ده معلم بازداشت شده در سقز که همزمان با چهارمین تجمع سراسری معلمان در روز ۲۶ خرداد بازداشت شدند، اعلام کردند در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی و عدم رسیدگی به مطالبات به‌حق جامعه فرهنگیان، از ساعت ۱۲ ظهر ۲۹ خرداد ماه اعتصاب غذا می‌کنند. خالد عبداللهی، سلیمان عبدی، احمد قادری، آمانج امینی، زاهد مرادی، اسماعیل ریحانی، حسام خاکپور، طاهر حامدی، محسن شکوهی و حسن رحیمیان معلمان بازداشت شده در سقز هستند که طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ خرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنا بر گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ خرداد دستکم ۵۵ معلم در شهرهای مختلف بازداشت شدند. از آغاز دور تازه اعتراضات معلمان در اردی‌بهشت ماه سال جاری تا به حال ۱۵۲ معلم در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. برخی از بازداشت شدگان به قید وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند اما اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی که از دهم اردی‌بهشت بازداشت شدند، همچنان تحت فشار و آزار قرار دارند. اسکندر لطفی از تاریخ ۱۱ خرداد اعتصاب غذا کرده و به گفته وکیلش به مکان نامعلوم انتقال داده شده است. حبیبی، ابراهیمی و بداقی نیز به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده‌اند. دستگاه قضایی و امنیتی ایران در یک سناریو تکراری و نخ نما معلمان را به ارتباط با نیروی خارجی متهم کرده است.

یک نماینده مجلس از موافقت هیئت رئیسه برای اعلام وصول استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در جلسه امروز هیات رییسه درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت هیات رئیسه مجلس موافقت کرد که این تقاضا در مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شود. او عدم مدیریت صحیح و محقق نشدن وعده‌های وزیر صمت را دلیل درخواست برای استیضاح او اعلام کرد. فاطمی امین در هفته گذشته به مجلس رفته بود تا به نمایندگان در باره دلایل افزایش قیمت کالاها پاسخ بدهد. نمایندگان مجلس پاسخ‌های او را قانع کننده ندانستند و به وزیر صمت کارت زرد دادند. گروهی از نمایندگان مجلس پیشتر نیز طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشین را که استعفاء کرد، به مجلس تحویل داده بودند اما هیئت رئیسه هیچ‌گاه آن را اعلام وصول نکرد تا سرانجام حجت الله عبدالملکی از مقام خود کنار رفت. در صورتی که استیضاح فاطمی امین به صحن علنی مجلس برسد، او نخستین وزیر دولت ابراهیم رئیسی است که باید دوباره رأی نمایندگان را برای باقی ماندن در هیئت وزیران به دست بیاورد.

بلژیک ۶۱ سال پس از قتل پاتریس لومومبا، نخست‌وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از دندان‌های او را به خانواده اش باز می‌گرداند تا شاید بخشی از جنایت و گذشته استعماری خود را به فراموشی بسپارد. فرزند لومومبا گفت که خانواده آن‌ها تازه می‌توانند عزاداری خود را به پایان برسانند. رولاند لومومبا گفت که نمی‌تواند بگوید که این حس شادی است اما برای آن‌ها مثبت است که می‌توانند عزیزشان را دفع کنند. گاردین گزارش کرده است قرار است یک دندان طلای نخست‌وزیر و رهبر استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو در یک تابوت مخصوص با حضور نخست‌وزیران بلژیک و کنگو به خانواده لومومبا تحویل شود. گروهی از روزنامه‌نگاران در بلژیک و نخست وزیر این کشور این اقدام را «نقطه عطف تاریخی در روابط دو کشور» خواندند. فرزند لومومبا هم گفته امیدوار است شاهد دوران جدیدی در روابط باشد که به ساخت آینده مشترک کمک می‌کند. لومومبا نخستین نخست‌وزیر منتخب جمهوری دموکراتیک کنگو بود که پس از کودتا نظامی مورد حمایت آمریکا و بلژیک در سال ۱۹۶۱ کشته شد. سال‌ها پس از قتل فجیع او فاش شد که پس از تیرباران جسد او را تکه‌تکه و در اسید حل کرده‌اند و تنها دو دندان طلای او را نگه داشته‌اند. بلژیک ۴۰ سال پس از قتل وحشیانه لومومبا اعتراف کرد که مسئولیت خود را در قتل قجیع رهبر خلق کنگو می‌پذیرد اما تا به حال از این بابت از کنگو عذرخواهی نکرده است. پادشاه بلژیک در ماه ژوئن امسال برای نخستین بار پس از دوره استعمار به کنگو رفت و در آنجا «عمیق‌ترین تأسف خود را برای زخم‌های برجا مانده از گذشته» بیان کرد اما حاضر به عذرخواهی نشد. سخنانی که با واکنش منفی برخی از اعضای مجلس کنگو همراه شد تا بگویند انتظار داشتند پس از سال‌ها عذرخواهی بلژیک را بشنوند و نه فقط اظهار تاسف و پشیمانی. کارنامه پادشاهی بلژیک در آفریقا و کنگو شرم‌آور و خونین است. تنها در ۲۳ سال حکومت پادشاهی بلژیک بر کنگو در سال ۱۸۸۵ بالغ بر ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کنگو از گرسنگی جان باختند.

مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره حقوق کارگران بخش دولتی را ابطال و نهادها و شرکت‌های دولتی را به افزایش حقوق کارگران قراردادی بر اساس مصوبه شورای عالی کار مکلف کرد. کیومرث سرمدی واله، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأیید این موضوع گفت: مصوبه هیئت دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی باطل شد و حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد. به گفته او این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس دولت ابلاغ شده و دولت هم آن را پذیرفته است. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی موجب اعتراض کارگران در وزارت تعاونِ، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت نیرو و وزارت نفت شده بود. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای فرزند را ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تعیین کرد. هیئت وزیران اما حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده در این شورا را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد تا دریافتی کارگران حداقل‌بگیر ۱۰۰ هزار تومان کاهش یابد. دستمزد تصویب‌شده در شورای عالی کار معادل نصف درآمد خط فقر است.

محمدصادق اکبری، رئیس دادگستری مازندران از بازداشت ۱۲۰ گردشگر در جنگل‌های نکا خبر داد. او مدعی شد که این افراد که با «یک تور غیرمجاز» سفر کرده بودند به دلیل «اَعمال مجرمانه و هنجارشکنی» بازداشت شدند. اتهام افراد بازداشت شده که هویت هیچ یک از آن‌ها اعلام نشده است «شُرب خَمر، روابط نامشروع، رقص مختلط، کشف حجاب و دیگر موارد خلاف شرع» و همچنین «نصب بنرهای شیطان‌پرستی» اعلام شده است. به گفته رئیس دادگستری مازندران این افراد در جنگل «پی رجه» به دست پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

ماموران حکومتی اسماعیل عبدی را در زندان بدون دسترسی به درمان آزار می‌دهند. یک منبع نزدیک به خانواده اسماعیل عبدی، معلم زندانی به هرانا، ارگان فعالان حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی «از معده درد شدید، ناراحتی ریوی، بی‌حسی مزمن در ناحیه دست‌ها و پاها، فشار خون بالا و درد زانو رنج می‌برد. با این حال علی‌رغم گذشت حدود یک ماه از تشخیص پزشک بهداری زندان مبنی بر اعزام به مرخصی درمانی این زندانی، وی از رسیدگی مناسب پزشکی و یا اعزام به مرخصی محروم مانده است.» به گفته این منبع عبدی که در ۱۱ اردی‌بهشت ماه در اعتراض به سرکوب معلمان اعتصاب غذا کرد و در پی این اقدام اعتراضی به زندان کچوئی منتقل شد، «بیش از ۴۰ روز است که در قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود و علی‌رغم درخواست‌های متعدد این زندانی مبنی بر انتقال او به بند عمومی، او با بی توجهی مسئولان زندان نسبت خواسته‌هایش روبرو شده است». اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران است که از شش سال قبل در حبس به‌سر می‌برد. او از سوی دادگاه انقلاب ابتدا به ۵ سال زندان محکوم شد. اما در سال گذشته در آستانه پایان دوره محکومیتش، حسین تاج وکیل این معلم زندانی از اجرای حکم ۱۰ سال زندان صادر شده علیه موکلش در سال ۱۳۹۰ خبر داد.

