حساب توییتر دیجیاتو (رسانه نسل فردا) خبر داد امیر میرمیرانی، معروف به جادی، سرانجام و‌ پس از گذشت بیش از دو ماه از بازداشتش، به قید وثیقه آزاد شد. دیجیاتو پنجم اکتبر درباره این فعال حوزه فناوری اینترنت (آی‌تی) نوشته بود: «دستگیری و غیر فعال‌شدن توییتر و اینستاگرام جادی میرمیرانی، چهره شاخص جامعه متن باز و برنامه‌نویس، اکوسیستم فن‌آوری ایران را شوک‌زده کرد. جادی با ۱۳۳ هزار دنبال کننده در توییتر و به واسطه فعالیت‌هایش در حوزه آموزش و پادکستی به نام رادیو گیک، از مروجان علم و فن‌آوری اطلاعات ایران است.» روز چهارشنبه ۱۳ مهر، یکی از اعضای خانواده میرمیرانی در اینستاگرام نوشت که بازداشت جادی با نیرنگ و خشونت همراه بوده است: «امروز ساعت دو زنگ در را زدند و گفتند که نشتی علمک گاز داریم. وقتی رفتیم دم در، به ما حمله کردند. با زور و ارعاب و تهدید شوکر و اسلحه وارد شدند. بدون نشان دادن حکم ورود به منزل یا حکم بازداشت، جادی را با خودشان بردند.» هم‌زمان با بازداشت‌های گسترده معترضان، از جمله دانشجویان، فعالان حقوق زنان، فعالان سیاسی و مدنی و تکنولوژیست‌ها، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت که دستگاه قضایی برای تنبیه همه بازداشت‌شدگان یک سیستم طبقه‌بندی دارد. ستایشی ضمن «اغتشاشگر» و «آشوب‌طلب» خواندن معترضان شرکت‌کننده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفت قوه قضاییه این طبقه‌بندی را بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف «اغتشاشگران» در وقایع اخیر و نوع برخورد قانونی با آنان تدارک دیده است.

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نایب‌رئیس سه دوره پیشین مجلس شورای اسلامی و از سیاستمداران اصولگرا در جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از «اصلاح حکمرانی» حرف زد و گفت: «باید برخی رفتارها را اصلاح کنیم.» او در همین حال تأکید کرد که «اصلاحات یا اصلاح حکمرانی به‌معنای تغییر نظام نیست». باهنر با بیان این‌که سه پیشنهاد برای اصلاح حکمرانی به علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ارائه می‌دهد، از برگزاری جلسات «فعالان سیاسی» با شمخانی خبر داد و گفت: «این جلسات هفته جاری نیز ادامه خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد همچنان ادامه‌دار باشد. در جلسه اخیر، حدود ۳۷ ـ ۳۸ نفر از همه گروه‌های سیاسی دعوت شده بودند.» او افزود چنین نشستی «خودسرانه نیست و می‌تواند گامی مهمی برای بهبود وضعیت باشد». باهنر گفت: «ما احتمال قوی می‌دهیم که این جلسه، از سوی حاکمیت تنظیم شده است و وقتی چنین جلسه‌ای برگزار می‌شود، یعنی قرار است اصلاحاتی انجام شود.» محمدرضا باهنر در حالی از «اصلاحات» سخن می‌گوید که در بخشی از سخنان خود از رسانه‌های جمهوری اسلامی به دلیل «سیاه‌نمایی» انتقاد کرد. باهنر سه پیشنهاد «اصلاحی» خود را چنین معرفی کرد: ایجاد تریبونی برای اعتراضات، بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات براساس قانون و اصلاح برخی اصول قانون اساسی با هدف کارآمدی بیشتر نظام به‌منظور تشکیل مجلس دوم «تا مصوبات را به‌صورت دقیق بررسی کند». باهنر در ادامه پیشنهادهای خود توصیه کرد چند «حزب قدرتمند شناسنامه‌دار» هم در چارچوب قانون اساسی «برای کارآمدی مجلس و دولت فعالیت کنند».

