به گزارش یک سازمان بین‌المللی حامی حقوق کارگران، کارگران صنعت پوشاک و مد برای برندهای بین‌المللی در کارناتاکای هندوستان حداقل دستمزد قانوناً تعیین‌شده را دریافت نمی‌کنند. کارناتاکا ایالتی جنوبی و یکی از مرکزهای عمده تولید لباس در هندوستان با هزاران کارخانه است. بنا به گزارش «کنسرسیوم حقوق کارگر» (WRC)، بیش از ۴۰۰ هزار کارگر پوشاک در آنجا از آوریل ۲۰۲۰ و با فرارسیدن کرونا حداقل دستمزد قانونی را دریافت نکرده اند. بنا به این گزارش، کارخانه‌های تولیدکننده لباس برای برندهای بین‌المللی همچون پوما، زارا، نایکی، اچ اند ام، گپ، سی‌ اند ای، تسکو، و مارکس اند اسپنسر در مجموع بیش از ۴۱ میلیون پوند دستمزد کارگران را نپرداخته اند؛ چیزی که از سوی این گزارش «وقیح‌ترین سرقت مزدی که تا کنون دیده‌ایم» خوانده شده است. این باعث شده که کارگران نتوانند در دوران کرونایی از پس هزینه‌های اولیه زندگی بربیایند و کودکان آنها گرسنگی بکشند. یک کارگر زن می‌گوید که دستمزد پرداخت‌شده به او تنها نیمی از هزینه‌ها را کفاف می‌دهد: «اگر سال پیش دستمزدمان را افزایش می‌دادند، حداقل می‌توانستیم چند بار در ماه سبزیجات بخوریم. کل امسال من فقط به خانواده‌ام برنج و سس چتنی [چاشنی طمع‌دهنده] خورانده ام. سعی کردم با مدیریت کارخانه در این باره حرف بزنم اما آنها گفتند: "این حقوقی است که برای کار در اینجا می‌دهیم. دوست نداری، می‌توانی بروی."» کارگران بارها دست به اعتراض زده اند. به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، اسکات نُوا مدیر اجرایی WRC دراین‌باره گفت که «بی‌تفاوتی و بی‌عملی» تمام برندهایی که از این منطقه لباس‌هایشان را تأمین می‌کنند درقبال وضعیت نیروی کار غالباً زن و فقیر آن «شرم‌آور و سنگدلانه» است. او گفت که علی‌رغم درخواست‌های مکرر WRC از برندهای غربی، این شرکت‌ها حاضر به مداخله نشده اند تا تضمین کنند کارگران این کارخانه‌ها بر اساس قانون هندوستان دستمزد دریافت کنند. به گفته نوا، «پرداخت حداقل دستمزد حقیقتاً کف معیارهای مسئولیت‌پذیری یک برند نسبت به نیروی کار خود است.» سخنگویان برخی از این برندها در واکنش در بیانیه‌هایی اعلام کرده اند که متعهد به پرداخت حداقل دستمزد به کارگران هستند و در راستای آن تلاش می‌کنند.

روزنامه «تریبون» هندوستان پنج‌شنبه ۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر اعلام کرد که در پی توقف اخیر واردات کیوی از ایران از سوی وزارت کشاورزی این کشور چند روز پیش، سیب‌کاران هند خواستار اقدام مشابهی در مورد واردات سیب از ایران شدند. وزارت کشاورزی هند در پی چندین رهگیری آفات در محموله‌های کیوی که از ایران وارد می‌شود، واردات این میوه را متوقف کرد. لوکیندر بیشت، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مترقی هند در این‌باره گفت: «ما سال گذشته به دولت نامه نوشته بودیم که سیب و کیوی ایرانی با استانداردهای گیاهی ما مطابقت ندارند. اکنون که دولت واردات کیوی را ممنوع کرده است، واردات سیب نیز باید ممنوع شود.» بیشت افزود: «در برخی محموله‌های سیب از ایران حشراتی مانند شب‌پره مشاهده شده است. همه محموله‌های سیب از ایران باید قبل از ورود به بازار هند دست‌کم از نظر وجود آفات و حشرات به‌طور کامل بررسی شوند.» مشکل دیگری که سیب‌کاران هند با سیب ایرانی دارند، قیمت بسیار پایین آن در بازار هند است. سیب ایرانی با قیمت کیلویی حدود ۵۰ تا ۶۰ روپیه به بازار هند می‌رسد و بازار محصولات داخلی را کساد کرده است. مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان ۲۰ آذر خبر تأیید نشدن استاندارد کیوی تولیدشده ایران از سوی هند را تأیید کرده و گفته بود: «از سال جاری هند و دیگر کشورهای هدف صادراتی بنا به استاندارهای خود محصولات کشاورزی را وارد می‌کنند و بنا به این استانداردها کیوی ایران با استانداردهای هند مطابقت ندارد.» او افزوده بود که اگر تلاشی برای حذف باقی ماندن سموم در محصولات کشاورزی انجام نشود «بدون تردید کیوی دوقلو ایران که از سوی پاکستان و افغانستان خریداری شد نیز بازار خود را از دست خواهد داد». صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی نیز گفته بود: «سازمان حفظ نباتات و قرنطینه هندوستان به علت وجود ذرات سفید روی پوست کیوی که اصطلاحاً سفیدک می‌گویند، کیوی ایران را تأیید نکرد.» به‌گفته او، قارچ‌های ریز روی پوست میوه حتی به صورت شپشک وجود دارد که با سم‌پاشی به موقع در زمان کاشت و داشت از بین می‌رود. نیاورانی همچنین گفت: «از سال گذشته سازمان حفظ نباتات هندوستان این موضوع را مطرح کرد که متأسفانه وزارت جهاد اقدامی در این‌باره انجام نداده است.»

