در ادامه محدودیت‌ها و فشارها علیه زنان در ایران به‌منظور تحمیل حجاب اجباری، ورود زنان به ورزشگاه‌های تبریز و اراک هم ممنوع شد. روز گذشته، سه‌شنبه ۴ اردیبهشت، سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به هیئت فوتبال و باشگاه تراکتورسازی تبریز، ممنوعیت ورود زنان به استادیوم «یادگار امام» این شهر را اعلام کرد. در این نامه محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران گفت با توجه به «نواقص مرتبط با زیرساخت موجود ورزشگاه و عدم تأمین ایمنی بانوان از مسیرهای پیرامونی ورزشگاه» این استادیوم تا رفع این مشکلات، «فاقد شرایط پذیرش» زنان است. این در حالی است که در آخرین مسابقه فوتبال تیم تراکتورسازی تبریز مقابل ذوب‌آهن اصفهان زنان تبریزی حضور پرشور و پرتعدادی داشتند و تاکنون در زمینه حضور زنان در ورزشگاه تبریز تاکنون مسئله‌ای پیش نیامده است. روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت نیز محسن صادقی، دبیرکل هیئت فوتبال استان مرکزی به بهانه‌های مشابه از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه خمینی اراک خبر داد و گفت این ورزشگاه «مشکلات استانداردی» دارد و برای ورود زنان «مهیا» نیست. صادقی افزود: «این ورزشگاه تا رفع نواقص و بهبود موارد خواسته‌شده فاقد شرایط پذیرش بانوان است.» جمهوری اسلامی و فقهایش از سال‌ها پیش ورود زنان به ورزشگاه‌ها را ممنوع کرده بودند و بر این پایمالی حقوق زنان پافشاری می‌کردند اما با هشدارهای فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و تهدید به محرومیت فوتبال ایران، سرانجام پس از ماه‌ها تأخیر و تعلل مسئولان ورزشی با ورود کنترل‌شده و بسیار محدود زنان به ورزشگاه‌ها موافقت کردند.

مرکز خبرنگاران افغانستان چهارشنبه ۵ اردیبهشت / ۲۴ آوریل با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اداره‌ امر به معروف و نهی از منکر طالبان دوشنبه ۳ اردیبهشت / ۲۲ آوریل وحیدا‌لله معصوم، خبرنگار «رادیو‌ اقرأ»، اسماعیل سعادت، خبرنگار «رادیو ناز»، و احسان‌الله نسل، خبرنگار رادیوی «اولس غژ» در ولایت خوست را احضار و سپس به اتهام «نشر موسیقی» و «تماس تلفنی با شنوندگان زن» بازداشت کرده‌ است. روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان نوشته است که این خبرنگاران بعدازظهر دوشنبه به فرماندهی امنینی طالبان در خوست منتقل شدند و از آن زمان تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه افزوده است که طالبان ابتدا مدیران این سه شبکه رادیویی را به یک نشست دعوت کرده بودند، اما در نبود مدیران، خبرنگاران در این نشست حضور یافتند. این منبع افزود: «در جلسه به خبرنگاران گفته شده است که به‌دلیل تخلف از دستور منع نشر موسیقی و ممنوع بودن تماس با شنوندگان زن، به محکمه (دادگاه) معرفی خواهند شد.» بنا به این گزارش، اداره‌ امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت این افراد را تأیید کرده و گفته است که آن‌ها به محکمه معرفی خواهند شد. مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین گفته است که به‌دلیل بسته بودن مدرسه‌ها به‌روی دختران بالاتر از کلاس ششم، شماری از رسانه‌ها در ولایت خوست برنامه‌های آموزشی را افزایش داده‌اند و برای پیش‌برد بهتر این برنامه‌ها، به پرسش‌های شنوندگان از طریق تلفن پاسخ می‌دهند و در پس‌زمینه برخی از برنامه‌ها از موسیقی نیز استفاده می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام طالبان را غیرقانونی و برخلاف قانون رسانه‌های همگانی دانست و خواستار آزادی هرچه زودتر و بدون قیدوشرط این خبرنگاران شد. به‌گفته مرکز خبرنگاران‌ افغانستان، طالبان در مردادماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی پخش موسیقی از رسانه‌ها را ممنوع کردند، اما تماس تلفنی دختران و زنان با رسانه‌ها در اسفند سال ۱۴۰۲ خورشیدی از سوی فرماندهی امنیتی طالبان در خوست ممنوع شد.