به‌گزارش رویترز، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه امروز سه‌شنبه ۲۲ آذر / ۱۳ دسامبر اعلام کرد که کاردار ایران به دلیل نقش جمهوری اسلامی در اوکراین، سرکوب معترضان در داخل کشور و برخورد با هفت شهروند فرانسوی‌تبار که در حال حاضر در بازداشت ایران هستند، به وزارت خارجه فرانسه احضار شده است. کاترین کولونا روز گذشته قبل از تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، گفته بود: «ایران سیاست‌های سرکوب وحشیانه را دنبال می‌کند، به حملات خود علیه آزادی‌های اساسی ادامه می‌دهد و چند روزی است که اعدام معترضان را آغاز کرده است. ما همه این اقدامات را محکوم کرده‌ایم. شرکای ما نیز چنین می‌کنند. ما نه تنها باید به محکومیت این اقدامات ادامه دهیم بلکه باید تحریم‌های جدیدی را علیه آن‌ها وضع کنیم.» روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل به اتفاق آرا درباره تحریم‌های جدید علیه مسئولان جمهوری اسلامی توافق کردند. ۲۰ فرد وابسته به حکومت ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی تحریم شدند.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر‎ (FIDH) ‎و جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)‎ سه‌شنبه ۲۲ آذر / ۱۳ دسامبر در بیانیه مشترکی ‎از تمام دولت‌ها خواستند تا نارضایتی شدید خود ‏را از بی‌اعتنایی مطلق جمهوری اسلامی به حقوق بشر، از جمله حق زندگی، نشان دهند و سفیران یا بلندپایه‌ترین ‏دیپلمات‌های خود را از ایران فرا بخوانند. این دو نهاد حقوق بشری نوشته‌اند: «ماندن این دیپلمات‌ها در ایران در شرایط سرکوب وحشیانه و اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته، بدون نشانه‌هایی از تغییر ‏رفتار رژیم تهران، غیرقابل توجیه است‎.» در این بیانیه مشترک از کشورهای دیگر خواسته‌ شده تا اقدام‌های ‏متناسب دیگری برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر در پیش بگیرند؛ از جمله سازوکار فعالیت «هیئت ‏بین‌المللی حقیقت‌یاب» شورای حقوق بشر سازمان ملل در ایران را فراهم سازند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر‎ ‎و جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران‎ ‎همچنین از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواستند که اعدام معترضان در ایران را محکوم کنند و از ‏مسئولان حکومتی ایران بخواهند فوراً مجازات اعدام را متوقف کنند. ‏این دو نهاد حقوق بشری اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را «نشان‌دهنده‌ بی‌توجهی آشکار ‏دولتمردان ایران به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ایران» خوانده و استفاده از مجازات اعدام ‏علیه معترضان را خلاف الزام‌های مربوط به «مهم‌ترین جنایت‌ها» براساس حقوق بین‌المللی و مغایر با تعهدات ایران به میثاق ‏بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‎‏‎ (ICCPR) دانسته‌اند. ‏

۷۵ نفر از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج در نامه‌ای به رحمان جاوید، گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از آن‌ها خواسته‌اند تا در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران فعالانه عمل کنند. آن‌ها ضمن آن‌که وضعیت ایران را «بسیار نگران‌کننده» خوانده‌اند، از دستگیری و زندانی‌کردن شرکت‌کنندگان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و محاکمه‌های «غیرشفاف و غیرعادلانه» بازداشت‌شدگان گفته‌اند. امضاکنندگان این نامه نوشته‌اند: «فقدان دادرسی عادلانه و شفاف در قوه قضائیه، بی‌توجهی آشکار به حقوق شهروندان و بی‌طرف نبودن قضات رسیدگی‌کننده سبب می‌شوند که احکام صادره ناقض حقوق بشر باشند.» آن‌ها همچنین دادگاه‌های تشکیل‌شده برای بازداشت‌شدگان را «فاقد وجاهت قانونی و سازوکارهای قضایی منطبق بر هنجارهای شناخته‌شده حقوقی» دانسته و افزوده‌اند: «دستگیرشدگان همچنین از حق داشتن وکیل مستقل محروم‌اند و گاه محتوای پرونده آن‌ها هم در دسترس کسی قرار نمی‌گیرد». در بخش دیگری از این نامه به وضعیت دانشگاه‌های ایران پرداخته شده و گفته‌ شده که «در درون دانشگاه‌ها نیز اذیت و آزار و مجازات‌های بدون محاکمه و خودسرانه دانشجویان و استادان به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است» و «کمیته‌های انضباطی با همکاری حراست و دیگر نیروهای امنیتی تصمیم به اخراج موقت یا دایم دانشجویان می‌گیرند» و یا مانع از ورود آن‌ها به دانشگاه‌ها می‌شوند، در حالی‌که به‌گفته نویسندگان نامه، براساس اعلامیه کنفرانس جهانی یونسکو در سال ۱۹۹۷ دخالت نیروهای امنیتی و نظامی درمحیط آکادمیک ممنوع است. دانشگاهیان ایرانی خواهان لغو احکام اعدام، توقف اشکال گوناگون شکنجه، آزار و اعتراف‌گیری‌های غیرانسانی دستگیرشدگان، تشکیل گروه مستقل غیردولتی حقیقت‌یاب برای بررسی بی‌طرفانه شرایط زندانیان، شفاف و علنی بودن روند قضایی محاکمه دستگیرشدگان و برخورداری از همه حقوق انسانی برای دفاع از خود از جمله انتخاب آزادانه وکیل مدافع، شده‌اند و از کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که بلافاصله موضوع بررسی محاکمه‌های دستگیرشدگان و به‌ویژه احکام اعدام را در دستور کار خود قرار دهد. متن کامل نامه دانشگاهیان را می‌توانید در تریبون زمانه بخوانید.

فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های فوتبالیست‌های حرفه‌ای (FIFPRO) احتمال صدور حکم اعدام برای امیررضا نصرآزادانی، فوتبالیست سابق تیم تراکتورسازی تبریز را که در اعتراضات اخیر در اصفهان بازداشت شده است «تهوع‌آور» خواند. این فدراسیون خواستار لغو مجازات نصر آزادانی شد و در توییتر نوشت «از گزارش‌ها مبنی بر این‌که این فوتبالیست به خاطر مبارزه برای حقوق زنان و آزادی‌های اولیه» با حکم اعدام روبه‌رو می‌شود «در شوک و ناراحت» است. اسدالله جعفری، رئیس دادگستری اصفهان روز یکشنبه اتهام امیررضا نصر آزادانی را «بغی» ( مبارزه مسلحانه) و «معاونت در محاربه» اعلام کرد و مدعی شد که او «عضو یک گروه مسلحانه است». این اتهام‌ها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این بازیکن فوتبال بیانجامد. حکومت جمهوری اسلامی تاکنون دوتن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را که زیر شکنجه وادار به اعترافات اجباری علیه خود شده بودند، از طریق صدور حکم اعدام به قتل رسانده است. از آغاز اعتراضات به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی نیروهای امنیتی بیش از ۱۸ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان پیشتر از صدور کیفرخواست برای ۲۰۰۳ نفر از بازداشت‌شدگان خبر داده بود. دستکم ۱۶ تن تا به حال به محاربه یا افساد فی‌الارض که می‌تواند به صدور حکم اعدام بیانجامد متهم شده‌اند. همه این احکام بدون دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل تعیینی، روند دادرسی عادلانه و با شکنجه و محاکمه متهمان در دادگاه‌های نمایشی صادر شده‌اند. همزمان اعدام بلوچ‌های زندانی پس از جمعه خونین زاهدان، هشتم مهر هم شتاب بیشتری گرفته است.

بیش از ۲۴۰ تن از کارکنان بیمارستان نبوی دزفول واقع در استان خوزستان سه ماه است حقوق نگرفته‌اند و بخشی از حق بیمه آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. کارکنان بیمارستان گفته‌اند به علت تعویق حقوق، توان تامین نیازهای روزمره خانواده خود را ندارند. همایون آقامیری، رئیس بیمارستان نبوی در واکنش به اعتراض کارکنان گفته است بیمارستان به علت نپرداختن بدهی سازمان‌های بیمه با کمبود نقدینگی روبروست و قارد به پرداخت حقوق کارکنان نیست. آقامیری مبلغ بدهی شرکت‌های بیمه به بیمارستان نبوی را بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

پارلمان اتحادیه اروپا سه‌شنبه ۲۲ آذر / ۱۳ دسامبر اوا کایلی، معاون یونانی پارلمان اروپا را به ظن فساد برکنار کرد. پارلمان اروپا در استراسبورگ تنها با یک رأی مخالف این تصمیم را گرفت. اوا کایلی یکی از شش نفری است که در روزهای اخیر توسط پلیس بلژیک دستگیر شده است. آن‌ها متهم به فساد مالی، باندبازی و پولشویی هستند. چهار نفر از آن‌ها، از جمله کایلی و پیر آنتونیو پانزری، نماینده سابق سوسیال دموکرات در پارلمان ایتالیا در بازداشت به‌سر می‌برند و قرار است در دادگاه حاضر شوند. این افراد متهم‌اند که از قطر رشوه گرفته‌اند تا این کشور نفوذ سیاسی خود در اتحادیه اروپا را تقویت کند. اعضای پارلمان اروپا معتقدند دموکراسی اروپا هدف قرار گرفته است و قطر هیچ تناسبی با معیارهای اروپا ندارد. پلیس بلژیک جمعه گذشته ۶۰۰ هزار یورو پول نقد، کامپیوتر و تلفن همراه کایلی را ضبط کرده است. قطر این اتهامات را رد کرده است. اوا کایلی نیز از وکیلش خواسته تا این اتهامات را رد کند. وکیل او گفت موکلش هیچ ارتباطی با جریان دریافت پول از قطر ندارد. اوا کایلی یکی از ۱۴ معاون پارلمان اروپاست و هشت سال نماینده این پارلمان بوده است. او از عضویت در فراکسیون سوسیال دموکرات پارلمان اروپا معلق و از حزب چپ میانه یونان نیز اخراج شده است.

