باقر مؤمنی، تاریخ‌نگار و پژوهشگر، نویسنده، مترجم و کنشگر سیاسی یکشنبه ۲۸ آبان در ۹۷ سالگی، پس ازچندین دهه تبعید در پاریس درگذشت. او که ۲۳ اردیبهشت‌ ۱۳۰۵ در کرمانشاه به دنیا آمده بود، تحصیلات خود را در دانشگاه تهران و دانشگاه سوربن در پاریس گذراند. مؤمنی که در جوانی از اعضای حزب توده ایران بود در سال ۱۳۳۳، یک سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد به زندان افتاد و تا سال ۱۳۳۷ در زندان بود. او بعد از مدتی از حزب توده فاصله گرفت اما همواره از نظر سیاسی به آرمان‌های چپ وفادار ماند. مومنی بعد از ماجراهای خونین ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با گذر از کوه‌های کردستان ایران و ترکیه خود را به پاریس رساند. در آنجا از بهمن ۱۳۶۳ تا تیر ۱۳۶۴ ماهنامه‌ای فرهنگی به نام گاهنامه «فرهنگ و هنر ایران» منتشر کرد و همزمان در پی تشکیل جبهه متحد چپ بود، اما توفیقی به دست نیاورد و به نویسندگی روی آورد و کتاب‌های متعددی مانند «مسائل اپوزسیون ایران»، «گفتارهای سیاسی و دموکراسی»، «دین و دولت در عصر مشروطیت»، «از موج تا توفان»، «انفجار سبز»، «اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی»، «حکومت اسلامی و اسلام حکومتی»، «پرونده پنجاه و سه نفر»، «یادمانده‌های ایرج اسکندری»، «در خلوت دوست»، «دنیای ارانی» و … را منتشر کرد. یکی از زمینه‌های تحقیقات او انقلاب مشروطه بود. از آثار در این زمینه می‌توان به «کتاب احمد» (۱۳۴۶)، «مسالک المحسنین» (۱۳۵۶)، «ادبیات مشروطه» (۱۳۵۴) «ایران در آستانه‌ انقلاب مشروطیت» (۱۳۵۹) و «دین و دولت در عصر مشروطیت» (سوئد، ۱۳۷۲) اشاره کرد. ناصر مهاجر در مراسم بزرگداشت او در سال ۱۴۰۰ گفته بود: «یک بار از او پرسیدم: سبب اینکه یک سره به سراغ ادبیات روشن‌نگران پیش از مشروطه رفتید و به نشر نوشته‌های آنان برآمدید، چه بود؟ پاسخ باقر مؤمنی را برای‌تان می‌خوانم: علتش این بود که در این زمان سانسور به شکل وحشتناکی بر انتشار کتاب حاکم بود و به هیچ وجه نمی‌شد به انتشار مطلبی که شامل انتقاد اجتماعی زمان باشد و یا به آگاهی و دانش نسل جوان کمک کند، اقدام کرد. این کتاب‌ها... در واقع به این خواست اجتماعی پاسخ می‌داد، زیرا خواننده را بیشتر متوجه اوضاع استبدادی و بسته‌ی زمان ما می‌کرد.» او درباره انقلاب ایران هم صاحب تألیفاتی‌ست از جمله «نواندیشی و روشنفکری در ایران» ( آلمان، ۱۳۸۶/ ۲۰۰۷)، «همراه با انقلاب»، «از درخت سخن بگو» ( ۱۳۸۹/ ۲۰۰۹).

