کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران شهاب عزیزی خادم، رئیس معزول فدارسیون فوتبال را به پرداخت صد میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت در زمینه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم کرد. با این حکم عزیزی خادم که اسفند سال قبل با رای هیئت رئیسه کنار گذاشته شد، امکان شرکت در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که قرار است خرداد امسال برگزار شود را ندارد. عزیزی خادم و همراهانش در فدراسیون فوتبال به فساد مالی و همچنین ارتباط با رمال و جادوگر متهم شده‌اند. علاوه بر عزیزی خادم، علی سلیمانی صرامی خزانه‌دار فدراسیون فوتبال نیز به ۳۰۰ میلیون جریمه نقدی و یک سال محرومیت از هرگونه فعالیت در فوتبال محکوم شده است. حسن کامرانی‌فر، دبیر فدراسیون فوتبال، وحید فدایی رئیس دپارتمان مالی و محمد بابازاده رئیس اسبق دپارتمان حقوقی فدراسیون نیز به پرداخت ۴۰ میلیون و ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای با حمایت از اعتراض های مردمی که از ۲۲ اردیبهشت گسترده‌تر شده است، از آنچه که جامعه جهانی نامید خواست «جنایت علیه مردم معترض را به شدت محکوم و با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی، از سرکوب بیشتر شهروندان جلوگیری کند.» این سازمان همچنین از دو پلاتفرم توییتر و اینستاگرام خواسته «به جای اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدیوهای شهروندخبرنگاران از اعتراضات، امکان اطلاع‌رسانی را تسهیل کنند.» اینستاگرام و توییتر در روزهای گذشته حساب کاربری برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را مسدود یا ویدئوهای بارگذاری شده از سوی آن‌ها را حذف کرده بودند. اعتراضات به آزادسازی نرخ کالاهای خوراکی از حدود ۱۰ روز قبل در خوزستان آغاز شد و از ۲۲ اردیبهشت به دیگر شهرها تسری یافت. بنا بر گزارش منابع نزدیک به فعالان حقوق بشر در جریان این اعتراضات تا به حال دست‌کم چهار تن کشته و ده‌ها تن بازداشت شده‌اند.

گروهی از سینماگران ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی مستندسازان شدند. در این بیانیه نام هیچ یک از مستندسازانی که در روزهای اخیر بازداشت شدند نیامده اما از آنچه که «دخالت نهادهای امنیتی در حوزه سینما» انتقاد شده است. امضاء کنندگان این بیانیه گفته‌اند «عملکرد نهادهای امنیتی، آشکارا به زیان امنیت ملی و در تضاد با آزادی بیان و حقوق ملت، مصرح در قانون اساسی است». آن‌ها خواهان «خواهان آزادی همهٔ زندانیان عقیده و گسترهٔ فرهنگ و هنر از آن‌جمله سینماگران مستندساز» شده‌اند اما نامی از مینا کشاورز و فیروزه خسروانی که ۲۰ اردیبهشت در تهران با یورش ماموران امنیتی بازداشت شدند، نبرده‌اند. در میان امضاء کنندگان این بیانیه علاوه بر جعفر پناهی و محمد رسول‌اف اسامی رضا درمیشیان، مصطفی آل‌احمد، بهتاش صناعی‌ها، کتایون ریاحی، علی مصفا، مجتبی میرطهماسب و حمید نعمت‌الله و مریم مقدم به چشم می‌خورد.

مهدی حاجیان، سخنگوی انتظامی کل کشور خبر از تغییر ساختار پلیس در ایران داده و گفته: با توجه به تغییر ساختار پلیس و اضافه شدن سازمان‌ها و تغییراتی در برخی معاونت‌ها لازم بود کلمه ناجا هم تغییر یابد. به گفته او، ناجا به معنای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به اینکه پلیس از نیرو بودن تبدیل به فرماندهی کل شده است، واژه «فراجا» یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جایگزین «ناجا» شده است. علاوه بر این، تغییراتی در ساختار برخی از زیرمجموعه‌های پلیس ایجاد شده که از آن جمله می‌توان به ایجاد سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور و ارتقای معاونت فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.

