ترکیه پنجشنبه ۱۷ ژانویه/ ۲۷ دی یک زن روزنامه‌نگار هلندی را اخراج کرد. انس بورسما خبرنگار روزنامه اقتصادی «فینانسیله داخ‌بلت» است. تحریریه این روزنامه از اخراج بورشما به عنوان «نقض آشکار آزادی بیان» یاد کرده. دفتر رئیس جمهوری ترکیه اما اعلام کرده که این خبرنگار هلندی که در یک نهاد مسیحی فعالیت‌های مدنی داشته، به دلیل ملاحظات امنیتی از خاک ترکیه اخراج شده و نه به خاطر فعالیت‌هایش به عنوان یک خبرنگار. مقامات امنیتی ترکیه انس بورشما را به ارتباط با جبهه النصره، یکی از شاخه‌های القاعده که در شمال سوریه فعال است متهم کرده‌اند. این خبرنگار ۳۱ ساله تا سال ۲۰۱۵ با یک مرد سوری که به اتهام طرفداری از جبهه النصره بازداشت شده، رابطه داشته است. بورشما با انتشار پیامی در توییتر نوشته است: «و ناگهان در هواپیما در راه بازگشت به هلند. اخراجی از ترکیه.» او در این فاصله به هلند رسیده.

هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری در پایان پنجمین جلسه مشترک خود در دوره پنجم، پنجشنبه ۲۷ دی بیانیه‌ای منتشر کردند. در این بیانیه بر ضرورت تلاش سه قوه در جهت کاهش نرخ ارز و طلا، حمایت از بخش صنعت و کشاورزی و همچنین مقابله با «نفوذ دشمن» در نهادها و ادارات و مراکز تصمیم‌ساز تأکید شده است. خبرگان رهبری در بیانیه خود به طور ویژه بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی و «مقابله با ابتذال اخلاقی و جنگ روانی دشمن» تأکید کرده. در زمینه سیاست خارجی نیز خواهان گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شده است. رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که در بیانیه خبرگان رهبری، بندی هم در انتقاد از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران گنجانده شده بود که قبل از انتشار حذف شد. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح امروز از «مسئولان» گلایه کرده بود که چرا برجام را چنانکه رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده بود «آتش نزده‌اند.»

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به گسترش خشونت‌های نیروهای امنیتی #سودان علیه مخالفان دولت ابراز داشت. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از «خشونت بیش از اندازه» در سودان سخن گفت و افزود نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان از مهمات سخت استفاده می‌کنند. به‌گفته او تاکنون در ناآرامی‌های سودان ۵۰ نفر کشته، شمار زیادی زخمی و صدها نفر بازداشت شده‌اند. اعتراضات علیه رژیم #عمر_البشیر در سودان در نیمه ماه دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد. گرانی، کمبود سوخت، افزایش شدید قیمت نان و کاهش ارزش پول عامل اعتراضات مردمی در سودان است. عمر البشیر که در میانه ۷۰ سالگی قرار دارد در سال ۱۹۸۹ با همکاری اسلامگرایان در یک کودتای نظامی بر سر کار آمد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده از ۲۸ آذر تا ۲۷ دی امسال ۵۴ تن را به اتهام «اخلالگر اقتصادی» دستگیر کرده است. هویت دستگیر شدگان افشاء نشده است. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، پنجشنبه ۲۷ دی گزارش کرد: «وزارت اطلاعات در ماه اخیر طی سلسله عملیات‌های مختلفی تعدادی از اخلالگران ارزی و اقتصادی را پس از شناسایی، دستگیر و شبکه‌های آنان را منهم کرد». برپایه این گزارش طی یک ماه گذشته ۱۷ تن از «عناصر نفوذ در شبکه بانکی و ارزی» در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان دستگیر شدند.. دستگیری ۱۱ تن و شناسایی و انهدام «شبکه‌ای از مفسدان اقتصادی و سوء استفاده‌کنندگان ارز دولتی» یکی دیگر از اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در برخورد با «اخلالگران اقتصادی» اعلام شده است. در ادامه این اقدامات ۱۷ دی نیز ۲۵ تن در دو استان قزوین و آذربایجان‌شرقی تحت عنوان «اخلالگران ارزی» دستگیر شدند. محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز ۲۸ آذر خبر دستگیری «شیرین-ن» در یکی از کشورهای همسایه و بازگرداندن او به ایران را به رسانه‌ها داد. تابستان امسال نیز به دنبال شدت گرفتن بحران ارزی و افزایش نرخ دلار، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران شماری از «اخلال‌گران ارزی» را دستگیر کردند. دستگاه قضایی ایران به پرونده این متهمان در «شعب ویژه» رسیدگی می‌کند و چند تن از آنان را به «اعدام» محکوم کرده است.