سعیده شفیعی، روزنامه‌نگاری که به حکم دادگاه انقلاب تهران به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده بود صبح یکشنبه ۲۸ آبان هنگام مراجعه به شعبه یک اجرای احکام دادسری اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. حسن همایون، همسر این روزنامه‌نگار با انتشار تصویری از او در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «عزیز جانم سعیده شفیعی جگر گوشه‌ام بدرقه کردم و به زندان اوین رفت برای تحمل سه سال و شش ماه کیفر روزنامه‌نگاری فقر، تبعیض. سخت نگران سلامتی همسرم هستم.» سعیده شفیعی بهمن ۱۴۰۱ با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و در هجدهم همان ماه با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد. دادگاه انقلاب تهران او را بابت دو اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به ترتیب به هفت ماه و شانزده روز و سه سال و شش ماه حبس محکوم کرد که اشد مجازات یعنی سه سال و شش ماه قابل اجرا است. او همچنین به مدت دو سال از حق فعالیت اجتماعی و عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محروم شده است. دادگاه تجدیدنظر تهران این حکم را عینا تایید کرد. نسیم سلطان‌بیگی نیز با اتهامی مشابه به همین مدت زندان محکوم شده است.

افیخای ادرعی، سخنگوی عربی ارتش اسرائیل ساعاتی پس از این‌که حوثی‌های یمن اعلام کردند یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی را توقیف کرده‌اند، گفت در این کشتی هیچ اسرائیلی‌ای حضور ندارد. او افزود کشتی مذکور ۲۲ خدمه بین‌المللی دارد. شبکه العربیه صبح یکشنبه ۱۹ نوامبر/۲۸ آبان از گم شدن کشتی گلکسی لیدر در دریای سرخ خبر داده بود. شبکه المیادین، وابسته به حزب‌الله لبنان به نقل از حوثی‌های یمن اعلام کرد که آن‌ها اذعان کرده‌اند که کشتی گلکسی لیدر را در حمایت از فلسطین توقیف کرده‌اند. این شبکه شمار افراد حاضر در کشتی را هم ۵۲ نفر اعلام کرد. سخنگوی عربی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) ادعا کرد که این کشتی از یک شرکت اسرائیلی اجاره شده بود و هیچ فردی در آن تبعه اسرائیل نیست. او همچنین این واقعه را «یک حادثه جدی در سطح جهانی» خواند. العربیه اما گفته که کشتی گالکسی لیدر متعلق به یک تاجر اسرائیلی به نام رامی اونگر است که در مسیر ترکیه به هند در حال حرکت بوده است. حوثی‌ها پیش از این در بیانیه‌ای گفته بودند که تمام کشتی‌هایی که پرچم اسرائیل داشته باشند، چه متعلق به اسرائیل و چه شرکت‌های اسرائیلی را هدف قرار خواهند داد.

براساس اطلاعات رسیده به «زمانه» آناهیتا حجازی، فعال حقوق حیوانات و مدیر خانه امن آنا برای حمایت از حیوانات آسیب‌دیده که همزمان با بیش از ده زن فعال مدنی در رشت بازداشت شده بود، همچنان در زندان لاکان رشت بلاتکلیف است. طبق گزارش‌ها به‌رغم آزادشدن سایر زنان بازداشتی به قید وثیقه، بازپرس شعبه نهم رشت همچنان از موافقت با آزادی او خودداری می‌کند. آناهیتا حجازی که در تاریخ ۲۰ آبان به همراه عده‌ای از زنان فعال رشت بازداشت شده بود، همچنان در زندان لاکان رشت بلاتکلیف است. نیروهای امنیتی در دومین موج دستگیری زنان در گیلان در ماه‌های اخیر، روز ۲۰م آبان بیش از ده فعال مدنی را دستگیر کردند. نینا گلستانی داستان نویس، رزیتا رجایی داستان نویس، نسیم طواف‌زاده مدیر مسئول «مرور» و مدیر موسسه «سبزکاران بالان» که به‌ویژه در زمینه پسماندها فعالیت می‌کند، هلاله ناطق فعال محیط زیست و خبرنگار، و نگین عدالت‌خواه، فعال حامی حیوانات آسیب‌دیده روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند. هویت همه دستگیرشدگان رسانه‌ای نشده است با این‌حال منابع آگاه به «زمانه» گفته‌اند که به جز آناهیتا حجازی، همه زنان بازداشت‌شده به قید وثیقه آزاد شده‌اند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با وبسایت انتخاب اذعان کرد که حکومت ایران قصد دارد از طریق سامانه موسوم به «رصد سبک زندگی» اطلاعات حساس شهروندان از جمله سابقه سلامت روان و اقدام به خودکشی را جمع‌آوری کند. مجلس شورای اسلامی پیشتر سامانه «رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم» را که ناقض بند ۲۵ قانون اساسی‌ست تصویب کرد. بند ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تجسس