. موسوی در توضیح دلیل این امر گفت: «ایران هیچ‌گاه در مذاکره‌ای پیشقدم نخواهد شد که در آن حقوق و قواعد بین‌المللی رعایت نمی‌شود.» او با اشاره به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و فشارهایی که به تهران وارد می‌شود، گفت: «هیچ آدم عاقلی وقتی در فشار است و اسلحه به سمتش گرفته شده، مذاکره نمی‌کند.» به گفته موسوی، آمریکایی‌ها نشان داده‌اند که در بیان صحبت‌ها و اظهارات خود صداقت ندارند: «آنها همزمان فشار را بر مردم ایران زیاد کرده‌اند. از اعمال هر گونه فشار و تهدیدی ابا ندارند و تلاش دارند با این گونه فشارها ملت‌ ما را به زانو دربیاورند ولی همزمان دم از مذاکره می‌زنند. آنها از یک طرف رهبر نظام را تحریم می‌کنند، فرمانده دیپلماسی کشور را تحریم می‌کنند ولی صحبت از مذاکره نیز می‌کنند.» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را گرفتار یک نوع سردرگمی و سرگشتگی در سیاست خارجی دانست و گفت ایران به این سیاست‌ها اعتنایی نمی‌کند.

بیست و پنج سال پس از ورود #تلفن_همراه به ایران تعداد خطوط فعال #موبایل از مرز ۱۱۵ میلیون عبور کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تعداد خطوط تلفن همراه تا پایان سه ماهه‌ اول سال جاری بیش از ۱۱۵ میلیون بوده که ضریب نفوذ آن را به بیش از ۱۳۹ درصد می‌رساند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران، تعداد سیم‌کارت‌های دائمی واگذار شده به ۲۳ میلیون و ۳۴۱ هزار عدد و تعداد سیم‌کارت‌های اعتباری واگذار شده به ۱۵۲ میلیون ۴۲۵ هزار و ۵۵۶ عدد می‌رسد. بیشتر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود از جمعیت ایران بیشتر است و این مساله نشان‌دهنده چند سیم‌کارته بودن برخی افراد است. استفاده از خدمات موبایل اما با مقاومت‌هایی هم روبه‌رو بوده است. سال ۱۳۹۱ و با ورود اولین اپراتور تلفن همراه به ایران که قابلیت انتقال پیام‌های تصویری را داشت، چند تن از مراجع تقلید از جمله #ناصر_مکارم_شیرازی و #حسین_نوری_همدانی با عناوینی همچون «تضعیف بنیان خانواده» و «ترویج فساد در جامعه» با فعالیت این اپراتور در ایران مخالفت کرده و مانع از راه‌اندازی آن شدند. از سوی دیگر #محمدجواد_آذری_جهرمی، #وزیر_ارتباطات پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل همکاری نکردن شهرداری‌ها برای نصب دکل‌های مخابراتی و همچنین عدم همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط، میزان قطعی مکالمات و عدم آنتن‌دهی در یکی از اپراتورها در شرایط مناسبی نیست و در دو اپراتور دیگر هم در تمام شهر تهران کیفیت مناسبی ارائه نمی‌‌شود و این باعث نارضایتی مردم است.

جمعی از #فعالان_سیاسی که امروز یک‌شنبه ۲۰ مرداد ماه مقابل دادگستری مشهد تجمع کرده بودند توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. این تجمع برای حمایت از کمال جعفری، استاد دانشگاه ساکن مشهد و اعتراض به صدور حکم ۱۳ سال زندان برای او به دلیل مواضع انتقادی‌اش برگزار شده بود. بر اساس اخبار منتشر شده در منابع غیررسمی در میان این تجمع‌کنندگان، امضا کنندگان «بیانیه ۱۴ نفر» برای استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند. تاکنون بازداشت #جواد_لعل_محمدی به عنوان هماهنگ کننده گروه بیانیه ۱۴ نفر، #محمد_نوری‌زاد، #حوریه_فرج‌زاده و #محمدحسین_سپهری تایید شده است. درباره نام و هویت بقیه بازداشت شدگان تا لحظه انتشار این خبر، گزارشی منتشر نشده است. بیانیه معروف به ۱۴ نفر حاوی مطالبی انتقادی در مورد شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی ایران است. این فعالان سیاسی از خامنه‌ای خواسته‌اند تا از مقام خود استعفا دهد. ‎