پرونده موبایل‌قاپی دو موتورسوار که متهم هستند موبایل‌های مردم را در حوالی خیابان سهروردی #تهران سرقت می‌کرده‌اند، به #دادسرا رفته است. این دو خود را نیروی فعال «یکی از نهادهای انقلابی» معرفی کرده‌اند و به گزارش «عصر ایران»، برخی افراد این نهاد هم وارد ماجرا شده و خواستار آزادی این دو شده‌اند. نام این نهاد به میان نیامده است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز پنج‌شنبه ۲۷ دی این خبر را بازنشر کرده است و نوشته است پلیس با استناد به مدارک و شواهد موجود از آزادی غیرقانونی این دو امتناع کرده و پرونده را به دادسرا فرستاده است. دو فرد بازداشت شده در بازجویی‌های #پلیس در #کلانتری_نیلوفر در پاسخ به این سوال که «چرا موتوری که با آن دستگیر شده‌اند، پلاک نداشته»، گفته‌اند چون کار امنیتی می‌کرده‌اند پلاک نداشته‌اند. این در حالی‌ست که فعالیت‌های امنیتی نیز با وسایل نقلیه بدون پلاک انجام نمی‌شود. مالباختگان اما به اتفاق این دو نفر را سارق موبایل‌هایشان معرفی کرده‌اند. به گزارش عصر ایران، با توجه به اینکه این پرونده در کلانتری مخدومه نشده است، افراد منسوب به «این نهاد» کوشیده‌اند در دادسرا اعمال نفوذ کنند اما: «قاضی پرونده نیز بر اساس مدارک موجود زیر بار تقاضاهای غیرقانونی آنها نرفته و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته است.» در این گزارش همچنین آمده است: «افرادی که از هفته پیش با سوءاستفاده از عناوین ارزشی به طرز عجیب و مشکوکی از این دو متهم حمایت می‌کنند، سعی در ارتباط‌گیری با شاکیان کرده و حتی یکی از آنها را تهدید کرده‌اند که اگر از شکایت خود دست نکشد، آینده‌اش تباه خواهد شد.» گفته شده که حتی «فرد مسئول این دو متهم در آن نهاد»، با مراجعه به کلانتری خواستار دیدار با شاکیان شده است.

یک مرد جوان ۲۱ ساله آمریکایی که قصد داشت با مواد منفجره و راکت ضد تانک به کاخ سفید، به بنای یادبود واشنگتن و همچنین به یادبود لینکلن و مجسمه آزادی حمله کند بازداشت شد. مأموران مخفی پلیس فدرال آمریکا هنگامی که هاشر تاهب می‌خواست راکت ضد تانک بخرد و در ازای آن اتوموبیلش را بفروشد، او را بازداشت کردند. او نقشه بخش غربی کاخ سفید را با دست ترسیم کرده بود که این نقشه هم به دست مأموران افتاده است. در این بخش از کاخ سفید دفتر کار رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد. فرد بازداشت شده ساکن شهر کامینگ در ایالت جورجیاست. او مارس ۲۰۱۸ یک بار به ظن داشتن تفکرات افراطی بازداشت شده بود.

آیت‌الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در نشست مشترک هیئت رئیسه مجلس خبرگان در دور پنجم با کمیسیون‌های داخلی این مجلس که صبح پنجشنبه ۲۷ دی‌ برگزار شد با اشاره به توافق هسته‌ای گفت «برخی خیال می‌کنند آمریکا که از برجام کنار کشید، می‌توانند به اروپایی‌ها تکیه کنند، در حالی که اروپایی‌ها امروز و فردا می‌کنند و کاری به نفع ما نخواهند کرد.» جنتی با اتکا به گفته خامنه‌ای مبنی بر اینکه اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم، گفت: «باید از مسئولان گله کرد که چرا این کار را نکردند و در نهایت هم باید این کار را بکنند.» رئیس خبرگان رهبری گفت مشکلات معیشتی نباید سبب نومیدی مردم از انقلاب شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست که به مازندران سفر کرده، پنجشنبه 27 دی در جمع خبرنگاران گفت: «موضوع انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی (استان سمنان) در مرحله طرح مطالعاتی است. پس از اتمام طرح مطالعات فنی برای اجرایی شدن این طرح تصمیم‌گیری می‌شود.» کلانتری خاطرنشان کرد: «به طور قطع در اجرای این طرح تمام ملاحظات زیست‌محیطی لحاظ می‌شود، چرا که ایجاد مشکل برای دریای خزر محیط‌زیست استان‌های شمالی کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد.» طرح انتقال آب دریای خزر نخستین بار در دولت گذشته مطرح شد که به دلایلی از جمله مخالف نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های زیست محیطی از دستور کار خارج شد. با دور دوم سفر روحانی به استان سمنان بار دیگر این طرح مطرح شد که اعتراض نمایندگان استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران و تشکل‌های زیست محیطی را برانگیخت. ۳۳۸ کیلومتر از ساحل یک هزار کیلومتری خزر در حوزه استحفاظی ایران در مازندران است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در سومین دستور هفتگی خود لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را برای تامین نظر شورای نگهبان بررسی می‌کنند. شنبه گذشته (23 دی) جلسه لعیا جنیدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری اسلامی و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره CFT به نتیجه نرسید و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که تکلیف این کنوانسیون‌ها تا یک ماه دیگر مشخص خواهد شد.

اصلاح‌طلبان به فکر تشکیل نهادی تازه‌اند اما بر سر نام آن به توافق نرسیده‌اند. چندی پیش محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از تغییر نام «پارلمان اصلاح‌طلبان» به «مجمع اصلاح‌طلبان» خبر داده بود. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی اما پنجشنبه ۲۷ دی به رسانه‌های داخلی گفت اصلاح‌طلبان هنوز در مورد نام جدید این سازمان به توافق نرسیده‌اند. این نماینده مجلس افزود: «بعضی معتقدند که نام پارلمان ممکن است اشتباه‌برانگیز باشد پارلمان معنای خاص خود را دارد و در عرف دنیا به جایی گفته می‌شود که محلی برای قانون‌گذاری است.» به گفته صادقی، این نهاد تازه «تشکیلاتی خواهد بود که به نوعی با حفظ وجود احزاب، این امکان را به احزاب می‌دهد که در آن حضور داشته باشند. هر حزبی تعدادی سهمیه دارد و می‌تواند نمایندگانی برای این تشکیلات انتخاب کند. بنا نیست که احزاب منحل شوند یا این تشکیلات جای احزاب را بگیرد.»: شکل گسترده‌تر و فراگیرتر «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» که کار خود را در اسفند ۹۲ آغاز کرد.