به‌گفته آژانس اطلاعات نظامی اوکراین، جسد ماکسیم کوزمینوف، خلبان روسی که سال گذشته در یک عملیات مخفیانه به اوکراین فرار کرده بود، در اسپانیا پیدا شد. براساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اسپانیا، جسد کوزمینوف پس از نقل مکان به وییاخُیُسا واقع در استان آلیکانته اسپانیا، سه‌شنبه گذشته در پارکینگ زیر یک مجتمع آپارتمانی پیدا شد. روزنامه اوکراینسکایا پراودا به نقل از یک منبع آگاه در آژانس اطلاعات نظامی اوکراین نوشت دوست دختر سابق کوزمینوف جسد او را پیدا کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد مسلح ناشناس او را با شلیک ۱۲ گلوله به قتل رسانده‌اند. یک خودروی سوخته نیز در نزدیکی شهر کوستا بلانکا که به محل حادثه هم نزدیک است کشف شد. پلیس اسپانیا پیش از آن‌که مطلع شود که مقتول ماکسیم کوزمینوف است ابتدا فکر می‌کرد تیراندازی مربوط به یک باند است. کوزمینوف ماه اوت گذشته در حالی که بین دو پایگاه هوایی روسیه با هلیکوپتر پرواز می‌کرد از خط مقدم عبور کرد و در خاک اوکراین فرود آمد. دو خلبان همکارش کشته شدند. کایریلو بودانوف، رئیس آژانس اطلاعات نظامی اوکراین گفت افسران او کوزمینوف را در عملیاتی شش ماهه متقاعد کرده‌اند که به اوکراین بگریزد. بودانوف افزود خانواده این خلبان پیش از او از روسیه خارج شده بودند. خبر قتل ماکسیم کوزمینوف در حالی منتشر می‌شود که آلکسی ناوالنی، منتقد ۴۷ ساله کرملین نیز جمعه گذشته در زندانی در شمال روسیه درگذشت. او به دلیل مخالفتش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و انتقاد از دیکتاتوری او با اتهامات متفاوتی روبه‌رو شده بود و پس از ترور نافرجامش و بازگشت از آلمان در سال ۲۰۲۱ در این زندان به‌سر می‌برد. مرگ این دو، تنها یک ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه رخ داده است. پوتین قرار است در نتیجه از پیش روشن این انتخابات دوره شش ساله دیگری را در کرملین بگذراند و فعلاً هیچ ابراز مخالفتی را تاب نمی‌آورد.

اسدالله جولایی، نایب رئیس هیئت مدیره «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» روز سه‌شنبه اول اسفند اعلام کرد در حال حاضر از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۵ زندانی «جرایم غیرعمدی»، ۵۵۷ نفر زن اند که عموماً به خاطر ناتوانی از پرداخت قرض یا تسویه اقساط به زندان افتاده‌اند. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از جولایی نوشت: «اگرچه تنها چهار درصد از مددجویان تحت پوشش ستاد دیه را زنان شامل می‌شوند اما این افراد گرفتار بند به دلیل ارقام سنگین بدهی به همکاری بیشتر خیرین و همراهی قضات در تعدیل اقساط بدهی نیاز دارند.» به گفته جولایی استان تهران با داشتن ۱۱۷ زن زندانی و سپس خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ۵۳ و ۳۶ زندانی زن، که اغلب سرپرست خانواده‌اند، بیشترین شمار زندانیان زن «نیازمند» را دارند. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان زندانی زن بدهکار ندارد و در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی، قم، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و آذربایجان غربی آمار زنان بدهکار مالی کمتر از پنج نفر است. وخامت اوضاع اقتصادی در ایران روزبه‌روز شهروندان بیشتری، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار را به تأمین مایحتاج حیاتی خود از طریق وام مجبور کرده و به این ترتیب، به ورطه بدهی کشانده است. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از فروش قسطی مواد غذایی از جمله میوه و آجیل، و پوشاک در رسانه‌های ایران منتشر شده است. رسانه حکومتی فارس چندی پیش برای یک فروشگاه پوشاک اقساطی، آگهی تبلیغاتی کار کرده بود.