پس از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی، صدها تن از معلمان همدان پنج‌شنبه ۲۵ آذر علیه این لایحه دست به تجمع اعتراضی زدند. آن‌ها شعار «معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض» سردادند. دو روز پس از تجمعات اعتراضی گسترده معلمان در بیش از ۸۰ شهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» را تصویب کردند. طبق این مصوبه، افزایش حقوق معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اِعمال می‌شود. دولت برای شش ماه آخر امسال ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان (حدود نیمی از بودجه لازم برای اجرای کامل طرح) را اختصاص می‌دهد. اختصاص همین میزان ناچیز در سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و طبق مصوبه مجلس «منوط به پیش‌بینی بارمالی در قوانین بودجه سنواتی» است. معلمان از مصوبه مجلس به عنوان طرح فریبنده، تیر خلاص به لایحه رتبه‌بندی، و مصوبه سرهم‌بندی‌شده یاد می‌کنند. آن‌ها خواستار تصویب رتبه‌بندی به‌طور کامل، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و آزادی رسول بداقی بازرس شورای هماهنگی هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه ۲۳ آذر منتشر کرد، نوشت در صورتی که خواست‌های سه‌گانه معلمان متحقق نشود، روز سه‌شنبه ۳۰ آذر تجمع سراسری معلمان برگزار خواهد شد.

همایون سامه یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: «در آینده فشار بسیار زیادی در مورد قیمت دارو به بیماران خواهد آمد.» بر این اساس در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه‌ای با حضور مسئولان بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. برآورد شده این است که برای جبران اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فقط برای دارو مورد نیاز است. در صورتی که فقط ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به دارو، تجهیزات پزشکی، خرید گندم و موارد دیگر اختصاص خواهد یافت. به گفته همایون سامه یح نجف‌آبادی «موارد مختلف این بودجه از هم تفکیک نشده و مشخص نیست که دارو، تجهیزات پزشکی، گندم و دانه روغنی هر کدام به صورت جداگانه به چه اندازه سهم می‌برند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: «داروهای تولید داخل ۳۰ درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد اما داروهای وارداتی چندین برابر می‌شوند و متأسفانه حداقل بین سه تا پنج برابر قیمت آن افزایش پیدا می‌کند اما اینکه آیا بیمه این قیمت‌ جدید را قبول می‌کند یا خیر باید از سازمان‌های بیمه‌گر پرسیده شود.»

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نوشت: منابع ایرانی نزدیک به مذاکرات در وین، روند گفت‌وگوها را «آرام» و «رو به جلو» ارزیابی کرده و اعلام کردند که مذاکرات در مسیر درست ادامه دارد بر همین اساس احتمال می‌رود که جمعه هفته جاری کمیسیون مشترک برجام در سطح معاون و مدیران کل سیاسی وزیران خارجه ایران و ۱+۴ در وین برای جمع‌بندی این دور از مذاکرات برگزار شود. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد که هیئت‌های کارشناسی دو طرف برای ادامه بررسی‌ها در قالب کارگروه‌های سه‌گانه هفته آینده نیز در وین بمانند. ایسنا می‌نویسد: شنیده‌ها حاکی از آن است که هیئت آمریکایی روز پنجشنبه وین را ترک خواهد کرد. از مهمترین تحولات روز چهارشنبه در وین اعلام توافق ایران و آژانس بر سر تعویض دوربین‌های نظارتی در تاسیسات تولید سانتریفیوژ کرج در روزهای آینده بود. سازمان ملل از نرمش ایران در برابر آژانس استقابل کرد و رافائل گروسی مدیرکل آژانس نیز گفت توافق با ایران برای جایگزینی دوربین‌ها، پیشرفت مهمی در مسیر راستی‌آزمایی آژانس و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی اعلام کرد اجرای تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نصب دوربین‌های جدید در تأسیسات هسته‌ای تسای کرج، برگزاری نشست شورای حکام آژانس درباره این موضوع را فعلاً منتفی می‌کند.