سعید برجعلی، بازیگر و دستیار کارگردان نمایش «رابینسون کروزو» از توقف اجرای این نمایش پس از یک شب اجرا خبر داد. او گفت بعد از اجرای اول ناگهان اعلام شد که این نمایش از سوی مدیر کل ارشاد استان قم توقیف شده است. برجعلی در توضیح علت توقیف این نمایش گفت زمانی که دلیل این توقیف را جویا شده‌اند به آنان گفته شده است «مدیر کل ارشاد قم دستور داده این نمایش به دلیل حجاب تماشاگران و نیز رنگ یک چتر که در این نمایش استفاده شده، توقیف شود چون معتقد بودند رنگ این چتر نماد هم‌جنس‌گرایی است». این بازیگر تئاتر گفته که او و همکارانش حاضر به تغییر رنگ چتر هستند و اصراری بر استفاده از آن ندارند چون موضوع نمایش جنگ و صلح است اما تا به حال پاسخی از اداره ارشاد قم نگرفته‌اند.

محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران از اخراج پنج هزار پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی طی سه ماه گذشته، پس از کاهش شمار بیماران مبتلا به کووید ۱۹ خبر داد. او در یک نشست خبری گفت در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی «قرارداد پنج هزار نفر نیروی پرستاری که در دوره کرونا مشغول به خدمت بودند را تمدید طرح کردند و قول همکاری به آن‌ها داده‌اند اما حالا با فروکش کردن کرونا، با آنها قطع همکاری کرده‌اند». بیمارستان‌های ایران با کمبود پرستار روبه‌رو هستند و برای رسیدن به حداقل استاندارد که ۲٬۵ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در طول ۲۴ ساعت است، به استخدام حداقل ۱۰۰ هزار پرستار دیگر نیاز است. سازمان برنامه و بودجه اما در سال گذشته با استخدام پرستاران مخالفت کرد و وزارت بهداشت با قراردادهای کوتاه مدت و موقت به واسطه شرکت‌های تأمین نیروی انسانی پرستاران را استثمار می‌کند. میرزابیگی کمبود پرستار را تأیید کرد. او گفت که وزارت بهداشت بیش از ۱۰۰ هزار پرستار کمبود دارد. دولت دوازدهم مجوز استخدام موقت ۳۰ هزار پرستار را صادر کرده بود. به گفته میرزابیگی تمامی این پرستاران برای تخت‌های بیمارستانی تازه ایجاد شده جذب شدند. او سرانه پرستار در طول ۲۴ ساعت را ۱٬۲ پرستار به ازای هر تخت اعلام کرد و گفت که در بخش اطفال یک پرستار به ۱۱ تخت خدمات می‌دهد. کمبود پرستار در سال‌های اخیر فشار کاری و روانی بر پرستاران شاغل را که به واسطه قراردادهای متفاوت شرکت‌های پیمانکاری استثمار می‌شوند افزایش داده و موجب ترک شغل یا مهاجرت آن‌ها شده است. پرستاران شرکتی و ۸۹ روزه طی سال‌های گذشته چند مرتبه مقابل ساختمان نهادهای دولتی تجمع کردند. به رغم وعده مسئولان حکومتی، خواسته‌های این پرستاران برآورده نشده است.

محمدکریم عزیزی، نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها خبر غرق شدن دو کودک و یک معلم در روستای سلور بازار دشتیاری را تأیید کرد و گفت که علاوه بر این سه نفر، یک کودک دیگر هم در روستای عید و بازار به دلیل سقوط در هوتک جان باخته است. حادثه نخست روز ۲۴ اردیبهشت رسانه‌ای شد و به گفته فعالان رسانه‌ای در سیستان و بلوچستان سه دانش‌آموز که برای بازی به کنار هوتک رفته بودند در آن افتادند. معلم مدرسه برای نجات دانش‌آموزان به داخل هوتک رفت، یکی از دانش‌آموزان را نجات داد اما خودش و دو دانش‌آموز دیگر غرق شدند. در حادثه دوم هم یک کودک چهارساله در هوتک سقوط کرد و غرق شد. هوتک‌ها که در سیستان و بلوچستان برای جمع‌آوری آب حفر می‌شوند به دلیل کمبود آب و امکانات سالانه موجب مرگ یا مصدومیت و قطع عضو چندین کودک می‌شوند.