رسانه‌های داخلی ایران شنبه ۲۸ بهمن گزارش‌ کردند که فردی در در روستای مزرعه و امام ادوری از توابع شهرستان فاریاب استان کرمان با سلاح کلاشینکف ۱۲ نفر از اعضای خانواده خود را به قتل رسانده است. چند ساعت پس از انتشار این خبر، فرمانده انتظامی استان کرمان از عملیات ضربتی پلیس و کشته‌شدن عامل قتل خانوادگی شهرستان فاریاب خبر داد و گفت عامل قتل خانوادگی در عملیات دستگیری کشته شده است. روزنامه اعتماد روز شنبه یکم اسفند جزییات تازه‌ای از این پرونده را گزارش کرده است. بر اساس این گزارش، نام قاتل «بهرام» بوده، ۲۲ سال داشته و به شغل معلمی مشغول بوده است. گفته می‌شود او ۱۰ سال پیش از ارتکاب به این قتل، شاهد قتل خواهرش به دست پدر و برادرش بوده است. اعتماد به نقل از یکی از نزدیکان خانواده که خواسته نامش فاش نشود نوشته که بهرام با خانواده «اختلاف» داشته است و ریشه این اختلاف به ۱۰ سال پیش برمی‌گردد؛ زمانی‌که «پدر خانواده به همراه برادرهای بزرگ قاتل، خواهر خودشان را که آن زمان [دانش‌آموز] دبیرستانی بود به قتل می‌رسانند» زیرا متوجه شده بودند که این دختر «با یک پسر در حال صحبت‌کردن است.» تاکنون اطلاعات بیشتری درباره پرونده قتل دختر خانواده منتشر نشده است. سالانه تعداد نامعلومی از زنان در ایران به‌دست مردان خانواده کشته می‌شوند. این موارد زن‌کشی، تحت عنوان «قتل ناموسی» و به بهانه‌هایی چون «آبروی خانوادگی» یا «غیرت مردانه» گزارش می‌شوند. رسانه‌های حکومتی و مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً این قتل‌ها را به عواملی چون «عصبانیت» یا «اختلافات خانوادگی» تقلیل می‌دهند. تصویب مجازات‌های سبک برای قتل زنان به‌دست مردان از جمله فرزندکشی و قتل‌های موسوم به «ناموسی» نقش مهمی در آمارهای تکان‌دهنده زن‌کشی در ایران بازی می‌کنند. به گفته منبع مطلع «اعتماد»، بهرام در زمان قتل خواهرش ۱۲ سال داشته و شاهد قتل بوده است.

بنابر اطلاعاتی که به «زمانه» رسیده است، زندانیان سیاسی زندان قزلحصار سه‌شنبه یکم اسفند ماه در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام برای چهارمین هفته متوالی دست به اعتصاب غذا زدند. یک منبع نزدیک به خانواده‌ زندانیان سیاسی زندان قزلحصار با اشاره به چهارمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به صدور حکم اعدام گفت: «پس از صدور حکم اعدام برای چهار زندانی بلوچ به نام‌های غنی شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی (میربلوچ زهی) و عیدو شه‌بخش که در واحد سه زندان قزلحصار در فضایی بسیار محدود و در شرایط بسیار غیرانسانی، در کنار شمار دیگری از زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام نگهداری می‌شوند، برخی از زندانیان سیاسی واحد چهار در گفتگو با مقامات زندان نسبت به تداوم این وضعیت غیرانسانی در واحد سه و صدور و اجرای حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و نقش مقامات زندان در این زمینه اعتراض کرده‌اند.» به گفته این منبع، با افرایش شمار اعدام‌ها در زندان‌های مختلف ایران، برخی از مقام‌ها و کارکنان زندان که طرف گفتگو و اعتراض زندانیان سیاسی بوده‌اند، «با اعلام نارضایتی خود نسبت به این روند از موج اعدام‌ها اظهار ناراحتی می‌کنند.» با شدت گرفتن روند صدور احکام اعدام در هفته‌های اخیر و ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» هفته گذشته کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای از حمایت ده تشکل صنفی و کارگری از کمپین سه‌شنبه‌های علیه اعدام و کاراز نه به اعدام خبر داده بود. اعتصاب غذای زندانیان در چهارمین دور خود در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه پیام درفشان، وکیل دادگستری از محاکمه چهار شهروند بازداشت‌شده