آلیس مونرو، نویسنده کانادایی برنده نوبل ادبی در نود و دو سالگی در اثر کهولت سن و ابتلا به آلزایمر در خانه سالمندان در اونتاریو درگذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه ناشر او این خبر را تأیید کرده است. مونرو یکی از مهم‌ترین داستان‌کوتاه‌نویسان جهان بود. او جوایز بی‌شماری را به خاطر داستان‌های کوتاهش دریافت کرده است. از جمله جایزه بوکر در سال ۲۰۰۹ و جایزه نوبل ادبی در سال ۲۰۱۳. او که در سال ۱۹۳۱ در اونتاریو متولد شده بود، در کشورهای انگلیسی‌زبان خوانندگان پرشماری دارد و از نویسندگان پرفروش به‌شمار می‌آید. پدر او کشاورز و مادرش معلم مدرسه بود. او نویسندگی را از نوجوانی شروع کرد و اولین داستانش به نام «ابعاد یک سایه» در سال ۱۹۵۰ زمانی که هنوز دانشجوی دانشگاه وسترن اونتاریو بود منتشر شد. او سال ۱۹۵۱ دانشگاه را ترک کرد تا ازدواج کند. در سال ۱۹۶۳ به ویکتوریا نقل مکان و کتابفروشی «کتاب مونرو» را افتتاح کرد و سال‌ها در همان کتابفروشی مشغول کار بود. او دو بار ازدواج کرد و چهار دختر به دنیا آورد که از آن میان یکی از فرزندانش پس از تولد درگذشت. او در مصاحبه‌ای درباره تجربه مادری گفته بود: «اعتراف می‌کنم که من هرگز نمی‌خواستم مادر باشم. اتفاقی بود که افتاد. امیدوارم سوءتفاهم پیش نیاید. من عاشق بچه‌هایم هستم. اما از عهده وظیفه مادری به عنوان یک وظیفه خطیر برنمی‌آمدم. حسی نسبت به آن نداشتم. مشغول نبرد آزادی‌بخش خودم بودم. الان که مادربزرگ شده‌ام، تازه دارم حس مادری را تجربه می‌کنم. دیوانه بچه‌ها هستم.» از آلیس مونرو آثاری هم به فارسی ترجمه شده است: «فرار» به ترجمه مژده دقیقی (انتشارات نیلوفر)، «رؤیای مادرم» به ترجمه ترانه علیدوستی (نشر مرکز)، «دست مایه‌ها» به ترجمه مرضیه ستوده و «دورنمای کاسل راک» به ترجمه زهرا نی‌چین (نشر افراز). مونرو در نوشتن داستان‌های کوتاه مهارت داشت. رهایی زن، رابطه مادران با دخترانشان، آزادی و عشق از مضامین آثار اوست.

دادگاه عالی قزاقستان به‌دنبال یک محاکمه گسترده که بسیاری آن را آزمونی برای وعده رئیس جمهوری این کشور در زمینه تقویت حقوق زنان قلمداد کرده‌اند، یک وزیر سابق اقتصاد را به دلیل شکنجه و قتل همسرش به ۲۴ سال زندان محکوم کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره کواندیک بیشیمبایف، ۴۴ ساله روز دوشنبه ۱۳ مه مجرم شناخته شده و توسط دادگاه عالی محکوم شد. محاکمه او که در طول هفت هفته گذشته به‌طور زنده پخش شده است، به‌عنوان تلاشی از سوی مقام‌های قزاقستان برای ارسال این پیام که طبقه نخبه دیگر بالاتر از قانون نیستند، دیده شده است. تصاویری از دوربین‌های مداربسته که در طول محاکمه پخش شد نشان داد که بیشیمبایف به‌طور مکرر همسرش سلطان نکنوا ۳۱ ساله را با مشت و لگد می‌زند و او را تقریباً برهنه از موهایش به اتاقی در رستورانی که به خانواده‌اش در شهر آستانا تعلق دارد می‌کشاند. درحالی‌که نکنوا در سوئیت شخصی‌شان بدون دوربین‌های مدار بسته در خون خود غرق شده و در حال مرگ بود، بیشیمبایف با یک فال‌گیر تماس گرفت که به او اطمینان داد همسرش بهبود خواهد یافت. وقتی که آمبولانس بالاخره ۱۲ ساعت بعد رسید، نکنوا در صحنه جرم مرده اعلام شد. ویدئوهایی نیز در تلفن همراه بیشیمبایف پیدا شدند که در آن‌ها او به نکنوای کاملاً کبود و خون‌آلود، چند ساعت‌ پیش از اینکه در صبح روز ۹ نوامبر سال گذشته به کما برود، توهین و او را تحقیر می‌کند. رئیس جمهوری قزاقستان، قاسم جومارت توکایف گفته است که او می‌خواهد جامعه‌ای عادلانه‌تر با حقوق بهبودیافته