طی روز گذشته و امروز چهار نفر از شهروندان بهایی به دست نیروهای وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت شدند. روز شنبه ۲۴ شهریورماه ۹۷ سه شهروند بهایی در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. صبح یکشنبه ۲۵ شهریور نیز یک شهروند بهایی دیگر در همین شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر (پلاک ۱۰۰) منتقل شد. نوید بازماندگان، بهاره قادری (همسر نوید بازماندگان) و الهه سمیع‌زاده روز شنبه بازداشت‌ شده‌اند و احسان محبوب راه‌وفا یکشنبه بازداشت شده است. مردادماه سال جاری هم تعداد دیگری از شهروندان بهایی شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

رحیم مجدمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفته در حال حاضر از هیچ رودخانه‌ای آبی وارد #تالاب_شادگان نمی‌شود و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از تالاب بین‌المللی شادگان خشک شده است. به گفته این مقام مسئول، پساب مزارع نیشکر برای آبیاری تالاب شادگان وارد آن می‌شود اما امسال به دلیل کم بودن آب رودخانه کارون، سهمیه آب شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر حدود ۴۰ درصد کم شد و تقریبا بیشتر نقاط تالاب خشک شد. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان، فاضلاب هم وارد این تالاب می‌شود اما تصفیه‌خانه‌ای برای تصفیه فاضلاب در شادگان در حال احداث است که احتمالا تا آخر سال تکمیل می‌شود. تصفیه فاضلاب از نظر شیمیایی با این تصفیه‌خانه امکان‌پذیر نیست و همچنان مواد شیمیایی به تالاب خواهد ریخت اما می‌توان از این آب برای آبیاری فضای سبز یا نخیلات خارج از شهر استفاده کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران یکشنبه ۲۵ شهریور گفت که تعدادی از استانداران جابجا و برکنار خواهند شد. او نام استاندارانی را که طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان برکنار خواهند شد اعلام نکرد اما گفت که «اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند که در این جا به جایی جایگزینی استانداران بسیار مهم است.». علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شنبه ۲۴ شهریور قانون منع بکارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی ایرن روز گذشته مهلت زمانی دستگاه‌های مشمول این قانون را ۶۰ روز پس از ابلاغ آن اعلام کرد و گفت: «افراد مشمول این قانون باید در مهلت قانونی سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد».

حسام‌الدین عقبایی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران دوشنبه ۲۵ شهریور به خبرگزاری فارس گفته است: «افزایش قیمت #اجاره باعث شد بسیاری از #مستاجران به مناطق پایین‌تر کوچ کنند». به گفته او این وضعیت برخی از مستاجرانی را که در جنوب شهر ساکن بودند، مجبور کرد تا «به #حاشیه‌نشینی تن دهند». در حالی که منابع دولتی ایران میزان افزایش #نرخ_اجاره در مقایسه با سال گذشته را ۲۵ تا ۳۰ درصد گزارش می‌کنند، منابع خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره خبر می‌دهند. برخی از مستاجران نیز می‌گویند که مالکان مبلغ رهن و ودیعه را دو برابر افزایش داده‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران پس از بحران ارزی و افزایش نرخ اجاره و مسکن اعلام کرد «لایحه حمایت از مستاجران» را به مجلس شورای اسلامی می‌فرستاد. براساس این لایحه حداقل زمان قرارداد اجاره مسکن دو ساله و میزان افزایش سالانه اجاره محدود خواهد بود. عقبایی اما این لایحه را بدون تاثیر دانسته و گفته است: «با ابلاغ و سیاست‌های دستوری و لایحه‌ نمی‌توان قیمت اجاره بها را کنترل کرد». افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره طی ماه‌های گذشته یکی از دلایل شماری از نمایندگان مجلس برای اسیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است.

مسعود شفیعی، رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران یکشنبه ۲۵ شهریور گفت که سطح آب #دریای_خزر طی دو سال گذشته ۴ سانیمتر و در ۱۰ سال گذشته یک متر کاهش یافته است. او «کاهش بارش‌ها و ورودی آب از رودخانه‌ها و بخصوص حوزه ولگا» را علت این وضعیت دانست و افزود: «به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار خواهد بود». شفیعی میزان کاهش سطح آب دریای خزر طی یک دهه گذشته را ۳۸۰ کیلومتر مربع اعلام کرد که به گفته او «معادل ۱۲ دریاچه ارومیه در زمان پرآبی» است. به گفته شفیعی ممکن است نام دریای خزر در نقشه‌های ایران به «کاسپین» که نام این دریا در حوزه‌ بین‌الملل است، تغییر کند. او در باره کنوانسیون حقوقی دریای خزر که ۲۱ مرداد امسال در قزاقستان امضا شد هم گفت: «ایران و روسیه بر سر تعیین خط مبداء اختلاف دارند.» پذیرش این معاهده موجب انتقادهای گسترده از دولت حسن روحانی شد. منتقدان معتقدند که سهم ایران در دریای خزر کاهش یافته. دولت حسن روحانی اما این انتقادها را نپذیرفته است. شفیعی گفت که این معاهده از نظر فنی مشکل ندارد و سازمان نقشه‌برداری درباره نکات حقوقی نظراتش را به وزارت امورخارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.

فرانک موسوی، سرپرست اداره‌ کل امور زنان و خانواده استانداری #خوزستان اعلام کرده که سال گذشته دو مورد ازدواج زیر ۱۰ سال در این استان ثبت شده است. او درباره سن ازدواج گفته که با حکم رشد دادگاه، دختران می‌توانند بین سن ۱۳ تا ۱۵ سالگی عقد کنند و اگر ازدواج زیر ۱۳ سال رخ دهد جرم محسوب می‌شود. موسوی با تاکید بر اینکه ازدواج باید در سنین قانونی انجام شود، گفته: «با حکم دادگاه به دختر ۱۰ ساله‌ای حکم رشد داده می‌شود و دادگاه تشخیص می‌دهد که یک کودک به سن ازدواج رسیده است اما آنچه مهم است این است که #ازدواج_کودکان به دلیل فقر فرهنگی یا فقر مالی رخ نداده باشد.» این مقام مسئول در استان خوزستان عوامل فرهنگی، فقر مالی و موضوعات قومیتی را در ازدواج‌های زودهنگام تاثیرگذار دانسته است.