هفت نامزد ریاست جمهوری امروز شنبه ۲۲ خرداد در سومین و‌آخرین مناظره خود در تلویزیون دولتی ایران شرکت کردند. ابراهیم رئيسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده نزدیک به جناح اصولگرا و عبدالناصر همتی، رئيس پیشین بانک مرکزی ایران و محسن مهرعلیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دوره دوم محمد خاتمی نیز دو کاندیدای تایید صلاحیت‌ شده دیگر نزدیک به اصلاح طلبان هستند. در این مناظره که در دو بخش برگزار شد، نامزدها نخست به یک سوال مشترک پاسخ دادند و در بخش‌های بعدی به سوالات به شکل انفرادی پاسخ دادند. موضوع کلی «دغدغه‌های مردم» بود. بخش عمده‌ای از این مناظره به نقد عملکرد هشت ساله دولت روحانی اختصاص داشت و کاندیداهای اصولگرا دوات روحانی را مسببت وضع موجود، بیکاری، گرانی و تورم افسارگسیخته معرفی کردند. در مقابل همتی با دفاع از عملکرد دولت و خود در مقام رییس بانک مرکزی تحریم‌ها و سوء‌مدیریت اقتصادی را عامل مشکلات اقتصادی معرفی کرد. عبدالناصر همتی در مناظره سوم گفت مهم‌ترین مشکل کنونی مردم، تحریم است و با اشاره به ابراهیم رئيسی گفت اگر تندروها سر کار بیایند،‌ تحریم‌ها بیشتر می‌شود. در این مناظره بارها به موضوع عضویت در اف ای تی اف اشاره شد و سعید جلیلی عضویت در این نهاد را بی‌فایده خواند. انتقاد به برجام، نیز از محورهای دیگر انتقادات اصولگرایان بود. سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، با انتقاد از سخنان عبدالناصر همتی درباره تحریم‌ها، گفت رویکرد دولت روحانی و بانک مرکزی در زمینه تعاملات بین‌المللی غلط بوده و برجام یک «چک بلامحل» بود که جواب نداد. در حالی که همزمان با برگزاری این مناظره خانواده‌های برخی کشته‌شدگان آبان که به دیدار خانواده نوید افکاری رفته بودند بازداشت شدند، محسن مهرعلیزاده، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، از ابراهیم رئيسی خواست که از رهبر جمهوری اسلامی برای افرادی که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بازداشت شده‌اند، عفو بگیرد. موضوع افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ که منجر به اعتراض مردم و سرکوب گسترده معترضان توسط حکومت شد، چند بار در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح شد. ابراهیم رییسی در این مناظره گفت نقشی در تصویب گران شدن بنزین نداشته است.

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه ۲۲ خرداد از عدم دریافت محموله‌های واکسن کرونا از سوی ایران خبر داد و گفت: «طبق معمول یک بد عهدی برای ارسال و دریافت واکسن در داخل کشور ایجاد شد و محموله‌ای حاوی سه میلیون دوز واکسن کرونا که قرار بود دو هفته پیش به‌ ایران برسد، به دست ما نرسید.» او ابراز امیدواری کرد که در هفته جاری «قسمتی از محموله واکسن» به ایران ارسال شود. به دنبال کمبود واکسن کرونا در کشور، واکسیناسیون سراسری کرونا در روزهای اخیر متوقف شده و بسیاری از سالمندانی که دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند، موفق به دریافت دوز دوم نشده‌اند. رئیسی اما روز ۱۷ خرداد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام برای اقناع افکار عمومی نوشت: «تزریق واکسن کرونا در کشور متوقف نشده و تا رسیدن محموله جدید، واکسینه شدن گروه‌های سنی پرخطر ادامه می‌یابد.» او نوشته بود که ورود محموله‌ای شامل سه میلیون دوز واکسن به ایران با تأخیر مواجه شده است. دولت روحانی پیش‌تر از واکسیناسیون شهروندان بالای ۶۰ سال در ایران تا پایان خرداد ماه خبر داده بود. رئیسی اما با اشاره به همین موضوع گفته: «بنا بود تا پایان خرداد ۱۴۰۰ هموطنان در سنین ۶۰ سال به بالا را بتوانیم واکسینه کنیم اما بر اساس پیش‌بینی‌ها، این گروه تا نیمه تیر واکسینه خواهند شد.» مقامات دولتی «بدقولی» شرکت‌های چینی و روسی در تأمین واکسن مورد نیاز ایران را از جمله عوامل اصلی کمبود واکسن در کشور قلمداد کرده‌اند. با وجود اعلام خبر کمبود واکسن کرونا برای بزرگسالان و سالمندان در سراسر کشور، علیرضا رئیسی از احتمال خریداری واکسن برای «کودکان پنج سال به بالا» از چین خبر داده و گفته است: «اکنون استراتژی دولت باید این باشد که با چین قرارداد ببندیم تا واکسن این کشور را که برای کودکان پنج سال به بالا تأیید شده، خریداری کنیم چون دانش‌آموزان به دلیل دور ماندن از مدرسه در حال آسیب هستند.»

