مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در دفاع از محدود کردن امکان جستجو در گوگل برای کاربران اینترنت در ایران گفت: «خود جنگل هم قانون دارد. هیچ وقت شیر جای زرافه و زرافه هم جای شیر نمی‌نشیند. طبیعیت هم نظم و قاعده دارد، چرا ما نظم و قاعده نداشته باشیم؟ چرا تا می‌گوییم رها بودن فضای مجازی خوب نیست، حساسیت به وجود می‌آورید؟». او مدعی شد که از محدودیت ایجاد شده «اطلاعی ندارد» و «طرح صیانت فعلا در مجلس و در مرحله ساز و کار‌های تصمیم‌گیری و بررسی قرار دارد. اصلا وقتی چیزی قانون نشده و تصمیمی گرفته نشده است»، اما در ادامه با بیان اینکه «همیشه که هر محدودیتی بد نیست» از این اقدام دفاع کرد. نصیرایی همانند دیگر مدافعان سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایران مدعی شد که اعمال محدودیت به خاطر «دفاع از خانواده» و «آبروی اشخاص» است. ۲۱ تیر ۱۴۰۱ خبری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه در برخی اپراتورهای تلفن همراه مثل همراه اول و ایرانسل و همچنین خدمات دهندگان اینترنت ثابت چون شاتل، های وب و آسیاتک حالت جست‌وجوی امن (Safe Search) به صورت پیش‌فرض برای کاربران جستجوگر گوگل فعال شده است. با توجه به این امر جست‌وجوی برخی محتواهای اینترنتی بدون فیلترشکن از روز گذشته ناممکن شده است. شورای عالی فضای مجازی ایران هم در همان روز با حضور ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی) تصمیم گرفت که خدماتی برای استفاده از مرورگرها و موتورهای جستجوی داخلی راه اندازی شود.

فرزندان و «مشاور حقوقی» خانواده حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی چپ و مجاهد در سال ۱۳۶۷ در سخنانی تکراری مدعی شدند که دادگاه رسیدگی کننده به جرم‌های نوری، «اصلا حقوقی نبود، بلکه سیاسی بود». هیب‌الله نژدی‌نژاد که رسانه‌های حکومتی ایران او را مشاور حقوقی خانواده نوری می‌نامند، مدعی شد که دادگاه «خود به تعیین وکلای حکومتی اقدام کرده و آنها هیچ همکاری با ما نداشتند.» او دادگاه سوئد را به آنچه که «رعایت نکردن اصول دادرسی منصفانه» خواند، متهم و ادعا کرد: «دادستانی سوئد هیچگونه تحقیقاتی درباره اتهامات مطرح شده علیه حمید نوری نداشته است.» نژدی‌نژاد که در یکی از اتاق‌های کلاب هاووس درباره حکم صادر شده علیه دادستان زندان گوهردشت حاضر بود، گفت: «دولت سوئد اگر حسن نیت داشت می‌توانست با دستگاه دیپلماسی وارد مذاکره شود.» او همچنین فاش کرد که جمهوری اسلامی قصد داشته برخی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق را به عنوان «شاهد» به دادگاه معرفی کند اما این اجازه به آن‌ها داده نشده است. نژدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش سوئد را به نقض «اصل حسن نیت» متهم کرد و گفت: «اگر دولت سوئد حسن نیت داشت، می‌توانست با دستگاه دیپلماسی مذاکره کند». عطیه نوری و مجید نوری، فرزندان دادیار زندان گوهردشت در سال ۶۷ نیز در سخنانی تکراری مدعی شدند که دادگاه سوئد به آن‌ها اجازه ملاقات با پدرشان را نداده‌ است و حقوق انسانی نوری در سوئد نقض شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تلاش کرد با رایزنی و تهدید به اعدام احمدرضا جلالی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نوری را که در کشتار زندانیان سیاسی مشارکت داشته، تحت تأثیر قرار بدهد اما در این راه ناکام ماند. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حمید نوری ظهر پنج‌شنبه ۱۴ ژوئیه/ ۲۳ تیر او را به حبس ابد و پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش رسمی به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، همزمان با اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مجاهد و چپ، گفت که این رأی «وجاهت قانونی ندارد». ایران در ماه‌های گذشته تلاش کرده بود در گفت‌وگو با مقام‌های دولتی در سوئد و تهدید به اعدام احمدرضا جلالی زندانی ایرانی- سوئدی، بر نتیجه نهایی دادگاه تأثیر بگذارد. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دادیار زندان گوهردشت اما ظهر پنج‌شنبه ۲۳ تیر/ ۱۴ ژوئیه حکم حبس ابد او را اعلام کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شد که حکم صادر شده «تنها بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است.». او سوئد را به آنچه که «تن دادن به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین»، عنوانی که جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کند، متهم کرد و گفت که ایران به رأی صادر شده اعتراض شدید دارد و «سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند». پیش از این معاون بین الملل و دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش را برای آزادی حمید نوری به کار خواهد گرفت.

