۹۰ فعال مدنی و سیاسی در ایران برای حمایت از زنان ایرانی برای کنارگذاشتن حجاب اجباری بیانیه‌ای منتشر کردند و نوشتند که از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ «در کنار بانوان ایرانی برای آزادی پوشش خواهند بود. ۲۶ فرودین روزی است که فرماندهی انتظامی کل کشور، احمدرضا رادان آن را به عنوان روز آغاز مقابله بیشتر با زنان بی‌حجاب در قالب اجرای طرح حجاب و عفاف و با استفاده از دوربین‌های هوشمند شهری اعلام کرده بود. هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، فاطمه سپهری، گیتی پورفاضل، کمال جعفری یزدی، پوران ناظمی، زرتشت احمدی راغب، رضا مهرگان، عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. نویسندگان این بیانیه با خطاب قرار دادن ملت ایران، نوشته‌اند که در حفظ و پاسداری از آزادی در انتخاب پوشش و شادی عمومی که با ایثار خون و جان و تحمل زندان و شکنجه و اعدام بدست آمده، و اولین دستاورد ارزشمند «قیام مهسا امینی» است، تا رسیدن به آزادی و دموکراسی تا پای جان می‌کوشند. آنها در ادامه بیانیه با اشاره به اینکه مردم سال‌ها در تظاهرات خشونت‌پرهیز و با دست خالی در خیابان‌ها به جنگی نابرابر با حکومت سرتاپا مسلح و خشن کشانده شده‌اند، اعلام کردند که «دفاع مشروع، حق مردم است.» در این بیانیه آمده که «پاسخ توهین به بانوان نیک سرشت ایرانی دفاع مشروع است، و عواقب آن به عهده رژیم است.» آنها همچنین از باورمندان حجاب خواسته‌اند صف خود را از سرکوبگران جدا کنند، تا در ننگ و شرمساری حکومت شریک نشوند. احمد رضا رادان روز گذشته در تظاهرات روز قدس گفته بود دوربین‌های شهری تشخیص چهره خطا ندارند.  بحث استفاده از فناوری‌های هوشمند شناسایی و تشخیص چهره از طریق دوربین‌های شهری پیش‌تر هم درباره معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده بود. گفته می‌شود که جمهوری اسلامی فن‌آوری‌های تشحیص چهره را از چین وارد کرده است. کارشناسان فن‌آوری می‌گویند این ابزارها عاری از خطا نیستند. به علاوه ابزارهایی وجود دارد که می‌تواند این تکنولوژی‌ها را به خطا بیندازد. در ماه‌های اخیر تعداد زنانی که بدون حجاب در شهرها تردد می‌کنند افزایش یافته و در مقابل مقامات جمهوری اسلامی بر تهدیدات و برخورد با این زنان از طریق محروم کردن آنها از حقوق شهروندی افزوده‌اند.

شنبه ۲۶ فروردین، زینب زمان کنشگر فمینیست، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد. آزادی زینب زمان با تودیع قرار وثیقه، موقتا و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. از دلایل بازداشت و اتهامات طرح شده علیه او اطلاعی نیست. زینب زمان، روز ۱۹ فروردین، پس از حضور در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه بازداشت شده بود. در زمان بازداشت، منزل این شهروند نیز از سوی نیروهای امنیتی تفتیش شد. زمان پیش‌تر از احضار خود به اطلاعات سپاه خبر داده بود.

بنا بر گزارش «کولبرنیوز» که به صورت ویژه اخبار و گزارش‌های مربوط به کولبران مرزی را پوشش می‌دهد، شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، پیکر افشین فلاحی و مهدی رحمتی، دو کولبر جوان سقزی پس از گذشت ۹ روز پیدا شد. بر بنیاد این گزارش، در روزهای اخیر تیم‌های مختلفی از غواصان و نیروهای مردمی از شهرهای اطراف سقز، مریوان، بوکان و سنندج به بانه رفته و به تیم عملیات جستجوی این کولبران پیوستند، اما این جستجو از شامگاه سه‌شنبه ٢٢ فروردین ماه به دلیل آن‌چه وضعیت آب و هوا اعلام شده بود تا روز شنبه ٢٦ فروردین متوقف شده بود. افشین فلاحی ۲۲ ساله و مهدی رحمتی ۲۳ ساله اهل سقز روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، در سد عباس‌آباد بانه غرق شدند. در این مدت پدر افشین فلاحی با انتشار ویدئویی از خود اعلام کرد که پسرش برای کولبری به مرز بانه رفته بود و پس از آن از او خبری ندارد. «کولبرنیوز» در گزارش اخیر خود از کشته و زخمی شدن ۲۳۴ کولبر در سال ۱۴۰۱ در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی از جمله، تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از ارتفاع و سایر موارد، خبر داده است. بر بنیاد این گزارش، از این تعداد جمعاً ٣٩ کولبر معادل (۱۷ درصد) کشته و ۱۹۵ کولبر معادل ۸۳ درصد زخمی شدند. از مجموع ۳۹ کولبری که کشته شده‌اند؛ ۲۷ نفر بر اثر شلیک مستقیم مأموران نظامی، یک نفر بر اثر شلیم نیروهای مرزبانی ترکیه، چهار نفر در اثر سرمازدگی، یک نفر بر اثر ایست قلبی در حین کولبری، پنج نفر بر اثر تصادف در مسیر کولبری و یک نفر بر اثر سقوط از کوه در حین کولبری جان‌ باختند. از مجموع ٢٣٤ کولبری کە در سال ١٤٠١ کشتە و زخمی شدەاند، جمعاً ١٧٢ مورد معادل (٧٤ درصد) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفتە است.