چهارشنبه ۵ اردیبهشت، گروهی از خریداران پروژه‌ مسکن ملّی در شهر خرم‌آباد موسوم به پروژه‌ «آبشار طلایی» مقابل استانداری لرستان تجمع کردند. پیشتر در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، معترضان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از تأخیر سه‌ ساله در ساخت منازل این پروژه شکایت کرده بودند. در این نامه آمده که به خاطر همکاری‌نکردن شهرداری در صدور پروانه‌ ساخت و همچنین پایین‌بودن تعداد پیمانکارها نسبت به تعداد بالای واحدها (۲۲۰۰)، این پروژه در مرحله‌ بتن‌ریزی متوقف شده است. معترضان همچنین می‌گویند مبلغ ۴۰ میلیون اولیه را سه سال پیش پرداخت کرده‌اند.

به گزارش منبع آگاه «زمانه»، در پی تحصن کارمندان بهزیستی استان کردستان در روزهای هجدهم تا بیستم فروردین، مدیر کل و مسئول حراست اداره‌ی کل بهزیستی استان کردستان اقدام به تهدید و ارعاب معترضان کرده‌اند. این تحصن در روزهای هجدهم تا بیستم فروردین در چندین شهر کردستان و در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای کارمندان صورت گرفت. به گفته‌ی این منبع آگاه، محسن رسولی، مدیرکل کنونی بهزیستی استان کردستان و مسئول سابق حراست این سازمان همراه با علی فرامرزی، مسئول کنونی حراست در روز پایانی تجمع با حضور در جمع کارکنان معترض بهزیستی سنندج، با رد مسئولیت خود در وضعیت معیشتی کارکنان، این وضعیت را به «شرایط بد اقتصادی کشور» نسبت دادند. منبع «زمانه» همچنین می‌گوید این دو مقام تبعیض میان دریافتی کارکنان ادارات و سازمان‌ها و استان‌های مختلف را «طبیعی» خواندند و کارمندان را تهدید کردند که ادامه‌ی تجمعات «ورود نهادهای امنیتی» را در پی خواهد داشت. بنابر این گزارش، مدیر کل بهزیستی استان کردستان در روزهای بعد از آن نیز با متهم‌کردن بعضی از کارمندان به «لیدری و سازماندهی تجمعات» به شیوه‌های گوناگون آنها را به برخورد انضباطی، تغییر محل خدمت، معرفی به نهادهای امنیتی و ... تهدید کرده است. این در حالی است که با وجود تورم پنجاه درصدی و حقوق پایین، مزایای رفاهی ریالی دریافتی کارکنان بهزیستی کردستان در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۴۰۱ کمتر بوده است. میانگین حقوق کارمندان بهزیستی در حدود ۱۲ میلیون تومان است که کمتر از نصف خط فقر است. به گفته‌ی منبع «زمانه» مجموعه‎ی مدیریتی وابسته‌ی بهزیستی استان کردستان به جای پاسخگویی به همکاران خود می‌خواهند آنها را به سکوت در برابر تبعیض وادار کنند. همچنین گفته می‌شود که برخی از رؤسای ادارات شهرستان‌ها نیز در تهدید و ارعاب کارمندان با مدیرکل همکاری می‌کنند، از جمله سید منصور حیدری رئیس اداره‌ی بهزیستی شهرستان سقز با تهدید کارکنان این اداره اجازه نداده بود که در روزهای ابتدایی تجمعی در این شهرستان صورت بگیرد و تعداد محدودی از پرسنل این اداره را که در روزهای بعدی به تجمعات پیوسته بودند به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار داده است.