برای نخستین بار سه زن اجازه یافتند در انتخاب اسقف کلیسای کاتولیک رأی بدهند اما آن‌ها خودشان اجازه ندارند به این سمت انتخاب شوند. کاردینال بالاترین مقام کلیسا پس از پاپ به شمار می‌رود. پاپ فرانسیس برای نخستین بار سه زن را به نام های رافائلا پترینی، یوان رونگوت و ماریا لیا زروینو را به عضویت کمیته‌ای که مسئولیت تعیین کاردینال‌ها را برعهده دارد، درآورد. این سه زن پس از این اجازه دارند در انتخاب کاردینال ها رأی بدهند اما هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند به دلیل جنسیت خود، کاردینال شوند. پیش از این تنها مردان اعضای کمیته تعیین کاردینال ها بودند. کنفرانس زنان اسقف در آمریکا از تصمیم جدید کلیسای کاتولیک استقبال کرد اما آن را برای رفع تبعیض جنسیتی و بی‌عدالتی علیه زنان کافی ندانست. این سازمان مستقر در آمریکا گفت: انتصاب زنان در بیشتر در مناصب واتیکان به تنهایی نمی‌تواند بی‌عدالتی‌هایی را که زنان در کلیسا با آن مواجه هستند، برطرف کند». فرهنگ روحانیت و تبعیض جنسیتی همچنان مانند قبل حاکم است. فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان پیش از این نیز زنان را به عضویت کمیته‌های اقتصادی و زیرمجموعه های واتیکان منصوب کرده بود؛ اقداماتی که با هدف کاهش نابرابری جنسیتی در کلیسای کاتولیک صورت می‌گیرد.

حسن حیدری، رئیس پلیس امنیت کرمانشاه از بازداشت سه زن که به گفته او «بر روی پل عابر پیاده رقصیده بودند»، خبر داد. او گفت که «ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی هر سه عامل رقص و حرکات موزون شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی این افراد دستگیر شدند». به گفته او سه زن بازداشت شده «برای صدور حکم به دستگاه قضایی معرفی شدند». هویت هیچ یک از افراد بازداشت شده فاش نشده است.

منابع محلی در ولایت پروان از اعزام حدود ۳۰۰ جنگ‌جوی طالب به سالنگ‌ها خبر می‌دهند. منابع در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح تایید کردند که طالبان این شمار نیرو را در کوه‌های کوکلامی، راست‌دره و شماری از مناطق دیگر ولسوالی سالنگ جابه‌جا کرده‌اند. منابع می‌گویند که این اقدام برای مسدود کردن مسیرهای مواصلاتی نیروهای جبهه مقاومت‌ ملی به پنجشیر صورت گرفته است. طالبان تا کنون‌ در مورد این ادعاها چیزی نگفته‌اند. سالنگ یکی از ولسوالی‌های کوهستانی ولایت پروان است که از جنوب با ولسوالی جبل‌السراج، از غرب با ولسوالی‌ شینواری، از شرق با ولایت‌های کاپیسا و پنجشیر و از شمال با ولایت بغلان مرز مشترک دارد. براساس برخی از گزارش‌ها، پیش از این شماری از مواضع نیروهای جبهه مقاومت‌ ملی در پنجشیر و بغلان از طریق کوه‌های این ولسوالی تمویل و تجهیز می‌شدند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا ضمن تاکید بر تلاش تهران برای متوقف شدن جنگ اوکراین، ادعای آمریکا در مورد تحویل صدها پهپاد از سوی ایران به روسیه را رد کرد. حسین امیرعبداللهیان در این مصاحبه گفت: «ما انواع گوناگونی از همکاری با روسیه داریم که حوزه دفاعی از جمله آنهاست. ما به هیچکدام از طرفین دخیل در مناقشه (اوکراین) کمک نمی‌کنیم چرا که مطمئنیم که این (جنگ) باید به پایان برسد.» وزیر امور خارجه ایران در ادامه ادعا کرد: «روی توقف این جنگ کار می‌کنیم.» جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده شامگاه دوشنبه ۱۱ ژوئیه/۲۰ تیر در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت: «اطلاعات ما نشان می‌دهد که دولت ایران در حال آماده‌سازی برای ارائه بیش از صدها پهپاد از جمله پهپادهایی با قابلیت حمل سلاح به روسیه در یک جدول زمانی تسریع‌شده است.» دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین چهارشنبه گذشته گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در سفر به ایران در ۱۹ جولای (۲۸ تیر) درباره خرید پهپاد گفت‌وگو نخواهد کرد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری سی ان ان درباره ادعای جدید آمریکا مبنی بر ارائه پهپادهای ایرانی به روسیه و تاثیر آن بر مذاکرات احیای برجام گفته بود: «نمی‌دانم که ارائه پهپاد از سوی ایران به روسیه لزوما بر تلاش‌های ما برای امضای یک توافق هسته‌ای با ایران تاثیر خواهد گذاشت یا خیر اما این اقدام قطعا بر حمایت ما از اوکراین تاثیر خواهد گذاشت.»

