معصومه ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری یکشنبه سوم اسفند در حساب توییتر خود از تهیه لایحه‌‌ای برای اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه خبر داد. ابتکار نوشت: «اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی_حقوقی و همکاری قواست. معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، "لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن" را نیز علاوه بر "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان..." تهیه کرده است.» ایران از جمله کشور‌هایی است که در آن اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج به پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنا زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان، امکان صدور گذرنامه وجود دارد، اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. در سال‌های گذشته این قانون تبعیض‌آمیز به‌واسطه ممنوع‌الخروج شدن دست کم سه زن ورزشکار به‌دست همسرانشان، در افکار عمومی مطرح شده است. آخرین مورد به سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران برمی‌گردد که به دلیل ممنوع‌الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست ایران را برای رقابت‌های جهانی ترک کند.

وزارت کشور دولت حسن روحانی سرانجام تسلیم فشارها شد و دادخواست انحلال «جمعیت امام علی» را به مقام‌های قضایی ارائه کرد. جمعیت امام علی یکشنبه سوم اسفند در توییتر از ابلاغ دادخواست انحلال این تشکل به درخواست وزارت کشور خبر داد و نوشت:موعد رسیدگی به این دادخواست ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است. پیشتر زهرا رحیمی، مدیرعامل این موسسه خیریه گفته بود: فکر می‌کند فکر وزارت کشور هم تحت‌ فشار است تا جمعیت را به‌طور قانونی از فعالیت باز دارد. این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که سپاه ثارالله تهران در یکم تیر ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، کتایون افرازه و مرتضی کی‌منش سه عضو جمعیت را بازداشت و دفتر موسسه را پلمپ کردند. میمندی‌نژاد، موسس این موسسه خیریه به توهین به رهبر جمهوری اسلامی و دو عضو دیگر آن به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده‌اند. هر سه نفر آنان به قید وثیقه و به صورت موقت آزاد هستند. جمعیت امام علی یک سازمان خیریه غیردولتی است که در حوزه کودکان کار، آموزش و محرومیت‌زدایی فعالیت می‌کند. این موسسه غیردولتی در سال‌های اخیر با فشار نهادهای امنیتی روبرو بوده است. روزنامه کیهان و رسانه‌های همسو با آن این جمعیت را به «داشتن افکار انحرافی، شبکه‌سازی برای ایجاد نفوذ و سوء استفاده از فقر مومنان» متهم کرده‌اند

سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یکشنبه سوم اسفند گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ماه پایانی فعالیت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا، ۱۰ رزمایش پیش‌بینی نشده را به فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صورت داده‌اند تا از فشارهای واشنگتن کم کنند. باقری گفت: «در یکی دو ماه آخر دولت ترامپ فشار‌های دشمن نسبت به گذشته سنگین‌تر شد و در منطقه تحرکاتی انجام داد. در این بازه زمانی به امر فرماندهی معظم کل قوا، نیرو‌های مسلح ۱۰ رزمایش را در سراسر کشور برگزار کردند که از قبل برنامه‌ای جهت برگزاری این رزمایش‌ها نداشتیم و به یکباره این رزمایش‌ها پس از ابلاغ با قدرت برگزار شدند.» او افزود: «این رزمایش‌ها در حوزه‌های مختلف موشکی، هواپیما‌های بدون سرنشین، دریایی و پدافند هوایی برگزار و سبب شد تا شیطنت‌های دشمن در منطقه پایان بگیرد و مجبور شود که منطقه را ترک کند». آخرین رزمایش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۸ بهمن در شمال اقیانوس هند و به صورت مشترک با نیروی دریایی و هوایی روسیه انجام شد. سپاه پاسداران نیز در دی‌ماه رزمایش موشکی، موسوم به پیامبر اعظم ۱۵ را برگزار کرد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران یکشنبه سوم اسفند/۲۱ فوریه در مصاحبه با شبکه خبری پرس‌تی‌وی (شاخه برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی) سخنان پیشین خود درباره بدعهدی اروپا به برجام و لزوم لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را تکرار کرد و گفت ایران از برجام خارج نمی‌شود اما قانون مجلس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی به قوت خود باقی‌ست. ظریف گفت کاهش تعهدات هسته‌ای ایران جزو مفاد برجام است و ایران «نیازی به خروج از برجام ندارد». او افزود: «ما قوانین کشور را که پارلمان به آن مشروعیت بخشیده، اجرا می‌کنیم.». جمهوری اسلامی ایران قرار است بر اساس «قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها» مجلس از پنجم اسفند پروتکل الحاقی را به صورت موقت متوقف کرده و سطح نظارت بازرسان انرژی اتمی را کاهش ‌دهد. او عصر یکشنبه با رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات می‌کند. گروسی برای ترغیب ایران به خودداری از اجرای پروتکل الحاقی به تهران سفر کرده است. ظریف درباره این ملاقات گفت: ««آژانس نماینده ما است و ما با آن درباره احترام گذاشتن به قوانین کشور خود که اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است، گفت‌وگو می کنیم و در عین حال برای وی برای انجام تعهداتش در زمینه نشان دادن صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مانع‌تراشی نمی‌کنیم چون برنامه ما صلح‌آمیز است و قرار نیست در ماهیت آن تغییر کند. ما با نظارت‌های بیشتر موافقت کردیم».