به دنبال انتشار بیانیه ۱۴ کنشگر زن در ایران که خواهان «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شده بودند، ۱۴ فعال زن در خارج از ایران با انتشار نامه‌ای از این زنان حمایت کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «می‌دانیم در امنیتی‌ترین و پرخفقان‌ترین برهه‌ از دوران معاصر، تنها باوری عظیم می‌تواند این گونه بی‌پروا، علیه حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی و تبعیض جنسیتی سراسر ظالمانه‌اش بشورد». امضاکنندگان این نامه همچنین نوشته‌اند که «ما در مبارزه‌مان علیه تبعیض جنسیتی نظام زن‌ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی با هم هستیم و کنار هم ایستاده‌ایم. ما زنان ایرانی خارج از کشور، امتداد رنج شما زنان داخل ایران در هجرت و تبعید هستیم. می‌دانیم که نظام‌های تمامیت‌خواه، چگونه با جدا کردن اقشار مختلف جامعه و فعالان داخل و خارج، تداوم خود را تضمین می‌کنند». نازنین افشین‌جم، رویا برومند، لادن برومند، نازنین بنیادی، اعظم بهرامی، رویا حکاکیان، نعیمه دوستدار، مسیح علی‌نژاد، ناهید فرهاد، مهرانگیز کار، شیما کلباسی، مریم معمارصادقی، آذر نفیسی و لیلی نیکونظراین نامه را امضا کرده‌اند.

محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در توییتر خود نوشته که حکم دادگاه تجدیدنظر موکلش در زندان اوین ابلاغ شده است. بر اساس این حکم، ۶ سال حبس (پنج سال بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و یک سال بابت تبلیغ علیه نظام) عینا تایید شده و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی به یک سال کاهش یافته است. محمد مقیمی نوشته که حکم هنوز به او ابلاغ نشده است. فرهاد میثمی ٩ مرداد سال ۱۳۹۷ بازداشت شد و به خاطر حمایت از اعتراضات زنان ایرانى علیه #حجاب_اجباری انواع اتهامات امنیتى به او زده شد. اتهاماتی که در شعبه ۷ دادسرای اوین به او تفهیم شد، عبارت بودند از تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت سرلخت، تبلیغ بر علیه نظام، توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام.

به گزارش خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده ناجا با مخاطب قرار دادن سلبریتی‌ها گفت که پلیس در برخورد با «سلبریتی‌های بی‌حجاب یا مروج بدحجابی»، نه واهمه‌ای از کسی دارد و نه ملاحظه کسی را می‌کند. #ایوب_سلیمانی گفت: «در مقابله و برخورد با جرم مشهود در جامعه -چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی که در معرض دید عموم است- برای پلیس فرد مهم نیست بلکه فعل مهم است و اینکه فرد مشهور باشد یا مسئول یا مرجع گروهی خاص یا آدمی عادی باشد هیچ فرقی نمی‌کند.» سلیمانی با اشاره به رصد کردن فضای اینترنت داخل کشور توسط پلیس گفت: «رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات موجود در این فضا نیز در دستور کار ویژه پلیس است.» جانشین فرمانده ناجا در پایان گفت که پلیس با جرم مشهود با جدیت مقابله می‌کند. پیش از این #حسین_رحیمی، فرمانده انتظامی تهران که پیشتر رئیس پلیس مرزی سیستان و بلوچستان بوده، در تیر ماه گذشته درباره برخورد با زنانی که #حجاب_اسلامی را رعایت نمی‌کنند گفته بود: «پلیس پایتخت با زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند با شدت و قاطعیت برخورد می‌کند و همان‌طور که با سارقان و مواد فروشان برخورد می‌کنیم، حفظ شئونات اسلامی نیز خط قرمز پلیس است.»

