با توجه به تورم بالا در ترکیه، بانک مرکزی این کشور پنج‌شنبه ۲ شهریور / ۲۴ اوت در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره را با افزایش ۷,۵ واحد درصد به ۲۵ درصد افزایش داد. بازارهای مالی از این افزایش قابل توجه شگفت‌زده شدند. اقتصاددان‌ها انتظار داشتند که نرخ بهره به ۲۰ درصد افزایش یابد. در پی افزایش نرخ بهره، لیر ترکیه در برابر یورو و دلار به میزان قابل توجهی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در برابر هر دو ارز از اواسط ماه ژوئیه رسید. با این حال، لیر تنها بخش بسیار کمی از زیان‌هایی را که از ماه مه گذشته ‌متحمل شده بود، جبران کرد. پس از این تصمیم، نرخ هر یورو به ۲۹,۱ لیر کاهش یافت. این در حالی است که در پایان ماه مه حدود ۲۲ لیر برای یک یورو پرداخت می‌شد. کاهش ارزش لیر واردات به ترکیه را گران‌تر می‌کند و تورم را نیز افزایش می‌دهد. پیش از این، نرخ بهره تا ۸,۵ درصد کاهش یافته بود، اگرچه تورم در این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۸۵ درصد افزایش یافته بود. کارشناس‌ها به فشار سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که مخالف اصولی نرخ‌های بهره است، اشاره کردند. با این حال به‌نظر می‌رسد که او اکنون به رئیس جدید بانک مرکزی آزادی بیشتری داده است. این سومین افزایش متوالی نرخ بهره در ترکیه بود. نرخ تورم در ترکیه در ماه ژوئیه به تقریباً ۴۸ درصد افزایش یافت. هزینه‌های غذا و انرژی بالاتر از حد متوسط است.

براساس گزارش‌های دریافتی، هومن طاهری که در جریان بازداشت‌های گسترده اخیر در گیلان شامگاه چهارشنبه ۲۵ مرداد در رشت بازداشت شده بود به سلول انفرادی منتقل و از حق تماس با خانواده خود محروم شده است. این موضوع نگرانی‌ها درباره وضعیت این فعال اجتماعی را افزایش داده است. او تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته است. زهرا طاهرخانی مادر هومن طاهری چهارشنبه یکم شهریور در اینستاگرام نوشت: «یک هفته بی‌خبری، نه تماسی و نه دیداری، تا کی صبر باید... تا کی پشت درهای آهنین منتظر روزنه‌ای از نور دیدار تو باشم، هومن جان، دلبندم، دلتنگم.» گفته می‌شود که هومن طاهری به دستور مستقیم قاضی از تماس و ملاقات محروم و بیش از سه روز است که در زندان لاکان به انفرادی منتقل شده و ممکن است تحت فشارهای شدید و بازجویی باشد. خانواده و دوستان برخی از بازداشت‌شدگان اخیر گیلان بدون هیچ تماسی و در بی‌خبری کامل از وضعیت آن‌ها به‌سر می‌برند. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۵ و ۲۶ مرداد جمعی از فعالان اجتماعی گیلان را که بیشتر آن‌ها زن بودند را با یورش به خانه‌هایشان بازداشت کردند. به جز هومن طاهری، زهره و زهرا دادرس، جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاووشیان، متین یزدانی، یاسمین حشدری، نگین رضایی، واحده خوش‌سیرت، سارا جهانی، شیوا شاه‌سیاه و مهسا بصیر توانا دیگر بازداشت‌شدگان هستند. اداره کل اطلاعات استان گیلان به روال متداول در جمهوری اسلامی آن‌ها را به «عناصر بیگانه» مرتبط دانسته و اعلام کرده است که آن‌ها «در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد اغتشاشات پاییز گذشته» در گیلان و کردستان بودند.

صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی معترضان را تهدید کرد که اگر «مشکلاتی برای نظام» ایجاد کنند با آن‌ها برخورد خواهد شد. این مقام قضائی گفت که «دشمنان» به دنبال تحریک عده‌ای هستند تا مانند سال گذشته مشکلاتی برای نظام ایجاد شود ولی به زعم او «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، تمامی این تحرکات را تحت نظر دارند و در صورت مشاهده عده‌‎ای قلیل که بخواهند به‌ هر بهانه‌ای، در روز‌های آتی ساختارشکنی کرده و به خیابان‌ها بریزند و مشکلاتی را برای کشور و مردم فهیم ایجاد کنند، آنان را شناسایی کرده و تحویل دستگاه قضائی خواهند داد.» این جدیدترین تهدید مقام‌های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قیام ژینا/ مهسا است. در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باختگان و احضار و دستگیری افراد و چهره‌های مدنی را افزایش داده است. عفو بین‌الملل هم در گزارش اخیرش بخشی از این آزارهای سیستماتیک را مستند کرده است. معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی به کسانی که سال گذشته با دستور عفو علی خامنه‌ای از زندان آزاد شده‌اند هم هشدار داد که «اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف، و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد.»