تعدادی زیادی از اولیای دانش‌آموزان شاهین شهر اصفهان روز شنبه ۲۶فرودرین در اعتراض به حملات شیمایی به مدارس تجمع کردند. معترضان شعار دادند: «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت.» روز چهارشنبه گذشته بیشترین حملات شیمیایی به مدارس این شهر صورت گرفت و دانش‌آموزان ۱۰ مدرسه دچار مسمومیت شدند. نیروهای سرکوبگر به خانواده‌ها حمله کرده و علاوه بر شلیک گاز اشک‌آور آنها ضرب و شتم و بازداشت کردند. حملات شیمیایی به مدارس ایران از آذرماه گذشته آغاز شد و از آن زمان صدها مدرسه عمدتا دخترانه هدف حملات شیمیایی قرار گرفته‌اند. تاکنون چند هزار دانش‌آموز دچار مسمومیت شده‌اند اما مقامات جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای جلوگیری و شناسایی عوامل این حملات انجام نداده‌اند. در عوض بسیاری از آنها مدعی شده‌اند که این حملات دلیل علمی ندارد و دانش‌آموزان برای شیطنت تظاهر به مسمومیت کرده‌اند. آنها همچنین این حملات را به عوامل خارجی یا خودسر نسبت داده‌اند.

محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و معاون اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در جمع گروهی از سپاهی‌ها گفت که دولت در حال شکستن دیوار تحریم‌هاست و به همین دلیل دشمنان جمهوری اسلامی به فکر فعال کردن گسل‌ها افتاده‌اند. او گفت که دولت رئیسی توانشته تورم را مهار کند و به دلیل شکست دشمن در جبهه اقتصادی آن‌ها به سراغ حجاب و تحریک آذربایجان رفته‌اند: «تورم شروع به کاهش کرد پس برنامه‌ریزی جدید کردند مبنی بر اینکه تفرقه از داخل را با فشار و محاصره اقتصادی همراه کنند و برای این کار گسل‌هایی را داخل کشور در نظر گرفتند و آن‌ها را فعال کردند. یکی از این گسل‌ها مسئله فرهنگی است و برنامه این بود که مردم ایران را به دو گروه طرفدار و مخالف حجاب تقسیم کنند و با ایجاد جنگ داخلی، کنار تحریم‌های خارجی ایران را تسلیم کنند. گسل دوم تحریک برخی کشور‌ها علیه ایران بود؛ مثلاً تحریک جمهوری آذربایجان و بستن قرارداد‌های تسلیحاتی اسرائیل با جمهوری آذربایجان.» رضایی مدعی شد که موضوع آذربایجان و قیام ژینا برای این رخ داد که حواس نظام پرت شود. او در مورد تنش با جمهوری آذربایجان هم گفت: «می‌خواستند در شمال ایران غائله‌هایی به وجود بیاید و فکر و تمرکز ارتش و سپاه و دولت ایران را به‌سمت شمال ببرد تا اسرائیل بتواند مراکز هسته‌ای ایران را بمباران کند.» محسن رضایی گفت که دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال تضعیف علی خامنه‌ای و نهاد رهبری هم بوده‌اند ولی در این زمینه هم موفق نبوده‌اند.