برخی از منابع حقوق بشری در توئیتر اعلام کرده‌اند، خانواده نوید افکاری، زندانی سیاسی که در ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ اعدام شد، روز شنبه ۲۲ خردادماه توسط مأموران امنیتی مورد حمله خشونت آمیز و ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. سعید افکاری، برادر نوید افکاری با اعلام این خبر در توئیتر خود نوشته است: «خانواده‌ام و تعدادی اقوام امروز ۱۴۰۰/۳/۲۲ در اعتراض به ۲۸۰ روز انفرادی برادرانم جلوی زندان عادل آباد حاضر شدند. ماموران لباس شخصی مادرم، خواهرم، پدرم، خاله‌هایم وبقیه را مورد ضرب و شتم شدید قراردادند. گوشی‌های همراه را ضبط، خواهرم و یکی از زنان را بازداشت و پس از ساعتی آزاد کردند.» حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» در توئیتر هم اعلام کرده که ناهید شیر بیشه، مادر پویا بختیاری، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ هم جزو بازداشت‌شدگان بوده است. در ماه‌های گذشته و به‌ویژه پس از اجرای حکم اعدام نوید افکاری در زندان، خانواده این زندانی سیاسی بارها تحت آزار و فشارهای مختلف قرار گرفته‌اند. وحید و حبیب افکاری، دو برادر دیگر نوید در حال حاضر بیش از ۹ ماه است که در سلول انفرادی و بدون دسترسی به حقوق اساسی خود به‌سر می‌برند. وحید افکاری، شهروند ۳۷ ساله بابت اتهام معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان، به اتهام معاونت در قتل به ۲۵ سال زندان و به اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. حبیب افکاری، برادر بزرگ‌تر او هم به ۲۷ سال و سه ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. نوید افکاری، زندانی سیاسی و کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی، برادر دیگر این دو زندانی سیاسی، صبح روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به نام حسن ترکمان اعدام شد. اعدام او در حالی به اجرا درآمد که میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی و همچنین چندین نفر از مقام‌های رسمی کشورهای مختلف خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری شده بودند.

عباس لسانی از فعالان شناخته‌شده تُرک و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، روز شنبه ۲۲ خردادماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و انتقال زندانیان جرایم خشن به محل نگهداری زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا زده است. برپایه اعلام منابع حقوق بشری، لسانی در حالی دست به اعتصاب غذا زده که از چند بیماری زمینه‌ای از جمله فشار خون، دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و عدم رسیدگی پزشکی و برآورده نشدن مطالبات او، در حال حاضر جانش را در معرض خطر جدی قرار داده است. عباس لسانی در اواخر سال ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب، بابت اتهامات امنیتی به هشت سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید افزایش یافت. درخواست فرجام خواهی این زندانی سیاسی هم در دیوان عالی کشور رد شد و در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹به وکیل مدافع او ابلاغ شد. اتهامات مطروحه علیه عباس لسانی در متن کیفرخواست صادره عمدتا حول موضوع «تشکیل گروه غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و تحریک شهروندان تُرک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و انتشار مطلب اعلام شده است. همچنین شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، در پرونده‌ای جداگانه، لسانی را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. شعبه اول دادگاه تجدید نظر اردبیل هم اوایل بهمن ماه سال گذشته، با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال «قانون کاهش مجازات حبس» در پرونده او را رد کرده است.

میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران در دهه ۶۰ و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که بیش از ۱۰ سال است در حبس خانگی به سر می‌برد، در پیامی انتخابات پیش رو در ایران را مهندسی شده خوانده و نوشته «در صورت تداوم بدعت نظارت استصوابی عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نه چندان دور بی معنا خواهد شد.» موسوی نوشته است: «به عنوان یک همراه کوچک در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات‌های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمده‌اند و تسلیم تصمیمات پشت پرده، دزدکی و پنهانی نمی‌شوند.» او با اشاره به انتخابات سال ۸۸ گفته: «به طور قطع یکی از مهم ترین پوسترهای سیاسی کشور عزیزمان دروغ ممنوع بود و دور نیست که در آینده نزدیک محکومیت تصمیمات دزدکی وپنهانی موضوع بحث‌های خانه و بازار و فضای مجازی در سراسر کشور شود.» تاکنون گروه‌های متنوعی از فعالان سیاسی و مدنی و اصلاح‌طلبان انتخابات ۱۴۰۰ را تحریم کرده‌اند و رای دادن را در شرایط امروز ایران و با توجه به نظارت استصوابی بی‌اثر می‌دانند.