بنا بر گزارش «کمپین فعالین بلوچ» که خبرها و گزارش‌های نقض حقوق شهروندان بلوچ در ایران را پوشش می‌دهد، دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱، یک زندانی بلوچ که پیشتر بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، حکم‌اش در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. این نهاد حقوق بشری، هویت این زندانی بلوچ را وحید نارویی (شیرزهی)، ۳۱ ساله فرزند سرورخان، اهل زاهدان و‌ ساکن شیراز عنوان کرده است. به نوشته کمپین وحید نارویی در سال ۹۸ با اتهام مربوط به «جرایم مواد مخدر» در شیراز بازداشت و در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بود. کمپین افزوده است که «اعدام وحید بدون اطلاع و ملاقات آخر قبل از اجرای حکم با خانواده‌اش اجرا شده است.» در روزهای اخیر و هم‌زمان با صدور احکام سنگین برای معترضان اعتراضات سراسری، اجرای حکم اعدام شهروندان بلوچ نیز افزایش یافته است. به‌طور کلی نیز بیشترین قربانیان اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانیان بلوچ هستند. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده بود که طی شش ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۵۱ نفر از جمله ۶ زن و ۶۷ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این تعداد اعدام ثبت‌شده رشد شدیدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در شش ماه نخست سال گذشته میلادی، ۱۱۷ نفر اعدام شده بودند.

جمهوری اسلامی سازمان و نهاد امنیتی کم داشت یکی دیگر هم می‌خواهد ایجاد کند. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است که طرح تأسیس «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» در این کمیسیون در حال بررسی است. به‌گفته ابوالفضل عمویی هدف از تشکیل این سازمان جدید «پیش‌گیری و مقابله با اقدامات برای تهدید و تطمیع مقامات قضایی» است و کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی جزئیات آن است. بخشی از اختیارات و وظایف این سازمان در این طرح چنین عنوان شده است: «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به‌منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان». همین اختیار نشانگر آن است که نظارت این سازمان به درون قوه قضائیه محدود نمی‌شود. مجلس یازدهم این طرح را از اردیبهشت سال جاری در دستور کار قرار داده است. هشت سال پیش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت نهادهای «اطلاعاتی- حفاظتی» در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ تا آن زمان از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافته است. سال‌هاست که مرکزی زیر نام «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، بر اساس مقررات داخلی قوه قضائیه فعالیت می‌کند، اما با طرح نمایندگان مجلس، قرار است این مرکز به سازمان تبدیل شود.

احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره اعدام محسن شکاری، از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری ایران، به وب‌سایت «رویداد۲۴» گفت: «با اولین اعدامی که صورت گرفت موافقم. بالاخره وقتی فردی قمه به دست می‌گیرد و ناآرامی ایجاد می‌کند و فضا را به‌هم می‌زند، مفسد فی الارض است و به‌طور طبیعی باید او اعدام می‌شد.» او از مردم خواست تا از «مجازات عاملان اغتشاش» پشتیبانی کنند. این فعال سیاسی اصولگرا درباره جنبش مردمی در ایران افزود: «از روز اول اعتراضات، حجاب اصلاً مسئله نبوده و مطرح نشده، ولی حالا این‌که عده‌ای حجاب را مطرح می‌کنند، بهانه است. جایگاه اصلی زن را اسلام داده است و ارزش اصلی زن را اسلام تعیین و مشخص کرده است.» کریمی اصفهانی با بیان این‌که «حجاب محدودیت نیست بلکه امنیت است»، گفت: «زنانی که بی‌حجاب هستند فریب غرب را خورده‌اند. (...) بی‌بندوباری سال‌ها در غرب حاکم بوده و هیچ مانعی هم برای آن‌ها نبوده است، (...) مردم در غرب به صورت سیل‌آسایی در حال رفتن به سمت حجاب هستند. اینجا، اما تازه دارند برمی‌گردند و چیزی که غرب قی کرده است را استفاده می‌کنند.»

به گزارش رسانه‌های عراقی، عراق، کویت و نیروی دریایی آمریکا مستقر در خلیج فارس اخیراً گشت‌زنی نظامی مشترک در خلیج فارس را به پایان رساندند. از تابستان سال جاری تاکنون این دومین بار در چهار ماه گذشته است که این سه کشور عملیات مشترکی برای تأمین امنیت خلیج فارس انجام می‌دهند. کشتی‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی عراق در این عملیات‌ در کنار کشتی‌های مین‌روب ناوگان پنجم آمریکا در گشت‌زنی حضور داشتند و تمرینات نظامی انجام دادند. معاون دریاسالار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده، ناوگان پنجم و نیروهای دریایی ترکیبی، گفت: «این عملیات مشترک اساس امنیت و ثبات دریایی در خاورمیانه است.» او در ادامه افزود: «ادامه همکاری ما نشان‌دهنده تعهد جمعی ما برای حفاظت از آب‌های منطقه است.»