برای زنان بسازد. این پرونده به حمایت عمومی از قانونی که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند کمک کرده است؛ قانونی که پارلمان ماه گذشته تصویب کرد. چند روز پس از مرگ نکنوا، بستگانش یک دادخواست آنلاین راه‌اندازی کردند که از مقام‌ها قزاقستان خواسته «قانون سلطان» را برای تقویت حمایت از کسانی که در معرض خطر خشونت خانگی هستند تصویب کنند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی وقتی محاکمه شروع شد، بیش از ۵۰۰۰ قزاق به سناتورها نامه نوشتند و خواستار اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر علیه سوءاستفاده شدند. داده‌های دولتی نشان می‌دهند که از هر شش زن در این کشور آسیای مرکزی یک زن به‌دست شریک مرد خشونت را تجربه کرده است. طبق گفته سازمان ملل متحد، حدود ۴۰۰ زن هر ساله در این کشور به دلیل خشونت خانگی کشته می‌شوند. ارقام واقعی بالاتر از این رقم برآورد می‌شوند زیرا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شوند. در طول محاکمه، بیشیمبایف اعتراف کرد که همسرش را کتک زده است، اما مدعی شد که برخی از جراحات او خودزنی بوده است. او شکنجه یا برنامه‌ریزی برای قتل او را انکار کرد. بیشیمبایف از ماه مه تا دسامبر ۲۰۱۶ وزیر اقتصاد این کشوربود. این سیاستمدار ارشد در سال ۲۰۱۸ به اتهام رشوه‌خواری محکوم و به ۱۰ سال زندان محکوم شد، اما پس از کمتر از سه سال به لطف عفو و آزادی مشروط آزاد شد.

برمبنای روایت‌ منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مردی که به‌عنوان تأسیسات و به بهانه‌ی تعمیر سرویس‌های بهداشتی خوابگاه دخترانه دانشگاه نوشیروانی بابل در آنجا حضور پیدا کرده بود، به‌صورت پنهانی یکی از دختران دانشجو را که مشغول استحمام بوده مورد تماشاگری جنسی قرار داده و از او تصویربرداری کرده است. گفته می‌شود این تعرض جنسی در حالی رخ داده که دانشجویان بارها به عدم نظارت بر نیروها و مسئولان تأسیسات و خودداری سرپرست خوابگاه از مسئولیت‌پذیری در قبال آن‌ها، اعتراض کرده بودند. یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در ایکس/توییتر نوشته است: «صبح امروز در خوابگاه ریحانه خوابگاه دخترانه ‎دانشگاه نوشیروانی بابل یکی از نیروهای تاسیسات دانشگاه از زیر در حمام، یکی از دانشجویان دختر دانشگاه رو نگاه میکرده و گویا اقدام به تصویربرداری هم ازش کرده که در این حین گوشیش زنگ می‌خوره و دانشجو متوجه میشه و درخواست کمک میکنه.» به گفته او دانشجویان با نیروی انتظامی تماس گرفته‌اند و پس از این تماس ماموران پلیس به خوابگاه آمده و این شکایت را صورت جلسه کرده‌اند. گفته می‌شود از سوی دانشگاه به دانشجویان گفته شده که دانشگاه دیگر مسئولیتی در قبال مرد متعرض ندارد و از طریق پلیس شکایت را پیگیری کنند و به مسئولان دانشگاه مراجعه نکنند. منبع دیگری می‌گوید یکی از ماموران تأسیسات که برای تعمیر در دستشویی وارد خوابگاه شده بوده بعد از خروج از دستشویی با تماشاگری از زیر در حمام به یکی از دانشجویان تعرض کرده و حتی با فریاد و جیغ دانشجو هم آنجا را ترک نکرده است. گفته می‌شود پس از واکنش دانشجویان دیگر او از ساختمان بیرون رفته و تظاهر کرده که آن‌جا نبوده است. روایت دیگری نیز مطرح شده است از این‌که دختر دانشجو بعد از شنیدن صدای زنگ گوشی همراه مرد که در حال عکسبرداری از او بوده، متوجه حضور او شده است. دانشجویان می‌گویند سرپرست خوابگاه بعد از شنیدن شکایت این دانشجو او، روایت او را زیر سوال برده و گفته دانشجویی که به او تعرض شده «دچار توهم شده است».

