تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر چهارشنبه ۲۶ آبان در توئیتر خبر داد که همسرش در تماس تلفنی از زندان گفته است حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق را به او ابلاغ کرده‌اند و او گفته است در برابر حکم شلاق مقاومت می‌کند. به‌گفته تقی رحمانی این حکم در سلول انفرادی به همسرش ابلاغ شده و پس از اعلام آن در تماس تلفنی بلافاصله تلفن قطع شده و اطلاعی از او در دسترس نیست. تقی رحمانی روز گذشته سه‌شنبه ۲۵ آبان در توئیتر خبر دستگیری نرگس محمدی در مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار را منتشر کرد. ابراهیم کتابدار از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم به قلبش، جان او را گرفتند. نرگس محمدی در مهر ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ای را در دوران حبس علیه او گشوده و او را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند. نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد. شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران اما به صورت غیابی نرگس محمدی را در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری ، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد. او اعلام کرده است این حکم «ظالمانه و شرم‌آور»‌ را نمی‌پذیرد.

هشت تشکل مستقل صنفی و کارگری در ایران در بیانیه‌ای با افشای نام ۵۴ تن از فعالان صنفی حقوق معلمان، کارگران، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران مدافع حقوق کارگران که به مراجع امنیتی و قضایی احضار و یا بازداشت شده‌اند، و زندانیان مرتبط با این گروه‌های اجتماعی،«احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش‌های کارگری، اجتماعی و مدنی» را محکوم کردند. در این بیانیه که ۲۶ آبان منتشر شد، آمده است: «افزایش دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و احضار به مراکز قضایی و امنیتی و زندانی کردن فعالان در یکماه گذشته حاکی از آن است که نهادهای حاکم در مقابل فقر گسترده و روزافزون، بیکاری، تورم افسار گسیخته، عدم اطمینان به آینده و در یک کلام به بحرانی که زندگی اکثریت زحمت‌کشان جامعه را به تباهی می‌کشاند، پاسخی جز سرکوب، ارعاب و بازداشت و زندان ندارند. نهادهای حاکم در مقابل اعتراض بحق و طبیعی فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، فعالان اجتماعی و مدنی، در مقابل ابتدائی‌ترین خواست‌هایی که برای انسان جزء بدیهی‌ترین حقوق به شمار می‌رود به سلاح سرکوب و اختناق روی می‌آورند.» سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هدف حکومت از سرکوب و به بند کشیدن فعالان جنبش‌های کارگری، اجتماعی و سیاسی را «حفظ منافع و سلطۀ استثمارگران» دانسته و تأکید کرده است: «حاکمان تصور می‌کنند که با سلب آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، حاکم کردن سکوت و خفقان بر جامعه و حذف فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، زنان، خبرنگاران، هنرمندان، وکلای دادگستری و غیره از صحنه اعتراضات اجتماعی و مدنی می‌توانند به هدف خود برسند. اما این امید آنها واهی است و تلاش‌شان در این راه به شکست منجر خواهد شد. تاریخ بارها نشان داده که: چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند!». در بخش پایانی این بیانیه علاوه بر افشای نام فعالان حقوق صنفی، وکلای دادگستری و اعضای کانون نویسندگان که در زندان به سر می‌برند، نام برخی از فعالان صنفی و مدنی که در ماه‌های اخیر به مراجع امنیتی و قضایی احضار و تهدید شده‌اند، فاش شده است. سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکا رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان و اتحاد سراسری بازنشستگان که این بیانیه مشترک را امضاء کردند، در خاتمه خواهان آزادی بی‌قید و شرط و منع تعقیب فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، خبرنگاران، دانشجویان، حامیان حقوق کارگران، هنرمندان، زنان، وکلای دادگستری و دیگر فعالان مدنی شده‌اند.

دولت بلاروس صبح چهارشنبه ۲۶ آبان / ۱۷ نوامبر انتقال پناهجویان از مرز لهستان به مکان دیگری را آغاز کرد. در ورشو ماسیج واسیک، معاون وزیر کشور لهستان با تأیید این خبر گفت پناهجویانی که در گذرگاه مرزی بسته در نزدیکی کوزنیکا چادر زده‌اند، با چندین اتوبوس منتقل می‌شوند. رسانه‌های دولتی بلاروس ویدئوهایی را منتشر کردند که در آن چندین اتوبوس حامل پناهجویان نشان داده می‌شوند. بر اساس برآوردهای گارد مرزی لهستان، حدود دو هزار پناهجو در نزدیکی کوزنیکا مستقر هستند. تاکنون چندین درگیری خشونت‌آمیز بین آن‌ها و نیروهای امنیتی لهستان رخ داده است. دولت لهستان و اتحادیه اروپا، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس را متهم می‌کنند که به تلافی تحریم‌های اعمال شده علیه او و عوامل حکومتش، پناهجویان را از مناطق بحران‌زده به مرز لهستان آورده و سپس آن‌ها را قاچاقی به اتحادیه اروپا می‌فرستد. لوکاشنکو این اتهام را رد می‌کند و مسئولیت وضعیت پیش آمده را به گردن اتحادیه اروپا می‌اندازد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۶ آبان در دیدار با «نخبگان و استعدادهای برتر علمی» ادعا کرد که «کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتر است» و «ملت ما بالقوه نخبه است». او گفت: «در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور، من صریح می‌گویم این خیانت است، این خیانت است، این دشمنی با کشور است، دوستی با آن جوان هم نیست.» خامنه‌ای در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به دلایل اجتماعی فرار نخبگان و این‌که آن‌ها چرا مجبور می‌شوند کشور و سرزمین خود را ترک کنند، نکرد. تنها در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ استاد دانشگاه ایران را ترک کرده‌اند. بر اساس آمار‌هایی که وزارت علوم منتشر کرده است، سالانه ۱۴۵ هزار نفر در حوزه تحصیلی از کشور مهاجرت می‌کنند که از این تعداد ۱۰۵ هزار نفر تحصیلات دانشگاهی دارند و خارج می‌شوند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل‌کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور درحال ‌توسعه و توسعه‌‌نیافته جهان مقام نخست را از آن خود کرده‌ است.

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در شبستان روح‌الله خمینی گفت که در این پایگاه برای دولت و نظام اسلامی دعا کنید، زیرا دولت با مشکلات زیادی مواجه است که حل این مشکلات به دعا و کمک خداوند و اهل بیت نیاز دارد. وضعیت اقتصادی دولت وخیم است. در نیمه نخست امسال با محقق نشدن درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده، دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ رقمی معادل دو برابر یک سال قبل. گزارش عملکرد شش ماه نخست بودجه ۱۴۰۰ ایران که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده نشان‌دهنده کاهش شدید درآمدهای نفت و گاز ایران، رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و محقق نشدن درآمد پیش‌بینی شده از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی است. بر اساس گزارش خزانه‌داری کل ایران در آبان ماه دولت ابراهیم رئیسی با کسری شدید بودجه و درآمد مواجه است. کرونا و تحریم‌های گسترده آمریکا، رانت‌خواری‌ها، سوءمدیریت‌، خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی‌ها اقتصاد ایران را به بستر مرگ کشانده است. وضعیت اقتصادی چنان وخیم است که امام جمعه موقت تهران به ناتوانی دولت برای بهبود و پیشرفت اقتصاد ایران اذعان کرده و مسئولیت حل مشکلات را به خدا و اهل بیت سپرده است.