خبرگزاری‌ها از مرگ یک نماینده دیگر مجلس یازدهم بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا خبر دادند. عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودراهنگ که پیشتر خبر ابتلای او به کووید۱۹ از سوی خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) تایید شده بود، دوشنبه ۲۳ تیر درگذشت. خبرگزاری فارس دلیل درگذشت او را «ابتلا به کرونا و زونا» عنوان کرده است. عیسی جعفری سومین نماینده مجلس یازدهم است که قربانی ویروس کرونا می‌شود. پیش از او فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی نمایندگان تهران و آستانه اشرفیه قبل از شروع مجلس یازدهم به کووید۱۹ مبتلا شدند و درگذشتند. براساس گزارش‌ها شیوع کرونا بخش‌های مختلف مجلس از جمله کارشناسان دفتر ارتباط مردمی نمایندگان و بخش نقلیه و خدمات را درگیر کرده و دست کم ۶ نماینده دیگر مجلس نیز به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

احمد قربانی، رئیس دادگاه انقلاب کرمان روز دوشنبه ۲۳ تیر در جمع خبرنگاران از بازداشت چند شهروند در کرمان خبر داده و اعلام کرده این بازداشت‌شدگان «از عناصر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» در این شهر بوده‌اند. به‌ نوشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، قربانی در تشریح جزییات این خبر گفته: «تعدادی از عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در کرمان دستگیر و پس از طی مراحل تحقیق و رسیدگی، حکم قانونی صادر شده‌ است.» او همچنین از بازداشت تعدادی از اعضای «گروهک‌های معاند» در این شهر خبر داده و گفته برای این افراد از سوی دادگاه انقلاب کرمان احکامی نیز صادر شده است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان توضیح بیشتری در مورد هویت شهروندان بازداشت شده، مکان نگهداری آنها و همچنین گروهی که این بازداشت‌شدگان با آن ارتباط داشته‌اند، نداده است. قربانی در ادامه گفته‌های خود به اعدام دو متهم دیگر به‌نام‌های یحیی احمد یوسفی و آریا جاویدان به اتهام «شرارت» و «آدمکشی» اشاره کرده و گفته که این دو متهم سال‌ها با «اقدامات ایذایی» خود علاوه بر از بین بردن امنیت منطقه جنوب استان کرمان، باعث از بین رفتن رشد اقتصاد آن منطقه نیز شده بودند. او گفته آنها در عملیات‌های جداگانه‌ای توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات کرمان موسوم به «سربازان گمنام امام زمان» دستگیر شده‌اند که پس از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب این شهر، این حکم در مورد آنها به اجرا در آمده است. اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر از جمله اتهاماتی است که مسئولان قوه قضاییه در ایران در سال‌های گذشته برای سرکوب بیشتر مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی از آن استفاده کرده‌اند.