غلامحسین #محسنی_اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه درباره ورود قوه قضاییه به کم‌کاری دستگاه‌های مجری طرح موسوم به حجاب و عفاف، گفته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منزله قانون است و دستگاه‌هایی که مخاطب این قانون هستند و وظایفی برای آن‌ها تعیین شده است، ملزم به اجرای آن هستند. او گفته سازمان بازرسی کل کشور مسوولیت بررسی عملکرد تمام دستگاه‌های مخاطب مصوبه عفاف و حجاب را برعهده دارد و اگر کوتاهی رخ داده باشد، باید به موضوع ورود کند. محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه هم در اجرای مصوبه عفاف و حجاب مسئولیت دارد، گفته: «امیدواریم تمام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و بازرسی کل کشور هم بر اجرای این مصوبه نظارت کند و اگر دستگاهی کوتاهی کرده باشد، در ابتدا تذکر دهد و در مراحل بعدی متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کند.» او همچنین گفته: «کوتاهی دستگاه‌ها ممکن است در امر پیشگیری، تبلیغ یا برخورد باشد.» معاون اول قوه قضاییه گفته وزارت کشور، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما همگی در این حوزه وظایفی دارند که ممکن است به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده باشند که اگر به وظایفشان عمل می‌کردند، شاید امروز مشکلات موجود با وجود نداشت یا کمتر بود. روز گذشته، هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرده بود که سازمان بازرسی کل کشور به کم‌کاری دستگاه‌ها در اجرای طرح حجاب و عفاف رسیدگی می‌کند. او گفته بود در صورت محرز شدن تخلفات در دستگاه‌ها و عمد و کوتاهی‌های انجام شده در امور توسط مسوولان، پرونده‌هایی قضایی برای رسیدگی به آن‌ها تشکیل خواهد شد.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، برای شش ماه ممنوع‌الخروج شده است. بنابر حکمی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، جواد سلیمانی به دلیل اتهامات منتسب به او ممنوع‌الخروج شده است. اتهامات او معلوم نیست. این حکم به امضای بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت رسیده جواد سلیمانی دی ماه ۹۰ به عنوان مدیر عامل سایپا منصوب شده بود. پیش از این غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره #بازداشت_مدیران_ارشد_سایپا گفته بود پرونده‌ای که تشکیل شده «۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند». بازداشت‌شدگان برخی مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگی‌های این شرکت هستند.

جمعی از #بازنشستگان کشوری در نامه‌ای خطاب به #ابراهیم_رئیسی، رئیس #قوه_قضائیه خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. در بخشی از این نامه که روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شده، آمده است: «بازنشستگان امروز از مشاهده بی‌عدالتی و تبعیض در ایام طولانی و تبعیضِ ناروای تحمیلی بر معیشت و درمان خود و خانواده در ایام بازنشستگی در رنج و فشارند و نزدیک به ۱۲ سال است خواهان اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند.» بازنشستگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند زمینه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را که سال‌هاست معلق مانده، فراهم کند. نویسندگان این نامه همچنین خواستار بهبود وضعیت معیشت خود شده‌اند. بازنشستگان دستگاه‌های مختلف اداری در سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشت خود اقدام به نامه‌نگاری به مسئولان و برپایی تجمع اعتراضی کرده‌اند. در آخرین تجمع اعتراضی که بازنشستگان کشوری روز ۲۵ تیر ماه در مقابل وزارت کار برگزار کردند پلیس یک نفر از معترضان را بازداشت کرد و نیروهای لباس شخصی هم جمعیت را متفرق کردند. ‎

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران از بازداشت متهمان حادثه تیراندازی در شهرستان محمودآباد خبر داد که در جریان آن دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. حسین حسن‌نژاد به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت افراد بازداشت‌شده هشت نفر هستند که پس از تشکیل پرونده در نیروی انتظامی، در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرند. درگیری در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد عصر روز شنبه ۱۹ مرداد و هنگامی اتفاق افتاد که ضابطان قضایی در حال اجرای حکم دادگاه مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی پایگاه هوایی بیشه‌کلا بودند. به گفته معاون استاندار مازندران این حادثه «اقدام سیاسی» نبوده و «تنها در پی اجرای حکم قضایی» اتفاق افتاده است: «این اتفاق هیچ ارتباطی با مسایل سیاسی و زمین‌خواری ندارد و امیدواریم با صبوری خانواده‌ها و تعمق دستگاه‌های ذی‌ربط، در اولین فرصت جمع‌بندی لازم را داشته باشیم و با عوامل آن برخورد کنیم.»