در زندگی افراد را منع می‌کند مگر به حکم قانون. سامانه مصوب مجلس اما به حاکمیت اجازه می‌دهد که اطلاعات اشخاص را از پایگاه‌های خصوصی و عمومی داده جمع‌آوری کند و مورد بررسی قرار دهد. عضو کمیسیون قضایی مجلس در این‌رابطه گفت: «آیین‌نامه چگونگی جمع آوری اطلاعات توسط وزارت ارشاد تدوین می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد‌» و مدعی شد: «قطعاً این آیین‌نامه به شکلی نوشته خواهد شد که وارد حریم و اطلاعات شخصی افراد نشود». او افزود:‌ «همچنین بر اساس این قانون، اطلاعاتی از قبیل آمار بزهکاری‌ها، خودکشی، اختلالات روانی و... مورد رصد قرار می‌گیرد». مقام‌های مسئول در حکومت ایران ادعا می‌کنند سامانه رصد سبک زندگی برای سیاست‌گذاری موثرتر و دقیق‌تر به‌کار گرفته خواهد شد. بسیاری از حقوق‌دانان و کارشناسان نسبت به گسترده‌ترین نقض حقوق اساسی شهروندان و تهدید امنیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد در این سامانه هشدار داده‌اند. سابقه جمهوری اسلامی در سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی شهروندان و به‌کارگیری آن‌ها در سرکوب مرگبار معترضان نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است. سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، رئيس وقت «مرکز ملی فضای مجازی» در پاسخ به سوالی درباره «روش‌های آزاردهنده احزار هویت کاربران» در پلتفرم‌های داخلی گفت:‌ «گاهی این حق ناشناس ماندن برای جامعه است و گاهی برای حکومت. اولی را می شود به رسمیت شناخت اما ناشناس ماندن برای حکومت معنی ندارد. یعنی برای حکومت فرد باید مشخص باشد.»

با تداوم پرونده‌سازی، تشدید فشارهای امنیتی و بازداشت فعالان و حامیان حقوق کارگران، هاجر سعیدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق کُرد برای سپری کردن دوران محکومیت یک ساله خود روانه کانون و اصلاح و تربیت سنندج شد. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، این فعال کارگری در روزهای اخیر برای اجرای حکم حبس از سوی شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده بود. ماموران امنیتی هاجر سعیدی را روز ۲۷ اردیبهشت سال جاری به همراه هفت فعال کارگری دیگر که برای دیدار با خانواده دادخواه هومن عبداللهی، از جان‌باختگان خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» به منزل خانواده او مراجعه کرده بودند، بازداشت کردند. هاجر سعیدی پس از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. پیش‌تر شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج این فعال کارگری را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور» از طریق «تشکیل هسته کمونیستی» به دو سال حبس محکوم کرده بود، اما نهایتاً این حکم پس از اعتراض در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کُردستان به یک سال حبس تعزیری تبدیل شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه فشارها بر زنان سینماگر هانیه توسلی، بازیگر سینما را به اتهام «تشویش اذهان عمومی با انتشار مطالب خلاف واقع» به شش ماه زندان و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. مریم کیان‌ارثی، وکیل هانیه توسلی، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مربوط به موکل خانم هانیه توسلی ابلاغ شد: متهم بابت انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم [شده است] که اجرای حبس به مدت سه سال معلق گردید». نیروهای امنیتی پیشتر هانیه توسلی را روز ۲۵ شهریور و در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در منزلش بازداشت کرده و پس از یک روز با قرار کفالت آزاد کردند. دادگاه انقلاب تهران این بازیگر سینمای ایران را روز ۱۵ آبان و بعد از انتشار پست‌هایی در مورد مرگ آرمیتا گراوند محاکمه کرد. این جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که دادستان تهران به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع و بدون سند» درباره واکنش‌ها به مرگ آرمیتا گراوند، علیه چندین بازیگر، کارگردان و فعال رسانه‌ای اعلام جرم کرده بود. هانیه توسلی پیشتر در اینستاگرام از اعتراضات قیام ژینا و شعار «زن، زندگی، آزادی» حمایت کرده و به سرکوب زنان به خاطر طلب حق آزادی پوشش اعتراض کرده بود.