وزارت امور خارجه و وزارت توسعه آلمان روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت/ ۲۴ آوریل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که دولت این کشور قصد دارد همکاری با آژانس سازمان ملل برای فلسطینیان (UNRWA) در غزه را از سر بگیرد. این تصمیم به دنبال نهایی‌شدن نتیجه تحقیقات کاترین کولونا، وزیر امور خارجه سابق فرانسه در مورد ادعای دست داشتن برخی از کارکنان اونروا در حمله ۷ اکتبر حماس صورت گرفت. بررسی بی‌طرف آژانس تحت رهبری کولونا در روز دوشنبه به این نتیجه رسید که اسرائیل هنوز مدارکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه صدها کارمند اونروا در گروه‌های شبه‌نظامی غزه فعال هستند، ارائه نکرده است. این دو وزارتخانه در آلمان از اونروا خواستند تا به فوریت توصیه‌های گزارش کولونا از جمله تقویت عملکرد ممیزی داخلی و بهبود نظارت خارجی بر مدیریت پروژه کمک‌رسانی در غزه را اجرا کند. در بیانیه این وزارتخانه‌ها آمده است: «در حمایت از این اصلاحات، دولت آلمان به زودی به همکاری خود با اونروا در غزه ادامه خواهد داد، همانطور که استرالیا، کانادا، سوئد و ژاپن قبلاً انجام داده‌اند.» آلمان یکی از حامیان اسرائیل در جنگی است که طی آن هزاران غیرنظامی شامل تعداد زیادی کودک کشته و جمعیت زیادی با قحطی و گرسنگی مفرط مواجه شدند. پیش از این و در روز ۹ آوریل/ ۲۱ فروردین آلمان در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری از خود در برابر شکایت نیکاراگوئه علیه این کشور مبنی بر تسهیل نسل‌کشی در غزه دفاع کرد. نیکاراگوئه در پرونده‌ای که علیه آلمان به دیوان برده این کشور را متهم کرده که با فراهم کردن تسلیحات و حمایت از اسرائیل، پیمان ژنو و قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض و نسل‌کشی را تسهیل می‌کند. تیم حقوقی آلمان، استدلال کرد که نمی‌توان به خاطر پرونده نسل‌کشی که هنوز در دادگاه ثابت نشده است یک دولت را به پای میز محاکمه کشاند. دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه سال جاری در شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به خاطر نسل‌کشی در غزه، احتمال وقوع نسل‌کشی را تأیید کرده بود و از اسرائیل خواست به اقدام‌هایی که به نسل‌کشی در غزه بینجامد، دست نزند.

مصطفی نیلی، یکی از وکلای توماج صالحی درباره حکم دادگاه موکلش گفت که: «حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است. امروز همکارم، آقای رئیسیان برای دریافت حکم مراجعه می‌کنند. تا زمانی که حکم به ما ابلاغ نشود، نمی‌توانیم اظهار نظری کنیم.» سه‌شنبه، ۴ اردیبهشت برخی کانال‌های خبری مدعی شدند که توماج صالحی، به اعدام محکوم شده است که «ممکن است به دلیل همکاری‌های او با ضابطین قضایی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف، به حبس ابد تبدیل شود». با این حال حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اجتماعی اکس هم به این ادعا پاسخ داد و نوشت که هیچ حکمی به‌صورت رسمی به ‎توماج صالحی و وکلای او ابلاغ نشده و «هر حکم مشخص یا تخفیف در آن که توسط برخی سایت‌های معلوم‌الحال خبری منتشر شده است، فضاسازی رسانه‌ای برای حساسیت‌زدایی از پرونده و آسیب‌های وارده به توماج صالحی و در راستای منفعل کردن او است.» پرونده اولیه توماج صالحی، شامل هشت عنوان اتهامی بود که در جریان دادگاه، توماج از دو عنوان اتهامی تبرئه و با توجه به احراز نشدن افساد فی‌الارض، برای بقیه اتهام‌ها حکم اولیه صادر شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های توماج صالحی، خواننده رپ معترض پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد. توماج صالحی در آبان ۱۴۰۱ همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای مدت طولانی در سلول انفرادی حبس و شکنجه شده بود. دادگاه انقلاب او را بابت اتهام «افساد فی الارض» به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی چون محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و منع فعالیت هنری محکوم کرده بود. صالحی که سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ با ترانه‌های رپ اعتراضی‌اش مشهور شد، برای بار دوم در فاصله یک سال در ۱۲ آذر ۱۴۰۲ به دست مأموران لباس شخصی مسلح و بدون ارائه حکم قضایی یا کارت شناسایی و با ضرب‌وشتم شدید در بابل بازداشت شد.

خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) اعلام کرد، یون جونگ هو، وزیر روابط اقتصادی خارجی این کشور روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت/ ۲۳ آوریل راهی ایران شده است. این سفر کم‌سابقه به صورت هوایی انجام شده و انتظار می‌رود این هیأت که ترکیب آن به صورت کامل مشخص نشده است روز چهارشنبه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کنند. به‌گفته مقام‌های دولتی کره جنوبی، یون جونگ هو که اکنون در تهران است، قبلاً مسئول پرونده روابط کره‌ شمالی با سوریه بود. خبرگزاری دولتی کره‌ شمالی هم نوشته است که یون جونگ هون در تبادلات فزاینده این کشور با روسیه فعال بوده است و در اوایل ماه جاری میلادی هدایت هیأتی را برای بازدید از مسکو برعهده داشت. در روایت طرف غربی، کره شمالی و ایران مدت‌ها است که مظنون به همکاری در برنامه‌های موشک‌های بالستیک و احتمالاً تبادل دانش فنی و اجزای سازنده موشک هستند. کره شمالی همچنین مظنون به تأمین موشک و توپ برای روسیه است، اگرچه هر دو کشور این ادعا را رد کرده‌اند.