غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۲۲ اسفند در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، آمار شگفت‌آوری از شمار کسانی که در جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و سپس به‌گفته او «عفو» شده‌اند ارائه کرد. محسنی اژه‌ای گفت: «تاکنون ۸۲ هزار و ۶۵۶ نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن است این آمار افزایش یابد. از این میزان، ۲۲ هزار نفر عفوشدگان مربوط به اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، عفو شدند.» او افزود: «محکومان و متهمان جرم‌های خشن و همچنین سرقت شامل عفو نشدند.» با این سخنان رئیس قوه قضائیه پرسش این است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در طول جنبش سراسری چه تعداد از مردم معترض را بازداشت کرده‌اند که اکنون «۲۲ هزار نفر» از آن‌ها به‌گفته خودشان آزاد شده‌اند؟ مسئولان حکومتی ایران نه این بار و نه در اعتراضات گسترده سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ هیچ‌گاه آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان ارائه ندادند.

قیمت هر دلار در بازار غیررسمی لبنان باز هم افزایش یافت و برای فروش به ۹۳ هزار و ۸۰۰ لیره رسید. قیمت هر دلار برای خرید نیز به ۹۳ هزار و ۵۰۰ لیره رسیده است. این مبلغ رکورد تاریخی تازه‌ای در افزایش قیمت ارز در لبنان است. لیره لبنان به‌دنبال بحران اقتصادی در این کشور بیش از ۹۵ درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است و بیش از ۸۰ درصد مردم لبنان زیر خط فقر قرار دارند. لبنان از سال ۲۰۱۹ دچار بحران اقتصادی شدیدی است و بانک جهانی آن را یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی جهان در یک‌ونیم قرن گذشته دانسته است. دولت لبنان برای برون‌رفت از این بحران مذاکراتی را با صندوق بین‌المللی پول آغاز کرد اما این مذاکرات به دلیل انسداد سیاسی در این کشور و نبود دولت دارای اختیارات کامل بلاتکلیف مانده است. با این حال، نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان در دولت پیشبرد امور، روز دوشنبه گفت بهار لبنان نزدیک شده است.

سازمان ملل متحد کمک‌ها و امدادرسانی‌های رژیم بشار اسد به زلزله‌زدگان سوریه را شکست کامل نامید. پائولو پینیرو، رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در گزارشی که دوشنبه ۲۲ اسفند / ۱۳ مارس در ژنو ارائه داد گفت یک هفته طول کشید تا دولت سوریه کمک‌هایی را که از مرز ترکیه وارد می‌شوند تأیید کند. به‌گفته او، افزون بر دولت، گروه‌های مخالف نیز مانع از ارسال کمک به مردم آسیب‌دیده شده‌اند. پینیرو همچنین گفت سازمان ملل در سوریه شکست خورده و پس از ۱۲ سال جنگ در این کشور نتوانسته است در مورد برقراری آتش‌بس مذاکره کند. سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود پنج میلیون نفر در بخش زلزله‌زده سوریه به سرپناه اولیه و سایر تجهیزات نیاز دارند. حتی پیش از زلزله ۱۷ بهمن / ۶ فوریه، بیش از ۱۵ میلیون سوری به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه یک‌شنبه ۱۲ مارس/ ۲۱ اسفند مریم میلان، وکیل ایرانی ۳۶ ساله، به خاطر ارائه متنی با عنوان «زن، زندگی، زن مقتول» درباره قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، جایزه «یادبود کان» جشنواره حقوقی در زمینه دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر در سراسر جهان را که هر سال در شهر کان در غرب فرانسه برگزار می‌شود را به دست آورد. مریم میلان که در سال ۲۰۱۱ بدون آشنایی با زبان فرانسه برای ادامه تحصیل به سوئیس مهاجرت کرده بود، اکنون یک وکیل کارآموز در نزدیکی ژنو است. پاتریک شوول، گزارشگر جنگی که ریاست هیئت داوران حایزه «یادبود کان» را بر عهده داشت، گفت: «مریم در این متن مستقیماً با مردم صحبت کرد و توانست به خوبی موضوع را پیش چشم مخاطبانش مجسم کند، او یک از زنان ایرانی است.» مریم میلان در سخنانی در قدردانی از اهدای این جایزه گفت: «اهدای این جایزه نمایانگر آن است که صدای مردم ایران شنیده شده است. این وضعیت (وضعیت انقلابی در ایران) شخصاً روی من تأثیر گذاشته است و تنها کاری که تاکنون توانسته‌ام انجام دهم این است که در مورد آن صحبت کنم.» مسابقه دادخواهی «یادبود کان» در مارس ۱۹۸۹ بنیانگذاری شده است.

