‌ یوسف نوری، وزیر آموزش‌‌ و پرورش جمهوری اسلامی گفته است بحث «مهاجرت» که به دلایل فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی رخ داده، موجب تراکم دانش‌آموزی در اطراف شهرها شده و «مهاجرت اتباع»، آن را تشدید کرده است. به گفته نوری، بر اساس آمار وزارت کشور، به جمعیت ۵۶۰ هزار نفری اتباع در ایران، ۳۰۰ هزار نفر اضافه خواهد شد. ورود این افراد به مناطقی است که ظرفیت بیش از این جمعیت را ندارد و باید کلاس جدید ایجاد شود. او گفته است: «به دلیل محدودیت دارایی‌ها و سرمایه و تورم، امکان افزایش کلاس در محله‌های پرتراکم به سرعت برایمان مقدور نیست.» بر اساس شیوه‌نامه‌ای که چند سال قبل به کلیه مدارس ارسال شده، هیچ‌گونه تبعیض و جداسازی‌ای میان شهروندان و اتباع خارجی و ایرانی در فضای آموزشی قابل قبول نیست. بخش عمده اتباع خارجی در ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند. افغانستانی‌های مقیم ایران اغلب در پایین‌ترین طبقات اقتصادی جامعه جای می‌گیرند. آن‌ها عموما در «مشاغل پست» مشغول به کار هستند و از حداقل حقوق کارگری هم محروم‌اند. بخش زیادی از آنها کار سیاه دارند و دست‌مزدی کم‌تر از کارگران ایرانی دریافت می‌کنند. خرده‌فرهنگ مذهبی حاکم به معنی خانواده‌های پرجمعیت و «فرزند بیشتر» هم بعضا به مشکلات اقتصادیشان دامن می‌زند. تعداد زیادی از کودکان افغانستانی خیلی زود تحصیل را رها می‌کنند و برای کمک به اقتصاد خانوار، به بازار کار می‌پیوندند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و فعال حامی حقوق کارگران که به همراه همسرش آنیشا اسداللهی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ امسال، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد، کماکان در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. یک منبع آگاه در خصوص شرایط این فعال کارگری به هرانا گفته، کیوان مهتدی باگذشت بیش از ۳ ماه و انتقال به بند عمومی، هنوز در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و با آزادی موقت او با قرار وثیقه موافقت نشده است. پیش‌تر آنیشا اسداللهی، نویسنده و مترجم و مدافع حقوق کارگران شنبه ۲۹ مرداد به قید وثیقه دو میلیارد تومانی و پس از گذشت نزدیک به یک‌صد روز بازداشت، موقتاً از زندان آزاد شد. کیوان مهتدی پیش از این یک بار بعد از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨، و بار دیگر در سال ١٣٩٧ در جریان اعتراضات سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه بازداشت شده بود. این نویسنده و مترجم در بازداشت سال ١٣٩٧ که به همراه رضا شهابی و حسن سعیدی، دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، در کنار امیر عباس آزرم‌وند، روزنامه‌نگار و رهام یگانه از حامیان فعالان کارگری صورت گرفته بود، بعد از مدت کوتاهی به همراه دیگر بازداشتی‌ها آزاد شد. شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ قرار بازداشت کیوان مهتدی به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. در ماه‌های اخیر ده‌ها فعال کارگری و صنفی و حامیان آنها بازداشت شدند. کیوان مهتدی، متولد١٣٦٥، فارغ التحصیل رشته متالوژی دانشگاه صنعتی شریف است.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان سکوتی، فعال گیلک بازداشتی در زندان لاکان رشت، علی‌رغم گذشت نزدیک به ۳ ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. این شهروند ساکن شهر کوچصفهان از حق دسترسی یه وکیل انتخابی نیز محروم مانده است. یک منبع مطلع در باره شرایط پیمان سکوتی به هرانا گفته با گذشت نزدیک به ۳ ماه پرونده پیمان سکوتی به دادگاه ارجاع نشده است. اتهام‌های مطروحه علیه این فعال مدنی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های معاند نظام»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. پیمان سکوتی در تاریخ ۲ خردادماه توسط نیروهای امنیتی همراه با تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی اش بازداشت شد. وی پس از بازداشت به مدت ۱۰ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد.

لی هسین لونگ، نخست‌وزیر سنگاپور اعلام کرد بخشی از قانون مجازات این کشور که رابطه جنسی بین مردان را جرم‌ می‌شناسد، لغو خواهد شد. او تأکید کرد که جامعه سنگاپور اکنون نسبت به همجنس‌گرایان مدارای بیشتری دارد. ماده ۳۷۷ الفِ قانون مجازات در سنگاپور که از دوران استعمار به ارث رسیده است روابط جنسی بین مردان را جرم می‌داند و تاکنون سرپیچی از این قانون با حداکثر دو سال زندان روبه‌رو می‌شد، اما این ماده عملاً اجرا نمی‌شد و در چند دهه اخیر هیچ حکم قضایی‌ای در این زمینه صادر نشده است. سازمان و نهاد‌های مدافع اقلیت‌های جنسی بارها تلاش کرده‌ بودند این قانون را لغو کنند، اما موفق نشده بودند. ۲۰ نهاد فعال در این زمینه در بیانیه مشترکی نوشتند: «لغو ماده ۳۷۷ الف نخستین گام در راه طولانی برای برابری کامل دگرباشان جنسی در سنگاپور است.» با این حال تعریف ازدواج مدنی در این قانون همچنان میان زن و مرد باقی می‌ماند. نخست‌وزیر سنگاپور گفت: «ما معتقدیم ازدواج باید بین زن و مرد باشد، فرزندان باید در چنین خانواده‌هایی بزرگ شوند، خانواده سنتی باید پایه اساسی جامعه باشد.» بر اساس نظرسنجی مؤسسه ایپسوس در ماه ژوئن، درصد افرادی که در سنگاپور از ممنوعیت روابط همجنس‌گرایان حمایت می‌کنند از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در همان ماه هزاران نفر در سنگاپور تجمعی اعتراضی برای به رسمیت‌شناختن حقوق همجنس‌گرایان برگزار کردند.