حمیدرضا علی‌اکبری مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد درباره آمار افراد نیازمند به حمایت اورژانسی کمیته امداد به رویداد۲۴ گفت: «در ۶ ماهه اخیر اتفاقاتی در کشور رخ داده است که عملا فقر و گسترش فشار اقتصادی موجب شده حجم و گسترده افراد نیازمند به حمایت کمیته امداد هر لحظه بیشتر شود، برای عبور از این مرحله باید شرایط را مدیریت کنیم.» به گفته مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد، «امروز ۱۰۰ هزار خانوار پشت نوبت کمیته امداد هستند، این آمار شهر به شهر و استان به استان متفاوت است. در کمیته امداد به دو گروه خدمات‌رسانی می‌شود. عده‌ای که به دلایل مختلفی مانند بیماری صعب‌العلاج، سالمندی و ... باید مادام‌العمر تحت حمایت باشند و گروه دیگری نیز که نیازمند توانمندسازی هستند که به این گروه بسته به شرایط خانواده می‌توان به مدل‌های مختلفی کمک کرد تا از چرخه نیاز و حمایت خارج شوند مثلا یک مددجو برای کسب درآمد نیازمند یک دستگاه چرخ خیاطی است.» گزارش رسمی «خط فقر» در ایران که سال گذشته از توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، نشان می‌داد که خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته است. به تعبیر کارشناسان این امر به معنای آن است که از ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشور ۳۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز ماه گذشته اعلام کرد ۱۲ میلیون نفر در کشور در وضعیت فقر مطلق قرار دارند و معاون عبدالملکی وزیر کار قبلی رئیسی نیز اعلام کرده بود طی ۱۰ سال تعداد افراد دچار فقر از ۸ میلیون نفر به ۲۶ میلیون نفر رسیده است.

دولت عراق اعلام کرد مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور در نشستی که در ریاض و با حضور جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که الکاظمی اوایل هفته آینده در اجلاسی که عربستان سعودی میزبان آن است با حضور سران شورای همکاری خلیج فارس و همچنین سران مصر، اردن و ایالات متحده آمریکا شرکت خواهد کرد. بر اساس این بیانیه در این اجلاس مسائل مربوط به انرژی، امنیت غذایی و چالش‌های زیست محیطی مورد بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس این بیانیه همچنین به همکاری، مشارکت و هماهنگی مشترک مرتبط با این مسائل حیاتی که کشورهای منطقه از آن رنج می‌برند، رسیدگی خواهد شد. در بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق آمده است که مشارکت الکاظمی در این نشست در پاسخ به دعوت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و تداوم پایبندی دولت عراق به توسعه روابط دیپلماتیک و اهتمام به حفظ جایگاه بین‌المللی عراق و تمسک به اصل اعتدال، حفظ توازن و دوری از سیاست محوربندی و ائتلاف‌ها صورت می‌گیرد. برخی منابع نیز اعلام کرده‌اند که نمایندگانی از اسرائیل هم در نشست ریاض شرکت دارند. هم‌زمان با آغاز سفر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، به خاورمیانه، ۲۴ تن از اعضای مجلس نمایندگان واشینگتن، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، از او خواسته‌اند برای لغو قانونی تلاش کند که به تازگی در مجلس عراق علیه هر نوع رابطه و تماس با اسرائیل تصویب شده است. امضاءکنندگان نامه تأکید کرده‌اند که قانون مصوب در مجلس بغداد با روح تلاش‌های آمریکا در جهت گسترش «پیمان‌های صلح ابراهیم» میان کشورهای عرب و اسرائیل سازگاری ندارد و عراق باید این قانون را کنار بگذارد. مجلس عراق دو ماه پیش قانونی را با رای قاطع نمایندگان خود تصویب کرد که هر نوع تلاش برای عادی‌سازی رابطه با اسرائیل، حتی ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شود. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در مقاله‌ای نوشته است: «در حالی که همکاری تاریخی ما با (آمریکا) پیرامون محور امنیت و مبارزه با تروریسم شکل گرفته بود، این رابطه در حال گسترش است تا چالش‌های اجتماعی دیگر که به همان اندازه تأثیرگذار هستند، مانند اقتصاد، انرژی، تغییرات آب و هوا، محیط زیست، بهداشت، آموزش و فرهنگ را در برگیرد.»