هشت سال پس از آغاز تحقیقات استرالیا درباره جنایات جنگی در افغانستان، یک افشاگر جنایت‌های جنگی مجازات می‌شود. به گزارش شبکه الجزیره دیوید مک‌براید، وکیل سابق ارتش استرالیا به‌خاطر افشای اطلاعات درباره جنایات جنگی استرالیا در افغانستان ۱۴ مه به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شده است. حامیان مک‌براید از این نگران‌‌اند که دولت استرالیا بیشتر به مجازات این وکیل سابق ارتش به خاطر افشای اطلاعات درباره جنایات جنگی تمایل نشان داده تا مجازات کسانی که در مرتکب جنایت جنگی در افغانستان شده‌اند. راوان عراف، مدیر اجرایی مرکز عدالت بین‌المللی استرالیا، در بیانیه‌ای که پس از صدور حکم منتشر شد گفت: «این فاجعه است که اولین کسی که در ارتباط با جنایات جنگی استرالیا در افغانستان زندانی می‌شود، یک جنایتکار جنگی نیست بلکه یک افشاگر است.» کی‌یرن پندر، مدیر حقوقی موقت مرکز حقوق بشر ملبورن، در همان بیانیه گفت: «این روزی تاریک برای دموکراسی استرالیا است.» به گفته کی‌یرن پندر زندانی شدن مک‌براید «تأثیر منفی شدیدی بر افشاگران احتمالی حقیقت خواهد داشت.» مک‌براید که سه‌شنبه چهارم مه به اتفاق همراهان و سگش به دادگاه عالی در کانبرا استرالیا رفت، دست‌کم تا۱۳ اوت ۲۰۲۶ در زندان باقی خواهد ماند تا واجد شرایط آزادی مشروط شود. مک‌براید قبل از شروع محاکمه‌اش در مصاحبه‌ای با الجزیره در سال گذشته گفته بود که او هرگز افشای فایل‌ها را پنهان نکرده است. مک‌براید تأکید کرده بود: «می‌خواهم بدانم آیا به اشتراک گذاشتن این فایل‌ها موجه بوده است یا خیر.» حکم مک‌براید تقریباً هفت سال پس از انتشار سری مقالات معروف به«فایل‌های افغان» از سوی خبرگزاری استرالیا ABC، صادر می‌شود که براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مک‌براید بود. روزنامه‌نگارانی که این مقالات را منتشر کردند برای خدمت به روزنامه‌نگاری جایزه افتخار استرالیا را دریافت کردند. مک‌براید یکی از چندین استرالیایی است که به‌خاطر افشای اطلاعات مجازات می‌شوند. جولیان آسانژ، استرالیایی شناخته‌شده در ماه جاری میلادی با پروسه قضایی امکان استرداد او از بریتانیا به ایالات متحده آمریکا مواجه خواهد شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماموران زندان دستگرد اصفهان پنج زندانی را اعدام کردند. هویت این زندانیان، امین جعفری، مسعود استکی، جعفر حسین زاده، مجید رضایی و مصطفی آقامحمدی احراز شده است. امین جعفری از چهارسال پیش، و چهار زندانی دیگر از ۱۰ سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. در عین‌حال دیوان عالی کشور حکم اعدام یک متهم دیگر را نیز تأیید کرده است. طبق گزارش پایگاه خبری رکنا این متهم در شهریور سال گذشته در حین سرقت از یک آپارتمان یک مامور نیروی انتظامی را به نام «امیر کیوانلو» به قتل رسانده است. او پس از بازداشت توسط شعبه سیزده دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شد. از سوی دیگر دو زندانی نیز از اعدام رهایی یافتند. خبرگزاری میزان نوشت که یک زندانی پنجاه و شش ساله که پس از چهار سال در پی کسب رضایت اولیای دم بود از چوبه دار رهایی یافت. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هم به نقل از رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد که یک زندانی بخشیده شده است. این زندانی جوان در سال ۱۳۹۱ پس از یک نزاع فردی را به قتل رسانده بود. او پس از رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲، دست کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. در این میان حکم ۷ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین در این برهه ۱۷۲ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. در همین دوره احکام بدوی ۴۹ نفر دیگر نیز به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.