با رکوردشکنی جدید قیمت مرغ در فروردین ماه و افزایش آن به هر کیلو ۸۴ هزار تومان، یک فعال کارگری می‌گوید افزایش دستمزد کارگران در سال جدید حتی کفاف تامین مرغ خانوار کارگری را نمی‌دهد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته است که تنها در یک ماه گذشته متوسط قیمت خرده‌فروشی مرغ در بازار ۴۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که دولت ادعا کرده بود قیمت مرغ حداکثر ۶۳ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که نمایندگان دولت در شورای عالی کار با وعده مهار تورم و امکان بازنگری در حداقل دستمزد نهایتا افزایش ۲۷ درصدی مزد را به کارگران تحمیل کردند. ایلنا در گزارشش به افزایش قیمت خودرو و کرایه‌های حمل و نقل عمومی که متوسط ۳۰ و ۴۰ درصد گران‌تر شده‌اند هم اشاره کرد و نوشت این نشانه‌های تورمی در ماه نخست سال نشان می‌دهد که کارگران با سطح دستمزد کنونی حتی به اندازه سال بحران‌زده قبلی نیز توان تامین معاش نخواهند داشت. در این گزارش به شکاف کنونی دستمزد هم اشاره و این سوال مطرح شده است: «تورم انباشته‌ سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یک سال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۲ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم تحمیلی به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌شود؟»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، در کانال تلگرام خود از تجمع اعتراضی گروهی از کارگران پروژه‌ای واحد ‌جی‌ال شاغل در پتروپالایش (دشت عباس) در استان ایلام خبر داد و اعلام کرد که این کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق بهمن و اسفندماه سال گذشته و عیدی پایان سال، خواست افزایش ۵۲ درصدی حقوق‌ها و هم‌چنین مطالبه نوبت کاری ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت دست از کار کشیده و در کارگاه این شرکت تجمع کردند. کارگران این مجموعه کماکان در طول یک ماه ۲۴ روز مشغول کار و تنها شش روز استراحت دارند. کارگران پیمانی نفت که طی دو سال گذشته با اعتصاب فراگیر توانستند بخشی از مطالبات خود را به دست بیاورند، در بهار سال گذشته نیز به صورت محدود در چند پالایشگاه و پروژه نفتی اعتصاب کردند.

با عملی نشدن وعده تولید و ساخت چهار میلیون مسکن و رفع مشکل مسکن از سوی دولت سیزدهم، صدای برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم درآمده است. محمد رضا رضایی کچویی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) با اشاره به این‌که مسکن در ایران بسیار گران شده و امروز بیش از ۷۰ درصد سبد خانوار به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا کرده است، گفت: «وقتی تولید به شدت کاهش پیدا می‌کند، عرضه کم و تقاضا افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت مسکن بالا می‌رود. رویکرد مجلس برای تصویب قانون جهش تولید مسکن و ساخت چهار میلیون مسکن برای رفع همین مشکل بود تا تولید افزایش یابد و از طریق افزایش عرضه قیمت‌ها کنترل شوند که متاسفانه به اجرا نرسید». رئیس عمران مجلس دلیل دیگر وضعیت کنونی را و این‌که هیچ اتفاقی در اجرای قانون جهش تولید مسکن نیفتاد، همراهی نکردن بانک‌ها اعلام کرد و اظهار داشت: «با شرایطی که ایجاد کرده‌اند اصلا به گونه‌ای نیست که فرد متقاضی فاقد مسکن بتواند صاحب خانه شود. در قانون جهش تولید مسکن، صندوق ملی مسکن را طراحی کردیم که تمام منابع مرتبط با مسکن در این صندوق جمع‌آوری شود و در نهایت منتج به کاهش بهره بانکی در تسهیلات مسکن شود و نرخ مسکن را به ۱۰ تا ۱۲ درصد برساند تا فرد مقاضی بتواند ۴۰ درصد حقوق خود را به اقساط مسکن اختصاص دهد اما الان نرخ تسهیلات مسکن ۲۱ تا ۲۳ درصد است». به گفته رضایی کچویی در حال حاضر موجودی صندوق حدود چهار هزار میلیارد تومان است در حالی‌که در پایان سال گذشته بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و کمک‌های دولتی به صندوق می‌رسید و صندوق محل برگشت اقساط مسکن مهر می‌شد اما این اتفاق‌ها نیفتاد و این رقم موجودی صندوق هیچ کمکی به بخش مسکن کشور نمی‌کند .این مقام دولتی از دلایل افزایش اجاره بها را نبود اراده برای انجام این اقدامات دانست و با بیان این‌که مستاجران به امان خدا رها شده‌اند، درباره اقدامات دولت برای حمایت از مستاجران افزود: «دولت نسبت به حمایت از مستاجران اقدامی انجام نداد. دولت باید بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن می‌کرد و باید شرایط ساخت مسکن مشارکتی را فراهم می‌کرد و از طریق ارائه و تهاتر زمین به بخش خصوصی، آنها را به میدان می‌آورد اما این اقدامات را انجام نداد.» او هم‌چنین در خصوص وام ودیعه که دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) پیش‌تر وعده آن را داده بود هم گفت: «این وام اصلا جوابگوی نیاز مستاجران برای رهن و اجاره نیست و مبلغی در حدود ۱۵۰ میلیون تومان هیچ کمکی به مستاجران نمی‌کند و همین رقم محدود را هم بانک‌ها پرداخت نکردند. »