راحله راحمی‌پور، زندانی سیاسی سابق و از دادخواهان خاوران، پس از حضور در دادسرای اوین، دستگیر و برای گذراندن حکم ۵ سال حبس به این زندان منتقل شد. طبق گزارش سایت حقوق بشر در ایران راحله راحمی‌پور تاکنون به قید وثیقه آزاد بود. او با ۷۲ سال سن اعلام کرده با وجود آنکه شرایط تحمل زندان را ندارد اما به‌دلیل فشارهای نهادهای امنیتی بر وثیقه‌گذارش ناچار است به زندان برود. دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مرداد سال گذشته این فعال دادخواه را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به شش سال و دو ماه زندان محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تأیید شد و پنج سال از آن قابل اجرا است. راحله راحمی‌پور دادخواه برادرش حسین راحمی‌پور است که به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در «سازمان راه کارگر»، در سال ۱۳۶۲ بازداشت و در شهریور ۱۳۶۳ اعدام شد. او همچنین پیگیر سرنوشت برادرزاده‌اش است که در زندان اوین به دنیا آمده. دادگاه انقلاب تهران موضوع ناپدید شدن گلرو (نوزادی که پس از تولد در زندان اوین گم شده است) را پرونده‌ای خیالی خوانده است. گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل در سال‌های گذشته گلرو راحمی‌پور و پدرش را به عنوان ناپدید‌شده قهری اعلام کرده و از دولت ایران خواسته است تا در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد. این گروه با بررسی اسناد و مدارکی که سازمان عدالت برای ایران در رابطه با پرونده گلرو و حسین راحمی‌پور برای آن‌ها فرستاده است، «ناپدیدشده قهری» بودن این دو را تأیید کرده و در تاریخ بیستم خرداد ماه ۹۵ از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاد ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد.

توماج صالحی، خواننده رپ و هنرمند، پس از تحمل ۲۵۲ روز انفرادی و در مجموع یک سال و ۲۱ روز حبس، روز شنبه ۲۷ آبان با قید وثیقه آزاد شد و «به جمع خانواده بزرگ خود برگشت». اکانت صالحی در ایکس با انتشار این خبر نوشت: «ضمن ابراز شعف و شادمانی از پایان یافتن این اسارت ظالمانه، پیگیر روند درمان آسیب‌های جسمی وارد شده به او خواهیم بود». شبکه خبری ایران اینترنشنال هم به نقل از منابع خود این خبر را تایید کرده است. در مهر سال جاری، صالحی، اعتماد انصاری وکیل خود را عزل کرد. انصاری گفته بود موکلش «تا امروز هم وضعیت سلامت پایداری را در زندان داشته است» و «توسط متخصص دندان‌پزشکی ویزیت شده و عصب‌کشی هم صورت گرفته» اما توماج صالحی در تماسی تلفنی با یکی از دوستانش چنین توضیح داده بود: «من بعد از شش ماه علائم درد دندان بعد از هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز و تعرق از درد به‌خاطر در دسترس نبودن هیچ نوع ابزاری، با سیم ماسک و نمک و درد بی‌اندازه، دندان خودم را عصب‌کشی کردم. و سه روز بعد مسئولین لطف کردند، منتی بر سر ما گذاشتند و پزشکی برای پر کردن همان دندان آوردند».