فرهاد ابول‌نژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور شامگاه شنبه دوم اسفند خواستار «تعطیلی و قرنطینه دو هفته‌ای» این استان شده بود اما گفت که با این درخواست موافقت نشده است. در دو روز گذشته پس از افزایش دوباره بیماران کرونا در خوزستان ورود و خروج به این استان ممنوع و مرزهای استان به عراق مسدود شده است. شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در این استان در وضعیت قرمز قرار دارند. ظهر یکشنبه سوم اسفند خبرگزاری‌های رسمی ایران به نقل از مسئولان دولتی نوشتند ویروس جهش یافته در بریتانیا، در شهرستان رامهرمز و دزفول مشاهده شده است. فرهاد سلطانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز صبح امروز از پرشدن ظرفیت تخت‌های ای‌سی‌یو در پنج بیمارستان خوزستان خبر داد. براساس تصمیمات ستاد مقابله با کرونا تنها نیمی از محدودیت‌های پیشگیرانه از کرونا در این استان اجرا می‌شود. در یک خبر دیگر حسن عادلی، رئیس نظام پزشکی استان قم از رسیدن کرونا به مرزهای این استان خبر داد و گفت: « از همه بیمارانی که تست کرونا مثبت دارند نمونه ای برای انستیتو پاستور برای شناسایی نوع ویروس ارسال می شود. در استان قم هنوز موردی شناسایی نشده است اما هر لحظه ممکن است این ویروس در استان قم نیز شناسایی شود.» در تهران نیز انوشیروان محسنی بندپی، استاندار این استان گفت: در هفته اخیر افزایش میزان مراجعین سرپایی را داشتیم که احتمال افزایش بستری ها و به تبع آن فوتی ها را داریم. براساس اعلام وزارت بهداشت و درمان در شبانه‌روز گذشته ۷هزار و ۹۳۱ بیمار جدید کووید ۱۹ شناسایی شدند و ۷۴ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

خشونت در افغانستان ادامه دارد. صبح یکشنبه سوم اسفند یک مین مغناطیسی جاسازی شده در خودرو پلیس در شهر لشگرگاه در ولایت هلمند جان یک نفر را گرفت و ۱۵ نفر دیگر را زخمی کرد. این انفجار ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه پیش از ظهر امروز در ناحیه یک شهر لشگرگاه ولایت هلمند رخ داد. روزنامه ۸ صبح به نقل از منابع خود نوشت تمامی قربانیان شهروند غیرنظامی هستند. مسئولان بیمارستانی که مجروحان به آنجا منتقل شدند هم غیرنظامی‌بودن قربانیان را تائید کرده‌اند. محمدزمان همدرد، سخنگوی پلیس هلمند اما از زخمی‌شدن دو پلیس خبر داد و گفت در نتیجه این انفجار علاوه بر ۱۳ غیرنظامی، دو سرباز پلیس هم زخمی شده‌اند. به گفته منابع محلی این انفجار که در یک بازار رخ داده، خسارات مالی را نیز به دکان‌داران و ساکنان محل وارد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

کارگران هپکو اراک یکشنبه سوم بهمن در ادامه اعتراضات خود به خیابان آمدند و در مرکز شهر اراک تابوت شرکت را به صورت نمادین تشییع کرده و در نزدیکی ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند. دو هفته پس از آنکه وزیر کار و استاندار مرکزی از توافق با دولت برای تهاتر بدهی‌ها و رفع مشکلات خبر دادند، کارگران دوباره به خیابان بازگشتند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) که ارگان غیررسمی خانه کارگر است، به نقل از کارگران گزارش کرد: «رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌های ما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به جایی نرسیده است؛ همچنان همه قفل‌ها مسدود است و مشکل بدهی‌ها حل نشده است؛ حتی سفر نمایندگان ما به تهران و برگزاری جلسات با مسئولان امر نیز منتج به نتیجه نشده است.» ۱۹ بهمن، پس از آنکه دور تازه اعتراضات در هپکو آغاز شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توافق با وزیر اقتصاد برای تهاتر بدهی‌های هپکو خبر داد. یک روز بعد استاندار مرکزی گفت در جلسه‌ای مشترک با مسئولان دولتی توافق شده است هفت هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و تامین اجتماعی تهاتر شود. این وعده اما به گفته کارگران روی کاغذ ماند تا کارگران ۲۷ بهمن راه‌آهن جنوب به شمال در اراک را مسدود کنند و ۲۹ بهمن مقابل در ورودی کارخانه تجمع کنند. دولت تیر ماه امسال هپکو اراک را در بخشی از بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی تهاتر کرد. پس از آن مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی وعده کردند مشکلات و موانع تولید در این مجموعه را رفع کنند. این وعده‌ها و قول‌های دولت مبنی بر حمایت از بزرگ‌ترین شرکت تولید ماشین‌آلات راهسازی ایران اما بی‌ثمر بوده است؛ به‌شکلی که پرداخت دستمزد کارگران به تاخیر افتاده و خبری از رونق گرفتن تولید و ثبت سفارش نیست.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از اصلاح دوباره به مجلس بازگشته است. نمایندگان در جلسه علنی صبح یکشنبه سوم اسفند سقف درآمد دولت از فروش نفت را تعیین کردند و به دولت اجازه دادند در صورتی که درآمد پیش‌بینی نشده محقق نشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند. براساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران، سقف درآمد نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده ۱۹۹۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده است. مجلس همچنین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را تا سقف یک میلیون بشکه در روز، خالص صادرات گاز را ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز و نفت خام و میعانات گازی را ۳۸ درصد تعیین کرد. نمایندگان مجلس با تصویب یک بند دیگر از لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه دادند چنانچه منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر شد، نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.