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، از پرتاب بمب دودزا به سمتش در مسیر مبارزات انتخاباتی در استان واکایاما در غرب ژاپن جان سالم به در برد. براساس تصاویری که در تلویزیون ژاپن پخش شد، نخست‌وزیر این کشور در حالی که قرار بود سخنرانی خود در جمع گروهی از مردم در بندر ماهیگیری سایکازاکی، آغاز کند هدف این بمب قرار گرفت. رسانه‌های ژاپنی نوشته‌اند که کیشیدا آسیبی ندید و پلیس مردی را که به نظر می‌رسید ۲۰ یا ۳۰ ساله باشد در صحنه دستگیر کرد. این ترور ناکام تنها 9 ماه پس از آن رخ می‌دهد که شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژوئیه گذشته در جریان تبلیغات انتخاباتی پارلمانی ترور شد. ترور آبه منجر به استعفای روسای ارشد پلیس محلی و ملی و همچنین تشدید دستورالعمل‌های امنیتی برای سیاستمداران ارشد شد. این حمله همچنین در حالی صورت می‌گیرد که ژاپن میزبان مجموعه‌ای از نشست‌های وزیران گروه هفت (G7) و پیش از نشست ۱۹ تا ۲۱ ماه مه است که کیشیدا میزبان آن در هیروشیما خواهد بود.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از تداوم بازداشت سه عضو یک خانواده در زندان اوین خبر داده است. بر پایه این گزارش، نصرالله فلاحی و فرزندانش اردوان و ارغوان فلاحی که در آبان‌ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به‌سر می‌برند. پیش‌تر عرفان کرم ویسی، وکیل دادگستر اعلام کرده بود که از قبول وکالت او برای آقای فلاحی و فرزندانش در دادسرای اوین ممانعت به عمل آمده و اتهاماتی از جمله «محاربه، افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه کشور و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» علیه این شهروندان مطرح شده است. هم‌چنین «هرانا» در این گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به این خانواده نوشته است: «تاکنون دو جلسه بازجویی در شعبه شش بازپرسی دادسرای اوین برای این شهروندان برگزار شده است. کیفرخواست پرونده آنان کماکان صادر نشده است.» اردوان فلاحی ۲۴ ساله دوازدهم آبان سال ۱۴۰۱ در اصفهان و نصرالله فلاحی ۶۶ ساله و دخترش ارغوان ۲۲ ساله روز ۱۳ آبان در شیراز بازداشت و نهایتاً ۲۳ بهمن به زندان اوین منتقل شدند. در بهمن ماه سال گذشته قوه قضاییه به استناد آنچه که «عفو رهبری» خواند شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده را آزاد کرد، اما هنوز بسیاری از فعالان صنفی، دانشجویی و مدنی را در زندان حبس کرده است و برای بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «ژن، ژیان، ئازادی» احکام سنگین زندان صادر می‌شود. جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها صدها تن را کشته و بیش از ۲۰ هزار تن را بازداشت کرده و چهار معترض در پرونده‌های مربوط به این قیام را اعدام کرده است.

فشارها و اذیت و آزار بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» و خانواده‌هایشان به شیوه‌های گوناگونی پس از گذشت ماه‌ها از سوی حکومت ادامه دارد. بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، رفیق سلیمی، شهروند بازداشت‌شده اهل سنندج که هفتم آذرماه ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد کماکان پس از گذشت ۱۳۸ روز از زمان بازداشت بدون حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده در قرنطینه زندان مرکزی سنندج محبوس است. بر بنیاد این گزارش کیفر خواست رفیق سلیمی به اتهام «افساد فی الارض» صادر شده و برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج ارسال شده است. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، قاضی نقی‌زاده، معاون دادستان و رئیس شعبه دو دادگاه انقلاب سنندج به بهانه «امنیتی بودن پرونده» این شهروند بازداشت شده را از حق داشتن وکیل محروم کرده است. رفیق سلیمی به همراه فرزندش، فواد سلیمی در هفتم آذرماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند. فواد سلیمی پس از ۴۵ روز بازداشت با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد. بر پایه این گزارش، رفیق سلیمی در زمان بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج برای انجام «اعترافات اجباری» مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است. سلیمی در ۲۸ د‌ی‌ماه گذشته پس از پایان دوران بازجویی به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل و تاکنون به صورت بلاتکلیف در قرنطینه زندان نگهداری می‌شود و به دلیل شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات از ناحیه گوش «دچار مشکل شنوایی شده» و تا این لحظه از حق دسترسی به خدمات درمانی محروم مانده است.