علی لاریجانی، کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت خود نوشته است. او در این نامه از شورای نگهبان خواسته: «با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.» او از شورای نگهبان خواسته زست کم به اجرای سیاست‌ کلی مصوب رهبر جمهوری اسلامی در باب پاسخگویی آن شورا عمل کند. هفته گذشته به دنبال سخنان علی خامنه‌ای، درباره «جفا و ظلم» به برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری و تقاضای او برای «جبران» آن توسط نهادهای مربوطه، شورای نگهبان اعلام کرد که «برخی گزارش‌های نادرست» در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است. این اطلاعیه شورای نگهبان در حالی صادر شد که عباس کدخدایی، سخنگوی این شورا در توییتی اعلام کرده بود «شورای نگهبان مصون از خطا» نیست و «به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد».به دنبال این اظهارات این گمانه مطرح شد که شورای نگهبان در برخی از ردصلاحیت ها، تجدید نظر خواهد کرد و ممکن است صلاحیت علی لاریجانی دوباره تأیید شود اما این اتفاق نیفتاد.

ده‌ها تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در یک بیانیه مشترک خواسته‌اند تا عموم شهروندان ایرانی با «یک همبستگی ملی» در «انتخابات فرمایشی» ریاست جمهوری پیش‌ِرو در ایران شرکت نکنند.  در این بیانیه، رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخاباتی و اختناق حاکم بر جامعه ایران به‌عنوان «رجعت حکومت به دهه ۶۰» تعبیر شده است: «قدرت مطلقه متکی برنهادهای سرکوبگر نظامی و امنیتی دیگر از حذف اصلاح طلبان و اصول گرایان میانه رو  و حرکت آشکار به سمت نوعی خلافت فقیه در پوشش پوشالی جمهوری نیز ابائی ندارد. حال آن‌که اکثریت مردم کشورمان در سخت‌ترین شرایط  زندگی به سر می‌برند و حاکمان کشور با اصرار لجبازانه بر پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی مخرب خود، نظام حکمرانی را به بن بست رسانده و با فشار و سانسور، سرکوب و حبس و قتل؛ با اتکاء به فروش نفت برای تجهیز این شیوه حکمرانی به بن بست رسیده، به هیچ راه دیگر ملی و دموکراتیک نمی اندیشند و مصالح و منافع کشور را شدیدا به خطر انداخته‌اند.» پس از اعلام فهرست تایید صلاحیت‌شدگان در انتخابات ریاست جمهوری در چهارم خردادماه جاری از سوی شورای نگهبان، مشخص شد برخی از چهره‌های برجسته در درون بدنه نظام جمهوری اسلامی که در حال حاضر پست‌های کلیدی کشوری هم در اختیار دارند، در فهرست رد صلاحیت‌شدگان قرار گرفته‌اند.  علی لاریجانی (رئیس سابق مجلس)، اسحاق جهانگیری (معاون اول حسن روحانی) و محمود احمدی‌نژاد (رئیس جمهوری سابق) از جمله داوطلبانی بودند که رد صلاحیت شدند. در بیانیه یاد شده با اشاره به همین موضوع آمده: «فهرست نامزدهای ریاست جمهوری نشانه آشکار دهن‌کجی به مردم است.» نویسندگان این بیانیه در پایان خواستار عدم شرکت شهروندان ایرانی در «انتخابات فرمایشی حکومت اقلیت بر اکثریت» شده‌اند. آنها در مقابلِ انتخابات فرمایشی، انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی را برای تغییر ساختارها و سیاست ها پیشنهاد کرده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که از ششم خرداد روز آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ایران تاکنون، دست‌کم ۴۲ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار از سوی ماموران دادستانی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران احضار و تهدید شدند. در اطلاعیه این سازمان «نبود اطلاع‌رسانی مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی رژیم» در جریان کارزارهای انتخاباتی در ایران محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز نوشته است: «رژیم تنها به برگزاری مضحکه‌ای به نام انتخابات بسنده نکرده است که سانسوری همه جانبه‌ را نیز بر رسانه‌ها اعمال می‌کند و با احضار و تهدید روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانی که در رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی در باره انتخابات و یا برخی نامزدها ابراز نظر کرده‌اند، آن‌ها را از ایفای نقش اطلاع‌رسانی مستقل و آزاد باز می‌دارد.» به رسانه‌ها اعلام شده که «تشویق به رای ندادن و انتقاد از انتخابات» یا «انتقاد از ابراهیم رییسی» ممنوع است. رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره گفته است: «جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه ماده ۲۵ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که تضمین‌کننده بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان باشد و همچنین ماده ۱۹ این میثاق که تضمین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و پیش‌شرطی است که رای دهندگان باید از آن برای انتخاب بهره‌مند شود، رعایت و اجرا نکرده است.» تهدید روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی و سرکوب اندیشه‌های منتقد در ایران به رغم پیوستن این کشور به این میثاق ادامه دارد.