محمد علی محسنی بندپی، نماینده نوشهر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: «در جلسه غیرعلنی مجلس درباره دستگیری عوامل مسمومیت دانش‌آموزان بحثی صورت نگرفت.» روز گذشته محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس ادعا کرده بود که در جلسه غیرعلنی مجلس در روز یکشنبه ۲۱ اسفند چند موضوع از جمله حمله شیمیایی به مدارس دخترانه در سراسر کشور به بحث گذاشته شده بود. میرتاج الدینی گفته بود: «با گزارش‌های ارائه شده تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند و کسانی که به صورت عمد در این ماجرا دست داشتند به اشد مجازات با آن‌ها برخورد خواهد شد.» محمد علی محسنی بندپی اما در گفت‌وگو با مهر این ادعا را تکذیب کرد و گفت: «اصلاً در این جلسه درباره دستگیرشدگان عوامل مسمومیت دانش آموزان صحبتی صورت نگرفت.» نماینده نوشهر در ادامه این گفت‌وگو تأکید کرد: «در این جلسه قالیباف تاکید داشت که در سلسله برنامه‌هایی که دشمن برای ایجاد نارضایتی در بین مردم دارد، تحریک بانوان را نیز در دستور کار خود قرار داده که باید به هوش باشیم و این موضوع را هم پیگیری کنیم.» در همان حال بر اساس گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دوشنبه، ۲۲ اسفند دست‌کم سه مدرسه هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. یک مدرسه در دهستان کانی‌سور از توابع بانه و دو مدرسه در بندر ماهشهر. بر اساس این گزارش‌ها تعدادی از دانش‌آموزان مسموم‌شده به بیمارستان منتقل شدند. حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در ایران از اوایل آذر از قم آغاز شد و دامنه‌ آن به سرعت و در شهرهای دیگر افزایش یافت و در هفته‌های نخست اسفند به اوج رسید. در بیش از سه ماه گذشته بیش از پنج‌هزار دانش‌آموز در صدها مدرسه در نقاط مختلف ایران هدف این حملات قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی خبر داد که در نیمه‌ دوم زمستان سال جاری در مدت ۲۳ روز در دو حادثه متفاوت ۹ کارگر کودک و بزرگسال در اتاقک‌های نگهبانی کارگری جان خود را از دست داده‌اند. یکی از این رویدادها ۲۵ بهمن در محدوده چهارراه پارک‌وی تهران رخ داد و آتش‌سوزی در اتاقک کارگریِ یک ساختمان در حال ساخت جان چهار کارگر بزرگسال را گرفت. کارگران در اتاقک‌هایی به‌سر می‌بردند که کف و سقف آن‌ها از یونولیت و نایلون که کاملاً قابل اشتعال هستند پوشیده شده بود و در اطراف آن‌ها نیز سیلندرهای گاز قرار داشت. هفته گذشته، در روز ۱۸ اسفند نیز در شهرک علائین شهرری، اتاقک‌های نگهبانی کارگری در یک قطعه زمین بزرگ کشاورزی دچار حریق شد و پنج کارگر کودک و نوجوان کشته شدند. سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد که در این حادثه چندین سیلندر گاز ترکیده و آتش کاملاً شعله‌ور شده است. این حادثه هفت مصدوم با درجه سوختگی بالا نیز داشت که وضعیت جسمی آن‌ها خطرناک توصیف شد. مرگ ۹ کارگر در این مدت کوتاه در اتاقک‌های کارگری، نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به جان‌ کارگران است محل اسکان کارگران از مواد بی‌کیفیت و قابل اشتعال ساخته می‌شود و نهادی نیز بر کیفیت اسکان موقت کارگران نظارت نمی‌کند.

ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم صبح دوشنبه ۲۲ اسفند با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس که از او به‌عنوان «آخرین دیکتاتور اروپا» یاد می‌شود، در کاخ سعدآباد دیدار کرد. رئیسی در این دیدار به مسئله تحریم‌ها اشاره کرد و به لوکاشنکو گفت: «آمادگی داریم تجربیات خودمان را با کشور دوست بلاروس به اشتراک بگذاریم.» ابراهیم رئیسی از اراده دو کشور برای توسعه روابط «در همه حوزه‌ها» و همچنین بیشتر شدن روابط دو کشور در دوران زمامداری خود سخن گفت و افزود «شرایط تجاری و اقتصادی امروز ما با گذشته قابل قیاس نیست». رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی همچنین از امضای «توافق‌های خوب‌ در زمینه‌های صنعت‌، معدن، تجارت، کشاورزی و راه» بین دو کشور خبر داد و گفت: «ما مصمم هستیم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود با بلاروس را افزایش دهیم.» الکساندر لوکاشنکو ۲۸ سال است که رئیس جمهوری بلاروس است. او یکشنبه شب برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شد. محور مذاکرات دو طرف موضوعات تجاری و اقتصادی عنوان شده است و لوکاشنکو قرار است با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کند. الکساندر لوکاشنکو متحد روسیه در حمله به اوکراین است.

پس از آن‌که وزارت خارجه آمریکا خبر توافق بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی از جمله سیامک نمازی و مراد طاهباز را یک دروغ شرم‌آور خواند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه ۲۲ اسفند با عقب‌نشینی از موضع وزیر همان وزارتخانه گفت توافق بر سر آزادی این زندانی‌ها در ماه مارس سال گذشته میلادی انجام شده بود و نه اخیراً. حسین امیرعبداللهیان روز یکشنبه مدعی شده بود که جمهوری اسلامی و آمریکا «در روزهای اخیر» بر سر موضوع تبادل زندانیان «به توافق‌هایی رسیده‌اند». ناصر کنعانی گفت: «در صورتی که طرف آمریکایی نسبت به این موضوع برخورد واقع‌بینی داشته باشد موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع کاملاً انسانی قابل انجام است. در ماه مارس سال گذشته میلادی توافق مکتوبی بین طرفین در این زمینه صورت گرفته و از سوی نماینده رسمی آمریکا نیز این توافق امضا شد.» کنعانی در همین نشست خبری به احضار سفیر جمهوری اسلامی در آذربایجان هم اشاره کرد و گفت این اقدام نادرستی در رابطه با پرواز یک هواپیما در محدوده مرزی دو کشور بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «پرواز انجام شده در مرز ایران و آذربایجان یک پرواز عادی بوده و در چهارچوپ پایش مرزهای ایران و با فاصله مناسب از مرز انجام شده است.» روز شنبه وزارت خارجه آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «نزدیک شدن یک هواپیمای نظامی به مرز دو کشور به این شکل و به پرواز درآمدن بر فراز خطوط مرزی، امنیت هوانوردی غیرنظامی را تهدید کرده و موجب بدتر شدن روابط دوجانبه می‌شود.»

پس از پخش گزارشی در تلویزیون جمهوری اسلامی علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی، برادر علی یونسی با انتشار توییتی این اقدام را نشانه حقارت حکومت جمهوری اسلامی دانست. رضا یونسی در توئیتش به فرآیند اخذ اعترافات تلویزیونی از این دو دانشجو و یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل در مورد آن‌ها هم اشاره کرد. رضا یونسی در بخشی از توییتش نوشت: «رژیم درمانده بعد از سه سال به سراغ پخش فیلم اعترافات اجباری رفته که از این دو جوان در سن ۲۰ سالگی و پس از دو ماه شکنجه‌ طاقت‌فرسا در انفرادی مطلق از جمله تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده، ضرب و شتم و … و بدون دسترسی به وکیل از آنها گرفتند.» علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف هستند که به اتهام «تخریب، تحریق و خرابکاری در تأسیسات عمومی» به ۱۰ سال و به اتهام «اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده‌اند. در مرداد ماه امسال عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از اعمال شکنجه و فشار مأموران امنیتی برای گرفتن اعترافات اجباری از این دو جوان پرده برداشت. در این گزارش آمده است مأموران امنیتی وزارت اطلاعات در دو ماه نخست بازداشت، آن‌ها را به «تجاوز جنسی» و «مرگ» تهدید کرده بودند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، یک روز بازجوهای وزارت اطلاعات امیرحسین مرادی و علی یونسی را به یک ساختمان در نزدیکی زندان اوین منتقل می‌کنند و در حالی که اسلحه به همراه داشته‌اند، به این دو دانشجو می‌گوید قوانین زندان در اینجا اجرا نمی‌شود و دست آنها برای انجام هر کاری باز است و تهدید به «تجاوز جنسی و مرگ» را مطرح می‌کنند.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، بودجه تسهیلات اشتغال سازمان بهزیستی کشور ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان اعلام کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲، بودجه اشتغال بهزیستی به پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. مروتی همچنین گفت: «از طرفی دولت نمی‌خواهد قانون استخدام سه درصد [معلولان] را کامل اجرا کند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیشتر از یک یا ۱,۲ درصد اجرا نمی‌شود. طبق قانون، ۳۰ درصد از پست‌های اداری را باید به افراد دارای معلولیت اختصاص داد که عملاً حتی یک نفر هم به‌خاطر این قانون استخدام نشده است.» به‌گفته بهروز مروتی، صندوق فرصت‌های شغلی که در قانون حمایت از معلولان آمده بود «بعد از ۱۸ سال هنوز راه‌اندازی نشده است و عملاً کاری در این خصوص انجام نمی‌شود». پیش از این نیز اعلام شده بود که بیش از هشت ماه است حق بیمه کارفرمایی کارفرمایانی که معلولان را به کار گرفته‌اند پرداخت نشده است و ۲۱ هزار معلولی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند حق بیمه نگرفته‌اند. این مشکلات در حالی است که بودجه‌ای که از طرف دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته می‌شود، به هیچ عنوان با تورم و نیازهای افراد دارای معلولیت همخوانی ندارد.

سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو از پیدا شدن جسد صادق فولادی‌وندا، فعال حقوق کودک و کارگر کفاش در یکی از کانال‌های آب در گچساران، ۱۸ روز پس از بازداشت او به دست اطلاعات سپاه خبر داد و افزود که این کارگر کفاش و فعال حقوق کودک زیر شکنجه کشته شده است. طبق اطلاعاتی کە بە دست هەنگاو رسیدە است، جسد صادق فولادی‌وندا در نزدیکی پاساژ کپری‌ها در ایستگاه تاکسی گچساران پیدا شده و دایی و پدرش به دلیل شدت جراحات وارده از طریق چهره قادر به تشخیص و شناسایی هویت‌ او نشده‌ و تنها از روی خالکوبی‌های روی بدن، او را شناسایی کرده‌اند. کولبرنیوز به نقل از منابع محلی این خبر را تأیید کرده است. صادق فولادی‌وندا، کارگر کفاش اهل گچساران بود که ۱۴ بهمن‌ سال جاری به دست نیروهای اطلاعات سپاه ربوده شد. بر اساس این گزارش، پزشک قانونی زمان مرگ صادق فولادی‌وندا را ۲۴ ساعت قبل از پیدا شدنش اعلام کرده است. به گزارش کولبرنیوز، صادق فولادی‌وندا برای روز ١۴ بهمن ‌ماه ۱۴۰۱ فراخوان اعتراض داده بود که نیروهای امنیتی او را در همان روز دستگیر کردند. هه‌نگاو نوشته است تلاش‌های خانواده فولادی‌وندا در ایام بازداشت برای مطلع شدن از سرنوشت او بی‌نتیجه بوده است و تا زمان پیدا شدن پیکر فرزندشان هیچ اطلاعی از سرنوشت او نداشته‌اند.