روزنامه ۸ صبح افغانستان دوشنبه ۲۳ تیر از انفجار در نزدیکی ساختمان ریاست امنیت ملی ولایت سمنگان، در شمال این کشور خبر داد. مقام‌های محلی این ولایت گفته‌اند که ابتدا در حوالی ساعت ۱۰ صبح یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در مقابل ساختمان‌های‌ ریاست امنیت ملی و شهرداری شهر ایبک در مرکز ولایت سمنگان منفجر شده و پس از آن گروهی از مهاجمان وارد این دو ساختمان شده و با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند. عبدالطیف ابراهیمی، والی سمنگان، به روزنامه ۸صبح گفته است که مهاجمان یک خودروی بمب‌گذاری‌شده را به دیوار ساختمان ریاست امنیت ملی کوبیده و آن را منفجر کرده‌اند. والی سمنگان شمار احتمالی مهاجمان را بین ۳ تا ۷ نفر اعلام کرده و از انتقال ۴۳ زخمی از جمله ۱۳ نظامی و سه کودک به بیمارستان خبر داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در حساب کاربری خود در توئیتر مسئولیت حمله به ریاست امنیت ملی ولایت سمنگان را بر عهده گرفته است. او به خبرگزاری صدای افغان (آوا) مدعی شده نیروهای طالبان در این حمله ۷۰ تن از کارمندان استخبارات را کشته و زخمی کرده‌اند. سخنگوی طالبان این حمله را «پاسخی به حملات ریاست امنیت ملی به ولایت‌های شمال کشور» خوانده است. طالبان کنترل بیش از نیمی از وسعت افغانستان را در اختیار خود دارد و به‌رغم امضای قرارداد صلح با ایالات متحده که این گروه را به تلاش برای کاهش خشونت و اقدامات تروریستی ملزم می‌کند، به حملات مرگبار خود ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بازگشت جسد #غلامرضا_منصوری، قاضی فراری درگذشته در رومانی به ایران پس از رفع محدودیت‌های کرونایی خبر داد. عباس موسوی دوشنبه ۲۳ تیر در نشستی خبری بازگشت جسد منصوری را منوط به بررسی دادگاه دانست و گفت:‌ «اخیرا بخش‌های ذیربط ما در سفارت دیداری با مقامات پزشکی قانونی رومانی داشتند و اعلام کردند جسد متوفی را با ذکر دلایل مرگ آن به دادگاهی در این زمینه ارجاع خواهند داد که دادگاه بررسی خواهد کرد و بعد از آن اجازه خواهند داد با وکالتی که خانواده خواهد داد و پس از فروکش محدودیت‌های کرونایی، جسد با پرواز به ایران منتقل شود.» عباس موسوی همچنین مقام‌های رومانی را به «عدم همکاری‌های اولیه» متهم کرد. غلامرضا منصوری، قاضی فراری از ایران که متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی در پرونده اکبر طبری (فساد در قوه قضائیه) است، ۳۰ خرداد / ۱۹ ژوئن بر اثر سقوط از اتاقش در هتلی در بخارست پایتخت رومانی جان باخت. هر چند پلیس رومانی ابتدا از احتمال خودکشی سخن گفت، نتیجه اولیه کالبدشکافی نشان داد که مرگ این قاضی فراری «با خشونت و شتاب‌زدگی» همراه بوده است.

طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در دو ماه نخست سال جاری از کل مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۶۱ هزار و ۴۷۰ نفر مرد و ۲۶ هزار و ۸۲۳ نفر زن بودند. بر اساس این گزارش، در بازه زمانی یاد شده استان‌های تهران با ۱۳ هزار و ۳۴۵، خراسان رضوی با ۷ هزار و ۴۲۳ و آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۲۸۲ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۴۹۱، بوشهر با ۶۰۶ و هرمزگان با ۶۹۷ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند. بنا بر آمارهای موجود به طور متوسط در هر سال بیش از ۵۰۰ هزار مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه می‌کنند. در سال ۱۳۹۸ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۶۹۲ نفر برای معاینه نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. محاسبات آماری سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که در این سال استان‌های اردبیل با ۹۶۹، آذربایجان شرقی با ۹۰۶، البرز با ۸۸۲ و زنجان با ۸۷۹ مراجعه بیشترین آمار مصدومین نزاع را بر حسب جمعیت (هر ۱۰۰ هزار نفر) داشته‌اند. در همین سال آمار مراجعان نزاع بر حسب جمعیت در استان‌های هرمزگان با ۲۵۶، سیستان و بلوچستان با ۲۸۰ و بوشهر با ۳۰۹ مورد مراجعه کمتر از دیگر استان‌ها بود.

سخنگوی کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اعلام کرد ساعت ۱۷:۱۵ ۲۲ تیر دکانتورهای واحد PTA فاز دو پتروشیمی شهید تندگویان به دلیل نشت Hot Oil دچار حریق شد. محسن ادیبی در گفت و گو با ایسنا گفت تیم امدادی و عملیاتی آتش‌نشانی این سازمان به محل حادثه اعزام شد و موفق شد حریق را مهار کند هنوز از میزان خسارات حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست. این حادثه در ادامه مجموعه حوادث انفجار در ارتفاعات شرق تهران، انفجار و آتش‌سوزی در سوله تأسیسات هسته‌ای نظنز و آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان اهواز و باقرشهر کهریزک رخ داد. همزمان با این واقعه در میدان فرودسی تهران یک پست برق آتش گرفت و میدان را پر از دود سیاه و شهروندان را مضطرب کرد و زمینه شایعه‌پراکنی را فراهم آورد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد: مقداری ضایعات بر روی پست برق وجود داشت که منجر به آتش‌سوزی شد.