فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل چهارشنبه ۲۴ آبان / ۱۵ نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان افغانستانی از پاکستان با بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و ضبط اموال همراه بوده و نگرانی او را برانگیخته است. او با بیان این‌که چنین اقدام‌هایی بر خلاف تعهدهای پاکستان به قوانین بین‌المللی است، افزود: «این تحول‌های جدید با سنت چندین دهه پاکستان در میزبانی سخاوتمندانه از شمار زیاد پناهجویان افغان، مغایرت دارد.» کمیسر عالی حقوق‌‌ بشر در بخش دیگری از این بیانیه گفته است که زنان و دختران افغانستانی وقتی وارد افغانستان می‌شوند، «آسیب‌پذیر» هستند و با محدودیت‌های گسترده‌ای در زندگی روزمره روبه‌رو می‌شوند. او همچنین تأکید کرده است که بسیاری از مهاجران و پناهجویان افغانستانی ساکن پاکستان با منابع مالی بسیار کمی وارد کشور خود می‌شوند. به‌گفته کمیساریای عالی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل از ۱۵ سپتامبر تا ۱۱ نوامبر سال جاری میلادی ۳۲۷ هزار نفر از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند. این درحالی‌ است که شمار زیادی از آن‌ها به‌دلیل بیم از دستگیری، افغانستان را ترک کرده بودند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه چهارشنبه ۲۴ آبان / ۱۵ نوامبر در نشست فراکسیون حزب حاکم «عدالت و توسعه» در پارلمان این کشور درباره جنگ اسرائیل و غزه گفت: «اسرائیل در حال اجرای استراتژی نابودی کامل یک شهر و مردم آن است. من آشکارا می‌گویم که اسرائیل یک دولت تروریستی است.» به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «تو بمب اتمی و هسته‌ای داری و با این‌ها تهدید می‌کنی. مهم نیست که چه داری، تو داری می‌روی.» رئیس جمهوری ترکیه افزود: «در صورتی که اسرائیل به شکل کنونی به قتل‌عام‌ ادامه دهد، به تمام جهان ثابت خواهد شد که اسرائیل یک دولت تروریستی و نفرین شده است.» اردوغان که پیش از این نیز حماس را گروه تروریستی ندانسته بود، این‌بار نیز گفت: «اعضای حماس مبارزانی هستند که برای دفاع از وطن و جان خود مبارزه می‌کنند و ما از تکرار این واقعیت به‌دلیل این‌که خوشایند برخی‌ها نیست منصرف نخواهیم شد.» او اعلام کرد که با رهبران کشورهایی که به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره غزه رأی ممتنع دادند گفت‌وگو خواهد کرد و دولتش به انزوای اسرائیل در عرصه بین‌المللی ادامه خواهد داد تا در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود.

مهم‌ترین طرح مهاجرتی ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، برای انتقال پناهجویان به کشور رواندا در شرق آفریقا از دادگاه عالی بریتانیا رأی منفی گرفت. به گزارش گاردین، پنج قاضی دادگاه عالی با اتفاق نظر کامل از رأی دادگاه تجدیدنظر حمایت کردند. بر اساس این رأی، اخراج پناهجویان برایشان «خطر واقعی» به همراه دارد. دولت بریتانیا مدعی است که طرح ۱۴۰ میلیون پوندی اخراج پناهجویان به رواندا یک عامل بازدارنده کلیدی در برابر آن چیزی است که دولت «رشد فزاینده پناهجویان در بریتانیا» می‌خواند. در واکنش به این رأی، سوناک با اشاره به این‌که حالا دولت سراغ «پلن بی» خود می‌رود، گفت: «این رأیی نبود که ما می‌خواستیم، اما چند ماه گذشته را صرف برنامه‌ریزی برای همه احتمال‌های ممکن کرده‌ایم و کاملاً به متوقف‌کردن قایق‌ها متعهدیم.» او همچنین افزود: «این نکته مهمی است که دادگاه عالی و همینطور دادگاه تجدیدنظر و دادگاه پیش از آن، همگی تأیید کرده‌اند که اصل انتقال پناهجویان غیرقانونی به یک کشور سوم امن قانونی است.» انور سولومون، مدیر اجرایی ارشد «شورای پناهجویان» با اشاره به این‌که این رأی پیروزی‌ای است برای انسان‌هایی که صرفاً می‌خواهند در امنیت باشند، گفت: «طرح دولت خلاف هویت ما به عنوان کشوری است که از کم‌تر برخورداران و از ارزش‌های همدلی، انصاف و انسانیت حمایت می‌کند.» او ادامه داد: «دولت باید بر ایجاد یک نظام پناهندگی کارآمد تمرکز کند که به افرادی که به دنبال امنیت در بریتانیا هستند اجازه رسیدگی منصفانه بر خاک ما را می‌دهد و مسیرهای ایمنی برایشان ایجاد می‌کند تا لازم نباشد مسیرهای خطرناک را طی کنند.»