روز شنبه ۲۴ اردیبهشت در دو حادثه کاری جداگانه دو کارگر ساختمانی جانشان را از دست دادند. در حادثه نخست که بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در تهران رخ داد یک کارگر ۵۴ ساله حین انجام کار از طبقه سوم به درون چاهک آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد. حادثه دوم هم در بیرجند به وقوع پیوست و کارگر ۶۵ ساله هنگام گودبرداری زیر آوار ماند و جان داد. بر اساس گزارش منابع رسمی سالانه بیش از ۸۰۰ کارگر بر اثر حوادث کار در ایران جانشان را از دست می‌دهند. این آمار تنها کارگران رسمی و تحت پوشش نهادهای نظارتی و تأمین اجتماعی را در بر می‌گیرد. کارگران ساختمانی که اغلب بدون بیمه هستند بیشترین نرخ حادثه کاری و حادثه کاری منجر به مرگ را دارند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری درباره نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات این شورا گفت طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. او همچنین گفت: «البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت.» در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد، اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود. او در پاسخ به سوالی درباره خوب یا بد بودن مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور گفت: «هر نهادی باید در راستای وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد ما در شورای نگهبان درباره خوب بودن یا بد بودن یک مصوبه و ضرورت تصویب آن ورود نمی‌کنیم و تنها ورود ما در حوزه مغایرت با شرع و قانون اساسی است. گاهی نسبت به مصوبه مخالفین و موافقینی وجود دارد که ما در این حوزه ورود نمی‌کنیم و این وظیفه مجلس است، اما در رابطه با مغایرت با شرع و قانون باید کار کارشناسی انجام دهیم.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۴ اسفند گذشته، ماده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی را منسوخ می‌کرد. بر اساس این مصوبه، ساعت رسمی ایران که هر ساله در روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ۳۱ شهریور به حالت قبل تغییر می‌کرد، منسوخ می‌شد. تغییر ساعت رسمی سبب طولانی شدن زمان روز می‌شود. ساعت رسمی ایران نیز نخستین بار پیش از انقلاب تغییر کرد اما بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این طرح به دلیل «غیرشرعی» بودن منسوخ شد. در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تغییر ساعت رسمی کشور با هدف بهره‌وری از نور آفتاب و کاهش مصرف برق بار دیگر توسط دولت تصویب شد.

حدف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ اقلام غذایی به گفته فعالان صنفی بر بازار برنج و نان‌های حجیم تأثیر گذاشته است. محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌ حجیم در این رابطه از کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی نان حجیم و نیمه حجیم خبر داد و گفت: قیمت یک کیسه آرد ۱۰ برابر شده، از ۶۷هزار تومان به ۶۴۰ هزار تومان رسیده است پس طبیعی است که قیمت نان فانتزی هم دو برابر شود. دولت جمهوری اسلامی ایران ده روز قبل نرخ آرد و فرآورده های آردی را افزایش داد و چهارشنبه ۲۱ اردی‌بهشت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات را هم در شمار کالاهایی که نرخ آن‌ها آزاد شده است، قرار داد. اگرچه مسئولان دولتی ادعا کرده‌اند که افزایش قیمت به همین کالاها محدود خواهد بود اما در بازار مصرف کنندگان شاهد رشد قیمت سایر کالاها هستند. دبیر اتحادیه برنج فروشان بابِل در پیوند با این موضوع، ضمن تأیید افزایش دوباره قیمت برنج داخلی گفته که کنترل بازار از دست دولت خارج شده و نمی‌توان بازار را با قیمت‌های مصوب کنترل کرد. دولت قیمت مصوب برنج داخلی را ۶۵ هزار تومان تعیین کرده اما به گفته حسین تقی‌زاده، قیمت برنج در بنکداری‌ها به ۹۰ هزار تومان و در فروشگاه‌ها به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ برنج را از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف کرد. حذف ارز ترجیحی برنج قیمت این برنج تولید داخل و وارداتی را افزایش داد و این ماده غذایی را از سفره خانوارهای کم درآمد حذف کرد.