در اتریش، مذاکرات ائتلاف بین حزب راست‌افراطی «آزادی» (FPÖ) و حزب محافظه‌کار «مردم» (ÖVP) با شکست روبه‌رو شد. این موضوع را هربرت کیکل، رهبر حزب آزادی، پس از دیدار با الکساندر فن در بلن، رئیس‌ جمهوری اتریش، اعلام کرد. کیکل گفت مسئولیت تشکیل دولت را تحویل داده است. اختلاف اصلی بین دو حزب بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها بود، زیرا هر دو طرف خواهان تصدی وزارت کشور و وزارت دارایی بودند. موضوعاتی مانند موضع‌گیری نسبت به اتحادیه اروپا و روسیه نیز مورد اختلاف بود. الکساندر پرول، دبیرکل جدید حزب مردم، شکست مذاکرات را به گردن کیکل انداخت و گفت تشکیل دولت به دلیل قدرت‌طلبی و عدم انعطاف‌ او شکست خورد. حزب آزادی در انتخابات پارلمانی سپتامبر پیروز شد. در ابتدا هیچ حزبی مایل به همکاری با آن نبود و حزب مردم که در رتبه دوم قرار داشت، مأمور تشکیل دولت شد. اما مذاکرات این حزب با حزب سوسیال‌دموکرات (SPÖ) و حزب لیبرال (Neos) نیز شکست خورد و رئیس‌جمهوری اتریش رهبر حزب آزادی را مأمور تشکیل دولت کرد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که هفته گذشته هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد، چهارشنبه ۲۴ بهمن در دیدار با کارشناس‌های صنعت دفاعی از «قدرت دفاعی» جمهوری اسلامی تقدیر کرد. او با اشاره به این‌که «هنوز در بسیاری از موارد با خطوط مقدم فاصله داریم»، گفت: «پیشرفت‌ها باید در همه بخش‌های نظامی ادامه یابد. مثلاً اگر در دوره‌ای، حدی از دقت برای موشک‌ها در نظر گرفته بودیم و امروز نیازمند افزایش آن هستیم، این کار باید انجام شود.» رهبر جمهوری اسلامی در حالی از تقویت قدرت نظامی کشور سخن می‌گوید که ایران در شرایط دشواری به‌سر می‌برد و مردم با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند و ارزش پول ملی مدام در حال سقوط است. علی خامنه‌ای از سویی مذاکره را رد می‌کند و از سوی دیگر همچون گذشته بر قدرت نظامی تأکید می‌کند.

چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه، یک زندانی به نام مهدی شه‌بخش پیرسورانی، اهل و ساکن زاهدان در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. «حال‌وش» که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها را پوشش می‌دهد گزارش داد که مهدی شه‌بخش پیرسورانی، حدود شش سال پیش در نایین اصفهان با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران نیز خبر داد که یک مرد تبعه افغانستان به نام سلمان همدرد چهارشنبه ۱۷ بهمن در زندان بروجرد اعدام شد. اتهامات او نیز مربوط به مواد مخدر می‌شد و سه سال پیش بازداشت شده بود. سلمان بدون اطلاع خانواده و انجام ملاقات آخر با بستگانش اعدام شد. این نوع اعدام به‌عنوان «اعدام مخفیانه» طبقه‌بندی می‌شود. اعدام این دو زندانی از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پروش چهارشنبه ۲۴ بهمن گفت: «با توجه به اعلام تعطیلی فعالیت مدارس و ادارات در روز آتی، فعالیت آموزشی استان‌هایی که به‌دلیل شدت برودت هوا (سرما) تعطیل اعلام شده، تعطیل خواهد بود. او افزود: «مدارس به صورت مجازی هم برگزار نخواهند شد.» مدرسه‌ها و اداره‌های بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، زنجان، اردبیل، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران، یزد، همدان، سمنان، البرز، کرمان، مرکزی، قم، قزوین، گلستان و خراسان رضوی چهارشنبه ۲۴ بهمن تعطیل شده‌اند.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که ۱۰ مقام ارشد شهرداری‌های مناطق تحت کنترل اپوزیسیون در استانبول به اتهام «همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی کرد» بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها که در روز سه‌شنبه، ۱۱ فوریه، انجام شد، شامل معاونان شهرداری‌های مناطق کارتال و آتاشهر و ۸ عضو شورای شهر در استانبول است. این افراد همگی از اعضای «حزب جمهوری‌خواه خلق»، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، هستند. به گزارش آناتولی، بازداشت‌شدگان متهم شده‌اند افرادی را در شهرداری‌های مناطق تحت مدیریت حزب جمهوری‌خواه خلق استخدام کرده‌اند که با حزب کارگران کردستان (PKK) ارتباط داشته‌اند. مخالفان دولت ترکیه این بازداشت‌ها را بخشی از تلاش‌های دولت برای تضعیف اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب احتمالی رجب طیب اردوغان در انتخابات آینده، می‌دانند. امام‌اوغلو، که پیش‌تر نیز با چالش‌های قضایی و سیاسی مواجه بوده، در شبکه‌ی اجتماعی ایکس اعلام کرد که این بازداشت‌ها نتیجه‌ی دستورات فردی است که خود را «فراتر از اراده مردم» می‌داند. او پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ به اتهام توهین به مقامات ترکیه به زندان و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده بود.

انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، خواستار تسویه‌ی فوری بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها شد. این انجمن هشدار داد که تاخیر در پرداخت این مطالبات می‌تواند به «بحران گسترده‌ی دارویی» و «کاهش ذخایر استراتژیک دارو» در کشور منجر شود. بر اساس این نامه، سازمان‌های تأمین اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که بدهی‌های خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند، که این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر داروخانه‌ها و زنجیره‌ی تأمین دارو وارد کرده است. طبق قوانین موجود، سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ظرف ۱۵ روز، ۶۰ درصد و حداکثر تا سه ماه، ۴۰ درصد باقی‌مانده‌ی مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند. اما عدم عمل به این تعهدات، داروخانه‌ها را در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار داده است. انجمن داروسازان اعلام کرد که این وضعیت باعث کمبود نقدینگی، افزایش چک‌های برگشتی و کاهش توان شرکت‌های پخش دارو در تأمین نیاز داروخانه‌ها شده است. در ادامه، این انجمن تاکید کرد که اگر بدهی‌ها پرداخت نشود، داروخانه‌ها مجبور خواهند شد نسخه‌ها را به صورت غیربیمه‌ای پذیرش کنند و قیمت داروها را افزایش دهند. همچنین، برخی مسئولان صنعت داروسازی هشدار داده‌اند که ادامه‌ی این روند می‌تواند به فلج شدن صنایع دارویی و اختلال در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی منجر شود. با وجود هشدارهای مکرر، شورای عالی امنیت ملی و سازمان‌های مربوطه تاکنون پاسخی به درخواست‌های انجمن داروسازان نداده‌اند و اعتراضات در این زمینه همچنان ادامه دارد.