روزنامه همشهری در مقاله‌ای پیشنهاد داد پلیس خانم‌‌های محجبه را با دوربین سراغ زنانی بفرستد که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. همشهری نوشت: «یک راه پیشنهادی این است که ناجا خانم‌های معتقد، باانگیزه و با سعه‌صدر را در شهر مأمور کند تا تذکر دهند. به هیچ ون یا هیچ برخورد فیزیکی‌ای نیز نیاز نیست.» در ادامه این مقاله آمده است: «کافی است بانوان پلیس مجهز به دوربین باشند. هر جا برهنگی، هرزگی و کشف حجاب دیدند کافی است تذکر لسانی دهند. اگر اصلاح شد که اغلب می‌شود، هیچ و اگر اصلاح نشد، بعدا متخلف به دستگاه قضایی فراخوانده شود و بدوا تعهد شفاهی داده شده و در مرحله بعد کتبی و در نهایت جریمه شود.» بر اساس پیشنهاد همشهری «حد و مرز» این تذکرها را هم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تعیین کند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری امنیتی تسنیم درباره جزییات جلسه غیرعلنی صبح یک‌شنبه ۲۱ اسفند مجلس شورای اسلامی گفت در این جلسه چهار موضوع به بحث گذاشته شد: «ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، توافق ایران و عربستان سعودی، سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و سرانجام حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در سراسر کشور.» میرتاج‌الدینی در ادامه این مصاحبه ادعا کرد: «با گزارش‌های ارائه شده تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات (مسمو‌م‌سازی‌ها) دستگیر شدند و کسانی که به صورت عمد در این ماجرا دست داشتند با اشد مجازات با آن‌ها برخورد خواهد شد.» به گزارش محمدحسن آصفری، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی، تا ۱۵ اسفند سال جاری بیش از پنج هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه دخترانه هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. پژوهش‌ها درباره نوع مسمومیت بی‌نتیجه بوده ‌است. کمیته علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌کارگیری یک «ماده محرک تحریک‌کننده عمدتاً استنشاقی» را در این مسمومیت‌ها تأیید کرده‌ است. عامل این رخداد اما مشخص نیست. وزارت کشور شنبه ۲۰ اسفند در بیانیه شماره چهار خود اعلام کرد در استان‌های تهران، قم، زنجان، خوزستان، همدان، فارس، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و خراسان رضوی بیش از ۱۰۰ نفر «از عوامل مؤثر در حوادث اخیر مدارس شناسایی، دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفتند.» بر اساس ادعای وزارت کشور «در بین دستگیرشدگان افرادی با انگیزه‌های معاندانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم و دانش‌آموزان و برای تعطیلی مدارس و ایجاد بدبینی نسبت به نظام وجود دارند.» پیش از این معاون وزیر کشور گفته بود برخی افراد مرتبط با حملات شیمیایی به مدارس دخترانه بازداشت شده‌ بودند اما به این دلیل که معاند نبودند، «ارشاد» و آزاد شده‌اند.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس ‌کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در نشست بررسی ابعاد و ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲ گفت: «خیلی خوب نیست که مجلس و به ویژه دولت در انتهای یک سال، تورم سال آینده را پیش‌بینی کنند بلکه باید هدف‌گذاری کنند. با توجه به تورم‌های نقطه به نقطه‌ای که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، اگر همه چیز هم خوب پیش برود که برخی چیز‌ها خوب پیش می‌رود باز ما تورم بالایی خواهیم داشت.» حسینی در ادامه ادعا کرد که بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها در مجموع ۲,۶ درصد کاهش داشته است. رئیس ‌کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به رشد نامتوازن حقوق در برابر تورم گفت: «مقرر شد حقوق‌ها در سال آینده ۲۰ درصد برای همه افزایش پیدا کند. بر این اساس حداقل حقوق شاغلان هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد ولی افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومانی دریافت می‌کنند.» حسینی با اشاره به کمبود حامل‌های انرژی که به طور مستقیم بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار است گفت: «با رشد بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی به طور مشخص بنزین مواجه هستیم. سال جاری مقداری بنزین و گازوئیل وارد شد و این پیش‌بینی برای سال آینده هم وجود دارد لذا باید هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید فرآورده‌ها افزایش پیدا کند.»

شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور از احضار پیامکی ۴۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی خبر داد. این دانشجویان چند روز پس از برگزاری تجمع اعتراضی در واکنش به مسموم‌سازی دانش‌آموزان در شانزدهم اسفند به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. این شورا نوشت: «روند رسیدگی به پرونده‌ها و تفهیم اتهامات به شکلی عجله‌ای و در راستای صدور هر چه سریع‌تر احکام است. این احضارها در وضعیتی انجام شده‌است که تنها یک روز پس از تجمع اعتراضی در خصوص حملات شیمیایی به مدارس، یکی از خوابگاه‌های داخترانه‌ی این دانشگاه به دلیل حمله‌ی شیمیایی و مسمومیت تخلیه شد.». حمله شیمیایی به مدارس ایران از آذر ماه در قم آغاز شد. ده‌ها مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه ماه پس از آغاز این حملات آن را «جنایت» خواند و پس از آن نهادهای امنیتی در تغییر موضع آشکار از پیگیری عاملان این رویدادهای زنجیره‌ای خبر دادند. وزارت کشور در روز ۲۰ اسفند ادعا کرد ۱۰۰ تن را در ارتباط با مسموم‌سازی دانش‌آموزان شناسایی و بازداشت کرده است اما در باره هویت بازداشت‌شدگان توضیحی نداد. برخی نهادهای امنیتی و مقام‌های حکومتی پیشتر مسموم‌سازی دانش‌آموزان را به «دشمنان» جمهوری اسلامی نسبت داده بودند.