آلبرتو فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین گفت که توقیف هواپیما باری منتسب به شرکت هواپیمایی ایران «هیچ ارتباطی با سپاه قدس» ندارد. هواپیما باربری بوئینگ ۷۴۷ که تحت تملک یک شرکت ونزوئلایی بود ۱۶ خرداد در آرژانتین توقیف شد. برخی رسانه‌های اسرائیلی و فارسی زبان مدعی شدند که سرنشینان این هواپیما باربری که قبلاً در مالکیت شرکت ماهان بود، از اعضای سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران هستند. فرناندز در ۱۸ ژوئن این ادعا را نادرست دانست و گفت که این هواپیما تنها به دلیل سوختگیری و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا متوقف شده است. اروگوئه پیش از این ادعا کرده بود که اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد یکی از سرنشینان این هواپیمای باربری متعلق به شرکت ونزوئلایی امتراسور، از اعضای سپاه قدس است.

ذخیره آبی تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، ذخیره آبی پایتخت ایران را حدود ۶۴۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد که ۱۶۰ میلیون مترمکعب از ذخایر مخازن در مدت مشابه سال قبل کمتر است. ذخیره مخازن آبی تهران در سال قبل ۸۰۰ میلیون مترمکعب اعلام شده بود. بختیاری مصرف روزانه آب در تهران را ۳,۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت که با توجه به کاهش بارندگی «وضعیت بسیار سخت بوده و سیستم در فشار است». به گفته او سطح بارندگی در مقایسه با سال قبل ۳۲ درصد کاهش یافته است. بختیاری گفت که با وجود کاهش ذخیره مخازن آبی «امسال جیره‌بندی و قطعی آب در تهران نخواهیم داشت».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ادامه بازداشت رضا شهابی، ریحانه انصاری‌نژاد، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی و ده‌ها معلم بازداشت شده اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. این تشکل کارگری مستقل که دو تن از اعضای آن در بند نیروهای امنیتی هستند در اطلاعیه‌ای ادامه بازداشت فعالان سندیکای و مدافعان حقوق کارگران را «قویا» محکوم کرد و نوشت: «کوچک‌ترین دلیلی نه برای بازداشت و ‌نه برای تداوم حبس غیر قانونی ریحانه انصاری‌نژاد، آنیشا اسداللهی و‌کیوان مهتدی وجود ندارد. تداوم بازداشت این فعالین شناخته شده و‌ انسان‌های شریف که هیچ‌ جرمی مرتکب نشده‌اند مصداق بارز آزار و شکنجه روحی و روانی آنها و‌ خانواده‌های دل‌نگرانشان است.». در بخش دیگری از بیانیه با اشاره به تداوم اعتراضات گسترده در ایران و بازداشت فعالان کارگری، آمده است: «با پرونده‌سازی و زندانی کردن فعالین جنبش مطالباتی، این جنبش را نمی‌توان متوقف کرد. رویکرد امنیتی و اذیت و آزار فعالین، فقط همبستگی درونی گروه‌های مختلف مطالبه‌گران بر پایه فصل مشترک‌های آنان را تقویت می‌کند و همبستگی جهانی هم‌سرنوشتان را قوام و دوام بیشتری می‌دهد. در شرایطی که توجیه ادامه زندان و پرونده‌سازی فعالان سندیکایی حتی برای سناریوسازان هم دیگر امکان ندارد، سندیکای کارگران شرکت واحد باردیگر مصرانه بر مطالبه خود در آزادی همه بازداشت‌شدگان تاکید می‌کند.». در بخش دیگری از بیانیه که صبح روز ۲۹ خرداد منتشر شد، به تداوم بازداشت و اذیت و آزار رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود فرهیخته، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی شش عضو تشکل‌های صنفی معلمان اعتراض شده است. این سندیکا خواستار آزادی فوری این افراد شده است.