اعترضات سال گذشته در پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به نام‌های مهدی حسینی، مهدی ایمانی، نوید نجاران و میلاد آرمون با اتهامات محاربه و مشارکت در قتل عمد خبر داد. به‌علاوه، صدور حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت کرد به اتهام «افساد فی‌الارض» در شهر بوکان استان کردستان و صدور حکم اعدام برای شهاب نادعلی، زندانی سیاسی به اتهام بغی در زندان اوین در روزهای اخیر خبرساز شده بود. پیشتر نیز در دیگر زندان‌ها از جمله اوین، خرم‌آباد، شیراز، کرج و سقز شماری از زندانیان سیاسی از قبیل یاشار تبریزی، رضا اکبری منفرد، نصرالله فلاحی، علی معزی، محمد آشتیانی عراقی، علی کاظمی، محمدصادق گرمارودی، مهدی بیرامی، محمد خداکرمی، مهدی خداکرمی، بهروز احسانی، خسرو رهنما، کامران رضایی‌فر، رضا رضایی، حسین شهسواری، مسعود معینی، شهاب نادعلی، علی بحیرائی، آرش مرادی و یاسین مختاری به این کارزار پیوستند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یکم اسفند اعلام کرد تعداد نامعلومی را به اتهام قتل یک مامور نظامی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، بازداشت کرده است. طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قوه قضاییه اعلام کرد که عاملان قتل سرهنگ امیر کمندی «که چهارم آبان ماه سال ۱۴۰۱ و در جریان حوادث زیر پل ستارخان بر اثر پرتاب نارنجک به شهادت رسیده» را دستگیر کرده و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل داده است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) در آبان ۱۴۰۱ این مامور نظامی را سرهنگ دوم پاسدار و از ‌پاسداران نیروی زمینی سپاه معرفی کرده و نوشته بود که او در شهر تهران جان خود را از دست داده است. خبرگزاری امنیتی تسنیم اما به نقل از سهیل رستمیان، فرمانده سپاه بهارستان نوشته بود که او در نسیم‌شهر بهارستان در استان تهران بر اثر اصابت نارنجک دستی معترضان کشته‌ شده است. تعداد و هویت کسانی که به اتهام قتل این نظامی دستگیر شده‌اند نامشخص است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک‌سال گذشته دست‌کم هفت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را به اتهام مشابه اعدام کرده است. در آخرین مورد محمد قبادلو جوانی ۲۲ ساله و کارگر آرایشگاه به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی به نام فرید کرم‌پور اعدام شد. طبق هشدار سازمان حقوق بشر ایران بیش از صد معترض بازداشتی دیگر نیز در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ از جمله میلاد زهره‌وند که از سوی دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به کشتن یکی از مأموران اطلاعات سپاه استان همدان متهم شده و حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

گروه «عدالت علی» از گروه‌های هکری مخالف جمهوری اسلامی در کانل تلگرام خود اعلام کرد طی «یک حمله سایبری پیچیده» موفق شده سامانه مدیریت پرونده‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را هک کند و به بیش از سه میلیون پرونده قضایی دست پیدا کرده است. این گروه در ادامه نظام قضایی رژیم اسلامی حاکم بر ایران را «نماد بی‌عدالتی، ظلم، تاریکی، اعدام، سرکوب، تبعیض و خفقان سیاسی و ذهنی» خواند و اعلام کرد با نفوذ به چندین سرور قوه قضاییه ده‌ها هزار سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» را نیز به‌دست آورده است. هنوز هیچ‌یک از اسناد گفته‌شده منتشر نشده‌اند. قوه قضائيه جمهوری اسلامی نیز هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. گروه «عدالت علی» پیشتر پلتفرم پخش صداوسیمای جمهوری اسلامی در اینترنت، شبکه خبر و دوربین‌های مداربسته زندان اوین و قزل‌حصار را هم هک کرده بود.