ابراهیم فیاض، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی می‌گوید جناح‌های سیاسی در ایران، خصوصا راست سنتی، «برای حفاظت از درآمد هنگفت خود» «شبکه‌ای با دیوارهای بلند» درست کرده‌اند که هیچ کس مگر با ازدواج یا «بردگی برای جناح‌ها» نمی‌تواند وارد سیستم شود. او در مصاحبه با پایگاه خبرآنلاین گفته: «سال‌هاست که به طور سنتی، جناح ها مناصب مدیریتی را بین خودشان تقسیم کردند و جا به جا می‌شوند. آن بالا بچه هایشان با یکدیگر ازدواج می‌کنند و شبکه خویشاوندی تشکیل می‌دهند. این داستان، چپ و راست هم نمی‌شناسد. یعنی یا باید کارگزارشان باشی، یا این که با آن‌ها ازدواج کنی. البته سلسله مراتبی هم دارد. این که با چه کسی ازدواج کنی و یا وارد چه سیستمی شوی». به گفته او این مکانیسم بر سودآوری اقتصادی برای جناح‌ها و امنیتی شدن جامعه استوار است: «اقتصاد آقایان فقط اقتصاد تجاری و رانت خواری است و کار تولیدی نمی‌کنند. از بحث سیاسی و تکنولوژی هیچ خبری نیست». به اعتقاد او راه برون‌رفت بازگرداندن پست نخست‌وزیر است تا «بی‌خاصیتی» مجلس را جبران کند. او در مورد انتخابات مجلس گفته: «معتقدم با استانی شدن انتخابات مجلس، اشرافیت اوج می گیرد و دیگر شهرستان‌ها راهی به مجلس ندارند. امیدوارم شورای نگهبان استانی شدن انتخابات را تأیید نکند».

دانشجویان الجزایری یکشنبه ۱۹ مه/۲۹ اردیبهشت به مناسبت «روز دانشجو» به خیابان‌ها آمدند و حمایت خود را از جنبشی که از ۲۲ فوریه برای تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و کناره‌گیری مقامات کنونی به راه افتاده، اعلام کردند. ۱۹ مه به مناسبت اعتصاب گسترده دانشجویان و دانش‌آموزان الجزایری در سال ۱۹۵۶ روز دانشجو نامگذاری شده است. این اعتصاب نقش مهمی در استقلال الجزایر ایفا کرد. به گزارش «شبکه خبری الجزیره»‌، هزاران دانشجوی الجزایری در ۶۳مین سالگرد این اعتصابات و برای مخالفت با انتخابات ریاست جمهوری که ۴ ژوئیه برگزار خواهد شد به خیابان‌ها آمدند. از ۲۲ فوریه هر سه‌شنبه هزاران الجزایری در سراسر این کشور در خیابان‌ها تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. آن‌ها خواستار برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، کناره‌گیری نظامیان از سیاست، آزادی، عدالت، مبارزه با فساد و پی‌گیری قضایی غارت‌گران بیت‌المال هستند. دانشجویان الجزایر که از ابتدا در این اعتراضات حاضر بودند، به‌رغم روزه‌داری در رمضان و گرما اعلام کردند؛ تا برآورده شدن خواسته‌های عمومی اعتصاب خواهند کرد و در انتخابات آینده شرکت نمی‌کنند.

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یکشنبه ۲۹ اردیبهشت در اعتراض به ادامه بازداشت مرضیه امیری، دانشجوی این دانشگاه و خبرنگار روزنامه شرق تجمع کردند. مرضیه امیری، یازده اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شد. علاوه بر او شماری از فعالان کارگری، اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران، و دانشجویان که در تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی شرکت کرده بودند، دستگیر و به زندان منتقل شدند. طی روزهای گذشته شماری از بازداشت شدگان به قید وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند، اما مرضیه امیری، کیوان صمیمی (سردبیر مجله ایران فردا)، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، حسن سعیدی، فرهاد شیخی، نسرین جوادی، ناهید خداجو همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. دانشجویان در تجمع خود خواستار آزادی امیری و دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شدند.

در ادامه اظهارنظرها در باره احتمال درگیری نظامی میان ایران و امریکا،سرلشگر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، گفت که ایران «به دنبال جنگ نیست، اما از جنگ هم نمی‌هراسد و آماده است». او «دشمنان» ایران را هم «فاقد اراده جنگ» خواند، اما در ادامه گفت که داشتن «یک دشمن بزرگ برای قدرتمند شدن» فرصت است و «با نزدیک‌تر شدن دشمن این فرصت برای سپاه به وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات و تاکتیک به حرکت در آمده است». سلامی سپس مدعی شد که « سپاه امروز در تماس مستقیم با تمام قدرت دشمن است و دشمن را متوقف کرده». او همچنین گفت که امریکا «هرکز از توجه و تمرکز» سپاه خارج نمی‌شود و «تا زمانی که دشمنی با این خوی ظالمانه قصد دارد خود را جهانی معرفی کند؛ طبیعی است که سپاه در برابر او بایستد».

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران یکشنبه ۲۹ اردیبهشت به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا)، گفت: اگر مسئولان در سازمان‌ها، نهادها یا موسساتی که محل نگهداری کودکان است، «نقض حقوق کودک» یا خشونت علیه کودک را متوجه شوند اما گزارش ندهند، مجرم به شمار می‌آیند. به گفته او این موضوع منطبق با قانون حمایت از کودک و نوجوان مصوبه سال ۸۱ است و این افراد «تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و فرقی نمی کند که محل آن مدرسه، مهدکودک یا مرکز نگهداری کودکان بهزیستی باشد». جعفری با بیان اینکه در برخی موارد خشونت علیه کودکان از سوی مدارس گزارش می‌شود، گفت که این گزارش‌ها «هنوز به حد مطلوبی نرسیده و نظام‌مند نیست». او همچنین از مسئولان وزارت آموزش و پرورش خواست تا الزاماتی تدوین کنند که برمبنای آن گزارش خشونت علیه کودکان یا دیگر موارد مربوط به حقوق کودک در مدارس نظام‌مند شود.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ایران یکشنبه ۲۹ اردیبهشت تخلف در سازمان خصوصی‌سازی را قطعی برشمرد و گفت که پرونده این تخلفات به دادسرا ارسال خواهد شد. آذر، دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی گزارشی از تخلفات دولت در واگذاری بنگاه‌های دولتی ارائه کرده بود. او با تاکید بر صحت این گزارش که همزمان با گزارش تفریغ بودجه افشاء شد، نظر دیوان محاسبات در باره تخلف را «قطعی» برشمرد و گفت که این نظر تغییر نخواهد کرد. او همچنین بدون بیان جزئیات بیشتر از نشست «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» با دیوان محاسبات برای بازنگری در گزارش تخلف سازمان خصوصی خبر داد، اما گفت که این نشست‌ها هیچ تغییری در نظر و رای دیوان به وجود نمی‌آورد. یک هفته قبل نیز بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، از او خواستند که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را علنی محاکمه کند.