علی باقری، عضو جبهه اصلاحات و کاندیدای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که ردصلاحیت شده است به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) چهارشنبه ۲۴ آبان گفت: «وزارت کشور رسماً اعلام کرد ۲۸ درصد داوطلبان توسط هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت شدند. تا آن‌جایی که من در خاطر دارم این میزان ردصلاحیت‌ها‌ در مرحله رسیدگی هیأت‌ اجرایی بی‌سابقه است.» او افزود: «شورای نگهبان بیش از این درصد هم ردصلاحیت کرده است اما در تاریخ انتخابات، در مرحله رسیدگی هیأت‌های اجرایی که زیرمجموعه وزارت کشور و دولت هستند، تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌کند این گستردگی ردصلاحیت‌ها بی‌سابقه است.» این در شرایطی است که شمار زیادی از نامزدهای جبهه اطلاحات ثبت‌نام نکردند. علی باقری گفت: «اگر آن‌ها هم ثبت‌نام می‌کردند وزارت کشور دولت سیزدهم یک رکورد افسانه‌ای می‌زد.» علی باقری با انتقاد از جریان حاکم که به‌گفته او می‌خواهد انتخابات را در انحصار خود نگه دارد، افزود: «این انتخابات یک نقطه عطف و تاریخی در این جهت به حساب می‌آید که اگر با فرمانی تا این مرحله کار پیش رفته، ادامه مسیر هم با همین فرمان پیش خواهد رفت. اما درباره آینده باید صبر کرد و دید.» در همین حال، احمد وحیدی وزیر کشور روز چهارشنبه درباره رد صلاحیت‌های گسترده گفت: «دولت مطلقاً در ردصلاحیت‌ها دخالت نداشت و ما اصلاً دلمان می‌خواهد انتخابات با مشارکت حداکثری باشد و باید به شکایت‌های ردصلاحیت‌شدگان رسیدگی شود.» وحیدی همچنین مدعی شد که «هیأت‌های اجرایی هیأت‌های مستقلی هستند» و «دلایلی دارند که باید معترضان شکایت کنند و این شکایت‌ها هم رسیدگی شود». انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

آسوشیتدپرس به‌نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه ۲۳ آبان / ۱۴ نوامبر به‌وقت محلی معافیت عراق از تحریم‌های ایران را به مدت ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد. تمدید معافیت‌های عراق از مجازات تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۸ آغاز شد. پیش از این ۲۰ بار این معافیت‌ها تمدید شده بود. این معافیت‌ها به عراق اجازه می‌دهد تا واردات انرژی خود را به‌دور از مجازات‌های آمریکا به‌دلیل نقض تحریم‌های ایران، ادامه دهد. هم‌اکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار از خرید برق ایران در حساب‌های امانی در عراق نگهداری می‌شود. این اموال به حساب‌های ایران در بانک‌های عراقی واریز می‌شود و ایران فقط در معاملات مربوط به مسائل انسان‌دوستانه حق برداشت از آن‌ها را دارد. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در این‌باره گفت: «در تمامی این معافیت‌ها قرار بوده است که هیچ بخشی از این پول‌ها به ایران نرسد. پول‌ها در حساب‌های بانکی محدودشده باقی می‌مانند تا تنها برای مصارفی مانند غذا، دارو و اهداف بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرند.» او افزود با این سیاست، آمریکا وابستگی عراق به ایران در زمینه انرژی را کاهش می‌دهد.

به‌گزارش شبکه خبری حال‌وش، زرخاتون مزارزهی، زن بلوچ زندانی در زندان مرکزی کرمان صبح چهارشنبه ۲۴ آبان اعدام شد. اتهامات مزارزهی به «مواد مخدر» مربوط می‌شد و حکم اعدام او در محوطه زندان مرکزی کرمان به اجرا درآمد. این زن ۴۶ سال سن داشت و اهل سراوان بود. او همچنین یک دختر داشت و پس از مرگ همسرش سرپرست خانواده محسوب می‌شد. یک منبع آگاه به حال‌وش گفت: «مزارزهی در ۹ دی ماه ۱۳۹۶ در ایست بازرسی قلعه زنگی راین استان کرمان در حالی که با اتوبوس قصد عزیمت به شیراز را داشت توسط نیروهای مستقر در ایست بازرسی به اتهامات مرتبط به مواد مخدر و حمل مواد کشف‌شده داخل اتوبوس در این ایست بازرسی بازداشت شد اما او بارها این اتهام رد کرده بود.» به‌گفته این منبع، زرخاتون مزارزهی در اظهارات خود در دادگاه گفته بود مواد کشف‌شده متعلق به او نبوده اما دادگاه بدون توجه به دفاعیاتش او را به اعدام محکوم کرده است. این منبع آگاه افزود او وضع مالی مناسبی نداشت و نتوانست وکیل مجربی بگیرد تا از او دفاع کند. شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ او را به اعدام محکوم کرد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید ایران با اعدام دست‌کم ۱۶ زن در سال ۲۰۲۲، بزرگترین اعدام‌کننده زنان در جهان است و این شانزدهمین زنی است که اعدامش در سال ۲۰۲۳ به ثبت می‌رسد.